الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



وضعية كارثية في السجون التونسية

اكتظاظ واستقطاب وأشياء أخرى..


إعداد : لطيفة بن عمارة

تشير تقارير دولية ومحلية إلى أن السجون التونسية تشهد نسبة اكتظاظ عالية تفوق طاقة استيعابها، حيث يشير تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس إلى أن بعض السجون التونسية يشهد نسب اكتظاظ تبلغ 150 في المائة. ففي تونس تمتدّ السجون على كامل البلاد تقريبا، وعددها 28 سجنا، وبعد أن تمّ إغلاق سجن زغوان أصبحت تعدّ 27 سجنا، تأوي 23 ألف سجين أي بمعدّل يفوق 850 سجين في السجن الواحد إن وزعنا العدد الجملي بالتساوي على مختلف السجون، وهو ما يعني أنّنا أمام وضعية اكتظاظ إن لم تكن اختناقا، فمثلا تبلغ طاقة استيعاب سجن القيروان 270 سجين في حين أنه يضمّ حاليا قرابة 800 سجين أي أن نسبة الاكتظاظ فيه تقارب 300 بالمائة.

سجون تونس الـ 27 لا يتجاوز عدد الأسرّة فيها 16 ألف سرير حسب الأرقام الرسمية، مخصّصة لـ 23 ألف سجين أي بمعدّل ثلاثة أشخاص لكلّ سريرين، وهذا الرقم لا يعكس الحقيقة، لأنّ سجنا مثل الناظور أو برج الرومي أو القصرين أو الهوارب، وهي سجون تنفيذ، يوجد تقريبا لكلّ سجين سرير في حين ان سجن القيروان مثلا قد يصل الاكتظاظ إلى أربعة أشخاص للسرير الواحد.


حسب عديد المؤشرات والوقائع:

الخطر الارهابي في تونس دائم ومتواصل!

خلّف الأسبوع المنقضي آلاما جراء استشهاد جنديين واصابة وحدات من الجيش الوطني بسبب انفجار لغم بمرتفعات جبل الشعانبي وخلف أيضا جدلا متواصلا وردود أفعال تتراوح بين التأكيد والتفنيد لما قدمته لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من وثائق سرية حول وجود تنظيم خاص لحركة النهضة له علاقة بالاغتيالات السياسية ليثير تصريح القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم حول امكانية حدوث اغتيالات في المرحلة القادمة الكثير من الاستياء والريبة.

هو تصريح جاء زمنيا قد الندوة الصحفية للجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي والذي كشفت فيه ما كشفت من وقائع ووثائق.

واللافت ان الأسبوع نفسه شهد مع نهايته اعلان رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم 8 نوفمبر الجاري الى غاية 6 ديسمبر القادم علما وان البلاد لم تخرج من هذه الحالة لمدة سبعة أشهر متواصلة وذلك منذ 12 مارس 2018.


الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات

هل تعطّلت المشاريع في غياب التشريع ؟


إعداد: عواطف السويدي

يعتبر الرهان الأكبر بعد تركيز المجالس البلدية بمختلف ولايات الجمهورية هو عنصر المرافقة لهذه البلديات من اجل تطوير عملها البلدي في كل الميادين على غرار النظافة والحوكمة والمنظومات المعلوماتية وتحسين أدائها سواء كان ذلك بدعم الدولة او بدعم القطاع الخاص.

وتعمل الأطراف المتداخلة في القطاع ومنها بالخصوص وزارة الشؤون المحلية على الاطلاع على مشاغل المجالس البلدية المنتخبة سيما وأن العديد من التحديات المطروحة والمسائل العالقة التي يتعين رفعها بعد تشخيص الوضع العام للبلديات من حيث قدراتها المالية والبشرية والتنظيمية تنتظرها.

ولمساعدة المجالس البلدية وتطوير أدائها تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية وذلك استعدادا للدور الجديد الذي ستلعبه في تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين.


تآكل الطبقة الوسطى وتفقيرها:

ما هي تداعياته على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع التونسي؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

لم يعد انتشار الفقر في تونس مسألة خفية على أحد فقد تجلت مظاهره في المجتمع التونسي الذي فقد جزءا هاما من طبقته الوسطى التي التحقت بدورها بالطبقات الفقيرة نتيجة اعتلال الاقتصاد الوطني وما خلفه ذلك من تضخم مالي وغلاء في المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية. وحسب آخر الإحصاءات التي شخصت واقع الفقر في تونس فإن عدد الفقراء التونسيين بلغ مليونا و694 ألف شخص، وتم تصنيف الفقير على أنه الذي ينفق أقل من 1085 دينار سنويا بالمدن الكبرى كما بينت دراسة أنجزها البنك الدولي سنة 2015 أن تونس قد احتلت المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفقر حيث وصلت نسبة الفقر إلى ٪1.99 من مجموع السكان حسب إحصاء 2010.

كل هذه المؤشرات وغيرها تؤكد تفقيرا جليا للمواطن التونسي تزايدت مظاهره بعد الثورة بانتشار كل أشكال العنف وغياب البرامج التنموية والتشغيلية وتزايد المديونية وانصراف أهل السياسة لخدمة مصالحهم عوض خدمة مصلحة المواطن والوطن.


خسائر الفلاحين بسبب الفيضانات

التعويضات لم تتجاوز الـ 6 بالمائة بينما الخسائر قاربت 440 مليون دينار


إعداد: لطيفة بن عمارة

يعتبر القطاع الفلاحي قطاعا استراتيجيا وحيويا، لا في تونس فقط، بل في العالم ككل، إذ أن أهم معركة اليوم هي معركة الأمن الغذائي وتأمين قوت الشعوب بعد أن أثبتت عديد التجارب أنّ الاستقرار الاجتماعي والسياسي مرتبط دائما بالاستقرار والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لتونس، فان الفلاحة هي أحد القطاعات الحيوية في النسيج الاقتصادي الوطني على صعيد القدرة التشغيلية والمساهمة في الناتج المحلي الخام.

وقد أثبت قطاع الفلاحة و الصيد البحري خلال سنة 2018 أحقيته بأن يكون الركيزة الأولى لاقتصاد البلاد و العنوان الأبرز للتنمية الوطنية بفضل ما حققه من مردودية و أرقام قياسية و على مستوى التصدير حيث بلغت قيمة المواد الغذائية خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2018 ما يعادل 3434.6 مليون دينار مسجلة بذلك نموا قياسيا يقدر بـ68.6 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

كما تطورت نسبة نمو القطاع الفلاحي في سنة 2018 إلى مستوى 9.8% ووفرت الفلاحة عائدات بنسبة 13% من إجمالي صادرات البلاد وساهمت في تحسين الميزان التجاري الغذائي بقيمة 138 مليون دينار. هذه النسب المختلفة، ووفقا لطبيعة الاقتصاد التونسي الذي يعتمد على الفلاحة والخدمات كأهم قطاعين، تبرز بوضوح أهميّة القطاع الفلاحي ودوره في الجهود التنمويّة والإيرادات الوطنيّة.

 


تفاقم هجرة الكفاءات التونسية

قسوة من الوطن الأم .....أم عقوق من الأبناء ؟


اعداد :سميحة الهلالي

أصبح تصاعد وتيرة هجرة الكفاءات يمثل إشكالا حقيقيا خاصة وان الارقام المقدمة لهجرة الكفاءات في بعض القطاعات المهمة في البلاد على غرار الطب والهندسة والتعليم مفزعة. اذ تبرز المؤشرات والأرقام الرسمية أن بلادنا شهدت هجرة حوالي 94 ألفا من الكفاءات العالية إلى الخارج.

فهجرة الأدمغة باتت تمثل كابوسا حقيقيا لا يمكن السكوت عنه بل أصبح من الضروري البحث في الأسباب الكامنة وراء تفاقم هذه الظاهرة ،خاصة وانه من البديهي أن ينعكس إفراغ البلاد من كفاءاتها، سلبا على كل المجالات ويؤدي إلى انحدار جودة الخدمات في كل الخدمات ذات الصلة ،باعتبار الشغورات التي ستحدث في كل القطاعات والتي يصعب تعويضها.

فهذه الكفاءات تم التفريط فيها بسهولة إما بالإقصاء أو بالتهميش، في حين لقيت الحظوة والتبجيل والترحيب في دول أخرى وهذه الظاهرة تنبئ بوجود خلل وفشل لم يعد خفي على حكومات متعاقبة فشلت في الاستفادة من نخبتها وساهمت في خلق مناخ متعفن يصعب العمل فيه بأريحية مما نفر الجميع وجعل هاجس الهجرة للدول الأوروبية أو الخليجية ليس حكرا على المعطلين عن العمل والفقراء ولكنه شمل الأدمغة من كل القطاعات والاختصاصات.


بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار

الاقتراض الأسري يتفاقم في غياب حلول للحدّ من تدهور القدرة الشرائية


إعداد: عواطف السويدي

يعيش المواطن التونسي نمطا استهلاكيا متصاعدا لا يتماشى ومستوى الأجور والمداخيل عموما وهوما جعل نسبة القروض على المستوى الوطني تنموشهريا وأدى أيضا إلى اختلال التوازن بين المنظومة الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمستهلك التونسي، كما تغيرت وجهة استثمار التونسي، فبعد أن كان يستثمر في رأس المال المادي (منزل أوعقار)، أصبح يستثمر في رأس المال الرمزي على غرار التربية والتعليم الجيد ونمط الحياة العصري وهذا أمر مفهوم، فالطّبقة الوسطى هي منزلة ما بين المنزلتين، تقبل على الاستهلاك والعمل والتعليم بشكل متزايد .

وقد كشفت دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك تم تحيينها مؤخرا، أن ٪36.5 من التونسيين لديهم فرد على الأقل في العائلة بصدد سداد قرض بنكي و٪10.3 لديهم اثنان في حالة سداد لقروض، فيما يلجأ ٪19.6 منهم بصفة مستمرة إلى قضاء حاجياتهم عبر الاقتراض وهم في حالة سداد دائمة للديون.

ويعتبر عدد من المراقبين الاقتصاديين ان ارتفاع قروض الاستهلاك نتيجة حتمية لتدهور القدرة الشرائية، وأنّ الأرقام التي تقدمها البنوك عن حجم تداين العائلات لا يعكس الواقع الحقيقي لديون التونسيين، ذلك أنّ الأسر تلجأ إلى الاقتراض من الشركات المالية أوالأصدقاء والأقارب وحتى من الصناديق الاجتماعية مع الاعتماد أيضَا على الشراء بالتقسيط من المحلات، وهذه الوسائل لا يتم رصدها رسميا وبالتالي قد تكون نسبة التداين الأسري اعلى من الأرقام التي أعلنها البنك المركزي .

عرض النتائج 36 إلى 42 من أصل 126

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >