حماية‭ ‬للمقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطن‭ ‬وضربا‭ ‬على‭ ‬أيادي‭ ‬المحتكرين‭ ‬والمضاربين: المراقبة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تحجز‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المدعّمة‭  ‬

تواصل‭ ‬فرق‭ ‬المراقبة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬والشرطة‭ ‬البلدية‭  ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ولايات‭ ‬الجمهورية‭ ‬عملها‭ ‬الرقابي‭ ‬مطاردة‭ ‬المضاربين‭ ‬والمحتكرين‭ ‬الذين‭ ‬يتلاعبون‭ ‬بقوت‭ ‬التونسيين‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المواد‭ ‬المدعمة‭ . ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬المراقبة‭ ‬المشترك‭ ‬بولاية‭ ‬أريانة‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬مخبزة‭ ‬مصنفة‭ ‬بصدد‭ ‬صنع‭ ‬خبز‭ ‬رفيع‭ ‬باستعمال‭ ‬الفارينة‭ ‬المدعمة‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تبعا‭ ‬لذلك‭ ‬تحرير‭ ‬محضر‭ ‬ضد‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الإخلال‭ ‬بتراتيب‭ ‬العمل‭ ‬وحجز‭ ‬22‭ ‬قنطارا‭ ‬من‭ ‬الفارينة‭ ‬المدعمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬العقوبات‭ ‬الإدارية‭ ‬المستوجبة‭ ‬في‭ ‬الغرض‭ .‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬لمراقبة‭ ‬تجار‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بالجملة‭ ‬وبالتفصيل‭ ‬،‭ ‬تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬الادارة‭ ‬الجهوية‭ ‬للسلامة‭ ‬الصحية‭ ‬للمنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬والإدارة‭ ‬الجهوية‭ ‬للتجارة‭ ‬والشرطة‭ ‬البلدية‭ ‬بولاية‭ ‬سيدي‭ ‬بوزيد‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬قدرت‭ ‬بـ3128‭ ‬كلغ‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭ . ‬وقد‭ ‬اسفرت‭ ‬الحملة‭ ‬عن‭ ‬حجز‭ ‬2712‭ ‬كلغ‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬السميد‭ ‬و288‭ ‬علبة‭ ‬حلويات‭ ‬و132‭ ‬علبة‭ ‬معجون‭ ‬منتهية‭ ‬الصلوحية‭ ‬وكميات‭ ‬من‭ ‬المستحضر‭ ‬الغذائي‭ ‬ومادة‭ ‬االجبنبواالياغورتبواالزبدةب‭ ‬مخزنة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬وكميات‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬القهوة‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر‭ .‬

لطالما‭ ‬حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬التلاعب‭ ‬بقوت‭ ‬التونسيين‭ ‬في‭ ‬خطاباته‭ ‬متوعدا‭ ‬المحتكرين‭ ‬والمضاربين‭  ‬ومؤكدا‭  ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الوطني‭ ‬خط‭ ‬احمر‭. ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قد‭ ‬اصدر‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬مرسوما‭ ‬لمحاربة‭ ‬الاحتكار‭ ‬يهدف‭ ‬وفق‭ ‬فصله‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬مقاومة‭ ‬المضاربة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬لتامين‭ ‬التزويد‭ ‬المنتظم‭ ‬للسوق‭ ‬وتأمين‭ ‬مسالك‭ ‬التوزيع‭. ‬

ويتضمن‭ ‬المرسوم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬السجنية‭ ‬والمالية‭ ‬ضد‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬مانحا‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬صلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬للمراقبة‭ . ‬وتصل‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمضاربة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ .‬

ووفقا‭ ‬للفصل‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬فانه‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬بقية‭ ‬العمر‭ ‬وبخطية‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عصابة‭ ‬أو‭ ‬تنظيم‭ ‬إجرامي‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬مسك‭ ‬المنتجات‭ ‬بـنية‭ ‬تهريبها‭ ‬خارج‭ ‬ارض‭ ‬الوطن‭ . ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬التشريع‭  ‬الجديد‭ ‬للسلطات‭ ‬بمصادرة‭ ‬المكاسب‭ ‬المحققة‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬عمليات‭ ‬المضاربة‭ . ‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬تستعد‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭  ‬لإصدار‭ ‬مرسوم‭ ‬اخر‭ ‬يهم‭ ‬اصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬مسالك‭ ‬التوزيع‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬المتسبب‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬انخرام‭ ‬توزيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ .‬

ويقترح‭ ‬مشروع‭ ‬المرسوم‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مسالك‭ ‬توزيع‭ ‬منتجات‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري،‭ ‬تسليط‭ ‬خطايا‭ ‬مالية‭ ‬يتراوح‭ ‬أدناها‭ ‬بين‭ ‬1000‭ ‬ويصل‭ ‬أقصاها‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬،‭ ‬وعقوبات‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬يصل‭ ‬أقصاها‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬سجنا‭ ‬لكل‭ ‬مخالف‭ ‬لأحكام‭ ‬المشروع‭ ‬،‭ ‬تضاف‭ ‬إليها‭ ‬قيمة‭ ‬البضائع‭ ‬المحجوزة‭ ‬وبالسجن‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬العقوبتين‭ ‬فقط‭ .‬