قضية براكة الساحل: هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية في حق وزراء سابقين وكوادر أمنية بالداخلية

 ‬نظرت‭ ‬أول‭  ‬أمس‭  ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬فيقضية‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬بواقعة‭ ‬براكة‭ ‬الساحل،التي‭  ‬وجهت‭ ‬فيها‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬بممارسة‭ ‬التعذيب‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الحال‭ ‬للرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقين‭ ‬والكوادر‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

بالمناداة‭ ‬على‭ ‬المنسوب‭ ‬لهم‭ ‬الانتهاك‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الاسبق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القلال‭ ‬ومدير‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬عزالدين‭ ‬جنيج‭ ‬وعدة‭ ‬إطارات‭ ‬أمنية‭ ‬سابقة‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬أي‭ ‬منهم‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬للدائرة‭ ‬ان‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬فقررت‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لجلسة‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬لاكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭.‬

وللتذكير‭ ‬فانه‭ ‬بعد‭  ‬عقود‭ ‬وبعد‭ ‬اندلاع‭ ‬ثورة‭ ‬14‭ ‬جانفي‭ ‬قرّر‭ ‬ضحايا‭ ‬براكة‭ ‬الساحل‭ ‬التوجه‭ ‬للقضاء‭ ‬أين‭ ‬تقدموا‭ ‬بشكايات‭ ‬ضدّ‭ ‬الجلاّدين‭ ‬الذين‭ ‬مارسوا‭ ‬عليهم‭ ‬شتى‭ ‬أنواع‭ ‬التعذيب‭ ‬في‭ ‬دهاليز‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬،وفي‭ ‬نوفمبر‭ ‬2011‭ ‬أصدرت‭ ‬الدائرة‭ ‬الجناحية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الدائمة‭ ‬بتونس‭ ‬حكمها‭ ‬القاضي‭ ‬بسجن‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬بن‭ ‬علي،عز‭ ‬الدين‭ ‬جنيّح،زهير‭ ‬الرديسي‭ ‬وحسين‭ ‬الجلالي‭ ‬لمدّة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،مقابل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬لكلّ‭ ‬من‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القلال‭ ‬ومحمد‭ ‬علي‭ ‬القنزوعي،أما‭ ‬عبد‭ ‬الرحمان‭ ‬القاسمي‭ ‬فقد‭ ‬حوكم‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬سجن‭.‬وهذه‭ ‬الاحكام‭ ‬تم‭ ‬استئنافها‭ ‬لتقضي‭ ‬الدائرة‭ ‬الجناحية‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬افريل‭ ‬2012‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬في‭ ‬حقّ‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القنزوعي‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمان‭ ‬القاسمي‭ ‬ومحمد‭ ‬الناصر‭ ‬العليبي‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬القلال‭ ‬،هذا‭ ‬الملف‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬استكمل‭ ‬كلّ‭ ‬درجات‭ ‬التقاضي‭ ‬قرّر‭ ‬الضحايا‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭ ‬أين‭ ‬أودعوا‭ ‬ملفاتهم‭.‬

من‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية

وقد‭ ‬احالت‭ ‬هيئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬ماي‭ ‬2018‭ ‬ملف‭ ‬أحداث‭ ‬براكة‭ ‬الساحل‭ ‬على‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬وهو‭ ‬يتعلق‭ ‬بانتهاكات‭ ‬التعذيب‭ ‬طبق‭ ‬الفصلين‭ ‬101‭ ‬مكرر‭ ‬و101‭ ‬ثانيا‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية،‭ ‬والإيقاف‭ ‬التعسفي‭ ‬وإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬واحتجازه‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬قضائي‭ ‬صاحبه‭ ‬العنف‭ ‬والتهديد‭ ‬طبق‭ ‬الفصلين‭ ‬250‭ ‬و251‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬ولفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الاتهامات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬وجّهت‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬منسوب‭ ‬إليهم‭ ‬الانتهاك‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬السابقين‭.‬

‭ ‬و‭ ‬قال‭ ‬الهادي‭ ‬القلسي‭  ‬احدى‭ ‬ضحايا‭ ‬واقعة‭ ‬براكة‭ ‬الساحل‭ ‬خلال‭ ‬استنطاقه‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬لقضية‭ ‬براكة‭ ‬الساحل‭ ‬ان‭ ‬القضية‭  ‬ستكون‭ ‬مناسبة‭ ‬لكشف‭ ‬الحقيقة‭ ‬والمساءلة‭ ‬والمحاسبة‭ ‬لإنهاء‭ ‬ثقافة‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬وغرس‭ ‬ثقافة‭ ‬عدم‭ ‬التكرار،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬براكة‭ ‬الساحل‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬قضية‭ ‬عسكريين‭ ‬ظلموا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تونس‭ ‬خاصة‭ ‬لتعلقها‭ ‬بوزارة‭ ‬سيادة‭ ‬داعيا‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬محامين‭ ‬ومجتمع‭ ‬مدني‭ ‬وإعلاميين‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬المحاكمة‭  ‬لما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مسار‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره‭.‬