الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



تواصل ارتفاع الأسعار

هل تنجح الحلول الترقيعية في معالجة هذه المعضلة ؟

اعداد .صبرة الطرابلسي

وسط وضع اقتصادي مختنق تعاقبت أزماته وتبعاته وجد التونسي نفسه في مهب ارتفاع متواصل وغير مسبوق للأسعار التي شملت مختلف حاجاته المعيشية وهو ما جعل مقدرته الشرائية تشهد تدهورا ملحوظا ضرب حتى الطبقة المتوسطة التي كان المجتمع التونسي يتميز بها، ولم يعد المواطن قادرا على مجابهة هذه الزيادات المتتالية فقد بين التقرير الدوري للمعهد الوطني للإحصاء لشهر جانفي 2017 أن معدل الزيادة في الأسعار بلغ 4.6% .

ولئن اعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن التخفيض في اسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 25 بالمائة اثر إبرامها اتفاقية مع المساحات التجارية الكبرى الا ان المقدرة الشرائية للمواطن ما تزال تشكو تدهورا امام الزيادات المتتالية في مختلف متطلبات الحياة من فواتير ومعاليم الكراء والنقل وغيرها في غياب معالجة حقيقية لاقتصاد ينزف ونسبة نمو تكاد تكون منعدمة إضافة إلى عدم خلق مواطن شغل واستفحال البطالة التي تمثل احد ابرز أسباب الاحتقان الاجتماعي بمختف الجهات

«الصحافة اليوم» سلطت الأضواء على مسألة غلاء المعيشة التي بلغت مستوى غير مسبوق للوقوف على أسبابها والحلول العملية للحد من وطأتها على جيب المواطن.


الرّشوة في المستشفيات العمومية

عجز الوزارة عن تطويق الآفة ؟!

إعداد : لطيفة بن عمارة

أعاد مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يظهر شابا يتّهم مستشفى بسرقة كلية والدته، مسألة الفساد في قطاع الصحة إلى الواجهة. وتفيد استطلاعات رأي أجراها معهد الإحصاء أن قطاعي الصحة والأمن يتصدران قائمة القطاعات الأكثر فسادا في تونس. ولعل عملية إيقاف طبيب مختص في توليد النساء عن العمل بتهمة قيامه بتجاوزات تتمثل في الحصول على مقابل مادي لإجراء عمليات توليد قيصرية بالمستشفى الجهوي بسليانة، وكذلك إيقاف سائق بالمستشفى الجهوي بقفصة بتهمة الرشوة بعد أن طلب من مواطن مبلغا ماليا قيمته 80 دينارا من أجل التعجيل بإجراء عملية ولادة لامرأة في حالة صحية حرجة تمثل مظهرا خطيرا من مظاهر الفساد الذي أثار جدلا كبيرا لدى الرأي العام في تونس.

وطفت على السطح مجددا ظاهرة الرشوة في تونس وخاصة في القطاع الصحي، فتعالت عديد الأصوات المنددة بمثل هذه الممارسات التي يكون ضحيتها المواطن المطالب بحقه في الصحة لكنه يصطدم بأياد ممتدة لأخذ ما تيسر «تحت الطاولة» ورفع شعار «افرح بيا» حتى يقدم له ما هو من حقه بمقابل. ما من شك أنه لا يمكن تعميم هذه الممارسات على كل الإطارات الطبية وشبه الطبية ولكن الواقع يؤكد استفحال هذه الظاهرة، فهناك من يتحدث عن دفع رشوة للحصول على سرير في مستشفى، البعض الآخر يتحدث عن سمسرة في ملفات المرضى ، وآخرون يؤكدون وجود الرشوة حتى في زيارة المرضى المقيمين في المستشفيات...

مظاهر قد تكون مألوفة لدى البعض وغريبة عن البعض الآخر ولكن المتفق عليه أنها آفة تشوّه قطاعا بأكمله.سعينا في هذا التحقيق للبحث عن بعض أوجه الفساد في القطاع الصحي.


الفساد داخل أسوار الجامعة

أي مصداقية لشهائدنا العلمية ؟

إعداد : سميحة الهلالي

اثارت عمليات الغش والتدليس التي حدثت بكلية رقادة بالقيروان استياء كبيرا لدى كل الأطراف المهتمة بالشأن العلمي والأكاديمي والتربوي عموما ولدى المتدخّلين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة وان هذه السابقة بالإضافة إلى خطورتها فإنها تصنّف حسب عديد الأطراف نوعا مستحدثا من أنواع الفساد المستشري الذي شمل كل المؤسسات ولم تسلم من فتكه وضراوته حتى منارات العلم وقلاعها. فالموّرطون في قضية الفساد هذه هم من الأعوان العاملين بالجامعة والذين يفترض أن يكونوا المؤتمنين الأول على الحصانة والسلامة والسرية والمصداقية داخل أسوار الجامعة وخارجها.

فما هي تفاصيل هذه الواقعة ؟ ومن هم المورطون فيها ؟ ومنهم الطلبة الذين شملهم التدليس؟ وهل هناك جامعات اخرى شملتها هذه الظاهرة الخطيرة؟

وما هي انعكاسات ما حدث على مصداقية الشهادة الجامعية التونسية على المستوى الوطني والدولي؟

أصدرت جامعة القيروان بلاغا مفاده أنه تم التفطن لعملية تلاعب في أعداد مجموعة من الطلبة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى جانب تزوير عديد الوثائق الرسمية من شهادات النجاح وشهادات الترسيم وبطاقات الأعداد وشهادات التخرج وطلبت الجامعة من جميع المؤسسات الرجوع إلى الجامعة للتثبت من صحة الشهادات الجامعية للمتخرجين خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2012 و2016.


قانون المصالحة بين الشرعية القانونية و المنفعة الاقتصادية

هل يستجيب لمقتضيات المرحلة ؟!

إعداد : عواطف السويدي

لئن شهد مشروع المصالحة معارضة شديدة من عدد من الأحزاب السياسية و المنظمات و مكونات المجتمع المدني منذ شهر جويلية 2015 فان رئاسة الجمهورية صاحبة المبادرة التشريعية قامت بجملة من التعديلات التي كانت محل اختلاف في المشروع تعلقت أساسا بتعديل تركيبة لجنة المصالحة ومدى تطابق قانون المصالحة مع مسار العدالة الانتقالية و توافقه مع روح الدستور والمعايير الدولية و ذلك بالاشتراك مع عدد من الخبراء والأحزاب في مختلف المجالات دون الإعلان عن إدخال هذه التنقيحات.

وأفاد مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي ان مشروع القانون يهدف الى ارساء مسار مصالحة اقتصادية و مالية و فيه عفو يشمل الموظفين العموميين و اشباههم من اجل قضايا تتعلق بالفساد المالي ، و فيه مصالحة مع أي مواطن تونسي ، و ليس رجال الاعمال فحسب ، انتفع بصفة مباشرة او غير مباشرة من افعال تتعلق بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام ، و فيه عفو يخص مخالفات الصرف أيضا.

لكن الجدل حول المصالحة بقي منحسرا في السجال السياسي للمسألة دون التحقق من مدى قانونية المشروع او تجاوزه لمسار العدالة الانتقالية و أيضا دون الخوض بعمق في المنفعة التي ستحصل للبلاد اقتصاديا و ماليا خاصة و ان التقديرات المتعلقة بعائدات المشروع المالية لم تتوفر حتى في النسخة المعدلة ، و هو المجال الذي نسعى للكشف عن تفاصيله في هذا التحقيق.


تجاوزات بالجملة في تسعير الغلال المورّدة وشبهات الفساد

ماذا يحدث بسوق الجملة ؟

إعداد: شكري بن منصور

بلغت واردات الموز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017 حوالي 10,6 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وهذا يعود بالأساس إلى تراجع قيمة الدينار أمام الدولار وتمثل واردات الموز 0.08% من الواردات الجملية لتونس ومن المتوقع أن يصل هذا النوع من الواردات هذا العام إلى قرابة 40 مليون دينار في حين يبلغ إجمالي واردات الغلال 16 مليون دينار، بينما يتعدى حجم التبادل في قطاع الموز والغلال المستوردة 200 مليون دينار سنويا.

وتطرح عديد الأنواع من الغلال الموردة والفواكه الجافة إشكالا عند تسعيرها لدى مصالح الديوانة وإدارة الجباية باعتبار أنه يقع تسعيرها بسعر أقل من السعر الحقيقي في السوق العالمية وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة للدولة نظرا لان الضرائب يقع احتسابها بناء على السعر المسجل في الفواتير خاصة وأن الوصولات التي يتم تسليمها للمزودين تحمل أختاما مختلفة وأسماء مستعارة ولا تتضمن أي معلومات قانونية الأمر الذي يفتح الباب أمام التلاعب بالكميات المضمنة داخلها ويساعد على ازدهار التجارة الموازية في هذه المنتوجات.

فلماذا يتم تسعير الغلال الموردة بأقل من ثمنها الحقيقي وما هو تأثير هذا على موارد الدولة من الضرائب ؟


التكفّل بعلاج المرضى

حالات يستثنيها «الكنام» دون مبرّر...فما هو مصيرها ؟

إعداد: صبرة الطرابلسي

يعاني المرضى المصابون بالأمراض المزمنة من صعوبة الحصول على الأدوية الخصوصية، ومن بطء الإجراءات الخاصة بمطالب التكفل بمصاريف العلاج فضلا عن مشقة التنقل للحصول على الأدوية في حال الموافقة على إسنادها ذلك أن ذلك لا يتم سوى بمراكز العمران وسوسة وصفاقس التي يتزود منها المرضى المنخرطون بالمنظومة الصحية العمومية بكامل ولايات الجمهورية مما يكبدهم مشقة التنقل والإنفاق إذ في أحيان كثيرة يقطع المرضى مئات الكيلومترات لأخذ نصيبهم من الدواء الخاص لكنهم يصدمون بعدم توفره في الوقت الذي بادرت فيه نقابة صيادلة القطاع الخاص باقتراح ادراج الادوية الخصوصية ضمن الاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض كي ينتفع منها المنخرطون في الصندوق ضمن منظومة طبيب العائلة والذين يبلغ عددهم 570 ألف منخرط.

ورغم انه تم إبرام هذه الاتفاقية منذ 2015 الا انها ما تزال الى الان حبرا على ورق إضافة هذا إلى جانب معاناة فئة أخرى ممن يشكون من أمراض نادرة وباهظة العلاج ويواجهون صعوبة في الحصول على الموافقة للتكفل بالعلاج .

فماهي اسباب غياب آليات ناجعة تراعي مصالح المرضى في تمتعهم بحق العلاج. وما هو مصير الذين لم يسعفهم صندوق التأمين على المرض بالتكفل بمصاريف التداوي خاصة إذا كانت تكلفته باهظة.

«الصحافة اليوم» حاولت من خلال هذا التحقيق البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة وغيرها.


بعد دخوله حيز التنفيذ

هل ينجح قانون الاستثمار الجديد ؟

إعداد : سميحة الهلالي

لا تزال تبعات الخيارات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال تلقي بظلالها على واقع البلاد..إذ ألفت آذاننا مقولات و شعارات «اقتصاد في طور النمو» منذ أحقاب من الزمن...خلنا حينها أن مسألة النمو لا تغدو أن تكون إلا مسألة وقت وتسارعت وتيرة الاحداث ليحطّ ركب الثورة التي كشفت المستور.. فجلّ الارقام و الاحصائيات الرسمية المحلية و العالمية تؤشّر على تهاو رهيب لمنظومة الاقتصاد جعل الجميع بين مطرقة الحاجة و الفاقة و الافلاس من جهة و سندان الاقتراض تارة و التفويت طورا واللجوء الى سياسات الترقيع و التلفيق في أحيان كثيرة....

ولعل المصادقة على القانون الجديد للاستثمار تمثل مزيجا من كل ما سبق ذكره... فأي فائدة ترجى من سنّ مثل هذه القوانين؟

ألم تكن ترسانة فصول مجلة الاستثمار كافية لحل هذا الإشكال ؟ ثم هل فعلا هذا ما يحتاجه اقتصادنا حتى يكتسب المناعة و الصلابة المرجوة ؟

دخل قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ بداية من 1 أفريل 2017 وقد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب يوم 17 سبتمبر 2016.

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 759

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >