الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



الفساد في قطاع الديوانة

هـــــــــل آن الأوان للـــقـــضــــاء على هذه الآفة ؟


إعداد عواطف السويدي

رفعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد شعار مكافحة الفساد كأولوية منذ تعيينها ، وبعد مرور تسعة اشهر انطلقت منذ أسبوعين في تنفيذ وعودها وأعلنت الحرب على الفساد دون هوادة من خلال إيقاف اهم رموز الفساد والتهريب في البلاد .

ولكن اذا نظرنا الى اهم ملفات الفساد في بلادنا وجدنا ان ملفات الفساد المتعلقة بمصلحة الديوانة من أكثر الملفات التي طرحت في الفترة الأخيرة على طاولة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وفي هذا الإطار مثّلت الاعترافات الأخيرة لعماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق خلال جلسة استماع علنية لهيئة الحقيقة والكرامة، ضربة جديدة لقطاع الديوانة أكد من خلالها هذا الأخير إدخاله لحاويات الموز مجانا مقابل تقديمه رشاوى بلغت قيمة 30 ألف دينار في بعض الأحيان.

بحلول شهر رمضان
الصناعات التقليدية

انتعاشه طفيفة .. وبرامج تنموية في الأفق


إعداد : سميحة الهلالي

يعيش الحرفيون بقطاع الصناعات التقليدية ،بعد الثورة أوضاعا صعبة مما جعلهم يطالبون الحكومات المتعاقبة بإنقاذهم من شبح الإفلاس حيث أنّ 60 بالمائة منهم أغلقوا محلاتهم وغيّروا مهنهم باعتبار الصعوبات التي تواجههم والتي حالت دون الصمود أمام ارتفاع المصاريف وتراجع مستوى المداخيل الذي بلغ حدود الصفر في بعض الحالات خاصة في السنوات الاولى بعد الثورة، وفي ظل هذا الوضع تفاقمت مديونية الحرفيين..

وأكّد أغلبهم أنّ القطاع يعرف تهميشا كبيرا في ظل غياب إرادة سياسيّة حقيقية لإنقاذه وإيلائه الأهمية التي يستحقها فالصعوبات التي يعيشها أهل المهنة متعددة منها بخاصّة غلاء المواد الأوّلية التي لا يقدر الحرفي في بعض الأحيان على توفيرها. ويعود السبب في ذلك الى غلق شركة «سكوبا» وكذلك تفريغ الديوان الوطني للصناعات التقليدية من كل صلاحياته المتمثلة خاصة في توفير المواد الأولية ممّا جعل القطاع يعيش حالة اختناق . كما أنّ عدم إشراف أهل الاختصاص على المهنة تسبب في غياب الدراية بمشاغل الحرفيين ومشاكلهم وأيضا عدم وجود ممثل لهم في مجلس نواب الشعب لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم لذلك كانت أهم مطالب الحرفيين، في التحقيق الذي أجريناه ، إرجاع جميع الصلاحيات للديوان والحدّ من ظاهرة الغش التي عمقت أزمة القطاع وزادت من حدتها والعمل على النهوض بالسياحة الداخلية و دعم السوق الجزائرية..


التوزيع العشوائي لماء الشرب

حلاوة المـوت !!!


إعداد: منصف عويساوي

شهدت ظاهرة توزيع مياه الشرب بطرق عشوائية وغير قانونية تزايدا مطّردا وتكاثفت أكثر بعد الثورة وخاصة في المناطق الداخلية ويقبل عليها ضعاف الحال الذين ليس بمقدورهم شراء الماء المعدني نظرا لغلائه مقارنة بمقدرتهم الشرائية،هؤلاء الباعة للأسف يتجاهلون مخاطر هذه المياه التي تعتبر بمثابة «السّم» الذي يبيعونه للمواطن مقابل بضعة دنانير وفي ضرب واضح للقوانين الجاري بها العمل وتجاهل للاحتياطات الصحية سواء في ظروف تعبئة هاته المياه أو في نقلها عن طريق سيارات خاصة وشاحنات خاصة، في أوعية بلاستيكية غير صحية.

وتبدو هذه الظاهرة عادية للكثيرين لكن مخلّفاتها ونتائجها قد تكون وخيمة على صحة الإنسان..فما هي أسباب تفاقم هذه الظاهرة في تونس ما بعد الثورة؟ و هل نعوّل اليوم على وعي المواطن فقط لمقاطعة هؤلاء الباعة المستهترين بحياة الأشخاص أم أن هناك عوامل أخرى خارجة عن نطاقه تفرضها المقدرة الشّرائيّة والإمكانيّات الماديّة لعديد العائلات؟ وما هي إجراءات التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة على الصحة ؟

«مياه الموت» توزّع على مرأى من الجميع سواء أمام أنظار السلطة ممثلة في الولاة أو وزارتي التجارة والصحة لأنهما المكلفتان رسميا وقانونيا بضمان الرقابة على مياه الشرب من ناحية الجودة والتركيبة الصحية.

في السنوات الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة بوتيرة عالية بعديد المعتمديات والبلديات بكامل مناطق الجمهورية وخصوصا ببعض معتمديات مدن الساحل حيث محلات تعالج مياه الآبار ومياه «الصوناد» ويقوم هؤلاء الأشخاص أصحاب هذه المحلات ببيع هاته المياه للعموم على أنها مياه خالية من كل الشوائب وذات جودة عالية تضاهي المياه المعدنية.


انتعاشة نسبية للسياحة التونسية

هل هي بداية التعافي ؟!

إعداد صبرة الطرابلسي

بعد الأزمة التي ضربت القطاع السياحي منذ الثورة وما تلاها من عمليات إرهابية ألحقت الضرر بالقطاع وخاصة منها عملية باردو في 2015 التي كانت لها تداعيات اقتصادية كبيرة على السياحة التونسية، بدأت بوادر التعافي تبشر بتجاوز هذه الأزمة التي ساهمت في زلزلة الاقتصاد الوطني بتراجع العائدات السياحية من العملة الصعبة، فقد سجل عدد السياح الوافدين على تونس الى حدود أفريل 2017 زيادة بـ37 بالمائة فيما سجل عدد الليالي المقضاة زيادة بـ 32 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من2017 وهي مؤشرات تبعث برسائل إيجابية وتنبئ بإمكانية استعادة السياحة التونسية لمكانتها في السوق العالمية خاصة بعد التحسّن الملحوظ الذي شهده الوضع الأمني خلال السنتين الأخيرتين فضلا عن التوقّعات بنمو عدد السياح الأجانب بنحو 30 بالمائة في نهاية السنة الجارية مقارنة بسنة 2016 .

فهل ستساهم مجمل هذه المؤشرات في تحسّن الوضع الاقتصادي الحرج؟

وهل يعكس هذا التحسن النسبي للقطاع السياحي انطلاقة جديدة للنهوض به وتطويره نظرا لأهميته التشغيلية ومردوديته المالية..؟

سعينا من خلال هذا التحقيق إلى الإجابة عن هذه الأسئلة.


صفقات عمومية كبرى تفوح منها رائحة الفساد

إهدار المال العام..إلى متى ؟؟


اعداد سميحة الهلالي

خطيرة هي ظاهرة الاستيلاء على المال العام والأخطر أنها تواصلت بعد الثورة حيث رفع العديد من المتضررين من عمليات التحيّل قضايا ولكنّ معاناتهم مازالت متواصلة. كما ان المرصد الوطني للصفقات العمومية يسجل سنويا ما يقارب الثلاثمائة طعن في مصداقية عقد بعض الصفقات

لا شكّ ان ثورة 14 جانفي قد قامت على أهداف واستحقاقات أبرزها طرد ومحاسبة «عصابة السرّاق» ولئن حصر البعض ذلك في عائلة الرئيس السابق وأقاربه وأصهاره إلا أن الامر يعني كذلك المنظومة القانونية والتشريعية التي تم تطويعتها هذه العصابة وتسخيرها من اجل التحيل وإهدار المال العام في مجال بعض الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال العامة.


أطباء الاختصاص في تونس

بين نداء الواجب ... والأوضاع الهشة...


إعداد: لطيفة بن عمارة

أثارت مسألة إلزام الأطباء قبل العمل في القطاع الخاص بالعمل مدة معينة في المستشفيات العمومية في جهات البلاد التي تشكو إلى حد الآن نقصا كبيرا في الخدمات الطبية ولاسيما في طب الاختصاص، ردود أفعال متباينة بين رافض لمشروع هذا القانون سواء من الأطباء أو طلبة الطب أو حتى من بعض السياسيين ومن ضمنهم وزيرة الصحة الحالية، وبين من دعا إلى ضرورة تفعيل هذا القانون حتى تتمتع الجهات المحرومة بخدمات طب الاختصاص.

وقد انتهى الجدال حول القانون الذي أصدرته الحكومة التونسية والذي فرض على الأطباء المتخصّصين الخدمة الإجبارية في المرافق الصحية العامة بالمناطق الداخلية لمدة ثلاث سنوات، بعدما اتفق اتحاد الشغل ووزارة الصحة على تخفيض المدة إلى سنة واحدة.


مستجدات المنظومة التربوية

هل تبخّرت الاصلاحات برحيل الوزير ؟!


إعداد سميحة الهلالي

يعد النهوض بالمنظومة التربوية العمومية مطلبا أساسيا من قبل كل المتدخلين في القطاع التربوي من معلمين وأساتذة وأولياء...فلا أحد ينكر أن المؤسسات التعليمية مازالت تشكو عديد النقائص والإشكاليات على جميع الأصعدة من بنية تحتية مهترئة ونقص في التجهيزات وصولا إلى الخلل في البرامج التربوية المتبعة وبطء إجراءات الإصلاح المعتمدة . لذلك يتطلّع أغلبية المهتمين بالشأن التربوي إلى معرفة المستجدات التي يمكن أن تعرفها المنظومة التربوية في المستقبل والتغييرات التي قد تعمل وزارة التربية على إحداثها .فهل من الممكن أن تتم مراجعة نظام العطل المدرسية؟ وهل سيتم إدراج كل من اللغة الفرنسية والانقليزية في البرامج التعليمية بصفة مبكرة بالتعليم الابتدائي؟

عرض النتائج 36 إلى 42 من أصل 759

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >