الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



برنامج الأمان الاجتماعي:

تحيين لسجلّ الفقر... أم سياسة مخادعة لرفع الدّعم؟!


إعداد: عواطف السويدي

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّ الحكومة تقدّمت بقانون جديد يسمّى قانون «الأمان الاجتماعي» يعطي للفقراء مرجعية قانونية للمطالبة بحقوقهم في العيش الكريم مشيرا إلى أن القانون يعطي الفقراء الحق في مقاضاة الدولة إن لزم الأمر لنيل تلك الحقوق.

ويهدف هذا القانون الى تعريف الفقر ليحرره من المقاربة النقدية الضيقة ليرتقي إلى الفقر متعدد الأبعاد باعتماد مؤشرات متعددة تتعلق بالعمل والسكن والمرافق العامة والصحة والتعليم والعزلة الجغرافية والإعاقة والأمية.

وقال الطرابلسي «بمقتضى القانون سيتم تحديد خط الفقر حسب مجمل هذه المؤشرات واعتماد نظام تنقيط لكل أسرة مهما كان عدد أفرادها بما يساعد على معرفة موقعها من خط الفقر».

ومن اجل الحد من الفقر والوقاية منه تقرر مؤخرا تحيين سجل الفقر من خلال برنامج «الامان الاجتماعي» الذي يهدف الى توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل التي قدر عددها سابقا بقرابة 900 ألف أسرة فقيرة.

والسؤال الذي يطرح حول هذا الملف يتعلق بالمقاييس التي سيتم اعتمادها لتعريف الفقر والعائلات المعوزة وتصنيفها ومدى دقة وشفافية المسألة.


المركز الوطني للإعلامية

التجاذبات السياسية تهدد «السيادة المعلوماتية» للدولة


اعداد سميحة الهلالي

لا يزال المركز الوطني للإعلامية وعلى امتداد اكثر من 40 سنة من اهم المؤسسات التي ساهمت في النهوض بميدان تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للإدارة التونسية كما انه يلعب دورا مهما في استراتيجية الحكومة الالكترونية لدى مصالح رئاسة الحكومة مع قدرته على تطوير منظومات جديدة لفائدة الحكومة وقطاع الوظيفة العمومية مثل «الحوكمة الالكترونية» وتطوير العمل الاداري لما يزخر به من امكانيات وكفاءات في كافة مجالات واختصاصات تكنولوجيا المعلومات . واحدث المركز الوطني للإعلامية بموجب القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 و المتعلق بقانون المالية لسنة1976 كمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي ثم اعيد تصنيفه سنة 1997 كمؤسسة عمومية غير ادارية و يقوم المركز بالعديد من المهام من ابرزها الدراسات و الاستشارات الفنية في الميدان التكنولوجي وتطوير وايواء المشاريع والمنظومات الوطنية و السهر على حسن استغلالها وادارتها وحماية معطياتها .....ويبدو ان المركز الوطني للإعلامية عرف خلال الآونة الاخيرة عديد الاشكاليات ونظم اعوانه واطاراته عديد الوقفات والاحتجاجات على خلفية سعي سلطة الاشراف بعث مؤسسة « التونسية للتنمية الرقمية» التي اعتبروها تهديدا للمركز وتهميشا له ومازال يعيش على وقع عديد المخاوف حيث اكدت بعض الاطراف السياسية ان هناك سعيا من قبل حركة النهضة للسيطرة عليه من خلال التعيينات في بعض الخطط الحساسة لموظفين لهم انتماءات معلنة للنهضة .فإلى اي مدى يمكن القول ان المركز الوطني للإعلامية اصبح محل تجاذبات سياسية؟ هل السيادة المعلوماتية للدولة اصبحت في خطر؟


قانون التصريح بالمكاسب

حتى لا يبقى حبرا على ورق


إعداد: لطيفة بن عمارة

من أين لك هذا؟ربما أصبح بالإمكان الإجابة على هذا السؤال ولو لفئة معينة بعد أن صادق البرلمان التونسي يوم 17 جويلية 2018 على قانون يهدف إلى مقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. فمن المفروض أن يساعد هذا القانون على مقاومة الفساد، بجعل التصريح على المكاسب والمصالح إلزاميا، خاصة في الوظيفة العمومية. حيث لا تقتصر قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح على ممتلكاتهم ومصالحهم، على الموظفين العموميين أو على النواب بل ينطبق القانون أيضا على الصحفيين والمسؤولين في وسائل الإعلام وفي الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات، بالإضافة إلى المسؤولين في الشركات الخاصة المتعاقدة مع الدولة. وقد دعم هذا القانون الجديد المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة في تونس،وقد جاء هذا القانون في وقت تعرف فيه البلاد بروز طبقة من الأثرياء الجدد ظهرت في مرحلة الانفلات التي عرفتها البلاد منذ 2011 ووسط استفحال لافت لظاهرة الفساد والإثراء غير المشروع ولحالات تحقيق مكاسب ومصالح هامة من قبل كثيرين بطرق غير شرعية لا تتناسب ومداخيلهم الحقيقية.و على قدر أهمية هذا القانون كثرت الانتقادات التي طالته بسبب الفئوية و اختيار أشخاص دون غيرهم يُطبق عليهم هذا القانون. فلماذا تم اختيار فئة دون الأخرى؟ وماهي المقاييس المعتمدة في هذا التصنيف للمعنيين بالتصريح؟ خاصة و أن الدولة تخسر سنويا نحو 4 نقاط نموا جراء تفشي الفساد. والسؤال المطروح أكثر هل ينتهي التصريح بالمكاسب إلى المحاسبة أم انه يغطي على الفساد ويمثل ما يمكن أن يشبه العفو التشريعي؟وما مدى نجاعة هذا القانون في الحد من منسوب الفساد في البلاد؟


وقف انزلاق الدينار

وضوح الغاية وغياب الوسيلة !!


إعداد: شكري بن منصور

يرجع خبراء الاقتصاد تراجع الدينار بشكل غير مسبوق إلى أسباب عديدة منها ما هو اقتصادي ومالي بحت ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي. فالهبوط الحاد للدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية بدأ منذ سنوات مترجما تدهور الوضع المالي والاقتصادي على جميع المستويات وساهمت فيه بعض التصريحات وكذلك المناخ الاجتماعي إضافة إلى الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومات المتعاقبة في تونس خلال السنوات الأخيرة. وتشير أغلب التوقعات إلى أن الدينار التونسي بصدد التدرج نحو سيناريو الجنيه المصري أي السقوط بنسق متسارع وقد يصل الأورو إلى 5 دنانير في غضون العام الحالي... ويرى بعض الخبراء أن الانزلاق السريع للدينار في الأشهر الأخيرة ما هو إلا انعكاس لسياسات التعويم التي شرعت فيها الحكومة دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي مما قد يشكل تغييرا كليا في السياسة النقدية للبلاد بعد اعتماد تونس منذ عقود نظاما نقديا حمائيا لفائدة الدينار مقابل باقي العملات بالسوق النقدية وسياسة مرنة في مجال النقد ضمن نطاق محدد يتدخل فيه البنك المركزي.

فماهي أسباب تواصل تراجع الدينار وهل من الممكن وقف هذا النزيف في القريب العاجل ؟


ضاق السبيل بالمستشارين الجبائيين:

تحالف ضدهم الفساد....وتخلّت عنهم الدولة

اعداد: سميحة الهلالي

نظرا للتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين دعا اهل المهنة الى ضرورة تطهير محيط الاستثمار المتعفن والحد من الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية وتوفير المناخ الملائم لآلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية بغاية تشجيعهم على الانتصاب لحسابهم الخاص و كذلك احالة مشروع القانون الذي استكمل كل مراحل الإعداد منذ سنة 1994 إلى مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه باعتبار انه من شانه حماية موارد الخزينة العامة وتنميتها وتطهير محيط الاستثمار والضرب على أيدي السماسرة والفاسدين والمرتشين وحماية المطالبين بالأداء الذين يتعرضون اليوم إلى كل أشكال الابتزاز والنهب وخلق المناخ الملائم حتى يتمكن الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية من الانتصاب لحسابهم الخاص بعيدا عن المنافسة غير الشرعية وكذلك دعا أهل الاختصاص الى ضرورة إدخال تحويرات على القوانين تساهم في فتح المجال أمام المستشارين الجبائيين للعمل ولم لا توحيد هذا السلك بزي رسمي يميزه عن بقية القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لبقية القطاعات. فما هي الإشكاليات المطروحة بالنسبة للمستشارين الجبائيين ؟ ولماذا لم تقع إحالة مشروع القانون لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه؟


التضحية والإيثار :

مــــن أجــــــــل صناعـــــــة الـــــــذكاء...


اعداد: سميحة الهلالي

يبدو أنّ العبارة الشهيرة للرمز ابراهام لنكولن حين قال - ان كنتم ترون أن التعليم مكلف جدّا ،جرّبوا الجهل وستجدونه أكثر كلفة - قد وجدت طريقها أخيرا إلى الوعي الجمعي للتونسيين حيث استعاذ الكثير عن فكرة التدثّر بمبررات العجز وشح الموارد و ندرة النوادي المحترفة التي بإمكانها تقديم الاضافة المطلوبة والكلفة الباهظة للانتساب اليها او الانخراط فيها ان وجدت ناهيك عن تمركز جل هذه النوادي بالمدن الكبرى أو لنقل بأقطاب اقاليم البلاد.. و نراهم اليوم يسابقون الريح – برغم حساسية ظروفهم الاجتماعية و المادية -في الفوز بطوق يجعل من فلذات أكبادهم مشاريع نخب ناجحة، متميزة وممتازة فكثيرا ما تلج الى مسامعنا « اريد ان يكون ابني متميزا» عبارة يكررها عديد الاولياء ويريدونها ان تكون واقعا معاشا فكلنا نعجب بالطفل الذكي سريع البديهة وصاحب الذاكرة القوية، مهارات عديدة نريدها ان تكون وفي ابنائنا، طبعا التمني وحده لايكفي بل لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك وفي ظل شح البرامج ببلادنا والموجهة أساسا الى صناعة الذكاء ارتأت عديد العائلات التوجه نحو تدريس ابنائها «الحساب الذهني» بتعلم تقنيات الحساب «بالسوروبان» ذلك ان تعلم الحساب الذهني بالمعداد الياباني يصنع للطفل متعة ويحفزه لتعلم الحساب بطريقة مغايرة فلم تعد الاعداد مجردة كالسابق بل هي محسوسة ملموسة بالمعداد مما يسهل عليه تصور الارقام والعمليات الحسابية وبالتالي سرعة الحل والتركيب .فقد انخرطت عديد العائلات في برامج صناعة الذكاء .وشهدت بلادنا مؤخرا تظاهرة كبرى تمثلت في المسابقة الوطنية المفتوحة في الحساب الذهني فماهي ابرز فعاليات هذه التظاهرة ؟وما مدى قدرة الحساب الذهني على صقل موهبة الطفل؟


في غياب استراتيجية وطنية للتحكم في الاستهلاك

الطاقة المهدورة..!

الصحافة اليوم

أدى غياب استراتيجية وطنية للتحكم في الطاقة وعدم استكمال الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي إلى حرمان المجموعة الوطنية خلال الفترة 2014-2016 من تحقيق اقتصاد في كمية الطاقة بحوالي 2476 الف طن مكافئ نفط ناهزت قيمتها 1584مليون دينار وتفادي حوالي 432 مليون دينار من نفقات الدعم .

عرض النتائج 22 إلى 28 من أصل 159

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >