بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬مؤشرات‭ ‬حول‭ ‬نيّة‭ ‬اجرائها: تخوفات‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬اصدار‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬حُجبت‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬السنوية‭ ‬كليا‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬القضائية‭ ‬2023-2022‭ ‬فإنها‭ ‬سجلت‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬القضائية‭ ‬لسنة‭ ‬2024-2023‭ ‬تأخيرا‭ ‬بدأ‭ ‬يثير‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القضاة‭ ‬ومختلف‭ ‬الهياكل‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬السلك‭ ‬القضائي‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬افتتاح‭ ‬السنة‭ ‬القضائية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬القضاة‭ ‬التونسيين‭ ‬الى‭ ‬اصدار‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬تطالب‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المؤقت‭ ‬للقضاء‭ ‬باعتبارهما‭ ‬الجهتين‭ ‬المعنيتين‭ ‬بالحركة‭ ‬القضائية‭ ‬بالتعجيل‭ ‬بإصدار‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬دون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التأخير‭.‬

وبالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مطالبتها‭ ‬بعدم‭ ‬مزيد‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬هذه‭ ‬الحركة،‭ ‬فقد‭ ‬طالبت‭ ‬الجمعية‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬السنوي‭ ‬مع‭ ‬الاخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مسألة‭ ‬ضمان‭ ‬القواعد‭ ‬الموضوعية‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬النقل‭ ‬والترقيات‭ ‬وإسناد‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والتقيد‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لاستقلال‭ ‬القضاء‭ ‬من‭ ‬تكافؤ‭ ‬للفرص‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬القضاة‭ ‬ومنح‭ ‬الأولوية‭ ‬للكفاءة‭ ‬والنزاهة‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬للقضاة‭.‬

لتلفت‭ ‬الجمعية‭ ‬الى‭ ‬تداعيات‭ ‬حجب‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬للسنة‭ ‬الفارطة‭ ‬من‭ ‬حرمان‭ ‬لعدد‭ ‬هام‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الترقية‭ ‬والنقلة‭ ‬وتقلد‭ ‬الخطط‭ ‬والوظائف‭ ‬القضائية‭ ‬وارتهان‭ ‬لمسارهم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬لمعايير‭ ‬استقلال‭ ‬القضاء‭ ‬ومن‭ ‬اضطراب‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬المحاكم‭ ‬وإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬المتقاضين‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬الشغور‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬الخطط‭ ‬القضائية‭ ‬والنقص‭ ‬والاختلال‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬تركيبة‭ ‬الدوائر‭ ‬القضائية‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬وعلى‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاضين‭. ‬لتطالب‭ ‬الجمعية‭ ‬بالمناسبة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬المؤقت‭ ‬بالخروج‭ ‬عن‭ ‬صمته‭ ‬والإعلام‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬حجب‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬للسنة‭ ‬السابقة‭ ‬والتأخير‭ ‬في‭ ‬إصدارها‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬باعتبار‭ ‬الحركة‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬حسن‭ ‬تسيير‭ ‬المرفق‭ ‬القضائي‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العادية‭ ‬كان‭ ‬إصدار‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬يتم‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬جويلية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬وفي‭ ‬أقصى‭ ‬تقدير‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬نهايته‭. ‬ولكنها‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تأخيرا‭ ‬في‭ ‬إصدارها‭ ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬اوت‭ ‬وفي‭ ‬اقصى‭ ‬تقدير‭ ‬قبل‭ ‬نهايته‭. ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬بها‭ ‬الامر‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الفارطة‭ ‬الى‭ ‬الحجب‭ ‬تماما‭. ‬ومن‭ ‬اللافت‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المؤقت‭ ‬للقضاء‭ ‬قد‭ ‬أصدر‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭ ‬ماي‭ ‬2023‭ ‬بلاغا‭ ‬يعلم‭ ‬فيه‭ ‬القضاة‭ ‬بالإعداد‭ ‬للحركة‭ ‬السنوية‭ ‬للقضاء‭ ‬وبأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬حصريا‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬معين،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬التنصيص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬البلاغ‭ ‬المرسل‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬المحاكم‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المعنية‭. ‬وبتاريخ‭ ‬6‭ ‬جوان‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬السنة‭ ‬أصدر‭ ‬المجلس‭ ‬بلاغين،‭ ‬الأول‭ ‬بخصوص‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬لسنة‭ ‬2024-2023‭ ‬وحدد‭ ‬فيه‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬جوان‭ ‬كآخر‭ ‬اجل‭ ‬لقبول‭ ‬مطالب‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬والثاني‭ ‬حول‭ ‬معايير‭ ‬مشروع‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭.‬

وهذه‭ ‬البلاغات‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المؤقت‭ ‬للقضاء‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬المؤشرات‭ ‬المطمئنة‭ ‬حول‭ ‬نية‭ ‬اجراء‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬رغم‭ ‬تأخرها‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬جمعية‭ ‬القضاة‭ ‬التونسيين‭ ‬الى‭ ‬الاعراب‭ ‬عن‭ ‬استنكارها‭ ‬لغياب‭ ‬المعلومة‭ ‬الرسمية‭ ‬المؤسسية‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬تأخيرها‭ ‬والتاريخ‭ ‬المبرمج‭ ‬لإصدارها‭. ‬لتحذّر‭ ‬بالمناسبة‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬إصدار‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬السنة‭ ‬الفارطة‭ ‬أو‭ ‬إصدارها‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬السنة‭ ‬القضائية،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬القضاء‭ ‬ومرفق‭ ‬العدالة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وعلى‭ ‬مصالح‭ ‬المتقاضين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬لتعرب‭ ‬الجمعية‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬خشيتها‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬خروج‭ ‬انجاز‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬من‭ ‬الأطر‭ ‬المؤسسية‭ ‬وقواعد‭ ‬الشفافية‭ ‬والمعايير‭ ‬الموضوعية‭ ‬والانحدار‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الصراعات‭ ‬السياسية‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬المحاولات‭ ‬العديدة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المؤقت‭ ‬للقضاء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬توضيح‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬تأخر‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬المنتظرة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬المحاولات‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل‭. ‬وكذلك‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬محاولاتنا‭ ‬العديدة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬أحد‭ ‬الهياكل‭ ‬النقابية‭ ‬لسلك‭ ‬القضاء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عامة‭ ‬تخص‭ ‬سبب‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬السنوية‭ ‬والهدف‭ ‬منها‭ ‬والمقاييس‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬للقيام‭ ‬بها‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬القضاة‭ ‬والمتقاضين‭ ‬والمسار‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬إنجازها‭ ‬او‭ ‬عدم‭ ‬إنجازها‭. ‬والجميع‭ ‬يتعلّلون‭ ‬في‭ ‬رفضهم‭ ‬للإدلاء‭ ‬بتصريح‭ ‬صحفي‭ ‬بأن‭ ‬مواقفهم‭ ‬سيتم‭ ‬إصدارها‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬نسجا‭ ‬على‭ ‬منوال‭ ‬جمعية‭ ‬القضاة‭ ‬التونسيين‭.‬