تردّي الخدمات …نقص في التجهيزات… والأدوية …والمعدات .. المنظومة الصحية العمومية في حاجة إلى«تدخل استعجالي»..!

يكفي‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬لسويعات‭ ‬داخل‭ ‬قسم‭ ‬استعجالي‭ ‬بأي‭ ‬مستشفى‭ ‬بالعاصمة‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬لتلاحظ‭ ‬الخدمات‭ ‬المتردية‭ ‬المسداة‭ ‬للمريض‭ ‬الذي‭ ‬يقصد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬العمومية‭ ‬لضيق‭ ‬ذات‭ ‬اليد‭ ‬فتجد‭ ‬العشرات‭ ‬مصطفين‭ ‬إما‭ ‬أمام‭ ‬العيادات‭ ‬الخارجية‭ ‬أو‭ ‬داخل‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬ينتظرون‭ ‬بصبر‭ ‬دورهم‭ ‬فلا‭ ‬خيار‭ ‬لهم‭ ‬سوى‭ ‬الانتظار‭.‬

هي‭ ‬صورة‭ ‬يومية‭ ‬تتكرر‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬وإن‭ ‬تزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬وشبه‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يشهد‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العالم،‭ ‬فإنها‭ ‬باتت‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬الذي‭ ‬كفله‭ ‬الدستور‭.‬

فالخدمات‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬مازالت‭ ‬تثير‭ ‬تذمر‭ ‬المواطنين‭ ‬وانتقادات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الاستقلال‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المرافق‭ ‬إحدى‭ ‬أولوياتها‭ ‬التنموية‭. ‬فمنذ‭ ‬سنوات،‭ ‬أصبحت‭ ‬طوابير‭ ‬الانتظار‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬وتعطل‭ ‬تجهيزات‭ ‬طبية‭ ‬ضرورية‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬توفرها‭ ‬أصلا‭ ‬وصراخ‭ ‬مرضى‭ ‬مستائين‭ ‬من‭ ‬رداءة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات،‭ ‬واقعا‭ ‬يوميا‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬العامة‭.‬

وتتكون‭ ‬منظومة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬166‭ ‬مستشفى‭ ‬بينها‭ ‬35‭ ‬اجهويةب‭ ‬و2100‭ ‬مركز‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية،‭ ‬وفق‭ ‬إحصائيات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

ويؤكد‭ ‬جل‭ ‬المتتبعين‭ ‬للشأن‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بالخصوص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تستجيب‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬خدماتها،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إصلاحا‭ ‬عاجلا‭.‬

وكانت‭ ‬تونس‭ ‬وضعت‭ ‬منذ‭ ‬استقلالها‭ ‬عام‭ ‬1956‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها‭. ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬التسعينيات‭ ‬بدأت‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬تتراجع‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬مما‭ ‬نتجت‭ ‬عنه‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬اعدم‭ ‬مساواةب‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬التوزيع‭ ‬الجغرافي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬بين‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية،‭ ‬المحظوظة‭ ‬نسبيا،‭ ‬والداخلية‭ ‬المهمشة‭.‬

نقص‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية

لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬أن‭ ‬يشكك‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الكفاءات‭ ‬الطبية‭ ‬وشبه‭ ‬الطبية‭ ‬التونسية‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خدمات‭ ‬نفتخر‭ ‬بها‭ ‬وأخرى‭ ‬تستوجب‭ ‬عناية‭ ‬خاصة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬إنكار‭ ‬وجود‭ ‬اإخلالات‭ ‬كبيرةب‭ ‬في‭ ‬احوكمةب‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬العامة‭. ‬فالمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬العامة‭ ‬تشكو‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ (‬أطباء‭ ‬وممرضين‭..) ‬ولم‭ ‬تعوض‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬هذه‭ ‬الشغورات‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يخرجون‭ ‬الى‭ ‬التقاعد‭ ‬لأن‭ ‬الدولة‭ ‬أوقفت‭ ‬الانتدابات‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إغراقه‭ ‬بالموظفين‭ ‬بعد‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭.‬

القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العمومي‭ ‬يعاني‭ ‬نقصا‭ ‬مروعا‭ ‬في‭ ‬الأطباء،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬والجراحية‭. ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء‭ ‬لكل‭ ‬1000‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬1,3‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬ممتهني‭ ‬الطب‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬3414‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬4225‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ (‬0,36‭ ‬طبيب‭ ‬لكل‭ ‬1000‭ ‬شخص‭) ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬شهد‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء‭ ‬والطبيبات‭ ‬الأخصائيين‭ ‬انخفاضًا‭ ‬حادًا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬من‭ ‬3339‭ ‬إلى‭ ‬2318‭ (‬0,19‭ ‬طبيب‭ ‬لكل‭ ‬1000‭).‬

تردي‭ ‬الخدمات‭ ‬وتقادم‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونقص‭ ‬التجهيزات‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬العمومية‭ ‬خصوصا‭ ‬عند‭ ‬تسجيل‭ ‬وفيات‭ ‬لمرضى‭ ‬أو‭ ‬مواليد‭ ‬جدد‭ ‬أو‭ ‬أمهات‭ ‬حوامل‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬الوضع‭.‬

ملف‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬نقائص‭ ‬وإخلالات‭ ‬يطرح‭ ‬بشكل‭ ‬متواتر‭ ‬باعتباره‭ ‬قطاعا‭ ‬حيويا‭ ‬وحساسا‭ ‬يجد‭ ‬اهتماما‭ ‬ودراسة‭ ‬من‭ ‬عديد‭ ‬المنظمات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أنجزتها‭ ‬منظمة‭ ‬بوصلة‭ ‬والتي‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬جلّ‭ ‬المؤشرات‭ ‬في‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وفق‭ ‬الدراسة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬عانى‭ ‬بشدة‭ ‬نتيجة‭ ‬فشل‭ ‬منوال‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬شبه‭ ‬انهيار‭ ‬مبينة،‭ ‬أن‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬انخفض‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬دولار‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬إلى‭ ‬140‭ ‬دولار‭ ‬سنة‭ ‬2018‭. ‬كما‭ ‬استثمرت‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬2022،ما‭ ‬يقارب‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬أي‭ ‬بحوالي‭ ‬250‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬سنة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعتبر‭ ‬رقما‭ ‬ضئيلا‭ ‬جدّا‭ ‬مقارنة‭ ‬بدول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬المعدّل‭ ‬العالمي‭ ‬لنصيب‭ ‬الفرد‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬661‭ ‬دولار‭  ‬وهو‭ ‬ما‭  ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬و‭ ‬تبرز‭ ‬مؤشرات‭ ‬الانهيار‭ ‬في‭ ‬التراجع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭  ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الجهوية‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬33‭ ‬مستشفى‭ ‬جهويا‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬مقابل‭ ‬31‭ ‬مستشفى‭ ‬جهويا‭ ‬اليوم،‭  ‬أمّا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬المحليّة‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭  ‬إنشاء‭ ‬سوى‭ ‬مستشفى‭ ‬محلي‭ ‬وحيد‭ ‬و85‭ ‬مستوصفا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬،وهو‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬رقما‭ ‬ضئيلا‭ ‬جدّا‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬السكان‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكل‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬تضاعف‭ ‬بين‭ ‬2012‭ ‬و2016‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مستشفى‭ ‬عزيزة‭ ‬عثمانة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‭ ‬لكل‭ ‬طبيب‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬يقارب‭ ‬560‭ ‬مريض،مقابل‭ ‬1200‭ ‬مريض‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬اليوم‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقلّص‭ ‬أطباء‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭.‬

نقص‭ ‬فادح‭ ‬في‭ ‬التجهيزات

كثيرا‭ ‬ما‭ ‬توصف‭ ‬وضعية‭ ‬هذه‭ ‬المستشفيات‭ ‬بأنها‭ ‬امزريةب‭.‬لكن‭ ‬أهل‭ ‬القطاع‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬االوصمب‭ ‬امبالغ‭ ‬فيه‭ ‬جداب‭ ‬رغم‭ ‬إقرارهم‭ ‬بأن‭ ‬بعض‭ ‬المستشفيات‭ ‬قديمة،‭ ‬وتحتاج‭ ‬تجديدا‭ ‬لكنهم‭ ‬شددوا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭.‬فمعظمهم‭ ‬يقرون‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬اضغطا‭ ‬كبيرا‭ ‬جداب‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬وان‭ ‬موظفيها‭ ‬يعملون‭ ‬افوق‭ ‬إمكانياتهمب‭.‬

نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬العمومي‭ ‬يعاني‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الموارد‭ ‬مثل‭ ‬أسرة‭ ‬المستشفيات،‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬الثقيلة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الضروريات‭ ‬مثل‭ ‬معدات‭ ‬الحماية‭ ‬الشخصية‭. ‬واستنادا‭ ‬لذات‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬بوصلة‭ ‬فإن‭ ‬ركودا‭ ‬عرفته‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬والتي‭ ‬نلاحظ‭ ‬أنها‭ ‬إما‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬أو‭ ‬ظلت‭ ‬تراوح‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬أخرى‭. ‬فمثلا‭ ‬ظل‭ ‬عدد‭ ‬مجموعات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬عند‭ ‬28‭ ‬مجموعة،‭ ‬وفيما‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬مستشفيات‭ ‬المحلية‭ ‬بنسبة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬٪‭ ‬من‭ ‬109‭ ‬إلى‭ ‬110‭ ‬مستشفى،‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الجهوية‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭ ‬٪‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬مستشفى‭ ‬وتوقف‭ ‬عدد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الجامعية‭ ‬والمراكز‭ ‬المتخصصة‭ ‬عند‭ ‬32‭.‬

واقع‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬يعاني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الهنات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬ذكرها‭ ‬وعدها‭ ‬لتؤكد‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬تهاوي‭ ‬الفصل‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬اتضمن‭ ‬الدولة‭ ‬الوقاية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لكل‭ ‬مواطن،‭ ‬وتوفر‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الضرورية‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭.‬ب

حيث‭ ‬يظهر‭ ‬الواقع‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العمومي‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬لما‭ ‬يحوزه‭ ‬الأخير‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬تجهيزات‭ ‬ثقيلة‭ ‬باهظة‭ ‬التكلفة‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬85‭ % ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الكشف‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬و73‭ % ‬من‭ ‬الماسحات‭ ‬الضوئية‭ (‬سكانار‭) ‬و79‭ % ‬من‭ ‬قاعات‭ ‬القسطرة‭ ‬القلبية،‭ ‬سنة‭ ‬2017‭.  ‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬حتى‭ ‬التجهيزات‭ ‬الموجودة‭ ‬بالقطاع‭ ‬العمومي‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الصيانة‭ ‬إذ‭ ‬خلص‭ ‬تقرير‭ ‬محكمة‭ ‬المحاسبات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬42‭ % ‬من‭ ‬التجهيزات‭ ‬الطبية‭ ‬معطوبة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬االحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬زمن‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬ـ‭ ‬19ب‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المنتدى‭ ‬التونسي‭ ‬للحقوق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬أفريل‭ ‬2022‭.‬

يعرف‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العمومي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تدنيا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬لا‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬الكفاءات‭ ‬وإنما‭ ‬لغياب‭ ‬الآليات‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الرقي‭ ‬به‭ ‬وضمان‭ ‬حق‭ ‬الصحة‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬وبالتالي‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬بمؤسساتها‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والمهم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وتعزيز‭ ‬المستشفيات‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بالتجهيزات‭ ‬اللازمة‭ ‬والأدوية‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬اللوجستية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يبقى‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬مجرد‭ ‬بند‭ ‬أو‭ ‬فصل‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬للواقع‭ ‬بصلة‭… ‬