الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات





لماذا عجزت الدولة عن حل معضلة البطالة؟


إعداد: شكري بن منصور

تصنف تونس من بين أكثر البلدان بطالة في العالم حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميا والثانية عربيا من حيث نسبة البطالة. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي تبلغ نسبة البطالة في البلاد 15٪. ويمثل ارتفاع نسبة البطالة معضلة كبيرة أمام جميع الحكومات المتعاقبة في تونس منذ الثورة ويتطلب القضاء عليها مقاربة شاملة اجتماعية واقتصادية وتعليمية تمسّ جوهر المنظومة الجامعية ومنظومة التكوين المهني لذلك تعتبر البطالة من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من الدول، ويختلف حجمها من دولةٍ الى أخرى تبعاً للخطط الاقتصادية فيها ومدى توفر فرص العمل، حيث تشير الدراسات إلى تجاوز هذه النسبة 20٪ في تونس ، ولهذه البطالة الكثير من الآثار السلبية على الفرد وعلى المجتمع ككل لأنّها تتفشى غالباً بين الأفراد الذين هم في سن العمل ممّا يجعلهم يوجهون طاقاتهم وقدراتهم إلى مجالاتٍ أخرى قد تكون خطيرة في كثير من الأحيان مثل الجريمة و الإرهاب ، كما أنها تؤخر عجلة النمو والتطور داخل الدولة وتؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية.

فلــماذا فــــشلت جـميـــع الحـــكومات مـــا بــعد الثـــورة فـــي القـــضــاء على البطالة أو حتى الحـــد مـــنها وكـــيف يمـــكن حـــل هـــذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية؟


يحدث في تونس

العيش المذلّ ... من القمامة ...


اعداد: سميحة الهلالي

إن الفقر هو أسوأ أشكال العنف وهوأحد أضلاع المثلث الشهير الذي يضم معه المرض والجهل فإذا تجلى هذا المثلث ثلاثي الاضلاع في مكان ما تأكد أن الشعب - أي شعب - مهما كانت حضارته وعراقته سوف يكفر بالدولة وآلياتها ونظامها ولسوف تنتحر القيم الوطنية داخل كل إنسان و يموت لديه الاحساس بالانتماء لتلك الرقعة الجغرافية المسماة وطنا والملاحظ في تونس لا يفوته ان يستنتج أنّ أيّا من الحكومات التي تعاقبت على بلادنا بعد الثورة كلها حكومات تسابقت في التميز في الفشل، حكومات شهد في ظلها السواد الاعظم من الشعب مختلف الوان و صنوف الفاقة و الجوع والعذاب، كأن لعنة حلت ببلادنا وعصفت بالحد الادنى بما يمكن أن يحلم به المواطن ويجعله سيّدا ،عزيزا، كريما في وطنه.

ولعلّ أهم تجلّيات هذا الحيف و تمظهراته لا تحتاج الى المسبار ولا الى عين خبير ،إذ يكفي المرء أن يجوب الأزقة والشوارع وحول أكداس القمامة حتى يكتشف زيف الحداثة ويكفر بالثورة والانسان. فتفشي ظاهرة البرباشة أو أيتام المزابل لا يمكن أن تكون علامة صحية و ليست بالظاهرة الظرفية و الاستثنائية و لا هي بالحالة المعزولة ولا يمكن أن تكون سوى مؤشر فشل موسوم على جبين دولة و حبرا داميا في سجلّ الحكومات المتعاقبة.


في تقييم عمل لجنة مكافحة الإرهاب:

الامـر يـحتاج إلى رؤية أشمــل وشجاعــة في كشف الحقائـــق


. ستخرج تونس من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية «الـقافي» في جوان 2019

. اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: تجميد أرصدة 64 إسما وتنظيما ارتبطت بها تهم إرهابية

إعداد : عواطف السويدي

تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي تبنتها تونس الى سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ، حيث كان البرلمان الأروبي قرّر في 7 فيفري 2018، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بانجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته الى تونس يوم 25 أكتوبر 2018 أن الاتحاد الأوروبي قرّر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة. وبعد ان قامت تونس مؤخرا باعداد وإصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن وضبط وإصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التابعة لها فان هذه الاجراءات ستمكّنها من الخروج من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية «القافي» حسب ما جاء في ندوة صحفية برئاسة الحكومة مؤخرا . وفي هذا الاطار قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وموارد اقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الارهابي ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم ارهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، كما انها اصدرت قرارا مماثلا في شهر نوفمبر 2018 شمل 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية ليصل العدد الجملي اليوم ألى 64 قرارا وهو اجراء يدخل في اطار معاضدة المجهود الوطني والدولي لمكافحة الإرهاب وتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الذي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذي أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الإشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة .

ولكن السؤال الذي يطرح هل سيقتصر عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على إصدار قائمات لأسماء معزولة أم أن الأمر يعكس رؤية وتخطيطا استراتيجيا؟


الباعة المتجوّلون

مُكرهون ...لكنهم أبطال


ريبورتاج : صبرة الطرابلسي

العمل عبادة من منظور ديني وهو قيمة إنسانية تضمن للإنسان كرامته وتحقق له ذاته بقطع النظر عن طبيعة هذا العمل الذي قد يختاره البعض وقد لا يختاره كثيرون فتقودهم الصدفة إلى عمل ما دون آخر.

وأمام تفاقم أزمة التشغيل من سنة إلى أخرى وشحّ فرص العمل على مستوى التوظيف بالقطاعين العام والخاص لأسباب لم تعد تخفى عن احد أصبح البحث عن مصادر رزق جديدة خيار عديد الأشخاص سواء من الشباب أو من الكهول وحتى بعض المسنين الذين اتخذوا من عربة خشبية أو فولاذية أو حتى «كرتونة» مصدرا لكسب القوت الحلال حيث يحتلّ هؤلاء الباعة المتجولون ركنا في أحد أنهج العاصمة ليعرضوا بضائع مختلفة وفي جزء هام منها هي مواد غذائية ذات صيت شعبي على غرار «الكسكروت العياري» و«المروب» وغيرها من الأكلات التي تمثل جزءا من الموروث الغذائي .

«الصحافة اليوم »رصدت بعض نماذج هؤلاء الباعة من خلال الريبورتاج التالي.


أمام تنامي عدد المساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة:

ما مصير صغار التجّار؟


اعداد: عواطف السويدي

25 بالمائة نسبة الاستهلاك من المساحات الكبرى التي بلغت 450 فضاء تجاري في كامل تراب الجمهورية

الصحافة اليوم:

تنامى في السنوات الاخيرة عدد المساحات التجارية الكبرى المتوسطة مقابل تراجع صغار التجار وخاصة «العطّارة» وباعة الدواجن والقصابين الذين نزلت أرقام معاملاتهم الى أدناها واضطر الكثير منهم الى غلق محلاتهم وتحدثت ارقام المعهد الوطني للاستهلاك مؤخرا عن تطوّر عدد المساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة في تونس وتأثيرها على الاستهلاك والإنفاق حيث تبين خلال ورشة تفكير حول الموضوع انه لا يمكن مقاطعة المساحات الكبرى لان تلك المساحات اصبحت جزءا من عادات المستهلك التونسي وانه يجب ايجاد حلول للاشكاليات الطارئة ضمن أطر الحوار.

ولطالما عرفت المحلات التجارية الصغرى بقربها من العائلة التونسية من خلال توفير المواد الاساسية واعتمادها مرونة في الخلاص بالنسبة الى العائلات محدودة الدخل ، فهل تراجع اليوم هذا الدور الاقتصادي لصغار التجار؟ وما هو مدى انتشار ومساهمة الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة في استهلاك العائلات التونسية؟ وما هي تداعيات هذا الامر على نمط الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطن


الأطفال العالقون ببؤر التوتر

مصير مجهول و صمت حكومي مريب


إعداد :صبرة الطرابلسي

ما يقرب عن 93 طفلا تونسيا عالقون بمناطق النزاع أو ما تسمى ببؤر التوتر بكل من سوريا وليبيا والعراق تتراوح أعمارهم بين سنة و7 سنوات وهي أرقام تروي تفاصيل مآسي عشرات العائلات التونسية التي فقدت أبناءها في إطار موجة الهجرة الجهادية التي ظهرت بعد ثورة 2011. آلاف الشباب التونسي الذي كانوا يعيشون حياة طبيعية مثل أترابهم تحولوا فجأة بين ليلة وضحاها إلى دعاة للجهاد فقطعوا مع عاداتهم وحياتهم وتركوا عائلاتهم دون استئذان أو سابق إعلام لتتفاجأ كل عائلة عاشت تفاصيل هذه المأساة بالخبر الصاعقة والذي مفاده سفر ابنها أو ابنتها رفقة زوجها إلى سوريا أو ليبيا أو العراق من أجل الجهاد والتحاقهم بالجماعات الإرهابية والنتيجة إنجاب أطفال ضحايا لتوجهات آبائهم واستسلام أمهاتهم لهذا الوضع وبالتالي بقائهم بهذه المناطق وما يمكن أن يشكله ذلك عليهم من خطر نفسي وصحي واجتماعي خاصة أن السلطة التونسية لم تقم إلى حد اليوم باسترجاع أي طفل من هؤلاء الأطفال العالقين رغم المساعي والمطالب المتكررة لعائلات هؤلاء الأطفال بالوصول إلى أحفادها وإعادتهم الى تونس حتى يعيشوا وسط الأهل وينشأوا في بيئة سليمة ولا يدفعوا فاتورة توجهات أبائهم.

فلماذا بقي هذا الملف الحارق إلى اليوم مجمدا في رفوف وزارة الخارجية رغم إبداء أحد الأطراف الخارجية استعداده ترحيل هؤلاء الأطفال؟ وأي تأطير نفسي وإجتماعي يجب أن يتوفر لهؤلاء الأطفال الذين نشأوا وسط محيط داعشي؟

«الصحافة اليوم» حاولت من خلال هذا التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.


اليوم إضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام

لماذا الإصرار وكلفة الزيادة أقل من كلفة الإضراب؟

اعداد: شكري بن منصور

تعيش تونس اليوم إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي. ويصر الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة الزيادة في أجور الموظفين بسبب تدهور المقدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تونس في تجاوز الأزمة الاقتصادية جراء الاضطرابات التي عاشتها وتعيشها البلاد منذ ثورة 2011. كما تمارس الجهات الدائنة لتونس ضغوطا قوية عليها لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية. ورغم المساعي لتفادي هذا الإضراب التي تواصلت إلى يوم أمس فشلت المفاوضات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وتم رفض المقترحات الحكومية في هذا الخصوص. وبالرغم من تدخل رئيس الجمهورية لتفادي الإضراب العام وحض الحكومة والاتحاد على مزيد التفاوض لم تمكن مفاوضات الساعات الأخيرة من تفادي الإضراب في الوظيفة العمومية الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات سلبية وكلفة باهظة على الاقتصاد وإضرار بصورة تونس في الخارج.

فماهي تداعيات الإضراب العام في الوظيفة العمومية وهل يمكن القول أن تداعياته تتجاوز كلفة الزيادة في الأجور؟.

عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 159

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >