تزامنا مع مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : الملفات الاجتماعية والاقتصادية للحقل الصحفي تُطرح بشدّة
يسدل الستار اليوم على أشغال المُؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والثامن والعشرين للمهنة وسط مناخ اقتصادي واجتماعي متردّ للقطاع ، تنضاف إليه إشكالية تراجع الحريات المكتسبة منذ سنة 2011 ، هذا المؤتمر يأتي في سياقات مختلفة تماما عما كانت عليه طيلة السنوات المنقضية وبالأساس في ما يتعلق بالأزمة المالية التي يعاني منها قطاع الإعلام بمختلف أنماطه المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي .
رهانات عديدة تنتظر المكتب التنفيذي الجديد للنقابة في خضم تزايد التهديدات المحدقة بالحريات الصحفية وتواصل المحاكمات في شأن بعض الزملاء وسجنهم تبعا لقوانين ومراسيم تتعارض مع ما حققه القطاع الصحفي من مكاسب حقيقية على مستوى الحريات على غرار المرسومين 115 و116 ، والمؤكد اليوم أن هذه التهديدات التي تحيط بقطاع نوعي يعدّ من أحد ركائز البناء الديمقراطي تتبعها تحديات اجتماعية واقتصادية تعيشها جل مؤسسات الإعلام العمومي والخاص منذ بداية جائحة كورونا إلى اليوم وهي وإن لم تكن بمعزل عن التحولات العالمية التي يعيشها الإعلام إلا أنها في تونس أخذت أبعادا أعمق من حيث الخطورة ونتائجها على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للصحفيين المهددين في موارد رزقهم في ظل تراجع موارد المؤسسات الإعلامية وغياب برامج إعادة هيكلة واضحة للإعلام العمومي وتأخر تفعيل دور الوكالة الوطنية للإشهار العمومي بما من شأنها أن يساعد على ديمومة المحامل الإعلامية .
أزمة قطاع الإعلام ومن منظور الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بقطع النظر عن الصبغة الحقوقية لهذا القطاع تتطلب اليوم وقفة حازمة لإصلاح مكامنها وتصويبها حتى يستعيد الحقل الصحفي مكانته في العملية الديمقراطية، إصلاح شامل يأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية وتأثيراتها سواء على المحتويات الجادة للإعلام الهادف والمسؤول أو كذلك على مستوى تأثيرات التحول الرقمي الافتراضي على ديمومة المؤسسات الصحفية المكتوبة والإذاعية والتلفزية .
مراجعة العلاقة بين السلطة والمكتب التنفيذي
ومع متابعتنا لما يجري على الساحة السياسية والحقوقية طيلة العامين المنقضيين وبالنظر إلى أهم تفاعلات الجسم الصحفي وما يتم النقاش فيه في الفضاء العام لهذا الحقل طيلة الأيام التي سبقت هذا المؤتمر لا يمكن إنكار أن عديد الآراء تذهب نحو ضرورة تصويب العلاقة القائمة بين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والسلطة الحاكمة ليس في سياقات التماهي مع ما تريد السلطة إملاءه وإنما في ما يتعلق بالخوض في الملفات الاجتماعية المتراكمة التي تغرق فيها جل مؤسسات الإعلام اليوم وما تعانيه من صعوبات وبالتالي ضرورة فرض خطة تفاوض نديّة تمكّن من حلحلة هذه الملفات وفقا لمبادئ القانون ومن منظور الواجب المحمول على الدولة في حماية قطاع الإعلام من المخاطر الاقتصادية التي تتهدده.
مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية : توجّه لاستدامة الموارد الطاقية وتخفيف الأعباء المالية
تواصل بلادنا تنفيذ مشروع «الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية» الذي سيشمل 22 وزارة، وتهدف…
بسبب هجر التلاميذ شعبة الرياضيات : مسلك الرياضيات نحو الانقراض
في بداية السنة الدراسية الجديدة أحاول أن أتناول بالتحليل والنقاش المسائل التي تؤثر على …
