جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين: مائدة مستديرة حول الحوكمة القانونية للتحرش الإلكتروني في تونس
نظمت جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين السبت الماضي بالقطب التكنولوجي بالفجاء مائدة مستديرة حول تحديات الحوكمة القانونية للتحرش الإلكتروني في تونس وذلك في إطار مشروع الوقاية من التحرش الإلكتروني امراقبة حماية وفعلب الذي تنفذه الجمعية منذ جانفي 2023.
وقد بينت منسقة المشروع ابتسام بوسعيد أن الجمعية تنفذ هذا المشروع النموذجي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية والمعهد العالي للعلوم الانسانية بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية إلى نهاية سنة 2023.
وأضافت أنه يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة وكيفية الوقاية منها من خلال تنظيم عديد الورشات التحسيسية لفائدة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدنين وكذلك الطلبة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية تلتها ورشات تحسيسية خاصة بالأولياء حول أهمية دور العائلة في الوقاية من هذه الظاهرة المستشرية في المجتمع ثم ورشات لفائدة الإطار التربوي والمنشطين بدور الشباب والطفولة والأساتذة والمتفقدين حول أهمية دور المربين في تقصي هذه الظاهرة ومدى انخراط الشباب فيها والوقاية منها.
وأضافت أنه تم إثر ذلك إنجاز لعبة تثقيفية تحسيسية ودليل تعليمي موجه للمربين ينتظر طباعته موفى أكتوبر الجاري لتنفيذ حصص تفاعلية مشيرة إلى الحملة التحسيسية المكثفة التي انطلقت الجمعية في تنفيذها منذ شهر سبتمبر المنقضي من خلال ومضات تحسيسية مصورة والمطويات التي تشمل جميع الفئات مع تهيئة فضاءات لنوادي المواطنة في المؤسسات التربوية.
وبخصوص المائدة المستديرة بينت أنها تهتم بالجانب القانوني للتحرش الإلكتروني وتهدف إلى الخروج بتوصيات خاصة بالتنقيحات الممكن إدخالها على القوانين في تونس لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من مختلف مظاهر التحرش الإلكتروني الذي قد يطالهم خاصة في ظل الإفلات من العقاب.
وبينت أن الجمعية أنجزت استبيانا حول التحرش الإلكتروني كشف عن وجود شبكة دعارة نتيجة استعمال صور لفتاة تمت فبركتها إلكترونيا وابتزازها وتهديدها بها. كما كشف الاستبيان أن الشباب يقضي أوقاتا مطولة تصل إلى يوم كامل على شبكة الأنترنات أكثر مما يقضيه مع عائلته وأصدقائه داعية الشباب والأولياء إلى ضرورة تفعيل سبل الحماية من التحرش الإلكتروني من خلال عدم إدارج المعطيات الشخصية والصور الخاصة والعائلية وعدم قبول صداقات مجهولة الهوية وعدم منح كلمات العبور وتغييرها كلما اقتضى الأمر ذلك والتقليص من الوقت المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي مقابل تخصيص وقت أكثر للعائلة والأصدقاء فضلا عن تعزيز التواصل بين أفراد العائلة وخاصة بين الأولياء وأبنائهم. من جهته بين المستشار بمحكمة الاستئناف بقابس والدكتور في القانون جابر غنيمي أن التحرش الإلكتروني هو كل اعتداء أو تهديد بواسطة شبكة الأنترنات وهو جريمة يمكن أن تكون عابرة للقارات والدول لها أركان ثلاثة وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي. وأضاف أن وسائل الإثبات تتمثل في اعتماد تقنيات وبرمجيات تعقب واختراق وهي وسائل حديثة تمكن من كشف ملابسات الجريمة الإلكترونية إضافة إلى وسائل الإثبات التقليدية المتمثلة في الإقرار والشهادة والمعاينة والتفتيش والحجز والاختبار. وأبرز أن الفصل 86 من مجلة الاتصالات يعاقب كل شخص يقوم بالإساءة إلى الغير وإزعاجه بعقوبة تصل إلى عامين سجن فضلا عن المرسوم 54 الذي يتضمن عقوبات تتعلق بالتحرش الإلكتروني من خلال الفصلين 24 و26 تصل العقوبات فيهما إلى 5 سنوات سجن و10 سنوات إذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا و6 سنوات إذا كان المتضرر طفلا. وأفاد بأنه يمكن تتبع المعتدي وتعقبه إذا كان خارج تونس من خلال التعاون الأمني والقضائي مع عديد الدول اعتمادا على الاتفاقيات الثنائية القضائية والإنابات القضائية الدولية أو المؤسسات الأمنية الإقليمية والدولية على غرار الأنتربول والأفريبول واليوروبول وجهاز الشرطة الخليجية وهي أجهزة أمنية لتعقب المجرمين والقبض عليهم لضمان عدم الإفلات من العقاب.
تبعا لتذمر المواطنين من التسربات المائية بجرجيس : تعزيز مصلحة الأشغال بثلاثة فرق عمل ميدانية
تعددت مؤخرا تذمرات المواطنين بجرجيس من كثرة التسربات المائية من شبكة الشركة الوطنية لاستغل…
لمواكبة اليوم الأول لموسم التخفيضات الصيفية «الصولد الصيفي»: «الصحافة اليوم» في جولة داخل محلات الملابس الجاهزة بالعاصمة
يكفي أن تقوم بجولة بين المحلات والمركبات التجارية وتشاهد تلك المعلقات على الواجهات حتى …
