الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



التونسي والتبذير

لماذا يفوق الإنفاق المداخيل خلال شهر رمضان؟


إعداد: عواطف السويدي

يشكو التونسيون من غلاء كبير للأسعار جعل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تشكل عبءا ثقيلا عليهم وساهم في تدهور مقدرتهم الشرائية،ورغم ذلك تبرز الأرقام الرسمية تناقضات عديدة في هذا الشأن، حيث تؤكد أن استهلاك التونسيين في شهر رمضان يتضاعف مقارنة بفترات أخرى من السنة ، ويرجع المتابعون والخبراء الإنفاق المبالغ فيه في رمضان إلى ثقافة الاستهلاك الراسخة لدى التونسيين .

وتفيد أرقام وزارة التجارة أن المواطن التونسي مبذر لأنه يستهلك بين 30 و40 بالمائة فقط مما يقتنيه من منتوجات، وأظهرت المعطيات الأخيرة للمعهد التونسي للإحصاء أن المستوى الحالي لغلاء المعيشة في تونس يعد الأعلى منذ 27 سنة بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 7.5 بالمائة في شهر افريل المنقضي .


المستهلك خلال شهر رمضان

بين سندان الغلاء ومطــرقة الـــغش !!!!


إعداد: لطيفة بن عمارة

أكثر من 19 ألف زيارة تفقدية صحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان سجلت خلالها أكثر من 2000 مخالفة صحية. وتم تسجيل ارتفاع في عدد المخالفات الصحية بـ ٪25 خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2017 .هذا وإن دل فهو يدل على ارتفاع حالات الغش في المواد الاستهلاكية عموما وفي المواد الغذائية بشكل خاص. حيث تفشت ظاهرة الغش التجاري في الأسواق التونسية من بعض ضعاف النفوس ‏ وذلك عقب الارتفاع الكبير في الأسعار ولكثير من السلع وخاصة التي لا يستغني عنها المواطن يوميا كمنتجات الألبان‏,‏ واللحوم المحلية‏,‏ والتوابل‏,‏ ولم يقتصر الغش على السلع الغذائية فقط‏..‏ فقد امتد للأجهزة الكهربائية والمستحضرات الطبية‏,‏ وغيرها مما جعل المواطن يكتوي بنار الأسعار وتوابع شرائه سلعا مغشوشة تترتب عليها إصابته وأسرته بأضرار مالية وصحية في ظل غياب الرقابة على الأسواق التي جعلت من المواطن ضحية جشع واستغلال التجار.

يعد الغش التجاري في المواد الغذائية من أخطر أنواع الغش، بالنظر لكونه قد يتسبب في حدوث وفيات أو تسمم يجعل الضحية يعيش بقية سنوات عمره يعاني من تبعاته المدمرة. فقد يكون الغش متعمدا إما بإضافة مواد غير مسموح بها للمنتج أو نقص أحد المتطلبات الغذائية الأساسية فيه، أو قد يكون نتيجة تقصير وخطأ بشري ظاهرة الغش قد تكون خلال مراحل إنتاج أو تصنيع أو تخزين المنتج الغذائي. والغش في المواد الغذائية لا يرتبط فقط بالغش التجاري، بل أيضا بطريقة الحفظ ونقل المنتجات تحت ضوابط ونظم صحية من حيث درجات الحرارة ووجود تاريخ صلاحية على أي منتج مرتبط بطريقة الحفظ والنقل والبيئة الموجود فيها.


مؤسّسات سبر الآراء

بين التّوظيف السّياسي.. وغياب الإطار القانوني..


إعداد: صبرة الطرابلسي

مع كل حدث سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي تشهده بلادنا تطالعنا مؤسسات سبر الآراء بما استخلصته من أرقام على إثر جسّ نبض الشارع التونسي وموقفه من حدث ما أو مسألة من المسائل المطروحة .

ويزداد الاهتمام بسبر الآراء خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية حيث تصبح استطلاعات الرأي حول توقعات نتائج الانتخابات بمثابة المحرار الذي يقوم باستشراف توقعات ما سيبوح به صندوق الانتخابات بعد ذلك رغم أن نتائجها لا تتطابق دائما مع النتائج الفعلية للانتخابات وهذا ما شهدناه مؤخرا خلال الانتخابات البلدية حيث لم تكن نتائج سبر الآراء مطابقة للنتائج الأولية التي تم الإعلان عنها.

فقد أصبح سبر الآراء خاصة بعد الثورة من التقاليد الإعلامية السائدة التي كانت محل انتقاد من بعض الأطراف التي ترى في استطلاعات الرأي شكلا من أشكال توجيه الرأي العام والتوظيف السياسي لخدمة أجندات سياسية معينة خاصة أن هذه الاستطلاعات ظلت مركزة تقريبا على شركة واحدة .


جمعيات خيرية موسمية

لماذا تبرز في رمضان وتختفي بقية أشهر السنة ؟


إعداد: سميحة الهلالي

ان تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان يعدّ سنّة حميدة دأبت عليها بلادنا منذ عهود طويلة خصوصا في شكل موائد إفطار أوتقديم قفة رمضان ولكن هذه العادة تراجعت بصفة ملحوظة بعد الثورة حيث اقتصر تقديم موائد الإفطار على بعض المتطوعين من المواطنين وبعض الهياكل كالاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الاحمر.

وغابت الأحزاب وغاب رجال الأعمال الذين كان لهم حضور مدوّ ٍ في هذا المجال خلال شهر رمضان الموالي مباشرة للثورة حيث أقيمت حفلات الزواج والختان الجماعي من طرف بعض الأحزاب ولكنها اندثرت بعد انتهاء الحملات الانتخابية.

ولتراجع تقديم موائد الإفطار للفقراء والمساكين عديد الأسباب إذ يرى البعض أنها شهدت ازدهارا في فترات الانتخابات وذلك بحثا من عديد السياسيين عن الترويج لحملاتهم الانتخابية واستغلالهم لأصوات المحتاجين والفقراء في حين تقول بعض المصادر أن تردي المستوى المعيشي لأغلبية الفئات الاجتماعية وتدهور الوضع الاقتصادي تسبب في تراجع مستوى العمل التضامني. كما أن تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين أصبح مرتبطا بالمناسبات السياسية .


الرّقمنة في الباكالوريا

هل يتمّ تعميمها على مختلف المواد؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

يجتاز 132 ألف و 250 تلميذ امتحان الباكالوريا هذه السنة و الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة و هو الموعد الذي تتجند له كل الأطراف بدءا من العائلة التونسية التي تسخر كل جهودها و إمكانياتها لمساعدة أبنائها على النجاح و التفوق مرورا بالتلميذ الذي يتطلع عبر هذه المناظرة إلى اقتحام الحياة الجامعية و اختيار المجال الذي يريد دراسته وصولا إلى وزارة التربية التي تستعد بدورها كل سنة لتأمين سير هذا الامتحان الوطني على أكمل وجه و ترصد له الإمكانيات المادية والبشرية وتؤمن له أفضل الظروف.

و قد شرعت وزارة التربية هذه السنة لأول مرة في اعتماد طريقة جديدة لإرسال امتحانات الباكالوريا عبر شبكة الأنترنات وفق تطبيقة إلكترونية وهي ما أطلقت عليها تسمية الباكالوريا الرقمية التي لم تشمل سوى بعض المواد التطبيقية مثل الموسيقى والإعلامية.


فتح المقاهي و المطاعم خلال شهر رمضان

تغيير القوانين.. ضمانة لممارسة الحرّيات


إعداد: عواطف السويدي

مع حلول شهر رمضان المعظم ، يتجدد الجدل في تونس بشأن فتح المقاهي في ساعات النهار، وفي هذا الاطار يقود ناشطون حملة على المواقع الاجتماعية للمطالبة بإلغاء منشور قديم يجبر أصحاب المقاهي على غلق محلاتهم طيلة هذا الشهر حيث تمت اثارة المسألة من قبل النائبة هاجر بالشيخ احمد حين وجهت سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية لطفي براهم، حول عدم إلغاء المنشور الصادر منذ 1981 المتعلق بغلق المقاهي في شهر رمضان ،وفي رده الذي نشر على موقع مجلس النواب ذكر براهم أن الصوم شعيرة هامة عند أغلب المواطنين، ويمكن أن يسبب التجاهر بفتح المقاهي وعدم ضبط شروط لفتحها، استفزازا لمشاعر العديد منهم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل عنيفة تؤثر على الأمن العام.

واعتبر براهم في إجابته أن السماح بفتح مقاهٍ نهار رمضان يمكن أن يمثل وسيلة لبعض الجماعات المتطرفة للتحريض على الدولة ولارتكاب أعمال إرهابية، خاصة أن شهر رمضان يعرف ارتفاعا لوتيرة التهديدات الإرهابية .


الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري

هيئة تعديلية أم هــيـــئــة عقـابيـّـة ؟


إعداد : لطيفة بن عمارة

عرف القطاع الإعلامي بعد الثورة حركية هامة في اتجاه ضمان حريته واستقلاليته. وتزامنا مع المخاض العسير الذي خاضه المهنيون في مختلف وسائل الإعلام من أجل الحفاظ على الحريات المكتسبة، أفرزت الطفرة الإعلامية فلتانا ساهم في بروز العديد من التجاوزات الأخلاقية المهمة وقواعدها رغم الإشادة بأهمية التعددية الإعلامية في إثراء المشهد الإعلامي والاتصالي.

وفي خضم المعركة التي يخوضها المشهد الإعلامي التونسي من أجل حرية الإعلام، أصبحنا نشهد تجاوزات عديدة تمس بالمشهد الإعلامي ككل وبدور الإعلام الذي حادت بعض وسائله عن واجب تقديم مضمون إعلامي جيّد ومفيد وساهمت في نشر مضامين تافهة وفي بعض الأحيان لاأخلاقية، في غياب شبه كلي لهيئات تنظيمية وتعديلية ذات فاعلية تحدّ من مظاهر تشوّه المضامين الإعلامية.

وحتى بعد أن تم بعث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري كهيكل تنظيمي وفقا لما حدّده المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري، فإن هذه الهيئة وبعد سنوات من انبعاثها لم تنجح في تطوير المشهد الإعلامي، حيث يؤكد عديد المختصين والخبراء في مجال الإعلام عموما والتلفزيون بشكل خاص أن الهايكا لم تتجاوز عتبة الهيكل الرقابي الذي اختص في تسليط العقوبات المادية ولفت النظر في مواجهة ما تعتبره تجاوزات صادرة عن بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة، فيما يرى البعض الآخر أن الهايكا ورغم الهنات التي رافقت عملها فإنها لعبت دورا في تنظيم القطاع في مرحلة انتقالية دقيقة .

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 50

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >