الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



تحرير الخدمات بشكل كلّي:

منافسة غير متكافئة... ومِهَنٌ مهدّدة!


اعداد: شكري بن منصور

يطرح تحرير قطاع الخدمات بشكل كامل في صورة اعتماد اتفاقية الأليكا مشاكل عديدة ومخاطر على قائمة طويلة من المهن في تونس بسبب اقحام أصحاب المهن في منافسة عالمية يعتبرها العديد من الخبراء غير متكافئة. فقطاع الخدمات مهدد بانتصاب ومنافسة الأجانب الأمر الذي يتطلب التسريع في اطلاق عملية تقييم للاطار القانوني لمختلف الأنشطة الخدماتية وتصنيفها و وضع استراتيجية لتأهيل القطاع لتفادي أي انعكاسات محتملة للمنافسة الخارجية. وكان الهدف من احداث المجلس الوطني للخدمات منذ سنة 2006 الذي يترأسه وزير التجارة هو وضع حد لحالة التهميش لعديد المهن واحداث تصنيف لها وتنظيمها وتأهيلها. ويصر الخبراء وأهل القطاع على أنه كان من المفروض تأهيل قطاع الخدمات قبل التفاوض بخصوص تحريره خاصة وأن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لاصحاب المهن يضاف إلى عدة عوامل يسّرت دخول وانتصاب مؤسسات أجنبية بصفة غير قانونية مستغلة ثغرات في قانون 1994 المحدد للأنشطة المعنية بمجلة الاستثمارات الموحدة. وفي صورة تحرير قطاع الخدمات بشكل كلي وامضاء اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي فليس من المستبعد أن تصبح تونس وجهة المتقاعدين من البلدان الأوروبية لمزاولة أنشطة عديدة في بلادنا كالطب والاستشارات الجبائية والصيدلة خاصة وأن هناك عوامل أخرى مشجعة لذلك كالمناخ المعتدل والحار نسبيا وكذلك القرب من أوروبا وتراجع سعر صرف الدينار مقابل الاورو. كما أن هناك امتيازات سيتحصلون عليها في اطار هذا التبادل للخدمات بين تونس والاتحاد الأوروبي وانفتاح بلادنا على الخبرات الأوروبية على حساب أهل قطاع الخدمات.

فماهي مخاطر تحرير قطاع الخدمات على أصحاب المهن في تونس وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل؟


انتفاضة اصحاب الرّوب الأسود والمهن الحرة:

الجدل حول السرّ المهني هل يخدم الصالح العام؟


اعداد: عواطف السويدي

أثار الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني حفيظة اصحاب المهن الحرة وفي مقدمتهم المحامون الذين ينفذون اعتصامات بمقرات الفروع الجهوية لعمادة المحامين بكل الولايات بالإضافة إلى مقاطعة قضايا الدولة والمؤسسات العمومية ومطالبة المحامين المشاركين في الهيئات الدستورية سواء بالانتخاب أو بالتعيين بالانسحاب منها فضلا عن مقاطعة التساخير والاعانات العدلية والقضايا الجنائية .

وقال محمد أنيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إن المجمع اتخذ بدوره جملة من الإجراءات ضد رفع السر المهني تتمثل في تعليق العمل بالتصاريح الجبائية وإيداعها بالنسبة للشركات الحاملة للذوات المعنوية إلى غاية 28 ديسمبر الحالي بالإضافة إلى تعليق مشاركة أعضاء مجمع المحاسبين في الهيئات والمجالس الوطنية والجهوية المتعلقة بالشأن المالي والجبائي والمحاسبي، مؤكدا أن أصحاب المهن الحرة يرفضون هذا القرار ويدينونه .

وقدم من جانبهم نواب المعارضة طعنا في قانون المالية لسنة 2019 يتضمن الاعتراض على رفع السر المهني وعلى فصول اخرى وردت في القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وقد تحرك المحتجون في الايام الأخيرة على عدة جهات ومن بينها مطالبة رئيس الجمهورية بعدم امضاء قانون المالية .

فهل يحق للمحامين واصحاب المهن الحرة عموما الاعتراض على هذا القانون ؟ وما هي خلفيات هذا التوجه الحكومي؟ وما هي تداعياته؟


تأجيل تطبيق الضريبة على الفضاءات التجارية الكبرى

ضربة كبرى للعدالة الجبائية


اعداد: سميحة الهلالي

اثار تأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى إلى غرة جانفي 2020 عوضا عن دخولها حيز التنفيذ في جانفي 2019 جدلا واسعا داخل مجلس نواب الشعب، وصل إلى حد التراشق بالتهم بين النواب إذ عبر نواب المعارضة عن رفضهم القاطع تمرير هذا الفصل، معتبرين أنه يخدم لوبيات الفساد..وتمت المصادقة على هذا الفصل بموافقة 88 نائبا ورفض 31 نائبا مع احتفاظ 5 نواب بأصواتهم. كما اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الفضاءات التجارية الكبرى .اضافة الى موجة الغضب التي عمت كل الشرائح المجتمعية وحالة الاستياء التي طبعت المزاج العام للنخب السياسية التي عبرت عن غياب العدالة الجبائية في ظل حماية صارخة لمصالح لوبيات المال من رجال الاعمال في الوقت الذي اثقل فيه كاهل المواطن بالضرائب.


استفحال الجريمة بعد الثورة

مجتمع أضاع البوصلة وسلطة بلا رؤية استراتيجية


إعداد :صبرة الطرابلسي

أصبح استفحال العنف بأشكاله المختلفة والمتطرفة في كثير من الأحيان ظاهرة متغلغلة في المجتمع التونسي خاصة بعد 14 جانفي الذي يبدو أنه أصبح متعايشا معها أمام غياب سلطة ردعية قادرة على تطويق مظاهر العنف.

وأمام الاستسهال الملحوظ لأشكال العنف في المجتمع التونسي بدرجات متفاوتة ازداد الوضع سوءا بتطور العنف إلى مستوى الجريمة إذ تبين آخر الأرقام المسجلة في هذا الخصوص أن جرائم القتل في تونس قد ارتفعت بنسبة 46 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 كما ارتفعت جرائم العنف بـ 12 بالمائة إلى جانب ارتفاع معدل الجريمة بصفة عامة في البلاد بنسبة 21 بالمائة, وهذا الأمر لم يعد يحتاج إلى أرقام ليتم اثباته فلا يكاد يمرّ أسبوع دون أن نسمع عن جريمة قتل تهز الرأي العام دون اعتبار الجرائم المتكررة التي أصبحت مألوفة مثل النشل والسرقة التي أخذت بدورها أشكالا إجرامية مختلفة وخطيرة على غرار الهجمات المسلحة على بعض البنوك.

فما هي أسباب استفحال الإجرام في تونس في السنوات الأخيرة ؟وأي حلول قادرة على السيطرة على هذه الظاهرة أو الحد منها ؟


تعاونية بمجلس نواب الشعب:

جدل حول الأهداف.. والجدوى

إعداد: عواطف السويدي

اثار موضوع احداث تعاونية لموظفي ونواب البرلمان جدلا واسعا لدى الراي العام في الآونة الأخيرة باعتبار ان ممثلي الشعب يجب ان يمرّروا مشاريع قوانين تهم المواطنين بدرجة أولى خاصة وان مشروع قانون التقاعد الذي احالته الحكومة على مجلس النواب وسينظر فيه قريبا يتضمن تراجعا عن عديد المسائل أهمها التقليص في المنح والجرايات .

 


12 مليار دينار خارج رقابة الدولة:

هل يحُلّ تغيير العملة هذه المعضلة ؟


إعداد: شكري بن منصور

يستحوذ الاقتصاد غير المنظم والتهرب الضريبي على حجم كبير من الأموال والسيولة في السوق التونسية التي تعتبر خارج سيطرة الدولة و بعيدة عن مراقبة البنك المركزي وإدارة الجباية. ورغم ترفيع سعر الفائدة إلا أن نسبة التضخم لاتزال مرتفعة كما أن مستوى السيولة في تراجع مستمر مما اضطر البنك المركزي للتدخل وضخ الأموال في السوق في مناسبات عديدة. وبهدف وضع حد للتهرب الضريبي يقترح عديد الخبراء تغيير العملة التونسية حتى يجد المهربون والمتهربون أنفسهم مجبرين على إخراج ما لديهم من أموال مخبأة لتغييرها. وأحدث هذا المقترح جدلا بين أهل الاختصاص بين مؤيد ورافض لكنه يبقى إلى غاية الآن مجرد فكرة في حاجة إلى مزيد الدراسة خاصة من نواحي الكلفة والفاعلية. ويمكن القول أن الوقت قد حان لأخذ قرارات أكثر جرأة وشجاعة مثل تغيير العملة الذي لا بد من التعامل معه بجدية لأنه قد يمكّن من تخفيف الضغط على البنك المركزي ويمنح الفرصة للبنوك لتمويل الاستثمار ومنه القطع مع التعامل النقدي غير الرسمي. ومن الملاحظ أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 غابت عنه الحلول المبتكرة والروح الديناميكية في هذا المجال مقابل تواصل الاعتماد على نفس الحلول القديمة والتقليدية.

فماهو مدى واقعية مقترح تغيير العملة وماهي آثاره المرتقبة على الاقتصاد التونسي؟


انتشار حبوب الهلوسة

لماذا انتشرت في هذا الظرف بالذات؟


اعداد: سميحة الهلالي

مازالت مسألة انتشار المخدرات من الملفات المعقدة التي تواجهها بلادنا بنوع من الصرامة أحيانا والارتباك في أحيان أخرى، ، فجرائم المخدرات تعد من أخطر المشاكل التي تواجهها بلادنا كغيرها من المجتمعات وهي مهددة لأمن العباد واستقرار البلاد وتشكل عبءا ثقيلاً ومتزايداً عليها.

وقد تم مؤخرا حجز 418 غرام من مادة مخدرة شديدة الخطورة تعرف باسم «مخدر الزمبي» من قبل الديوانة وهو ما جعل الفاعلين السياسيين وخصوصا العديد من مكونات المجتمع المدني ينبهون لخطورة هذا الوضع. وقد ذهب العديد إلى القول بان ترويج المخدرات الخطيرة (حبوب الهلوسة) ليست عملية تلقائية تدخل في خانة جرائم الحق العام ولكنها جرائم سياسية بامتياز يراد من خلالها تدمير المجتمع تقف وراءها لوبيات المال الفاسد التي تسعى لتحقيق أهدافها على حساب مصلحة البلاد والمجتمع.

فما هي مخاطر حبوب الهلوسة هذه ومن يقف وراء تفشيها في المجتمع ؟

ان تفشي ظاهرة المخدرات في بلادنا وبصفة ملفتة للانتباه ومخيفة وخطيرة نبهت له عديد الاطراف من مكونات مجتمع مدني وخبراء كما ان الاحصائيات تشير الى حجم تغلغل الخطر في بلادنا بارتفاع منسوب تعاطي هذه السموم حيث يقول السياسي عبد اللطيف الحناشي أن هذه الظاهرة يمكن ربطها بالبعد الاجتماعي السياسي عندما تكون هناك في احد البلدان ازمة سياسية مثل ما هو الحال في بلادنا

مضاعفة الأزمة....

عرض النتائج 36 إلى 42 من أصل 148

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >