خلال جلسة الاستماع لوزيرة المالية بالبرلمان : نحو تحيين فرضيات قانون المالية لتطابق الظرف الاقتصادي

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬لوزيرة‭ ‬المالية‭ ‬سهام‭ ‬بوغديري‭ ‬نمصية،‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء،‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التعديلي‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تمويل‭ ‬لميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭. ‬ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشّعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬بودربالة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أشرف‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬اجتماع‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬الذّي‭ ‬نظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ (‬عدد‭ ‬33/2023‭) ‬وقرّر‭ ‬بإجماع‭ ‬الحاضرين‭ ‬إحالته‭ ‬الى‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭. ‬وقد‭ ‬تولت‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الوثائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬وفرضيات‭ ‬وتوجهات‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭. ‬ودأبت‭ ‬تونس‭  ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭  ‬إعداد‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬تعديلي‭ ‬لتصحيح‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الأصلي‭ ‬الذي‭ ‬بُني‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬الفرضيات‭ ‬والتوقعات‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬ونسبة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتوقعة‭ ‬وموارد‭ ‬الاقتراض‭ ‬المنتظرة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬متطابقة‭ ‬مع‭ ‬واقع‭ ‬الحال‭ ‬سواء‭ ‬بالزيادة‭ ‬أو‭ ‬بالنقصان‭. ‬وذلك‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬عديد‭ ‬المتغيرات‭ ‬والمستجدات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الداخلي‭ ‬أو‭ ‬الخارجي‭ ‬والذي‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬تونس‭ ‬و‭ ‬تطلب‭ ‬إعادة‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وتصويب‭ ‬ما‭ ‬طرأ‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬اختلاف‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬تعرّض‭ ‬أعضاؤها‭ ‬الى‭ ‬تطوّر‭ ‬الظرف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬وإلى‭ ‬تغيّرات‭ ‬الظرف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤشرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬والقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لعديد‭ ‬القطاعات‭. ‬كما‭ ‬تطرّق‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬فرضيات‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬موفى‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تطوّرا‭ ‬صافيا‭ ‬بنسبة‭ ‬6.4%‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2022‭. ‬وتمّ‭ ‬التداول‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬مداخيل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬الجبائية‭ ‬وغير‭ ‬الجبائية‭ ‬وموارد‭ ‬الاقتراض‭. ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬التطرّق‭ ‬إلى‭ ‬نفقات‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬للفترة‭ ‬المذكورة‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تطوّرا‭ ‬صافيا‭ ‬بنسبة‭ ‬6.9%‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2022‭.‬

وتعرض‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬تحيين‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬بـ‭ ‬1.8%،‭ ‬وتحيين‭ ‬فرضية‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬78‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬مقابل‭ ‬89‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬مقدرة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الأصلي،‭ ‬وتحيين‭ ‬كمية‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬3948‭ ‬طن‭ ‬عوضا‭ ‬4284‭ ‬طن‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الأصلي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬نسق‭ ‬تطوّر‭ ‬واردات‭ ‬السلع‭ ‬والتخفيض‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬السيارات‭ ‬الممنوحة‭ ‬لوكلاء‭ ‬السيارات‭ ‬لتبلغ‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬مقدرة‭ ‬أوليا‭.‬

وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬لقي‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬رفضا‭ ‬واسعا‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المنقضي‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬وأحكام‭ ‬لم‭ ‬ترْقَ‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬عديد‭ ‬المنظمات‭ ‬الوطنية‭ ‬والهياكل‭ ‬المهنية‭ ‬والفاعلين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬يستجيب‭ ‬لتطلعات‭ ‬المواطن‭ ‬التونسي‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الاقتصادية‭ .‬وقد‭ ‬تتالت‭ ‬الاعتراضات‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬ختمه‭ ‬واكتشاف‭ ‬مختلف‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬بالخصوص‭ ‬من‭ ‬إجحاف‭ ‬جبائي‭ ‬إضافي‭ ‬يستهدف‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والقطاع‭ ‬المنظم‭ ‬عبر‭ ‬مزيد‭ ‬اثقال‭ ‬كاهله‭ ‬بأعباء‭ ‬جبائية‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحملها‭ ‬وصنفت‭ ‬بأنها‭ ‬مضرة‭ ‬بمناخ‭ ‬الاعمال‭ ‬والاستثمار‭ ‬ولا‭ ‬تحقّق‭ ‬العدالة‭ ‬الجبائية‭ ‬المرجوة‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬تونس‭ ‬مصنفة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعلى‭ ‬ضغطا‭ ‬جبائيا‭.‬