عودة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للنشاط‭:‬ أولوية‭ ‬اقتصادية‭ ‬للدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الجديدة

استؤنفت‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬اشغال‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الثانية‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬المجلس‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬إفتتاحية‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬ونائبيه‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الكتل‭ ‬وغير‭ ‬المنتمين‭. ‬وتولت‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استئناف‭ ‬النقاش‭ ‬حولها‭ ‬وهي‭ : ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬121‭ ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬2011‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬للعمـل‭ ‬الثقافي،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬113‭ ‬لسنة‭ ‬1983‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬1983‭ ‬المتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬1984‭. ‬وهي‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬تقني‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الفارطة‭ ‬وتهم‭ ‬تغيير‭ ‬الصبغة‭ ‬القانونية‭ ‬لمراكز‭ ‬الفنون‭ ‬الدرامية‭ ‬حتى‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬مسرحية‭ ‬جهوية‭ ‬تنضوي‭ ‬تحت‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬ورسمت‭ ‬ندوة‭ ‬الرؤساء‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬أولوية‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانيّة‭ ‬الجديدة،‭ ‬وهي‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬البعد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مراجعة‭ ‬مجلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومراجعة‭ ‬قانون‭ ‬الصك‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬والحدّ‭ ‬من‭ ‬البيروقراطية‭ ‬الإدارية‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سنّ‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للمحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانون‭ ‬المنظم‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬والمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للجهات‭ ‬والأقاليم‭.‬

وكان‭ ‬سبق‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬اول‭ ‬امس‭ ‬لأعضاء‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬الكتل‭ ‬النيابية‭ ‬ومن‭ ‬يمثّل‭ ‬النواب‭ ‬غير‭ ‬المنتمين،‭ ‬تداول‭ ‬تنظيم‭ ‬سير‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

وأكد‭ ‬بودربالة،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬ويحقق‭ ‬الجدوى‭ ‬المأمولة‭ ‬لعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬البرلمانية‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬اجتماعات‭ ‬ندوة‭ ‬الرؤساء‭ ‬التي‭ ‬ينص‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تلتئم‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ينعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬التنسيقية‭ ‬والاستشارية‭ ‬مستقبلا‭ ‬بصفة‭ ‬قارة‭ ‬ودورية‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬لإحكام‭ ‬تنظيم‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬وإضفاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاعة‭ ‬عليه‭.‬

وبيّن‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬سيتوجه‭ ‬الى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬وما‭ ‬يتطلبه‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬معمقة‭ ‬ونقاش‭ ‬وحوار‭ ‬ثري،‭ ‬وأيضا‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للجهات‭ ‬والاقاليم،‭ ‬مبرزا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية‭ ‬المكمّلة‭ ‬للوظيفة‭ ‬التشريعية،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬بجب‭ ‬أن‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬إرساء‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬والمستويات‭.‬

وفي‭ ‬تقييم‭ ‬للدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الفارطة،‭ ‬أكد‭ ‬المتدخلون‭ ‬ايجابية‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي،‭ ‬مبرزين‭ ‬بالخصوص‭ ‬أهمية‭ ‬جلسات‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تناولتها‭ ‬وسير‭ ‬أشغالها‭ ‬وما‭ ‬تركته‭ ‬من‭ ‬انطباعات‭ ‬طيبة‭.‬

كما‭ ‬تقدّموا‭ ‬بعديد‭ ‬الملاحظات‭ ‬بخصوص‭ ‬أهمية‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬تشريعية‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين،‭ ‬أو‭ ‬رقابية‭ ‬مخصصة‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭.‬

وأشاروا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬الى‭ ‬مسائل‭ ‬تتعلّق‭ ‬بالمدة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬تستغرقها‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬والحيز‭ ‬الزمني‭ ‬المخصّص‭ ‬لتدخّلات‭ ‬النواب‭ ‬وأجوبة‭ ‬الحكومة‭.‬

وقد‭ ‬افاد‭ ‬حسام‭ ‬محجوب‭ ‬نائب‭ ‬مساعد‭ ‬للرئيس‭ ‬مُكلّف‭ ‬بشؤون‭ ‬التّشريع،‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬بان‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تطرح‭ ‬بعد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬والمفروض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مودعا‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬إقرار‭ ‬البرلمان‭ ‬لمنهجية‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬والمالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الوزارات‭ ‬والقطاعات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬مختصة‭ ‬وعددهم‭ ‬13‭ ‬لجنة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬ضمان‭ ‬تداول‭ ‬كل‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬وتعميق‭ ‬النقاش‭ ‬حوله‭.‬

وذكر‭ ‬حسام‭ ‬محجوب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بانه‭ ‬تم‭ ‬ارسال‭ ‬طلب‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬لإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬بخصوص‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الآجال‭ ‬القانونية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشتغل‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ضغوط‭ ‬زمنية‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬اكد‭ ‬محجوب‭ ‬حرص‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬المشاريع‭ ‬المؤجلة‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الفارطة‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭. ‬وتتعلق‭ ‬أساسا‭ ‬بتنقيح‭ ‬الفصلين‭ ‬96‭ ‬و98‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬وتهدف‭ ‬الى‭ ‬اصلاح‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الإصلاح‭ ‬وبناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭.‬

ويسعى‭ ‬البرلمان‭ ‬الى‭ ‬تنقيح‭ ‬مجلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومجلة‭ ‬الصرف‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬مراجعة‭ ‬الفصل‭ ‬411‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬والمتعلق‭ ‬بجريمة‭ ‬الشيك‭ ‬بدون‭ ‬رصيد،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ان‭ ‬ترسل‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬الغرض‭.‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬حسام‭ ‬محجوب‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬اهم‭ ‬نقطة‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬البرلمان‭ ‬هي‭ ‬استعادة‭ ‬ثقة‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اصدار‭ ‬قوانين‭ ‬تغير‭ ‬الواقع‭ ‬المعيشي‭ ‬للناس‭ ‬وتنهض‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬