حتى تتجاوز تونس الضغوطات الخارجية «المرحلة صعبة» وفي حاجة إلى شركاء وطنيين..!
تواجه تونس العديد من التحديات الاقتصادية اولاجتماعية عمّقها العجز عن تمويل الميزانية وتوفير التمويلات الضرورية لتجاوز الشح في السيولة خاصة على مستوى العملة الصعبة من اجل إيفائها بتعهداتها الخارجية سواء في علاقة بتسديد الديون أو اقتناء حاجياتها الأساسية من المواد الغذائية من السوق العالمية.
وبالإضافة إلى هذا الوضع تجد تونس نفسها تحت ضغوطات خارجية كبرى فرضها الوضع الإقليمي الدولي والذي يسعى إلى جرّ تونس إلى سياسة محاور معينة و انخراطها في تجاذبات سياسية بين الأقطاب الكبرى التي تسعى إلى فرض كلمتها وخياراتها على العالم الذي يعيش بدوره تحت وطأة متغيرات متسارعة لتغيير أحادية القطب.
و من هنا تأتي صعوبة تحقيق المعادلة بين هذه التحديات الداخلية والضغوطات الخارجية التي من شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها المتشابكة خاصة في ظل هشاشة تماسك الجبهة الداخلية وعدم القدرة على خلق مناخات للثقة وتشاركية في الرؤية للمستقبل في إطار مشروع وطني ومجتمعي تنخرط فيه جميع القوى الحية في البلاد من خلال تثمين قدراتنا الداخلية والسعي إلى التعويل عليها بشكل أساسي حسب ما أكده رئيس الجمهورية عند لقائه مؤخرا أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية بقصر قرطاج.
وتناول اللقاء مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي بناء على إمكانياتنا واختياراتنا الوطنية.
وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أن تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها وعلى استقلال قرارها الوطني وبانخراط الجميع في حرب التحرير التي نخوضها ولن نقبل أن نخرج منها إلا منتصرين محفوظي السيادة والكرامة الوطنية.
ومن جهة أخرى أوضح رئيس الجمهورية أنه تمت إعادة المبلغ الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية بعنوان مقاومة جائحة الكوفيد لأن هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المنة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة إستراتيجية تقوم على الندية والاحترام.
وقد انطلقت تونس منذ مطلع السنة الجارية في البحث عن حلول لتمويل الميزانية خاصة بعد تعثر حصولها على قرض 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بالرغم من حصولها على الموافقة المبدئية على مستوى الخبراء و قد خلق هذا التعثر فجوة في تمويل ميزانية التي وضعت ضمن تقديراتها الأولية قيمة هذا القرض كما يبرز من خلال التوتر الحاصل بين تونس والاتحاد الأوروبي خاصة بعد رفض تونس مبلغ 60 مليون أورو الذي قدمه الاتحاد بعنوان دعم الميزانية والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا أن تونس ترفض الضغوطات الخارجية بعنوان الدعم المادي واستغلال أزمتها الاقتصادية لفرض توجهات إقليمية معينة أو القبول بملف التطبيع الذي يتضح من خلال الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط أنه حجر الزاوية لأي تفاهمات اقتصادية أو مالية محتملة.
وهو ما تواصل تونس مواجهته من أجل المحافظة على قناعات مبدئية وسيادية مع رفض المساومة بأي أزمة داخلية مع العمل على الاستثمار في المقدرات الداخلية للبلاد.
علما وأن تونس اقترضت من البنوك المحلية منذ مطلع سنة 2023، في إطار قرضين بالعملة الصعبة أو ما يعرف بالقرض البنكي المجمّع، مبلغا قارب المليار و150 مليون دينار، ما يشكّل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتقتضي الخطط الحكومية، وفق بيانات وردت ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، اقتراض قرابة 528 مليون دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط إضافة إلى تعبئة موارد بالعملة الصعبة ناهزت، مليارا و270 مليون دينار سنة 2021، وسعت إلى تعبئة 340 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022 .
وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة إلى تعبئة قرابة 24،3 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة خلال سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني إلى جانب القرض البنكي بالعملة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أنه إلى جانب توفير مداخيل مالية لتمويل الميزانية فإن تونس بحاجة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وهو ما يتطلب بشكل أساسي ترتيب البيت الداخلي واستعادة منسوب الثقة بين جميع الأطراف (حكومة ومنظمات اجتماعية ورجال أعمال) و الانطلاق في تجاوز حالة العطالة التي تعيشها البلاد نتيجة تخوف البعض من ملامح المستقبل التي تظلّ غير واضحة نظرا لغياب رؤية مشتركة لتجاوز مختلف الأزمات التي تعيشها تونس.
الخبير البيئي عادل الهنتاتي لـ«الصحافة اليوم»: تونس بحاجة إلى تفعيل الدراسات العلمية والتقنية لمعالجة الإشكاليات البيئية
تردّي الوضع البيئي وتراجع مؤشرات جودة الحياة في تونس تحول إلى إشكال حقيقي لدى المواطن التو…