في جلسة طلب فيها المحامون تفعيل بطاقات الجلب : هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية في حق السرياطي ومسؤولين سابقين بالداخلية
نظرت الجمعة هيئة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس في القضية عدد 4 المتعلقة بتعذيب أستاذ رياضيات بدهاليز وزارة الداخلية على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام حكم بن علي وممارسة شتى أنواع التعذيب مما تسبب له في العقم .
و حضر المتضرر وكان تم سماعه في جلسة سابقة وحضر محاميه وقدم طلبا في استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير في انتظار حضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية كما اذن بتفعيل البطاقات الضرورية لجلب المنسوب إليهم الإنتهاك وفوض النظر للمحكمة.
وحضرت ممثلة عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس كما حضرت ممثلة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ببلجيكا لمواكبة الجلسة .
وبالمناداة على المنسوب لهم الإنتهاك من بينهم علي السرياطي ومسؤولون سابقون بالداخلية ،لم يحضر أي منهم وكان تم سماع البعض في جلسات سابقة في حين صدر في شأن البعض منهم بطاقات جلب وتحجير السفر عنهم فيما لم يبلغ البعض الآخر الإستدعاءات لاقتضاب الهوية وعدم معرفة العنوان.
وقد قررت هيئة الدائرة تأخير المحاكمة لجلسة 28 ديسمبر 2023 لاكتمال النصاب القانوني للدائرة.
واثر ذلك نظرت الدائرة في ملف ز مجموعة الإنقاذ الوطنيس والتي جدت اطوارها سنة 1987 وقررت الدائرة تاجيلها لجلسة 25 ديسمبر 2023 في انتظار اكتمال التركيبة القانونية لهيئة المحكمة واستكمال الاستماع لبقية الضحايا واستنطاق بقية المنسوب اليهم الانتهاك وهم إطارات سابقة بالداخلية .
وقد جدت اطوار ملف القضية سنة 1987 وضمت 86 متضررا من عسكريين وامنيين وشملت الأبحاث فيها 23 متهما والتي فارق خلالها الرائد محمد المنصوري الحياة متاثرا في الزنزانة عدد 17 بدهاليز الداخلية.
وحسب تقرير للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب فقد اتهمت زمجموعة الإنقاذ الوطنيس وهي متكونة من أمنيين وعسكريين بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري ضد الزعيم الحبيب بورقيبة خلال موفى سنة 1987 قبل أن يتولى الرئيس الراحل بن علي الوصول إلى الحكم، وقد تم إيقاف المجموعة خلال شهر ديسمبر سنة 1987 والاحتفاظ بهم على ذمة البحث الابتدائي لمدة شهر كامل بين بوشوشة ووزارة الداخلية وإحالتهم على قاضي التحقيق وتم إيداعهم السجن بموجب قرار في الإيقاف التحفظي إلى حين الإفراج عنهم بموجب نهاية مدة الإيقاف وحصول مفاوضات بين المجموعة والسلطة في تلك الفترة أدت إلى غلق الملف.
.كما نظرت هيئة الدائرة أثر ذلك الملف في القضية عدد 23 المتعلقة بتعرض صيدلاني الى الاختطاف والتنكيل به على خلفية اتهامه بالتخطيط للانقلاب على نظام بن علي في تلك الفترة .
بالمناداة على المتضرر لم يحضر الجلسة وتبين انه كان حضر سابقا وتم سماعه بخصوص ما تعرض له .
وحضرت ممثلة عن منظمة مناهضة التعذيب OMCT و ممثلة عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس،و ممثلة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ببلجيكا في حق المتضرر .
وبالمناداة على المنسوب لهم الإنتهاك وهم إطارات أمنية سابقة لم يحضر أي منهم فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 ديسمبر لحضورهم واستنطاقهم.
شمل 20 متهما من بينهم وزراء ومسؤولون : أخطر ملف فساد عقاري في عهد بن علي أمام القضاء
ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدا…