رغم الطابع التقني لزيارة صندوق النقد إلى تونس : الاتفاق يبقى ممكنا شرط تخفيض سقف الشروط من الطرفين
أسدل الستار نهاية الأسبوع المنقضي عن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها مدينة مراكش وسط إشادة واسعة بالتنظيم المغربي، والإعلان عن تنظيم الدورة 26 في العاصمة التايلندية بانكوك . وفي ختام هذه الدورة, تعهد صندوق النقد الدولي بزيادة مساهمات الحصص للمساعدة في ضمان حصول الصندوق على قوة إقراض كافية للاستجابة لأزمة أخرى واسعة النطاق. من جهته, تعهد مجلس إدارة البنك الدولي بمحاولة خلق اعالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيشب.
المتابع لأخبار هذه الدورة سمع من المؤكد كلاما كثيرا حول علاقة هاتين المؤسستين بالقارة السمراء والوعود التي أعلنت من اجل بلدانها العالقة في مشاكل اقتصادية, اجتماعية وسياسية لكن على أرض الواقع يدرك المتابع أنه ايسمع جعجعة ولا يرى طحيناب.
وفي حقيقة الأمر الانجاز الوحيد الذي تحقق لصالح القارة الإفريقية هو منح مقعد ثالث في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لإفريقيا جنوب الصحراء. هذا الإنجاز الذي اأثلج صدرب كريستالينا غورغيفا قالت عنه انه اسيدعم حظوظ البلدان الإفريقية في الترفيع من نسق نمو اقتصادي لا تكبله مديونية خارجية ولا عجز في ميزانيتها بحكم ان صندوق النقد الدولي سيساعدها ويقدم لها قروضا ميسرة.
ولئن بعثت هذه الوعود البعض من الطمأنينة في نفوس الحاضرين, إلا أنها بدت محل شك بالنسبة للآخرين لاسيما ممثلي تلك الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة وشاركت في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذين حضروا هذه التظاهرة على أمل ان تتطور علاقات التعامل مع المؤسستين من اجل الحصول على قروض تساعدهم على تجاوز نقص مواردهم المالية ونخص بالذكر كلا من تونس مثلا ومصر.
وبالعودة إلى مشاركة تونس في فعاليات هذه الدورة الجديدة والتي مثلها وفد يضم كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي، ممثل عن وزارة المالية وآخر عن رئاسة الحكومة، والتي لم تثمر إلا تأكيد خبر زيارة فريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس، من 5 إلى 17 ديسمبر 2023 والذي قال بخصوصها محافظ البنك المركزي :اتعد إشارة اإيجابيةب وتقدم الدليل على إعادة التواصل بين الطرفينب.
لكن الخبير الاقتصادي معز حديدان يرى عكس ذلك وقد صرح لـاالصحافة اليومب ان هذه الزيارة تندرج في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة أداء الاقتصادي التونسي وإصدار تقرير في الغرض ولا علاقة لها بالتفاوض مع السلطات التونسية من أجل الحصول على القرض المتفق عليه. ويفسر قائلا :اهي مراجعة تقنيةّ تقوم بها كلّ البلدان الأعضاء في الصندوق بما في ذلك الاقتصادات القوية والهدف منها تحيين المعطيات الاقتصادية وإصدار تقرير في الغرضب مؤكدا ان الا علاقة لهذه الزيارة بمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدوليب.
ومع ذلك يقول الخبير اباب التفاوض ما يزال مفتوحا، والوصول إلى اتفاق ثنائي ممكن لو يخفض كل طرف من سقف شروطهب ويرى ان من واجب هذه المؤسسة المالية منح تونس قرضا دون فرض شروط مجحفة من شأنها أن تمس بالسلم الأهلية كما وصفها رئيس الجمهورية قيس سعيد أما تونس فهي مطالبة بدعم نموها الاقتصادي والتعويل على مواردها المالية مذكرا بضرورة القيام بإصلاحات عاجلة قادرة على دعم موقفها وقت التفاوض مع المؤسسات المالية.
بحلول سنة 2030 : الاقتصاد الأخضر سيوفر حوالي 12 الف موطن شغل
«تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد التونسي بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد ال…
انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى : أشهر من العمل الميداني لتركيز قاعدة بيانات
في انتظار الإفصاح عن النتائج التفصيلية خلال شهر سبتمبر 2025 تتواصل طيلة شهري نوفمبر …
