الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



التوجه إلى الجامعات الخاصة

توسّع دائرة المنافسة... والاضطرار يتحول إلى اختيار


إعداد شكري بن منصور

مع الإعلان عن نتائج الباكالوريا و نهاية كل عام دراسي تنطلق رحلة لا تقل أهمية عن النجاح وهي التوجيه الجامعي ورحلة البحث عن الشعبة الجامعية الملائمة حيث لا يعتمد هذا الخيار على رغبة التلميذ فقط بل يتجاوزها ليتأثر بعدة عناصر أخرى أهمها المعدل العام والترتيب وعدد المقاعد القصوى المخصصة لكل اختصاص . وأمام محدودية الخيار وتراجع جودة التعليم في الجامعات العمومية برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة وهي توجه العديد من الطلبة إلى الجامعات الخاصة طوعا بعد أن كانت هذه العملية اضطرارية في السابق ، مما رفع من عدد المؤسسات الجامعية الخاصة وخلق تنافسية كبيرة فيما بينها من جهة وبينها وبين المؤسسات الجامعية العمومية من جهة أخرى وهو ما ترجمه ارتفاع عدد الطلبة في المؤسسات الجامعية الخاصة إلى 40 ألف طالب يرتادون 72 مؤسسة تعليم عال خاص.

فلماذا يتوجه الطلبة نحو التعليم الجامعي الخاص بمحض إرادتهم و ما هي المشاكل التي تعاني منها الجامعات الخاصة في بلادنا؟

التعليم العالي الخاص يوفر مجال تنمية حيوي يساهم في دعم الاستثمار والتشغيل لذلك على الدولة مزيد الاهتمام بهذا القطاع من خلال التنظيم والمراقبة. وبحسب ما أكده قيس مبروك رئيس الغرفة النقابية الوطنية للتعليم العالي الخاص للهندسة والسمعي البصري والتصميم فانه بالتوازي مع ارتفاع الإقبال على الجامعات الخاصة برزت عديد المشاكل خاصة في الاختصاصات التي تشهد نفس عدد الطلبة في التعليم العمومي والخاص كالهندسة ( 4 آلاف متخرج ...) هذا التنافس أدى إلى خلق حساسية بين الطرفين خاصة في الاختصاصات التي أصبحت تسجل نفس عدد المتخرجين مثل الاختصاصات شبه الطبية والهندسة المعمارية التي لها مدرسة عمومية واحدة مقابل تسعة معاهد خاصة لنفس الاختصاص.


البطاقة البيومترية:

34 مليارا تكلفة بطاقة التعريف البيومترية وعدة شركات لتنفيذ المشروع


إعداد :عواطف السويدي

أثار مشروع قانون البطاقة البيومترية الذي تناقشه حاليا لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية جدلا في الآونة الأخيرة و ذلك لما ورد في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية من فصول اعتبرها ممثلو المجتمع المدني و الحقوقيون غير مناسبة للدستور و تتعارض مع الحقوق الخاصة و العامة ، وقد تقدمت وزارة الداخلية منذ أوت 2016 لمجلس نواب الشعب بمشروع قانون تعويض بطاقات التعريف الوطنية الحالية بالبطاقات البيومترية، وقد ألحت الوزارة على سرعة النظر في القانون ونقاشه لتتم المصادقة عليه والبدء في تنفيذ المشروع القاضي بتغيير بطاقات التعريف الوطنية إلى بطاقات بيومترية حاملة لشريحة إلكترونية، تتضمن معلومات عن صاحبها.

و من المتعارف عليه أن المعطيات الخاصة التي تتضمنها بطاقة التعريف البيومترية تندرج ضمن المعطيات الشخصية التي يضمنها الدستور في فصله 24، أي في باب الحقوق والحريات الذي يعد ركنا أساسيا في كل الدساتير. و في الوقت الذي تكتسي فيه هذه الحريات أهمية لأنها متعلقة بالمواطنة بشكل مباشر، لم تول الجهات الرسمية الاهتمام اللازم للمسألة عند تمريرها لنص القانون فقد تم ذلك دون العودة إلى الهيئات الدستورية أو تشريك منظمات المجتمع المدني.


مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

جدل بين مختلف الأطراف الاجتماعية فلمن ستؤول الكلمة؟


تحقيق :منصف عويساوي

أثار تنقيح مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وخاصة في علاقة بمسألة التمثيلية النقابية من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ، جدلا واسعا في الأوساط النقابية بل أصبح حديث أغلبية النقابيين، وخصصت له اجتماعات ليلية بقبة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية للعدول عن التنقيحات التي أدخلت عليه، وذلك لحسن سير عمل المجلس وتغليب منطق الحوار والتوافق وتحقيق انتظارات الشعب التونسي خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتمييز الايجابي وتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي ،تنقيح مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بإقرار مسألة التمثيلية النسبية عوض ما نص عليه في مشروع القانون المقدم من قبل اتحاد الشغل باعتماد صيغة النقابة الأكثر تمثيلية اعتبره كافة قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل ضربا للتوافق الحاصل بين الحكومة والأطراف الاجتماعية استنادا للعقد الاجتماعي.


عائدات الثروة النفطية في تونس

ما هي حقيقتها؟ وهل تستحقّ كلّ هذا الجدل؟!


يعتبر ملف الطاقة النفطية في تونس من أخطر الملفات على الإطلاق وأشدها غموضا وقد عاد ليطفو على الساحة مجددا بعد التطورات الحاصلة في «الكامور» والتصريحات المتتالية للمسؤولين بحجم الخسائر التي بلغت مليار دينار في ظرف شهرين.أرقام كبيرة تعيد لأذهان العامة أهمية عائدات الثروة البترولية في تونس ويتساءل الكثيرون عن مصير هذه العائدات الضخمة. فالخوض في مسألة الثروات الطبيعية قبل ثورة 14 جانفي 2011 كان محظورا ومن الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها على كل من تطرق إلى هذا المجال في تلك الفترة فقد كانت الخلاصة بإيعاز من السلطة أن تونس تفتقد للبترول وان مواردها ضئيلة لا ترتقي إلى تغطية ربع احتياجات البلاد. بل كانت هذه الفكرة الراسخة في أذهان الجميع، حيث انه حتى في برامجنا الدراسية ومنذ نعومة أظفارنا كنا نسمع نفس الشيء من أن بلادنا شحيحة الموارد الطبيعية والمواد الأولية. فالقول إن تونس تملك ثروة نفطية وغازية، ظل دون إثباتات علمية، بالإضافة إلى غياب الشفافية في موضوع الطاقة، من حيث الإنتاج والتسويق والعائدات، وظلت الثروات التونسية من النفط والغاز، خاضعةً للتجاذبات السياسية والاجتماعية وبقيت ملفوفة بالغموض في عديد الجوانب.


المجتمع المدني ومكافحة الفساد

غياب النّجاعة.. ورقابة عقيمة !


اعداد: سميحة الهلالي

لعبت عديد الجمعيات دورا كبيرا في كشف العديد من ملفات الفساد، و كان المجتمع المدني سبّاقا في إعلان الحرب على الفساد ولكن في المقابل يبدو أن عديد الجمعيات قد ساهمت في إشعال نار الفتنة في المجتمع خاصة تلك التي تحتمي بغطاء الجمعيات التنموية أو الخيرية والتي حادت عن الأهداف التي بعثت من اجلها بل أن خطورتها تكمن في عرقلة المساعي الهادفة لمحاربة الفساد وقد ساهمت في إدخال الفوضى في عديد الاحتجاجات في الجهات، ذلك ما عبر عنه عدد من ممثلي بعض الجمعيات والسياسيين المطالبين بتفعيل آليات الرقابة لتنقية المجتمع من هذه الجمعيات التي تتلقى تمويلا مشبوها و تعمل دون رقابة وتحركها لوبيات بالداخل ليس من مصلحتها التقدم في برنامج مكافحة الفساد وجهات مشبوهة بالخارج والتي بدورها لها ارتباطاتها بالشأن الداخلي في بلادنا . فأي دور للمجتمع المدني في مكافحة الفساد ؟ وهل يمكن القول أننا أصبحنا نتحدث عن صراع بين جمعيات تمثل قوى الدفع إلى الأمام وأخرى تمثل قوى الجذب إلى الوراء؟؟

لا أحد ينكر أن المجتمع المدني قد لعب دورا كبيرا في مكافحة الفساد فقد كان المساهم بدرجة أولى في تغيير عديد القوانين والتصدي لبعض القوانين الأخرى على غرار قانون المصالحة و تغيير بعض الفصول في قانون حماية المبلّغين عن الفساد، ذلك ما بينته السيدة منية الدامي رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان فرع تونس مضيفة انه لا يمكن أن ننكر أن المجتمع المدني من جمعيات بمختلف أصنافها واختصاصاتها كان له دور مركزي في فضح لوبيات الفساد.


اكثر من 20 الف جمعية أغلبها ينشط خارج المراقبة

توظيف سياسي لموائد الإفطار


اعداد: عواطف السويدي

أثارت بعض المظاهرالتي تدخل تحت طائلة العمل الخيري في شهر رمضان المعظّم شبهة الاستثمار أو التوظيف السياسي خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عدد الجمعيات الخيرية قد تضاعف بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة التي تلت الثورة ، والخطر من هذه المسألة يكمن في استغلال السياسيين والأحزاب العمل الخيري لأهداف انتخابية ترتبط غالبا بفترات تسبق الاستحقاقات الانتخابية حيث يتم التوجه إلى الفئات المهمشة والضعيفة لتقديم مساعدات إنسانية مقابل الحصول على أكبر عدد من الأصوات ، إذ تفيد الأرقام الرسمية بأن نسبة الفقر ببلادنا قد قفزت إلى 30 بالمائة في السنوات الأخيرة.

ويمكن القول أن هذه السلوكيات لا تقتصر على ما بعد الثورة بل كانت موجودة منذ النظام السابق مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في الفترات الانتخابية وغيرها للترويج للنظام السابق وتحسين صورته.


البيروقراطية والفساد الإداري

هل تَنجح «رقـمــنـة» الإدارة فــــي استئصالهما؟


اعداد صبرة الطرابلسي

قطعت الإدارة التونسية رغم نقائصها أشواطا هامة نحو التحديث بما يتماشى ومتطلبات العصر الذي يشهد تطورا تكنولوجيا متسارعا قطع مع المعاملات الإدارية القديمة القائمة على الوثائق الإدارية الورقية ليؤسس لمرحلة جديدة تقوم على إلغاء الورق والمعاملات اليدوية فتصبح كل العمليات الإدارية رهينة كبسة زر من جهاز الحاسوب.

وقد صنف قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة تونس في المرتبة 72 عالميا والمرتبة الثانية إفريقيا والسابعة عربيا في تطور الإدارة الالكترونية على مستوى 193دولة وذلك باعتماد مؤشر الحكومة الالكترونية.

ولئن تعكس هذه المؤشرات تطور أداء الإدارة التونسية عبر اعتماد التكنولوجيات الحديثة في معاملاتها والخدمات التي تسديها للمواطن إلا أنها ما تزال تشكو نقائص لعل أهمها تواصل البيروقراطية وتعقّد الإجراءات الإدارية وهي من نقاط ضعف الإدارة التونسية التي تسببت في خسارة نوايا استثمار كثيرة وتعطل مشاريع متعددة إلى جانب تعطل مصلحة المواطن الذي طالما آرقته تلك المقولة الشهيرة «أرجع غدوة» الأمر الذي يطرح مفارقة بين تطور المعاملات الإدارية وانخراطها في المنظومة الإعلامية من ناحية وبين تواصل البيروقراطية وتداعياتها السلبية على مصلحة المواطن .

عرض النتائج 22 إلى 28 من أصل 759

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >