في احداث الخميس الأسود هذا ما قرره القضاء في قضية قتل نقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل

باشرت‭ ‬اول‭ ‬أمس‭  ‬هيئة‭  ‬الدائرة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬قتل‭ ‬نقابيين‭ ‬وجرح‭ ‬اخرين‭  ‬خلال‭ ‬احداث‭ ‬الخميس‭ ‬الأسود‭  ‬والذي‭ ‬تعلقت‭  ‬أحداثه‭ ‬بالمواجهات‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬البلاد‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬جانفي‭ ‬1978‭ ‬إثر‭ ‬الصدامات‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬الطبقة‭ ‬الشغيلة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬اتحاد‭ ‬الشغل‭ ‬بنقابييه‭  ‬ونظام‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬الحبيب‭ ‬بورقيبة‭ ‬وقد‭ ‬خلفت‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬قتيل‭ ‬وجرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬نتيجة‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وبوليس‭ ‬بورقيبة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والمتظاهرين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

بالمناداة‭ ‬على‭ ‬المنسوب‭ ‬لهم‭ ‬الانتهاك‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬سوى3‭  ‬منهم‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تخلف‭ ‬البقية‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬وتبين‭ ‬ان‭ ‬بعضهم‭ ‬توفي‭ .‬

بالمناداة‭ ‬على‭ ‬المتضررين‭ ‬وعائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬حضر‭ ‬3‭ ‬منهم‭ ‬وتبين‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬سماعهم‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القضاء‭ .‬

وقد‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لجلسة‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬لاكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭  ‬بسبب‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭ ‬أثر‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬الأخيرة‭.‬

وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬وُجهت‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المحتجين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النافذين‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الدستوري‭ ‬الحاكم،‭ ‬قيل‭ ‬إنها‭ ‬شجعت‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهادي‭ ‬نويرة‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬فرحات،‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الضاوي‭ ‬حنابلية،‭ ‬وزين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتولى‭ ‬آنذاك‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬ومدير‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬محمد‭ ‬الصياح‭ (‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬وزيرا‭ ‬معتمدا‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭) ‬الذي‭ ‬يُتهم‭ ‬بأنه‭ ‬استعمل‭ ‬مليشيا‭ ‬مسلحة‭ ‬تابعة‭ ‬للحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬لقمع‭ ‬معارضيه‭.‬

جلسة‭ ‬استماع‭..‬

وفي‭ ‬26‭ ‬جانفي‭ ‬2017‭ ‬استمعت‭ ‬هيئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬إلى‭ ‬نقابيين‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الشغل‭ ‬عاشوا‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬وناجين‭ ‬من‭ ‬هولها،‭ ‬فأماطت‭ ‬بشهاداتهم‭ ‬اللثام‭ ‬عن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬نظام‭ ‬بورقيبة‭ ‬بحق‭ ‬النقابيين‭ ‬جراء‭ ‬وحشية‭ ‬المعالجة‭ ‬الأمنية‭ ‬لمطالبهم‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬أدلوا‭ ‬بشهاداتهم‭  ‬الضحية‭ ‬النقابي‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1937‭ ‬عن‭ ‬أطوار‭ ‬ايقافه‭ ‬غداة‭ ‬الاضراب‭ ‬العام‭ ‬صحبة‭ ‬المرحوم‭ ‬التيجاني‭ ‬البوكادي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬بصفاقس‭ ‬أين‭ ‬تم‭ ‬استنطاقه‭ ‬ثم‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬فرقة‭ ‬سلامة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أين‭ ‬تم‭ ‬بحثه‭ ‬حول‭ ‬علاقته‭ ‬بالحبيب‭ ‬عاشور‭ ‬وبالنظام‭ ‬الليبي‭ ‬والأسلحة‭ ‬المخبأة‭ ‬بمقرات‭ ‬الاتحاد‭ ‬وإخضاعه‭ ‬إلى‭ ‬تعذيب‭ ‬ممنهج‭ ‬ثم‭ ‬تمت‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الأمن‭ ‬بصفاقس‭ ‬أين‭ ‬تعرض‭ ‬مجددا‭ ‬طيلة‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬التعذيب‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬بسنتين‭ ‬سجنا‭ ‬قضاها‭ ‬متنقلا‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬سجون‭.‬

في‭ ‬أواسط‭ ‬جانفي‭ ‬1980‭ ‬تمتع‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬بسراح‭ ‬شرطي‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬عقوبته‭ ‬ليفاجأ‭ ‬بطرده‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬1980‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭ ‬ووزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لإعادة‭ ‬كافة‭ ‬النقابيين‭ ‬المطرودين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أحداث‭ ‬جانفي‭ ‬1978‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬المصور‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬السابق‭ ‬زهير‭ ‬بلخيرية‭ (‬61‭ ‬عاما‭) -‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حينها‭ ‬شابا‭ ‬يصور‭ ‬المظاهرات‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬اتحاد‭ ‬الشغل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سوسة‭ ‬وأنشطة‭ ‬الإضراب‭ ‬العام‭- ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬القمع‭ ‬والاستبداد‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬تحتها‭ ‬التونسيون‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬بورقيبة؛‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬اعتقِل‭ ‬وتعرض‭ ‬الأنواع‭ ‬التعذيب‭ ‬والإهانة‭ ‬والتهديد‭ ‬بالقتل‭ ‬وتلفيق‭ ‬التهم‭ ‬الكيديةب‭.‬