الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



فيما تعوّل عليه الأحزاب الكبرى وتستهجنه الصغرى

المال «المشبوه» اغتيال للتجربة الديمقراطية


إعداد: منصف عويساوي

تجمع الأحزاب التونسية الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، على أن المال السياسي الفاسد الذي بات يسيطر على المشهد السياسي التونسي، ويضرب الانتخابات التشريعية في العمق، يتأتى سواء من خلال اكتساح رجال الأعمال للاستحقاقات الانتخابية إما بترشيح ممثليهم او بتمويل قوائم بعينها تكون في خدمتهم عند فوزها في الانتخابات ويتجلى ذلك خاصة في الاحزاب الكبرى أو كذلك من خلال عامل خارجي يتمثل في زواج المال وهو ما ميّز الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وهذا يعد مؤشرا واضحا يعكس إخفاق النخب السياسية والأحزاب السياسية في مواجهة هجمة رجال الأعمال والمال التي تصدرت المشهد السياسي والانتخابي التونسي ما بعد الثورة،وأصبح المال "الفاسد" ملاذهم الأول والأسهل للقيام بحملاتهم الانتخابية من اجل الفوز بأصوات الناخبين وتصدر المشهد السياسي إما برلمانيا أو رئاسيا..لكن في المقابل يمثل اكتساح مال رجال الأعمال والتمويلات الأجنبية المشبوهة عثرة وهاجسا أمام الأحزاب الصغيرة ويصعّب من مهمتها في منافسة الأحزاب الكبرى في الاستحقاقات الانتخابية فماهى تجليات وانعكاسات ظاهرة التمويلات الأجنبية والمال "الفاسد" في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية الوطنية؟ وهل تكفي اليات الرقابة والتشريعات المعمول بها للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر وتستهدف ديمقراطيتنا الناشئة؟


ارتفاع نسبة الأمية

خطر كبير على الانتخابات المقبلة...


إعداد: سميحة الهلالي

أكثر من 100 ألف طفل سنويا ينقطعون عن التعليم وهو ما يعني آليا تجاوز هذا الرقم في 2018 إلى أكثر من 700 ألف طفل يجهلون القراءة والكتابة. هذه الارقام تعتبر من بين الاسباب الرئيسيةلارتفاع ظاهرة الأمية من 18.2بالمائة سنة 2010 إلى 19.2 سنة 2018 حيث أخذت نسقا تصاعديا منذ بداية الاستقلال حيث كانت في حدود 90 بالمائة وتم النزول بها إلى 18.2 بالمائة بين 2010 و 2011.

ولكن تراجع هذا المجهود بسبب الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد على حد تعبير بعض المتدخلين في هذا الشأن مما أدى الى ارتفاع الأمية وخسارة نقطة. فلقد كانت بلادنا تتباهى على مدى عقود بسياستها لتعميم التعليم ومجانيته في فترة بناء دولة الاستقلال لكن ضعف برامج التعليم الذي رافق الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق الى جانب الاضطرابات الاجتماعية والأزمة الاقتصادية التي عقبت الثورة أدت الى حالة انهيار في المجال التعليمي امام تداعي البنية التحتية لآلاف المدارس وتراجع مردودية القطاع وتشتته وتهميشه مما ادى الى تسجيل ما بين 100 ألف و120 ألف حالة انقطاع عن الدراسة مبكرا تشهدها المدارس.

فلقد عرف برنامج محو الأمية أو ما يعرف ببرنامج تعليم الكبار عديد الصعوبات بعد الثورة من نقص في الامكانيات المادية الى تهميش منقطع النظير للمشرفين على التعليم اضافة الى غياب المقرات وانعدام معدات التعليم وقد استفحلت الازمة خاصة سنة 2013 ويعتبر بذلك هذا البرنامج في حكم المعطّل وكان ذلك خلال فترة حكم الترويكا حيث اعتبرت بعض الاطراف ان ايقاف برنامج محو الامية كان بقرار سياسي لتستفيد منه بعض الاطراف التي تعمل اثناء حملتها الانتخابية على استقطاب كتلة الاميين لسهولة اللعب بعقولهم. وهو ما يعتبر من اكثر المخاطر التي لا تتماشى والديمقراطية و التي اعتمدتها بعض الاحزاب لتغيير الموازين الانتخابية. فهل ننتظر أن ننشئ جيلا منقطعا عن التعليم ثم نتدارك الأمر ببرامج محو الأمية؟وكيف لا تزداد نسبة الأميّة وقد غابت البرامج التي تعطي أولوية للثقافة والتعليم من لائحة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة؟وماهي الاسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه النكسة؟ وكيف سيتم تجاوزها؟من يقف وراء تهميش برنامج محو الامية ومن هو الطرف السياسي المستفيد من ذلك؟


ظاهرة في طور الانتشار والتحول من الإسناد إلى القيادة

تأنيث الإرهاب

اعداد: عواطف السويدي

300 امرأة تحوّلن الى سوريا والعراق وليبيا بمعدل 10٪ من العناصر الارهابية

عرفت الظاهرة الارهابية في تونس تطورا كميا ونوعيا بعد الثورة وانتقل الارهاب من الجبال الى المدن في فترة وجيزة . ولعل تفجير التونسية «منى قبلة» لنفسها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اواخر اكتوبر الماضي خير دليل على تواصل خطورة الظاهرة من ناحية وتغير نوعي على مستوى النوع الاجتماعي من ناحية اخرى اذ بدات المراة التونسية تكتسح الجماعات الارهابية منذ سنوات وتتحول ادوارها شيئا فشيئا من الاسناد والدعم الى القيادة.

وقد استأثر موضوع الإرهاب باهتمام جميع الدارسين فنظّروا في أسباب انضمام الشباب الى تنظيم داعش وانبهارهم بما يروّج له هذا التنظيم من أفكار. وحاول الباحثون أيضا تحليل طرق الاستقطاب للشباب والنساء ومسالك «الهجرة» إلى بلدان النزاع .

ولا تعدو «منى قبلة» الاّ واحدة من مئات التونسيات اللواتي اخترن التطرّف والإرهاب طريقا لحياتهنّ، حياة قد تبدأ بالبحث عن معنى لينتهي أغلبهنّ بشكل في منتهى المأسوية إمّا ممزّقة أشلاء على أحد أرصفة شارع الحبيب بورقيبة أو في اسوار السجن لسنوات طويلة أو مشرّدة في دول أجنبية بعد تبخّر الحلم «الداعشي» في «دولة الخلافة» المزعومة .

ومن بين القواسم المشتركة بين تنظيم «أنصار الشريعة» و«تنظيم الدولة الاسلامية» (داعش) هو «إجازة مشاركة النساء في الأعمال القتالية بعيدا عن التحفّظات والقيود التي اشترطها جزء مهمّ من فقهاء ومنظّري تنظيم القاعدة. ورغم عددهن المحدود فإن النساء في تنظيم «أنصار الشريعة بتونس» استطعن أن يكسرن قاعدة أن فعل الإرهاب محمول على الذكور الذين قد يسحبون عند الضرورة إلى ظلّهم أحيانا المرأة بصورتها النمطية التي لا تخرج عن سياق الاستضعاف والدونية وطلب الحماية.

فما هي ابرز اسباب انتماء النساء الى الجماعات الارهابية وكيف يتم استقطابهن وما هي الادوار التي يتقمصنها داخل هذه التنظيمات وما هي ابرز الحلول لمعالجة هذا الاشكال؟.


رغم تعدّد قوانين العدالة الانتقالية

ما الذي يعطّل استرجاع الدولة لأموالها؟

إعداد: شكري بن منصور

لا يزال مسار المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال يراوح مكانه بعد ثماني سنوات على الثورة حيث لم يتم ابرام الصلح إلا مع سبعة رجال أعمال فقط من جملة 660 رجل أعمال متهمين بنهب المال العام. ويثير هذا الملف الجدل باستمرار نظرا لحاجة الدولة الملحة لاسترجاع الأموال خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. لكن تعطيل هذا المسار يرجعه الخبراء أساسا إلى غياب توافق تام حوله بين الفرقاء السياسيين وكذلك إلى عدم قناعة العديدين بالجدوى الاقتصادية منه بل على العكس من ذلك يتهمون مسار العدالة الانتقالية عموما وهيئة الحقيقة والكرامة خصوصا بالتحول إلى عائق لعودة الاستثمار وترسيخ التخوفات لدى رجال الأعمال. وكان من المتوقع أن يساهم قانون المصالحة الادارية والاقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى مسار العدالة الانتقالية في عودة الانتعاش للاقتصاد من خلال عودة الاستثمار حيث يأمل المسؤولون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد بمليارات الدولارات وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم خاصة وأن تونس تعاني من عجز مالي كبير في ظل انحسار مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

فلماذا ترفض الدولة استرجاع أموالها المنهوبة وما الذي يعطل مسار العدالة الانتقالية؟


مكافحة الفساد

الانتقائية في اختيار «الضحية» الأضعف .....وحماية أصحاب الفضل ؟!


اعداد: سميحة الهلالي

لقد اعتبرت عديد الاطراف السياسية و النقابية ان الحر ب على الفساد مجرد «ذرّ رماد على العيون» ذلك ان مكافحة الفساد تتم بطريقة انتقائية والحرب على الفساد تطبق فقط على بعض الاطراف ويستثنى شق كبير من الفاسدين من هذه الحرب. كما ان محاربة الفاسدين تعتبر مهمة صعبة وتتطلب الكثير من الوقت باعتبار ان اخطبوط الفساد قد فتك بكل اجهزة الدولة ومؤسساتها دون استثناء. كما ان المساس ببعض كبار الفاسدين يعرض الدولة للخطر. بل تحدث البعض عن تكوّن دولة للفاسدين داخل الدولة كما ان الفساد السياسي يستفيد من الفساد المالي ثم تنشأ دوامة من تبادل الخدمات بين المال الفاسد والسياسة، ويعتبر وصول حكومات ما بعد الثورة الى الحكم إحدى ثمرات هذه الخدمات المتبادلة ولقد كان للمال الفاسد مرشحوه خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.

كما ان السياسي الفاسد هو الغطاء الفعال للمال الفاسد، كلما أخذ منه وقع أسيرًا له وصرف أمور الدولة لصالحه، فيغطيه ويمنع القانون من أن يأخذ مجراه ولا يمكنه محاربته لأنه صاحب الفضل عليه ولا يمكنه التحرر منه لذلك اعتبر عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين ان الانتقائية في التعامل مع ملفات الفساد تكشف خوف الحكومات من لوبي الفاسدين وعدم تحررها من بعضهم. فما مدى الجدية وحقيقة الحرب على الفساد؟ ولماذا كل هذا التباطؤ في التعاطي مع ملفات الفساد؟


احتجاجات عدول الاشهاد

رفض مطلق لفرض مشروع قانون مواز جديد...


اعداد: سميحة الهلالي

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ولامست كل القطاعات بما في ذلك قطاع عدول الاشهاد الذي يعتبر قطاعا منكوبا لم يقع تمكينه بعد من قانون يرتقي به الى مستوى المعايير الدولية ويضم هذا القطاع ما يعادل 1200 عدل اشهاد يعملون في ظروف غير ملائمة .لذلك فقد انتفض عدول الاشهاد معبرين عن رفضهم لسياسة التهميش مطالبين بإيجاد حلول جذرية للصعوبات المتراكمة التي تعترض عدول الاشهاد من حيث الوضع المادي شديد الهشاشة والذي يعتبر نتيجة طبيعية لشدة تخلف وسائل العمل التي تفرضها التشريعات الحالية، واستهانة واضحة من الطرف الحكومي بالمطلب الشرعي والوحيد لعدالة الإشهاد في الارتقاء إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا.وايضا الرفض المطلق لمحاولة فرض مشروع قانون مواز جديد يلغي فكرة تطوير المهنة وآليات عملها ويتميز بطابعه الزجري ويفتك من مباشريها بعض أبسط الصلاحيات الممنوحة لهم قبل حتى إصلاحات سنة 1994 فماهي الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع وفي ما تتمثل مطالب عدول الاشهاد؟


مؤسسة الموفّق الاداري :

منظومة تحتاج إلى اصلاح عميق


مشروع قانون لتغيير تسمية الموفق الإداري الى مؤسسة المدافع عن الحقوق

اعداد: عواطف السويدي

تعدّ مؤسسة الموفق الاداري مرصدا يستشفّ سلوك الإدارة ويقيّم مدى جودة وفاعليّة خدماتها عبر شكاوى المواطنين، وتعمل هذه المؤسسة على إرساء تقاليد تعامل حضاري بين المواطن والإدارة .وليست مؤسسة التوفيق من المؤسسات الناشئة أو وليدة نظم الدولة الحديثة إذ هي من المؤسسات الضاربة في التاريخ فلم يكن غريبا أن تنشأ في الدولة الاسلامية عديد المؤسسات الهادفة إلى إعلاء راية العدل وردّ الظلم مثل «ديوان المظالم» ، وقد عرف العالم نواة مؤسسة الموفق المعاصرة باسم «الأمبودسمان» أي المتكلم باسم الغير انطلاقا من «السويد»عام 1713 ، وتم ترسيخها دستوريا سنة 1809، وتختلف تسمياتها من دولة إلى أخرى مثل «أمبودسمان الملك»و«الأمبودسمان من أجل العدالة» و«الموفق الجمهوري» و«المدافع عن الحقوق» ، كمؤسسات اندرجت في إطار منظومات الاصلاح الإداري وكأحد مقومات دولـــة القانون والمؤسسات.

وفي تونس كان بعث هذه المؤسسة بتسمية «الموفق الإداري» وفق الأمـر عـدد 2143 لسنة 1992 المــؤرخ في 2 ديسمبر 1992 الذي نظم مصالحه ومشمولاته وطرق عمله ، وعهد إليه بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الإدارة والمواطن، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعمل باستقلالية ولا تتلقى أثناء ممارستها لمهامها تعليمات من أي سلطة عمومية، ولتيسير مهامها تمّ تمكينها من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكلّ الهياكل المكلّفة بمهمة تسيير مرفق عمومي ، وتكمن أهمية مؤسسة الموفّق الإداري في تعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة وتعزيز البناء الديمقراطي .

عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 149

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >