تفاعلا مع عملية طوفان الأقصى وتضامنا مع الشعب الفلسطيني : الكتل البرلمانية تدعو إلى استعجال النظر في قانون تجريم التطبيع
في ضوء المستجدات الأخيرة التي انطلقت يوم السبت الفارط مع إعلان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملية طوفان الأقصى، ومع ارتفاع منسوب ردّ الفعل الإسرائيلي وعنفه على خلفية هذه العملية بادر الرأي العام التونسي بالتعبير عن نصرته للمقاومة وتضامنه مع الشعب الفلسطيني. كما أعادت هذه المستجدات داخل البرلمان مطلب الدعوة إلى سنّ قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل وتعجيل المصادقة عليه.
وفي هذا الإطار بادرت أربع كتل برلمانية من بين ست كتل بالإضافة إلى النواب غير المنتمين إلى كتل برلمانية بإصدار بيانات عبرت فيها عن مساندتها للشعب الفلسطيني ودعمها المطلق للمقاومة وعن تنديدها بممارسات الاحتلال الصهيوني. وقد اعتبرت كتلة الخط الوطني السيادي ما قامت به المقاومة عملا بطوليا غير مسبوق وسيخلده التاريخ و يرسمه بحروف من ذهب. ودعت بالمناسبة الشعوب العربية إلى دعم هذه المقاومة بكل الأشكال والأساليب المتاحة والتصدي لكل محاولات التطبيع وفضح الداعين لذلك أنظمة وجماعات وأفرادا. ودعت من جهة أخرى مكتب مجلس النواب وكل النواب إلى التسريع بعرض قانون تجريم التطبيع على الجلسة العامة.
ومن جانبها عبرت كتلة لينتصر الشعب عن تأييدها المطلق لحركة التحرير التي أطلقتها المـقاومة الفلسطينية تحت مسمى عملية طوفان الأقصى، واعتبرت أن القوة الحقيقية هي القوة التي تبنى على خيار المـقاومة الذي يبقى ذا جدوى مستمرة حتى تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت على أن حق المقاومة لابد أن يقترن بتشريع حق المـقاومة. ودعت بالمناسبة كل مقاوم في هذا العالم إلى المساهمة في إنجاح هذا القرار الحـربي الذي وصفته بغير المسبوق لإزالة الاحـتلال من الوجود. وتعهدت هذه الكتلة البرلمانية في بيانها للشعب التونسي بالدفاع بصراحة وبصدق واستماتة عن حق بلادنا وشعبها في عدم الاعتراف بالعدو ومقاطعته وإنزال أشد العقوبات القانونية على كل من يتعامل معه باعتباره مرتكبا لخيانة عظمى.
أما كتلة صوت الجمهورية التي أصدرت هي الأخرى بيانا بالمناسبة، فقد عبرت عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وتأييدها المطلق لعملية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة من العدو الصهيوني. وباركت عملية طوفان الأقصى التي ترى انها رد على استمرار الظلم والطغيان على الشعب الفلسطيني والتنكيل بالأبرياء العزل من أبنائه. واعتبرت أنها خطوة نحو تحرير الأراضي الفلسطينية واسترجاع العزة والكرامة والإرادة إلى الشعب الفلسطيني.
ودعت الكتلة البرلمانية في بيانها كافة الشعب التونسي والشعوب العربية للالتفاف حول الشعب الفلسطيني والوقوف صفا واحدا بجانبه ضد التهكم والعدوان الصهيوني الغاشم الذي لا يعترف بالقرارات الدولية ولا بالحقوق والقيم الكونية واعتبرت انه قد حان الوقت لانتفاضة جديدة والوقوف صفا واحدا أمام وجه الاستعمار والطغيان الصهيوني وإرهابه المدمّر.
ومن جهتها عبرت الكتلة الوطنية المستقلة في بيانها هي الأخرى عن متابعتها بكل فخر واعتزاز ما أسمته بـ اانتفاضة طوفان الأقصىب وما قامت به المقاومة الفلسطينية من عمليات نوعية وبطولية ضد العدو الصهيوني. واعتبرت الكتلة أن ما حدث هو منعطف تاريخي جديد في مسيرة المقاومة الفلسطينية لاسترداد الأرض المحتلة وانتصارا للعرض وللشرف. وترى أن المقاومين اليوم قد اسقطوا كل مشاريع وأقنعة التطبيع في المنطقة وأذلّوا المطبّعين.
وبالإضافة إلى إعرابها عن وقوفها ومساندتها المطلقة ودعمها للمقاومة وللشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضهم كاملة، فإنها تدعو للوقوف بقوة ضد كل المشاريع التطبيعية كما تدعو مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في مناقشة المبادرة التشريعية التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ودعت أيضا كل الأنظمة والقوى الحية والشعوب العربية للتحرك بقوة دعما لقضية فلسطين حتى دحر المحتل.
وقامت مجموعة نواب من غير المنتمين للكتل البرلمانية من جهتها بإصدار بيان عبرت فيه عن وقوف تونس الدائم وموقفها الثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية في معركتها العادلة من أجل الأرض والحرية مثمنة الموقف الرسمي التونسي الذي عبرت عنه رئاسة الجمهورية. ودعت هذه المجموعة من النواب كافة مكونات مجلس نواب الشعب إلى استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأهابت بالبرلمانات الحرة في العالم للضغط على حكوماتها لحماية المدنيين الفلسطينيين العزل من المجازر المرتكبة في حقهم ومساندة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
هذا ويجدر التذكير بأن لجنة الحقوق والحريات شرعت نهاية جويلية الفارط في دراسة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقدم أعضاء اللجنة قراءة أولية بخصوص أهمية مقترح القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته اللامشروطة للقضية الفلسطينية التي تأكدت في عديد المناسبات. ويأتي ذلك بعد أن رفضت حركة النهضة خلال فترة حكمها في ثلاث مناسبات تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بتعطيل مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس بهذا الصدد خلال ثلاث دورات نيابية، آخرها مشروع القانون الذي أودعته الكتلة الديمقراطية آنذاك لدى مكتب رئاسة المجلس سنة 2020.
ميزانية الدولة لسنة 2025 تتوجّه نحو المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للبلاد ..والتعويل على الإمكانيات الذاتية صعب وغير مستحيل..!
تنكبّ الحكومة على إعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، والتي عادة ما ينطلق مجلس نواب الشعب في ا…
من تنظيم مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة الدورة الثالثة من مهرجان المسرح والمجتمع : تجذير معاني المواطنة في طرح فكري و فني تشاركي و أفق
ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة تحت إدارة الفنان المسرحي صالح الفالح، تنعقد …
