الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



منظومة الدّعم في تونس

متى تتوجّه إلى مستحقّيها؟


إعداد : لطيفة بن عمارة

تفاقمت كلفة صندوق الدعم في تونس من 730 مليون دينار في 2010، إلى 1.570 مليار دينار للعام الجاري، فكثيرا ما كانت منظومة الدعم في تونس محل جدل واسع خاصة وأنها تستنزف كثيرا من الموارد المالية، وتمثل نحو 1.7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وما لا يقل عن 5 في المائة من ميزانية الدولة، إلى جانب نسبة 26 بالمائة من نفقات الاستثمار، مما يؤثر على التوازنات المالية العامة للدولة.

وفي مقابل ذلك تتكرر مشاهد يومية في عدم توفر بعض السلع المدعومة كالزيت والحليب والسكر بالكميات المطلوبة، ويبرر التجار نقص معروض السلع المدعومة في البلاد بتهافت كبار التجار على شرائها وإعادة بيعها للصناعيين والمهنيين بأسعار أعلى، وبوجود تلاعب وتبذير وتهريب للمواد المدعمة، والمتاجرة فيها بطرق غير مشروعة، واستعمالها في غير الغرض المخصص لها (الاستهلاك العائلي).. من ذلك استخدامها من قبل المطاعم والفنادق.


المنتوج المحلي

هل من خطط اقتصادية تدعمه وترمّم علاقته بالمستهلك؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

ظلت علاقة التونسي بالمنتوج المحلي تتأرجح بين شد وجذب وبين الإقبال عليها أو على البعض منها حينا واستبدالها بالمنتوجات الأجنبية أحيانا أخرى وبلغة الأرقام فإن حوالي 30 بالمائة من التونسيين يفضلون المنتوج التونسي على نظيره الأجنبي وفق دراسة قام بها المعهد الوطني للاستهلاك وتضطلع المواد الغذائية التونسية بنحو نصف المنتوجات المحلية التي يقبلون عليها علما أن نحو 90 بالمائة من التونسيين لا يعرفون رمز المنتوجات التونسية 619 .

وتؤكد الدراسة ذاتها أن عدم ثقة المستهلك في جودة و سلامة المنتوج التونسي هي من أبرز أسباب اختيارهم للمنتوج الأجنبي الذي وجد أبواب اقتحامه للسوق المحلية مفتوحة بإحداث منطقة تجارة حرة بين تونس والإتحاد الأوروبي منذ التسعينات و ما تبعها من اتفاقيات على نفس المنوال و التي ساهمت في تقليص حظوظ تموقع المنتوج التونسي في السوق المحلية و هو ما أضر بعديد القطاعات خاصة القطاع الصناعي.


أزمة الدّواء تتواصل

هل عجزت سلطة الإشراف عن حلّ هذه المعضلة ؟


إعداد: لطيفة بن عمارة

أدوية أمراض السرطان والقصور الكلوي وأمراض السكري والشرايين والضغط وغيرها من الأدوية مفقودة لدى الصيدليات....أزمة تواصلت طويلا وبدأ الحديث عنها منذ شهر ماي الفارط على أنها أزمة مؤقتة سيتم تلافيها بصفة عاجلة ولكن الأزمة تعمقت بشكل أكبر حتى أن أدوية الأمراض العرضية كالنزلة و أدوية آلام الرأس وغيرها باتت مفقودة تماما، دون الحديث عن المستلزمات الطبية الأكيدة و البسيطة منها التي لم تعد متوفرة في المستشفيات العمومية ولا حتى في المصحات الخاصة...

أزمة رمت بضلالها على الرأي العام الذي لم يستسغ هذا الوضع الذي يهدد صحة المواطن فعبارة «الدواء مقطوع» بات يسمعها كل من يتحول إلى الصيدليات بحثا عن دواء لأوجاعه، نقص كبير وحاد حيث بلغ معدل مخزون الأدوية إلى مرحلة خطرة في تونس وأطلق أعوان الصيدلية المركزية صيحة فزع منذ مدة للتنبيه إلى تراجع مخزون الأدوية إلى احتياطي يغطي 70 يوما فقط.


الرقابة المالية والإدارية

هل نجحت في مكافحة سوء التصرّف والفساد ؟


إعداد: شكري بن منصور

تكتسي الرقابة المالية والإدارية أهمية كبيرة في مكافحة التصرف غير السليم في المال العام و الفساد بشكل مطلق. وسواء كان هذا التصرف عن حسن أو سوء نية فإن النتيجة واحدة وهي إلحاق الضرر بخزينة الدولة من خلال الخسائر التي تكلف المجموعة الوطنية أموالا طائلة. ومن هنا تبرز أهمية إرساء رقابة مستقلة وناجعة تحاسب المتجاوزين و تكرس الحوكمة الرشيدة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وضعت الدولة منذ الاستقلال منظومة تشريعية متكاملة للرقابة إلى جانب توحيد هيئات الرقابة المتعددة والمتمثلة أساسا في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

لكن وبالرغم من ذلك لم تمكن هذه الهياكل المتعددة من الحد من انتشار الفساد في الوظيفة العمومية وخصوصا في مجال الصفقات العمومية التي تكون الدولة طرفا فيها، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مدى تورط مسؤولين و موظفين عموميين في قضايا فساد وسوء تصرف.


المخاطر البيئية والصحية

هل عرّتها الفيضانات الأخيرة أم كانت سببا فيها ؟


اعداد: سميحة الهلالي

كشفت الفيضانات التي جدّت مؤخرا ببلادنا وتحديدا بولاية نابل هشاشة وحجم الخراب الذي تعاني منه البنية التحتية بالبلاد مثلما بينت زيف ما روّجت له الحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة من مشاريع موجهة لدعم البنية التحتية.

ولم تكن هذه الفيضانات الاولى ببلادنا بل سبقها سيل من الفيضانات في عديد المحطات التاريخية للبلاد...لكن يبدو ان الخسائر المادية والبشرية المسجلة في كل مرة تبقى مجرّد ارقام ومجرد فترة سوداء يؤشر اليها برقم ويوم معين ثم سرعان ما يتم نسيان حجم المصاب وتدخل كغيرها في طي النسيان إلى ان تباغتنا نفس الكارثة مرة اخرى ولكن بانعكاسات اكثر حدة ومرارة ويتم التعامل معها من قبل الحكومة بفشل اشد وطأة من التعاطي الفاشل مع الكوارث من قبل الحكومات التي سبقت. ويبدو أن الفيضانات الأخيرة مثلما خلفت خسائر بشرية ومادية، فقد خلفت مشاكل بيئية وصحية.


ما حقيقة الوفيات المتكررة بالأزمة القلبية؟

الموت المستراب بعد الثورة


إعداد: عواطف السويدي

انتشرت بعد الثورة ظاهرة الموت المستراب على إثر وفاة بعض الشخصيات العامة و السياسية.

ففي سنة 2013 وفي غضون 15 شهرا، أعلن عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص بسكتة قلبية، ثلاثة منهم تم تشريح جثثهم في نفس المستشفى و هم عبد الفتاح عمر وطارق المكي والمحامي المعروف فوزي بن مراد الذي كان أحد أعضاء فريق الدفاع عن ملف استشهاد شكري بلعيد، وبمجرد الإعلان عن ذلك، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال واحد: «لماذا تتكرر الوفيات بالسكتة القلبية في صفوف «المزعجين» أو الذين يكشفون خبايا الأمور والملفات المسكوت عنها علنا؟

وفي يوم 2 جانفي2012، فوجئ التونسيون بخبر وفاة رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر، لكن ما أثار حزنا أكثر لدى التونسيين هو تزامن نهاية 2012 بإعلان وفاة مؤسس حركة «الجمهورية الثانية» طارق المكي بسكتة قلبية، وكان المكي من أشد المعارضين لبـن علي ، ولتحالف الترويكا بعد الثورة.

و في نهاية 2012 أيضا أعلن عن وفاة المنسق الجهوي للنداء في تطاوين بسكتة قلبية وهو الذي توفي في مواجهات دامية وهجوم عنيف طال الاتحاد الجهوي للفلاحين آنذاك، ثم قرر القضاء النظر في قضيته التي اعتبرت جريمة قتل.

فما هو تعريف الموت المستراب و ما هي طرق التعامل معه من الأجهزة الأمنية و الأجهزة الطبية و هل أن إغلاق ملفات الموت المستراب ينهي الضجة المصاحبة له أم أنه يجعلها تشتدّ بفقدان الثقة بنتائج عمل الأجهزة المختصة؟

يعرّف أستاذ القانون «المنصف زغاب» الموت المستراب من الناحية القانونية بأنه الموت الذي يكون في منزلة بين المنزلتين أي ما بين الموت الطبيعي و ما بين القتل العمد و هي افضع جريمة ضد العنصر البشري لأنه اعتداء على الحق في الحياة.

و تعاين الهيئة الوطنية للوقاية من التّعذيب باستمرار ، العديد من شبهات الانتهاك في السّجون كالموت المستراب و الاغتصاب و الموت تحت التّعذيب ، و تشير التقارير السنوية الأخيرة (2016-2015) التي نشرتها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إلى أن العشرات من شكاوى سوء المعاملة أو التعذيب التي يرفعها مواطنون ضد عاملين في الأجهزة الأمنية لم تصل إلى طور المحاكمة، رغم أن الكثير منها يتعلق بحالات موت مستراب في السجون أو في مراكز الإيقاف.


الفيضانات ومخزون المياه

هل أنهت الأمطار الأخيرة أزمة المياه ؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

حالة الفقر المائي التي تعيشها تونس منذ سنوات لم تعد تخفى على أحد بعد تكرر إنقطاعات الماء الصالح للشراب بعديد الجهات في السنوات الأخيرة وبصفة خاصة خلال الفترة الصيفية وهذا ما تؤكده الأرقام التي تقدر معدل نصيب التونسي من الماء سنويا بـ450 متر مكعب في حين أن خط ندرة المياه عالميا محدد بـ500 متر مكعب و هذا يعني أن تونس تعيش تحت خط الفقر المائي.

ولعل تتالي سنوات الجفاف التي عاشتها بلادنا لفترة طويلة إلى جانب عوامل أخرى عمّق هذه المعضلة فقد سجلت المخزونات المائية نقصا ملحوظا بتراجع إيرادات السدود بنسبة 35 بالمائة من المعدلات السنوية في الفترة الفاصلة بين سنتي 2015 و2017.

وبتسجيل عديد مناطق البلاد في الفترة الأخيرة نزول كميات هامة من الأمطار إن لم نقل أمطارا قياسية واستثنائية خاصة بجهة الوطن القبلي ارتفع معدل إيرادات عدد من السدود وهوما يوحي بتحسن نسبي لمخزون المياه.

عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 108

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >