لتبسيط مسار الانتخابات المحلية: إجراءات قانونية ولوجستية لتسهيل عملية الترشح
الصحافة اليوم :منذ ان تم تحديد موعد الانتخابات المحلية الموافق لـ24 ديسمبر القادم، سارعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المصادقة على الرزنامة الانتخابية وأصدرت دعوة للراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية، إلى الانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء.
وطلبت منهم، إيداع ملفات ترشحاتهم في الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر و 1 نوفمبر 2023 بجميع مقرات الهيئات الفرعية.
ويتكون ملف الترشح لانتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023 من مطبوعات نشرت الهيئة نماذج منها على موقعها الالكتروني، وتتمثل في مطلب الترشح ومطبوعة التصريح على الشرف واستمارة تجميع التزكيات ووثائق أخرى مطلوبة.
الا ان الصعوبات القانونية والغموض بخصوص مهام وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية التي ستركز في ما بعد المجلس الوطني للجهات والاقليم مازالت قائمة…
ويوم امس صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عدد 8 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023، متعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.
وتتمثل هذه الشروط في ان يكون المترشح ناخبا او ناخبة مسجلا في سجل الناخبين وتونسي الجنسية ليس له سوابق عدلية.
ويمنع القرار ترشح الأشخاص المباشرين من أعضاء الحكومة وأعضاء الدواوين والقضاة والولاة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد ومحتسبي المالية البلدية والجهوية واطارات البلديات والجهات واعوانها واطارات البلديات والولايات واعوانها. والائمة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية. كما انه لا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة.
كما يحجّر القرار الترشح لعضوية اكثر من مجلس من المجالس النيابية المنتخبة.
تسهيلات لوجستية
وبيّن بوعسكر، أن االانتخابات المحلية هي الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر منظومة الحكم المحلي، يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية ثم مجالس أقاليم، وصولا إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرها الدستورب.
وأفاد بأنه ابالنظر لخصوصية هذه الانتخابات، التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية محلية موزعة على 2085 عمادة بكامل تراب الجمهورية، وبغض النظر عن مساحتها وعدد سكانها، فإن هيئة الانتخابات قررت إحداث خطة منسق محلي ومساعده ليمثل الهيئة في المعتمدية، ويشرف على العملية في العمادات التابعة له، فضلا عن الترفيع في عدد مراقبي الحملة الانتخابيةب.
وحسب بوعسكر، فإن االهيئة جاهزة لوجستيا لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي دون إضافة مراكز اقتراع جديدة، والتي يصل عددها إلى قرابة 5 آلاف مركز تضم حوالي 11 ألف مكتب اقتراعب.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، وتنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي للولاية عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
صعوبات قانونية
وأكد محلل السياسات العامة بمنظمة االبوصلةب ، أمين الخراط في تصريحات سابقة، أن امنظمة بوصلة سجلت جملة من المخاطر منذ صدور المراسيم تتعلق بشروط الترشح للانتخابات المحلية والتقسيم الترابي الضيّق ومسألة التزكيات.
وأضاف الخراط االيوم تتواصل الصعوبات في الانتخابات المحلية حتى بعد تقليص عدد المزكين إلى 50 تزكية باعتبار شرط التناصف، وعدم قدرة المزكي الواحد أن يزكي أكثر من مترشحب.
وبين بأنه ادون تعريف بالإمضاء سيكون من الصعب جداً على هيئة الانتخابات التثبت من مدى مصداقية التزكيات والإمضاءات وحتى النزاعات القضائية ستكون أكثر تعقيداًب.
تخوفات وغموض
من جهته، دعا حزب االتيار الشعبيب أنصاره، إلى االعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي المنتظر ترشيحاً وانتخاباً، وفق ما ينص عليه القانونب.
وأشار محسن النابتي في تصريحه لـاالصحافة اليومب الى ان اقتصار التزكيات على 50 تزكية من دون تعريف بالامضاء امر إيجابي الا انه لا يتناسب مع بعض العمادات التي تمثل دوائر انتخابية صغيرة جدا ولا يتجاوز فيها عدد الناخبين 300 فرد مما يعقد العملية على المترشحين وهي الإشكالية التي واجهتها الدوائر الانتخابية في الخارج خلال الانتخابات التشريعية الفارطة، وبالتالي يدعو النابتي الى ضرورة تنسيب التزكيات حسب المعتمديات، وهنا يبرز أيضا دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في القيام بدورها على مستوى المعتمديات لتفسير أهمية هذه الانتخابات.
كما لاحظ محدثنا الضبابية بالنسبة للناخبين والمترشحين على مستوى الهدف من هذه الانتخابات وصلاحيات ومهام المجالس المحلية والجهوية باعتبار غياب قانون ينظم عملها، وبالتالي مطروح اليوم على رئاسة الجمهورية والحكومة والاعلام العمومي القيام بحملة تفسيرية لتبسيط فلسفة هذه الانتخابات ودور هذه المجالس مما يساهم بقدر كبير في حث الناس على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي سواء على مستوى التصويت او الترشح.
كما وجّه النابتي نداء باسم حزبه التيار الشعبي الى رئيس الجمهورية لمخاطبة الناس وتفسيره للقانون الانتخابي ولدور المجالس التي سيتم انتخابها بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة على ثلاثة مراحل.
وذكر النابتي ان من بين تساؤلات المواطنين الراغبين في الترشح هو التفرغ الإداري ام لا في عضوية هذه المجالس محليا وجهويا وإقليميا وتحديد الصلاحيات المتعلقة بها.
رئيس الجمهورية يدعو إلى معركة شاملة ضد الفساد في كافة القطاعات : التأكيد على اعتماد مقاربات شاملة لمكافحة الظاهرة
تتواصل الجهود الوطنية لمحاربة الفساد في مختلف القطاعات وفي عدد من الهياكل والمؤسسات، حيث أ…
في ظل ارتفاع أسعار النزل والمنازل والإقامات : هل يتنازل التونسي عن «الخلاعة»؟
مع انتهاء السنة الدراسية تنطلق العائلات التونسية في رحلة البحث عن مكان لقضاء البعض …
