الخبير المالي محمد صالح جنادي لـ«الصحافة اليوم» : انخفاض التضخم يعود أساسا إلى تراجع دعم المواد الأساسية

تراجعت‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬عند‭ ‬الاستهلاك‭  ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬9%‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المنقضي‭ ‬بعد‭ ‬الارتفاع‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أوت‭ ‬المنقضي‭  ‬بنسبة‭ ‬9.3%‭ ‬وفق‭ ‬اخر‭ ‬المعطيات‭ ‬الإحصائية‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬آخر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬و‭ ‬الواردة‭ ‬ضمن‭  ‬مؤشر‭ ‬الاستهلاك‭ ‬العائلي‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ . ‬و‭ ‬يفسر‭ ‬التقرير‭ ‬الوارد‭ ‬بصفحة‭ ‬معهد‭ ‬الإحصاء‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬الطفيف‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬عند‭ ‬الإستهلاك‭  ‬بأنه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬تقلص‭ ‬نسق‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬بين‭ ‬شهري‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأوت‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الفارطة‭ ‬ذلك‭  ‬ان‭ ‬نسق‭ ‬تطور‭ ‬أسعار‭ ‬مجموعة‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬شهد‭ ‬تراجعا‭ ‬من‭ ‬15,3%‭ ‬الى‭ ‬13,9%‭ ‬وان‭ ‬نسق‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬مجموعة‭ ‬المطاعم‭ ‬والنزل‭ ‬انخفض‭ ‬من‭ ‬11,5%‭ ‬الى‭ ‬10,5%‭.. ‬وفي‭ ‬خصوص‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬والمنحى‭ ‬الذي‭ ‬سيتخذه‭ ‬التضخم‭ ‬وتداعياته‭ ‬على‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬أوضح‭ ‬الخبير‭ ‬المالي‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬جنادي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬مرتفعة‭ ‬رغم‭ ‬التراجع‭ ‬الطفيف‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬معهد‭ ‬الإحصاء‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬رقم‭ ‬قدمه‭ ‬و‭ ‬يعود‭ ‬ذلك‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭ ‬أبرزها‭ ‬تراجع‭ ‬حجم‭ ‬دعم‭ ‬المواد‭ ‬الاساسية‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬بنسبة‭ ‬تتجاوز‭ ‬33‭ %  ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬انزلاق‭ ‬الدينار‭ ‬الذي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬المواد‭ ‬الموردة‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بتضخم‭ ‬التوريد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عامل‭ ‬استخلاص‭ ‬نسبة‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬إذ‭ ‬تساهم‭ ‬مجمل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬في‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الإستهلاكية‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬ارتفاعا‭ ‬متواصلا‭ ‬بشكل‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬معه‭ ‬المواطن‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬نفقاته‭ ‬بالنظر‭ ‬لدخله‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬نفس‭ ‬نسق‭ ‬تطور‭ ‬الأسعار‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭.‬

ويضيف‭ ‬محدثنا‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬طوال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬وتواصل‭ ‬هذا‭ ‬الإرتفاع‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬و‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإجتماعية‭ ‬للتونسيين‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬تدخل‭ ‬الدولة‭ ‬بشكل‭ ‬ناجع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬نزيف‭ ‬التضخم‭ ‬المالي‭ ‬عبر‭ ‬المعالجة‭ ‬العميقة‭ ‬للأسباب‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬المتواصل‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الحلول‭ ‬المتاحة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬و‭ ‬المحروقات‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تزداد‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإجتماعية‭ ‬تعقيدا‭ ‬و‭ ‬تدهورا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬نسق‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬و‭ ‬الدورة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭  ‬و‭ ‬هذا‭ ‬يستوجب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬المكبلة‭ ‬للإستثمار‭ ‬ومراجعة‭ ‬قوانين‭ ‬الصرف‭ ‬و‭ ‬الجباية‭ ‬و‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مخففة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لخطايا‭ ‬التأخير‭ ‬لدفع‭ ‬الضرائب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬ميزانية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الإستثمار‭ ‬و‭ ‬التنمية‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الزيوت‭ ‬الغذائية‭  ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬4,4‭ % ‬وأسعار‭ ‬الدواجن‭ ‬بنسبة‭ ‬4,1‭ %  ‬مقابل‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬الخضر‭ ‬الطازجة‭ ‬بنسبة‭ ‬2,7‭ % ‬وأسعار‭ ‬الغلال‭ ‬الطازجة‭ ‬بنسبة‭ ‬0,8‭ %. ‬وفق‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬للمعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ .‬

وكان‭ ‬مؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬الاستهلاك‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ %‬0,8‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بشهر‭ ‬أوت‭ ‬بعد‭ ‬الارتفاع‭ ‬بنسبة‭ %‬0,6‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الفارط،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نشره‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭. ‬ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬بالاساس‭ ‬الى‭ ‬الارتفاع‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬مجموعة‭ ‬مواد‭ ‬وخدمات‭ ‬التعليم‭ ‬بنسبة‭ %‬4,3‭ ‬وأسعار‭ ‬مجموعة‭ ‬التبغ‭ ‬بنسبة‭ %‬5,8‭ ‬وأسعار‭ ‬مجموعة‭ ‬التغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬بنسبة‭ %‬0,9‭. ‬وشهد‭ ‬مؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬مجموعة‭ ‬التغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ %‬0,9‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بالاساس‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬البيض‭ ‬بنسبة‭ %‬5,5‭ ‬وأسعار‭ ‬الزيوت‭ ‬الغذائية‭ ‬بنسبة‭ %‬4,4‭ ‬وأسعار‭ ‬الدواجن‭ ‬بنسبة‭ .%‬4,1‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬الخضر‭ ‬الطازجة‭ ‬بنسبة‭ %‬2,7‭ ‬وأسعار‭ ‬الغلال‭ ‬الطازجة‭ ‬بنسبة‭ %‬0,8‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬مؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬مجموعة‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬والتبغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬بنسبة‭ %‬5,4‭ ‬نتيجة‭ ‬الارتفاع‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬أسعار‭ ‬مجموعة‭ ‬التبغ‭ ‬بنسبة‭ %‬5,8‭. ‬وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬مواد‭ ‬وخدمات‭ ‬التعليم‭ ‬بنسبة‭ %‬4,3‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بالاساس‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية‭ ‬بنسبة‭ %‬14,9‭ ‬وأسعار‭ ‬الادوات‭ ‬المدرسية‭ ‬بنسبة‭ %‬4,5‭ ‬وأسعار‭ ‬نفقات‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬بنسبة‭ %‬4,3‭ ‬وأسعار‭ ‬نفقات‭ ‬دروس‭ ‬التدارك‭ ‬بنسبة‭ %‬3,3‭.  ‬