الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



النقل العمومي و العودة المدرسية و الجامعية:

إكتظاظ.... تأخّر في السّفرات.... وتدهور في الأسطول


إعداد: صبرة الطرابلسي

مع انطلاق السنة الدراسية و الجامعية الجديدة تزداد مظاهر الازدحام في وسائل النقل العمومي و تطرح من جديد مشكلة النقل في تونس التي لم تعرف بعد طريقها إلى الحل رغم كم البرامج و المشاريع التي نسمع جعجعتها و لا نرى لها طحينا. فاكتظاظ محطات الحافلات و المترو الخفيف و تأخر موعد السفرات صارت أمرا مألوفا لدى عموم التونسيين ممن اضطروا لاستعمال وسائل النقل العمومي فلم تفلح تشكياتهم المتواصلة والمطالبة بتحسين خدمات هذا القطاع الحيوي بل لعله ازداد سوءا خاصة عندما يفاجأ المواطن من حين لآخر بتوقف السفرات خاصة بالنسبة للشبكة الحديدية بسبب إضراب فجئ وعشوائي. أما عن سلامة الركاب ومخاطر النشل و العنف اللفظي و المادي فحدث و لا حرج .

فما هي الأسباب التي تقف وراء تعطل برامج تحسين خدمات النقل العمومي ؟

ومتى يتمتع المواطن بحقه في النقل في ظروف جيدة ؟

أصبح ازدحام محطات المترو الخفيف و الحافلات و تأخر السفرات خاصة في أوقات الذروة أمرا مألوفا لدى التونسي فلم تفلح تشكياته التي امتدت لسنوات طويلة في تحسين خدمات النقل العمومي الذي يتسبب في إهدار الوقت وتأخر المواطن عن موعد التحاقه بعمله أو معهده جراء الانتظار المطول و عدم التمكن من ركوب وسيلة النقل نظرا لكم الاكتظاظ الهائل أو لتأخر موعد السفرات . و تزداد حدة هذا المشهد مع العودة المدرسية و الجامعية بتزايد عدد الركاب من التلاميذ و الطلبة فرغم الاستعدادات اللوجستية التي يتحدث عنها المسؤولون المعنيون كل سنة إلا أننا لا نرى انعكاسا ملموسا لذلك بطريقة توفر تنقل المواطنين في ظروف جيدة.


عقود المحروقات في تونس:

شفافيّة مفقودة...تجاوزات خطيرة ...و ملفّات فساد يلفّها الغموض


إعداد: لطيفة بن عمارة

لم يعد هناك ما يسمى بوزارة الطاقة في تونس بعد أن حلّها رئيس الحكومة وألحق مصالحها بوزارة الصناعة، التي تخضع حاليا لتحقيق معمّق من هيئة الرقابة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية، للتدقيق في عملها قبل إعادة هيكلتها ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة، وذلك على خلفية شبهة فساد تعلقت بإحدى آبار النفط.

وبحسب المختصين في الشأن الطاقي و مجال المحروقات والثروات الطبيعية في تونس فإن هذه القضية ليست سوى مجرد شجرة تحجب غابة الفساد بقطاع الطاقة، ورغم أنه لا أحد كان ينتظر زوبعة تلك الإقالات المباغتة التي عصفت بوزير الطاقة ، وبكاتب الدولة للمناجم المتهم في قضية رشوة بقطاع الفسفاط، والمدير العام للمحروقات، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية الذراع الحكومية في مجال الطاقة، إلا أنها أثارت العديد من ردود الأفعال المتباينة حول حقيقة هذه الإقالات بين مساند ومعارض، ولكن الأغلبية اعتبرت أن هذه الإقالات تصب في خانة تصفية حسابات سياسوية لا علاقة لها بالحرب على الفساد.


ارتفاع منسوب العنف و الجريمة

نتيجة لانحدار المعايير القيميّة أم لتأثيرات الفضاء الافتراضي


اعداد: سميحة الهلالي

احتلت بلادنا المرتبة العاشرة عربيا ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017 من بين 125 دولة تم قياس مستوى الجريمة بها .كما أن مؤشر الجريمة وفق بعض الاحصائيات ارتفع بأكثر من 20 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى لسنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتعرف بلادنا حاليا موجة من الجرائم البشعة والمفزعة التي تنوّعت واختلفت من اغتصاب الى سرقة واعتداء بالعنف و«براكاجات» ولم تكن هذه الجرائم حكرا على جهة معيّنة ولكن هذه المخاطر أصبحت تهدد كل الجهات وكل الفئات العمرية بل تعتبر جرائم غريبة عن مجتمعنا ولم يسبق ان عرف مجتمعنا مثل هذا النوع من الجرائم على غرار اغتصاب الاطفال وغيرها من الجرائم الاخرى التي هزت الراي العام واسالت الكثير من الحبر.

ربما كان هناك تعتيم في السابق عن مثل هذه الجرائم ولكنها تعكس حجم الخطورة التي تهدد مجتمعنا اليوم في ظل تهاون كبير من الدولة في وضع حد لحالة التسيّب، اضافة إلى الانحدار المدوي للمعاير القيمية وارتفاع منسوب العنف وغياب الاحترام المتبادل بين افراد المجتمع فضلا عن ارتفاع منسوب العنف اللفظي.


الصّفقات العمومية وخسائر بالمليارات :

هل يتسنّى للتطبيقة الجديدة تطويق الفساد؟


إعداد: شكري بن منصور

في مسعى لمزيد إرساء الشفافية والحوكمة فرضت الحكومة على المؤسسات العمومية إبرام صفقاتها عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بداية من غرة سبتمبر 2018. وبموجب قرار صدر بالرائد الرسمي في 31 جويلية 2018 حددت المبالغ الدنيا للدخول في هذا النظام الذي يتضمن 4 منظومات رئيسية عند أو فوق 200 ألف دينار بالنسبة الى الأشغال العامة و100 ألف دينار بالنسبة الى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال و100 ألف دينار للتزود بمواد وخدمات القطاعات الأخرى و50 ألف دينار للدراسات. وتحظى الشراءات العمومية بأهمية كبرى في دفع النمو في تونس ودفع عملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة. و تندرج المنظومة الجديدة ضمن شروع تونس منذ سنة 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية بإنشاء وتكليف لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة الإصلاحات في هذا القطاع ضمت كل الأطراف ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والتي كان من نتائجها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية.


مجانيّة التّعليم العمومي في تونس :

حــــقــــيــــــــقــــــــة... أم خــــــــــيـــــــــــال ?


اعداد: سميحة الهلالي

ينصّ الدستور التونسي في الفصل 39 منه على أنّ التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة وعلى أنّ الدولة تضمن الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.

كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

لكن يبدو أنّ التعليم العمومي - شأنه شأن القطاعات العمومية الأخرى - يعاني عديد الهنات وباتت المشاكل التي يتخبط فيها تؤرق جميع الاطراف المتدخلة فيه ، من عائلات ترنو الى رسم مستقبل مشرق لفلذات الاكباد عماده العلم و المعرفة ،و ناشئة حالمة بنحت معالم وطن يتسع لأحلام غالية ،وساسة ما انفكّوا يطلون علينا بين الحين والاخر بإصلاحات ارتجالية سرعان ما تحدث بلبلة في صفوف الجميع وتكبّدهم معاناة جديدة لم تكن في الحسبان لتضاف الى جملة المشاكل العالقة التي تعاني منها منظومة التعليم العمومي بمختلف مستوياتها على غرار التسجيل عن بعد الذي وان ارادت وزارة التربية من خلال هذه الخطوة توفير سبل الراحة للمواطن في ترسيم منظوره الا ان النتائج كانت عكسية تماما فقد كان لهذه الخطوة العديد من الاثار السلبية على جميع المستويات.


وكالات كراء السيارات

هل أفلست بسبب القطاع الموازي أم بسبب خطايا المرور ؟


إعداد: عواطف السويدي

يواجه قطاع كراء السيارات في تونس عديد المشاكل الهيكلية والمادية منذ سنة 2011 إلى اليوم ، الأمر الذي خلف غلق أكثر من 400 وكالة خلال الفترة المذكورة ولم يبق إلا 280 وكالة ناشطة اليوم أغلبها مهدد بالإفلاس، وقد نتج عن هذا الوضع فقدان حوالي 1500 موطن شغل مباشر و3000 غير مباشر بسبب تفاقم الديون على أصحاب وكالات كراء السيارات نتيجة تراكم المخالفات المرورية للحرفاء بالإضافة إلى مشكل التأمين و غلاء أسعار السيارات في السنوات الأخيرة.

و يمثل اكتساح القطاع الموازي لهذا المجال احد ابرز الإشكاليات التي يعاني منها منذ سنوات و في هذا السياق أعلنت الغرفة النقابية لشركات كراء السيارات في فترة سابقة الاتفاق على مبدإ تغيير لون اللوحة المنجمية للسيارات المعدة للكراء للحد من ظاهرة الكراء على غير الأطر القانونية و هي من مقترحات الغرفة الوطنية النقابية لوكالات كراء السيارات.

ودعا هؤلاء الى التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 5 آلاف يد عاملة من البطالة وأكثر من 300 شركة من الإفلاس ، كما أكد الحبيب معاوية ، رئيس الغرفة الوطنية النقابية لوكالات كراء السيارات في تصريحات إعلامية أن شركات كراء السيارات تتكبد خسائر فادحة وتتحمل قانونيا مسؤولية مخالفات يرتكبها الحرفاء ، وأوضح أن عددا من الشركات وصل إلى حد الإفلاس واضطر أصحابها إلى الهروب خارج تونس بسبب شيكات دون رصيد بعد إثقال كاهلها بالديون.


كُلفة العودة المدرسيّة في ازدياد:

حلقة التّداين الأسري تتّسع


إعداد: لطيفة بن عمارة

أيام قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية حيث تستعد الآلاف من العائلات التونسية لها بشراء مستلزمات الدراسة وسط شكاوى عديدة تفيد بارتفاع كلفة العودة، مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطن.

وقد أصبحت العودة المدرسية حلقة أخرى من حلقات المصاريف المشطة التي تخلف ضائقة اقتصادية للعائلات التونسية المتوسطة والفقيرة خاصة مع موجة الغلاء التي تجتاح البلاد مما يخلف سنويا الآلاف من المنقطعين عن الدراسة حيث تشهد إمكانيات التونسي المادية ومقدرته الشرائية تراجعا كبيرا كل سنة، ويبدو ذلك واضحا من خلال كثرة التداين وتراجع نسبة الادخار إذ كان التونسي يدخر مبلغا لحالات الطوارئ التي قد تفاجئ العائلة، لكن هذا المبلغ تراجع اليوم بل لم يعد موجودا عند الكثيرين.

وتلجأ أغلبية التونسيين من ذوي الدخل المحدود إلى الاقتراض في المناسبات مثل عيد الأضحى والعودة المدرسية سواء من الأهل بالنسبة للعمال البسطاء أو من البنوك بالنسبة للموظفين الذين عادة ما يلجأون إلى البنوك التي تغرقهم بفوائد لا طاقة لهم بها وهذا ما يؤكده ارتفاع نسبة التداين لدى التونسيين من الطبقة المتوسطة لتصل خلال سنوات ما بعد الثورة إلى أكثر من 50 بالمائة من الدخل الفردي السنوي تذهب جميعها لتسديد ديون المعيشة اليومية لتبقى حلقة التداين تثقل كاهلهم.

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 108

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >