الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



الغشّ في المشاريع العمومية

بين غياب الرّقابة....و حضور المحسوبية!


إعداد: عواطف السويدي

أثار سقوط المعبر المائي بين فريانة وماجل بلعباس من ولاية القصرين وانهيار عدد من الطرقات الرئيسية وتضرر حواجز وطرقات جديدة، خلال أمطار شهر أكتوبر المنقضي ، جدلا واسعا حول التجاوزات والغش في أشغال المشاريع العمومية.

فقد ساهمت هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات في تعرية مشاكل المشاريع العمومية وهشاشتها ، فعندما يسقط جسر لم يمر وقت طويل على بنائه، وتسقط بناية جديدة، ويتهاوى طريق كبد إصلاحه المجموعة الوطنية، مصاريف باهظة فهذا دليل على التقصير واللامبالاة والتحيّل والسرقة.

وعادة ما يتوجه النقد إلى المقاول الذي أنجز الأشغال لكن مسؤولية المسؤول أكبر فهو مطالب أولا بتمكين المقاول من حقوقه المالية كاملة وفي الوقت المتفق عليه حتى لا يدفعه إلى السرقة، وهو مطالب بمراقبة الأشغال أثناء سيرها ، ومطالب بمعاينتها بعد إتمامها وقبل أن يوقّع للمقاول وثائق انتهاء الأشغال وسلامتها وصلاحيتها. وقبل هذا من المفترض إبرام عقود مع المقاولين تتضمن بنودا حول الجودة والنتائج المترتبة عن الإخلال بها وذلك باعتماد كراس شروط فنية.


اتفاقية السماوات المفتوحة

هل هو تنفيذ ناعم لقرار خوصصة الخطوط الجوية؟؟

اعداد: سميحة الهلالي

ما انفكت الدوائر المالية العالمية و الدول المانحة ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا تشدد الخناق على مقدرات ومكتسبات الشعب التونسي ولعل انتهازية هاته الجهات والأطراف تتجلى بوضوح صارخ في تكبيل الحكومات المتعاقبة بعديد الاتفاقيات والاشتراطات المجحفة اثر كل اقتراض وعند كل استحقاق أو أزمة تمرّ بها بلادنا .

ومنذ أسابيع قليلة خاض الاتحاد العام التونسي للشغل معركة ضد خيارات الحكومة الاقتصادية دفاعا عن الشعب عموما وعن المرفق العمومي على وجه الخصوص وانتهى الأمر إلى وعود رسمية بعدم المساس بأي مرفق من المرافق التي كانت الحكومة تنوي التفريط فيها ..لكن موفى الشهر الفارط حمل لنا ما يفيد التراجع عن الوعود وهو بمثابة انتكاسة لا تخدم بأي حال من الأحوال أحد أهم المكتسبات الوطنية،وصرحا من صروح الوطن ونعني بذلك الشركة التونسية للخطوط التونسية ،وذلك بالاستعداد لدخولها في المدى المنظور في اتفاقية السماوات المفتوحة وهو ما يهدد مستقبل هذه الشركة .


إعادة تشكيل المشهد الأمني بعد الثورة

نجاحات في مكافحة الإرهاب وفشل في منع الاختراقات


إعداد: صبرة الطرابلسي

في خضم النزعة الثورية التي عاشت على وقعها تونس مع بداية شتاء 2011 الساخن بأحداثه، صدرت عديد القرارات المتعلقة بحل بعض المؤسسات المحسوبة على النظام السابق أو كما أطلق عليه نظام الرئيس المخلوع المتسم بالدكتاتورية والقمع, ولعل حل جهاز أمن الدولة المعروف آنذاك باسم البوليس السياسي كان من أبرز المؤسسات التي تم حلها يوم 7 مارس 2011 بقرار من وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية.

ومن هنا طرحت عديد التساؤلات حول سلامة مثل هذه القرارات ذات العلاقة بالمنظومة الأمنية والإستخباراتية للبلاد والذي ثبت فيما بعد أن نتائجها كانت وخيمة على أمن البلاد التي شهدت اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية ضربت أمن البلاد والعباد والاقتصاد.

في هذا التحقيق سلّطنا الأضواء على مسألة القرارات التي تم اتخاذها إبان الثورة ومدى انعكاسها على مصلحة البلاد وتأثير ذلك على الوضع الأمني بصفة عامة.


وضعية كارثية في السجون التونسية

اكتظاظ واستقطاب وأشياء أخرى..


إعداد : لطيفة بن عمارة

تشير تقارير دولية ومحلية إلى أن السجون التونسية تشهد نسبة اكتظاظ عالية تفوق طاقة استيعابها، حيث يشير تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس إلى أن بعض السجون التونسية يشهد نسب اكتظاظ تبلغ 150 في المائة. ففي تونس تمتدّ السجون على كامل البلاد تقريبا، وعددها 28 سجنا، وبعد أن تمّ إغلاق سجن زغوان أصبحت تعدّ 27 سجنا، تأوي 23 ألف سجين أي بمعدّل يفوق 850 سجين في السجن الواحد إن وزعنا العدد الجملي بالتساوي على مختلف السجون، وهو ما يعني أنّنا أمام وضعية اكتظاظ إن لم تكن اختناقا، فمثلا تبلغ طاقة استيعاب سجن القيروان 270 سجين في حين أنه يضمّ حاليا قرابة 800 سجين أي أن نسبة الاكتظاظ فيه تقارب 300 بالمائة.

سجون تونس الـ 27 لا يتجاوز عدد الأسرّة فيها 16 ألف سرير حسب الأرقام الرسمية، مخصّصة لـ 23 ألف سجين أي بمعدّل ثلاثة أشخاص لكلّ سريرين، وهذا الرقم لا يعكس الحقيقة، لأنّ سجنا مثل الناظور أو برج الرومي أو القصرين أو الهوارب، وهي سجون تنفيذ، يوجد تقريبا لكلّ سجين سرير في حين ان سجن القيروان مثلا قد يصل الاكتظاظ إلى أربعة أشخاص للسرير الواحد.


حسب عديد المؤشرات والوقائع:

الخطر الارهابي في تونس دائم ومتواصل!

خلّف الأسبوع المنقضي آلاما جراء استشهاد جنديين واصابة وحدات من الجيش الوطني بسبب انفجار لغم بمرتفعات جبل الشعانبي وخلف أيضا جدلا متواصلا وردود أفعال تتراوح بين التأكيد والتفنيد لما قدمته لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من وثائق سرية حول وجود تنظيم خاص لحركة النهضة له علاقة بالاغتيالات السياسية ليثير تصريح القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم حول امكانية حدوث اغتيالات في المرحلة القادمة الكثير من الاستياء والريبة.

هو تصريح جاء زمنيا قد الندوة الصحفية للجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي والذي كشفت فيه ما كشفت من وقائع ووثائق.

واللافت ان الأسبوع نفسه شهد مع نهايته اعلان رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم 8 نوفمبر الجاري الى غاية 6 ديسمبر القادم علما وان البلاد لم تخرج من هذه الحالة لمدة سبعة أشهر متواصلة وذلك منذ 12 مارس 2018.


الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات

هل تعطّلت المشاريع في غياب التشريع ؟


إعداد: عواطف السويدي

يعتبر الرهان الأكبر بعد تركيز المجالس البلدية بمختلف ولايات الجمهورية هو عنصر المرافقة لهذه البلديات من اجل تطوير عملها البلدي في كل الميادين على غرار النظافة والحوكمة والمنظومات المعلوماتية وتحسين أدائها سواء كان ذلك بدعم الدولة او بدعم القطاع الخاص.

وتعمل الأطراف المتداخلة في القطاع ومنها بالخصوص وزارة الشؤون المحلية على الاطلاع على مشاغل المجالس البلدية المنتخبة سيما وأن العديد من التحديات المطروحة والمسائل العالقة التي يتعين رفعها بعد تشخيص الوضع العام للبلديات من حيث قدراتها المالية والبشرية والتنظيمية تنتظرها.

ولمساعدة المجالس البلدية وتطوير أدائها تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية وذلك استعدادا للدور الجديد الذي ستلعبه في تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين.


تآكل الطبقة الوسطى وتفقيرها:

ما هي تداعياته على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع التونسي؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

لم يعد انتشار الفقر في تونس مسألة خفية على أحد فقد تجلت مظاهره في المجتمع التونسي الذي فقد جزءا هاما من طبقته الوسطى التي التحقت بدورها بالطبقات الفقيرة نتيجة اعتلال الاقتصاد الوطني وما خلفه ذلك من تضخم مالي وغلاء في المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية. وحسب آخر الإحصاءات التي شخصت واقع الفقر في تونس فإن عدد الفقراء التونسيين بلغ مليونا و694 ألف شخص، وتم تصنيف الفقير على أنه الذي ينفق أقل من 1085 دينار سنويا بالمدن الكبرى كما بينت دراسة أنجزها البنك الدولي سنة 2015 أن تونس قد احتلت المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفقر حيث وصلت نسبة الفقر إلى ٪1.99 من مجموع السكان حسب إحصاء 2010.

كل هذه المؤشرات وغيرها تؤكد تفقيرا جليا للمواطن التونسي تزايدت مظاهره بعد الثورة بانتشار كل أشكال العنف وغياب البرامج التنموية والتشغيلية وتزايد المديونية وانصراف أهل السياسة لخدمة مصالحهم عوض خدمة مصلحة المواطن والوطن.

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 136

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >