تطورات جديدة في قضية الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي… والمكلف العام يطلب هذة التعويضات

باشرت‭ ‬ظهر‭  ‬الإثنين‭ ‬16‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭  ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الاستيلاءات‭ ‬والفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالبنك‭ ‬الفرنسي‭ ‬التونسي‭ ‬الذ‭ ‬٫ي‭ ‬شملت‭ ‬الابحاث‭ ‬فيها‭ ‬5‭ ‬متهمين‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬املاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬الأسبق‭ ‬سليم‭ ‬بن‭ ‬حميدان‭ ‬،ومستشار‭ ‬مقرر‭ ‬عام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة،ومسؤولة‭ ‬بوزارة‭ ‬املاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بودن‭ .‬

بالمناداة‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬حضر‭ ‬مستشار‭ ‬مقرر‭ ‬عام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬سابقا‭ ‬ومسؤولة‭ ‬بوزارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭  ‬والشؤون‭ ‬العقارية،في‭ ‬حين‭ ‬تبين‭ ‬ان‭  ‬وزير‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬سليم‭ ‬بن‭ ‬حميدان‭  ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬الجلسة‭ ‬وتبين‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يصله‭ ‬الاستدعاء‭ ‬،كما‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬أثر‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭ ‬أثر‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬الأخيرة‭ ‬فقررت‭ ‬الدائرة‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لجلسة‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وقد‭ ‬وجهت‭  ‬للمتهمين‭ ‬تهم‭ ‬تعلقت‭  ‬باستغلال‭ ‬موظف‭ ‬عمومي‭ ‬لصفته‭ ‬لاستخلاص‭ ‬فائدة‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬والأضرار‭ ‬بالادارة‭ ‬ومخالفة‭ ‬التراتيب‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬طبق‭ ‬الفصلين‭ ‬32‭ ‬و96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭. ‬وبالرجوع‭ ‬الى‭ ‬وقائع‭ ‬قضية‭ ‬الحال‭ ‬فقد‭ ‬اتضح‭ ‬ان‭ ‬مستشار‭ ‬مقرر‭ ‬عام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬مكلف‭ ‬بالنزاغ‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬وشركة‭ ‬ABCI‭ ‬منذ‭ ‬1982‭ ‬أمضى‭  ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المذكورة‭ ‬اعترفت‭ ‬بموجبه‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬بحقوق‭ ‬تلك‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬اسهم‭ ‬البنك‭ ‬الفرنسي‭ ‬التونسي‭ ‬و53.6‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬التصويت‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬جويلية1982‭ ‬وهو‭ ‬اعتراف‭ ‬نهائي‭ ‬ورسمي‭ ‬دون‭ ‬رجعة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬منازعة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬الاسهم‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سنة‭. ‬ووفق‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬والابحاث‭  ‬فأن‭ ‬وزير‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬الاسبق‭ ‬سليم‭ ‬حميدان‭ ‬استغل‭ ‬صفته‭ ‬كوزير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬منافع‭ ‬لفائدة‭ ‬الشركة‭ ‬الخصم‭ ‬وكذلك‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بودن‭ ‬بوصفه‭ ‬أحد‭ ‬ممثلي‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الدولة‭ .‬

وأثبت‭ ‬الاختبارات‭ ‬المجراة‭ ‬والمأذون‭ ‬بها‭ ‬قضائيا‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬الاسبق‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بكتب‭ ‬الاتفاق‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬اكتوبر‭ ‬2012‭ ‬وهو‭ ‬تاريخ‭ ‬المراسلة‭ ‬الموجهة‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬لبيان‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬محضر‭ ‬الاتفاق‭ ‬وكان‭ ‬عليه‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬ويعد‭ ‬سكوته‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬شهر‭ ‬جويلية‭  ‬2013‭ ‬تاريخ‭ ‬بداية‭ ‬أعمال‭ ‬التفقد‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬اضرارا‭ ‬بالدولة‭ ‬التونسية‭ . ‬كما‭ ‬اثبتت‭ ‬التحريات‭ ‬ان‭ ‬الوزير‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالتفاوض‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يجريه‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬خطة‭  ‬مستشار‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬وبعملية‭ ‬الامضاء‭ ‬بل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬موافق‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الامضاء‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬التفاوض‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬بمعية‭ ‬المدعو‭ ‬منذر‭ ‬صفر‭ ‬مستشار‭ ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬أحد‭ ‬النزل‭ ‬بالمهدية‭ ‬وألتقى‭ ‬بالمستشار‭ ‬بجهاز‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬لتسليمه‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬للاطار‭ ‬العام‭ ‬للصلح‭ ‬ولم‭ ‬يبد‭ ‬وزير‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬الاسبق‭ ‬أي‭ ‬اعتراض‭ ‬عليها‭ ‬وفق‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬المنشور‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭. ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬وهي‭  ‬مسؤولة‭ ‬سابقة‭ ‬بوزارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬فكشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬القضائية‭ ‬انها‭ ‬استغلت‭ ‬صفتها‭  ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬الاضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية،‭  ‬اذ‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بوثيقة‭ ‬اتفاق‭ ‬31/8/2012‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬3/10/2012‭ ‬تاريخ‭ ‬المكتوب‭ ‬الموجه‭ ‬من‭ ‬طرفها‭ ‬موضوعه‭ ‬تمكين‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بودن‭ ‬من‭ ‬العفو‭ ‬التشريعي‭ ‬العام‭ ‬ودعمه‭ ‬قرينة‭ ‬واضحة‭  ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬لفائدته‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية،كما‭ ‬أثبت‭ ‬الشهود‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالتفاوض‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يجريه‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬وهو‭ ‬مستشار‭ ‬مقرر‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬ومكلف‭ ‬بملف‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬وشركة‭ ‬ABCI‭ ‬منذ‭ ‬1982‭ ‬وبعملية‭ ‬الامضاء‭ ‬بل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كانت‭ ‬موافقة‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الامضاء‭ ‬خاصة‭ ‬بل‭ ‬وشرعت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬الصلح‭ ‬بمكاتبتها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬لمحكمة‭ ‬التعقيب‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بوصفه‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬العفو‭ ‬التشريعي‭ ‬العام‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭. ‬هذا‭ ‬و‭ ‬كشفت‭ ‬الأبحاث‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬المدعو‭  ‬زحامد‭ ‬النقعاوي‭  ‬زاستغل‭ ‬صفته‭ ‬كمستشار‭ ‬مقرر‭  ‬عام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬ومكلف‭ ‬بملف‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬وشركة‭ ‬ABCI‭ ‬منذ‭ ‬1982‭  ‬وامضى‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭  ‬في‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المذكورة‭  ‬اعترفت‭ ‬بموجبه‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬بحقوق‭ ‬تلك‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬اسهم‭ ‬البنك‭ ‬الفرنسي‭ ‬التونسي‭ ‬و53.6‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬التصويت‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬جويلية‭ ‬1982‭ ‬وهو‭ ‬اعتراف‭ ‬نهائي‭ ‬ورسمي‭ ‬دون‭ ‬رجعة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬منازعة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬الأسهم‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬30سنة‭  ‬وحيث‭ ‬ضبط‭ ‬الاتفاق‭ ‬كذلك‭ ‬الاطار‭ ‬العام‭ ‬لتجسيده‭ ‬محققا‭ ‬بذلك‭ ‬منفعة‭ ‬للشركة‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتراف‭ ‬الدولة‭ ‬بحقوق‭ ‬مالية‭ ‬هامة‭ ‬كانت‭ ‬محل‭ ‬نزاع‭ ‬منذ‭ ‬عشرات‭ ‬السنوات‭  ‬وبينت‭ ‬التحقيقات‭  ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬خالف‭ ‬التراتيب‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬وذلك‭ ‬بامضائه‭ ‬للاتفاق‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تفويضا‭  ‬من‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬للامضاء‭  ‬مثل‭ ‬هاته‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬وفي‭ ‬خرق‭ ‬واضح‭ ‬لحدود‭ ‬قرار‭ ‬التفويض‭ ‬في‭ ‬الامضاء‭  ‬الممنوح‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬بتاريخ‭ ‬6/7/2012‭ ‬ودون‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬النزاعات‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬يقتضيه‭ ‬الامر‭ ‬عدد‭ ‬2046‭ ‬لسنة‭ ‬1997‭.. ‬وأكدت‭ ‬الأبحاث‭ ‬انه‭ ‬حصلت‭ ‬منفعة‭ ‬لشركةABCI‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬امضاء‭ ‬المستشار‭ ‬لوثيقة‭ ‬31‭ ‬اوت‭ ‬2012‭ ‬وذلك‭ ‬باعتراف‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬اعترافا‭ ‬نهائيا‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭  ‬بملكية‭ ‬الشركة‭ ‬المذكورة‭  ‬لـ‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الفرنسي‭ ‬التونسي‭  ‬وتاثير‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭  ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتهم‭  ‬الشريك‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بودن‭  ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العفو‭ ‬التشريعي‭  ‬العام‭ ‬وما‭ ‬ينجر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬مالية‭ ‬تكبدتها‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬بعشرات‭ ‬المليارات‭ .‬

طلبات المكلف العام

وطلب‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬بخصوص‭ ‬ملف‭ ‬قضية‭ ‬الحال‭ ‬بادانة‭ ‬جميع‭ ‬المتهمين‭ ‬مع‭ ‬الخطية‭ ‬والرد‭ ‬والعقوبات‭ ‬التكميلية‭ ‬اللازمة‭ ‬وبالزام‭ ‬المتهمين‭ ‬بالتضامن‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬باداء‭ ‬مبلغ‭ ‬39.102.42‭ ‬اورو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالدينار‭ ‬التونسي‭ ‬136.857.000د‭ ‬مقابل‭ ‬مصاريف‭ ‬تقاضي‭ ‬انجزت‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬التقاضي‭ ‬بسبب‭ ‬كتب‭ ‬الاتفاق‭ ‬بمبلغ‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالدينار‭ ‬التونسي‭ ‬بقيمة1.512.450.000‭ ‬غرامة‭ ‬للضرر‭ ‬المادي‭ ‬وبمثله‭ ‬مقابل‭ ‬الضرر‭ ‬المعنوي‭..‬

وكانت‭ ‬القضية‭ ‬منشورة‭ ‬أمام‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬بباريس‭ ‬والمتهم‭ ‬فيها‭ ‬مستشار‭ ‬مقرر‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬قائم‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬1982‭.‬

وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬قرر‭ ‬قاضي‭ ‬تحقيق‭ ‬المحكمة‭ ‬الإبتدائية‭ ‬بتونس‭ , ‬ختم‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بقضية‭ ‬البنك‭ ‬الفرنسي‭ ‬التونسي‭ ‬والخطأ‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬للدولة‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬قضائي‭ ‬تدخلت‭ ‬فيه‭ ‬وزارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬سنة‭ ‬2012‭… ‬وكان‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬إحالة‭ ‬تقرير‭ ‬للمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬لاستصدار‭ ‬حكم‭ ‬بتصفية‭ ‬البنك‭ ‬الفرنسي‭ ‬التونسي،‭ ‬لتعذر‭ ‬إنقاذه‭. ‬وأوضح‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬أنذاك‭ ‬أن‭ ‬زالقرار‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬معاينة‭ ‬لجنة‭ ‬إنقاذ‭ ‬البنوك‭ ‬لتوقف‭ ‬البنك‭ ‬الفرنسي‭ ‬التونسي‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭ ‬وتعذر‭ ‬إنقاذهس‭. ‬وفقا‭ ‬للبيان،‭ ‬فإن‭ ‬اللجنة‭ ‬عيّنت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬مفوض‭ ‬إنقاذ‭ ‬للبنك‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬أثّرت‭ ‬على‭ ‬توازناته‭ ‬المالية‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬نشاطه،‭ ‬نتيجة‭ ‬للتداعيات‭ ‬المباشرة‭ ‬للنزاع‭ ‬القائم‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬بين‭ ‬أحد‭ ‬مساهميه‭ ‬الأوائل‭ ‬والدولة‭ ‬التونسية‭. ‬والبنك‭ ‬الفرنسي‭ ‬التونسي‭ ‬مصرف‭ ‬تجاري‭ ‬أنشأه‭ ‬مستعمر‭ ‬فرنسي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1879‭ ‬قبل‭ ‬تأميمه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1964‭ ‬وأصبح‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬محل‭ ‬تحكيم‭ ‬وتقاض‭ ‬دولي‭ ‬بعد‭ ‬إجراءات‭ ‬لزيادة‭ ‬رأسماله،‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬مالية‭ ‬دولية‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬للاستثمار‭ ‬ABCI‭.‬