نقص فادح في الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية…والتلميذ يدفع الفاتورة باهظة..!

يبدو أن العودة المدرسية لهذه السنة لم تشذ عن القاعدة المعلومة ولم تختلف عن سابقاتها من حيث كمّ المشاكل التي رافقتها، عودة مدرسية متعثّرة أو الأسوأ على الإطلاق كما وصفها بعض النقابيين في القطاع.
مشاكل بالجملة والتفصيل ولعل أبرزها تلك المتعلقة بالنقص الفادح في الإطار التربوي ، الذي يعدّ بالآلاف في مختلف الاختصاصات.. هذه المعضلة التي وعدت سلطة الإشراف بحلها ولكن يبدو أنها ما تزال متواصلة وضحيتها الأولى والأخيرة هو التلميذ، وككل عودة مدرسية تطرح الإشكاليات الجديدة القديمة والتي طالما كانت عنوانا لتعثر العودة المدرسية في عدد من ولايات الجمهورية، لا سيما الداخلية، منها والتي تتلخص في عدم تمكن بعض التلاميذ من الالتحاق بمدارسهم جراء غياب النقل المدرسي أو لنقص فادح في الإطارات التربوية. ….
النقص في الإطار التربوي يعود إلى سوء التصرف في الموارد البشرية وهو من الأسباب الرئيسية لانهيار المنظومة التربوية ذلك ما عبر عنه رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني مبينا في الآن ذاته أن المدرس النائب لا يمكنه تقديم المردودية الضرورية لعدة اعتبارات من بينها خاصة الجانب المادي والمعنوي باعتبار أن أغلبية النواب يقع تعيينهم بالمناطق النائية والوعرة مما يجعلهم عرضة لعدة صعوبات يومية في التنقل وقلة الحيلة بسبب قلة الإمكانيات وكلها عوامل تؤدي مباشرة إلى التأثير على المردودية.
ويعتبر محدثنا انه من غير المعقول اليوم أن تتواصل هذه المعضلة ومن الضروري العمل على إيجاد حلول لسد الشغورات في العديد من المؤسسات التربوية لتفادي التأثير المباشر على التلاميذ مشيرا الى أن الاكتظاظ بالأقسام والذي يصل إلى 40 تلميذا بالقسم الواحد من الآليات المعتمدة لتفادي النقص في الإطار التربوي وهي غير ناجعة باعتبار أن الاكتظاظ في الأقسام لا يمكن كلا الطرفين المربي من التدريس في أريحية والتلميذ من تلقي المعلومة في كنف الراحة.
ويعتبر محدثنا أن المشاكل المطروحة لا تحتمل التأجيل فالعديد من المؤسسات التربوية إلى حد اليوم تشكو من نقص الإطار التربوي والاكتظاظ في الأقسام وعدم توفر الماء الصالح للشراب، وبنية تحتية كارثية …..
فوضع البنية التحتية للمدارس والمعاهد باعتراف سلطة الإشراف والدولة كارثي لعدد هام من المؤسسات التربوية ، إضافة إلى عدم التمكن من سد الشغور على مستوى الإطار التربوي والأعوان والذي تعاني منه كافة المندوبيات الجهوية للتربية تقريبا، والذي يقدر بالآلاف ولعل النقص في الإطار التربوي من المدخلات الهامّة التي ينبغي أن يرتكز عليها الإصلاح المرتقب، والتي تمثل أحد الأسباب المباشرة لانهيار المنظومة التربوية.
ويؤكد محدثنا أن النقص في الإطار التربوي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتكون ضريبته باهظة على التلاميذ باعتبار ما سيترتب عن عدم تلقي المعارف في بعض المواد من ضعف في التحصيل العلمي وتأثير على مستقبل التلميذ في السنوات المتتالية وهو ما سيدفع بالأولياء إلى تقديم المزيد من التضحيات لتدارك هذا الخلل بالتوجه إما إلى دروس الدعم والتدارك – الدروس الخصوصية – أو التوجه إلى المؤسسات التربوية الخاصة لضمان مناخ دراسة ملائم لمنظوريهم ولتفادي أي نوع من الإشكاليات المطروحة بما في ذلك النقص الفادح للإطار التربوي وبطبيعة الحال ستكون الفرصة متاحة في الخيار الثاني فقط للعائلات الميسورة والقادرة على مجابهة مصاريف التعليم الخاص.