الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



أمام تنامي عدد المساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة:

ما مصير صغار التجّار؟


اعداد: عواطف السويدي

25 بالمائة نسبة الاستهلاك من المساحات الكبرى التي بلغت 450 فضاء تجاري في كامل تراب الجمهورية

الصحافة اليوم:

تنامى في السنوات الاخيرة عدد المساحات التجارية الكبرى المتوسطة مقابل تراجع صغار التجار وخاصة «العطّارة» وباعة الدواجن والقصابين الذين نزلت أرقام معاملاتهم الى أدناها واضطر الكثير منهم الى غلق محلاتهم وتحدثت ارقام المعهد الوطني للاستهلاك مؤخرا عن تطوّر عدد المساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة في تونس وتأثيرها على الاستهلاك والإنفاق حيث تبين خلال ورشة تفكير حول الموضوع انه لا يمكن مقاطعة المساحات الكبرى لان تلك المساحات اصبحت جزءا من عادات المستهلك التونسي وانه يجب ايجاد حلول للاشكاليات الطارئة ضمن أطر الحوار.

ولطالما عرفت المحلات التجارية الصغرى بقربها من العائلة التونسية من خلال توفير المواد الاساسية واعتمادها مرونة في الخلاص بالنسبة الى العائلات محدودة الدخل ، فهل تراجع اليوم هذا الدور الاقتصادي لصغار التجار؟ وما هو مدى انتشار ومساهمة الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة في استهلاك العائلات التونسية؟ وما هي تداعيات هذا الامر على نمط الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطن


الأطفال العالقون ببؤر التوتر

مصير مجهول و صمت حكومي مريب


إعداد :صبرة الطرابلسي

ما يقرب عن 93 طفلا تونسيا عالقون بمناطق النزاع أو ما تسمى ببؤر التوتر بكل من سوريا وليبيا والعراق تتراوح أعمارهم بين سنة و7 سنوات وهي أرقام تروي تفاصيل مآسي عشرات العائلات التونسية التي فقدت أبناءها في إطار موجة الهجرة الجهادية التي ظهرت بعد ثورة 2011. آلاف الشباب التونسي الذي كانوا يعيشون حياة طبيعية مثل أترابهم تحولوا فجأة بين ليلة وضحاها إلى دعاة للجهاد فقطعوا مع عاداتهم وحياتهم وتركوا عائلاتهم دون استئذان أو سابق إعلام لتتفاجأ كل عائلة عاشت تفاصيل هذه المأساة بالخبر الصاعقة والذي مفاده سفر ابنها أو ابنتها رفقة زوجها إلى سوريا أو ليبيا أو العراق من أجل الجهاد والتحاقهم بالجماعات الإرهابية والنتيجة إنجاب أطفال ضحايا لتوجهات آبائهم واستسلام أمهاتهم لهذا الوضع وبالتالي بقائهم بهذه المناطق وما يمكن أن يشكله ذلك عليهم من خطر نفسي وصحي واجتماعي خاصة أن السلطة التونسية لم تقم إلى حد اليوم باسترجاع أي طفل من هؤلاء الأطفال العالقين رغم المساعي والمطالب المتكررة لعائلات هؤلاء الأطفال بالوصول إلى أحفادها وإعادتهم الى تونس حتى يعيشوا وسط الأهل وينشأوا في بيئة سليمة ولا يدفعوا فاتورة توجهات أبائهم.

فلماذا بقي هذا الملف الحارق إلى اليوم مجمدا في رفوف وزارة الخارجية رغم إبداء أحد الأطراف الخارجية استعداده ترحيل هؤلاء الأطفال؟ وأي تأطير نفسي وإجتماعي يجب أن يتوفر لهؤلاء الأطفال الذين نشأوا وسط محيط داعشي؟

«الصحافة اليوم» حاولت من خلال هذا التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.


اليوم إضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام

لماذا الإصرار وكلفة الزيادة أقل من كلفة الإضراب؟

اعداد: شكري بن منصور

تعيش تونس اليوم إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي. ويصر الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة الزيادة في أجور الموظفين بسبب تدهور المقدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تونس في تجاوز الأزمة الاقتصادية جراء الاضطرابات التي عاشتها وتعيشها البلاد منذ ثورة 2011. كما تمارس الجهات الدائنة لتونس ضغوطا قوية عليها لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية. ورغم المساعي لتفادي هذا الإضراب التي تواصلت إلى يوم أمس فشلت المفاوضات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وتم رفض المقترحات الحكومية في هذا الخصوص. وبالرغم من تدخل رئيس الجمهورية لتفادي الإضراب العام وحض الحكومة والاتحاد على مزيد التفاوض لم تمكن مفاوضات الساعات الأخيرة من تفادي الإضراب في الوظيفة العمومية الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات سلبية وكلفة باهظة على الاقتصاد وإضرار بصورة تونس في الخارج.

فماهي تداعيات الإضراب العام في الوظيفة العمومية وهل يمكن القول أن تداعياته تتجاوز كلفة الزيادة في الأجور؟.


التلوث الصناعي

أهلك الثروة البحرية..وصحة المواطنين في خطر...


اعداد: سميحة الهلالي

تمثل عديد المناطق الصناعية خطرا كبيرا على حياة المواطنين خاصة بالجهات الداخلية للبلاد على غرار قابس وصفاقس وقفصة وغيرها من الجهات الاخرى حيث وصف البعض هذه المصانع بمصانع «الموت» نظرا لحجم التلوث الذي تلحقه بالجهات على غرار معمل السياب بصفاقس والمجمع الكيميائي بقابس ومصانع النسيج بالشريط الساحلي ....مصانع تمثل مصدرا لكوارث بيئية على جميع الاصعدة أتت على الاخضر واليابس وفتكت بالثروة البحرية وبالأراضي وبصحة المواطن وأدّت الى التسبب في مقتل عدد كبير من المواطنين على اختلاف اعمارهم (رضع وكهول وشيوخ) بسبب امراض السرطان وضيق التنفس ...رغم اقرار عديد الدراسات بخطورة هذه المصانع ورغم القرارات الصادرة عن الحكومات سواء بالغلق الفوري لوحدات التلوث او بنقلها خارج مناطق العمران الا ان هذه القرارات لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق ومازالت صيحات الفزع والاستغاثة من قبل المتضررين متواصلة والاحتجاجات المندّدة بضرورة وقف نزيف التلوث متواصلة الا انه لا حياة لمن تنادي .ففي ما تتمثل المضار التي خلفتها المناطق الصناعية بعديد الجهات ؟ واي تفسير قد يقدم لصمت الحكومات امام معاناة آلاف العائلات من التلوث ؟ هل من استراتيجية ناجعة لوضع معادلة توافقية تحفظ حق المواطن في العيش في بيئة سليمة وفي الان ذاته تعدّل الكفة بحيث تحافظ على مواطن شغل العاملين بالمصانع محلّ الاشكال؟


العمل البلدي بعد الانتخابات

حاد عن مساره وخيّب انتظارات المواطنين!

إعداد: لطيفة بن عمارة

كانت الانتخابات البلدية التونسية سنة 2018 أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة التونسية في 2011، حيث كان آخرها في سنة 2010، وقد أُجريت يوم 6 ماي 2018 بإشراف إدارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس الـ350.فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بـ٪28.6 من الأصوات، يليها نداء تونس بـ٪20.8، فيما تحصلت القوائم المستقلة المختلفة على ٪32.2 من الأصوات. وقد حدد الدستور الجديد في بابه السابع مكونات وتوجهات السلطة المحلية، والذي ينص فيه الفصل 133 على إجراء انتخابات محلية وجهوية. ومثلت الانتخابات البلدية في تونس محطة مهمة كان من المنتظر أن تنتج واقعا سياسيا ومحليا جديدا بعد تركيز المجالس البلدية والبدء في تطبيق الباب السابع من الدستور الذي ينص على لامركزية السلطة والحوكمة المحلية.

وقد أقر أغلب المراقبين للشأن العام في تونس أن نتائج الانتخابات البلدية لم تحدث تغييرا جوهريا على التوازنات الحالية داخل المشهد السياسي بعد فوز حركة النهضة بأغلب الأصوات تليها حركة نداء تونس بينما حققت القوائم المستقلة تقدما، فيما بقيت أحزاب المعارضة ضعيفة ومشتتة. ويؤكدون أن المشهد السياسي التونسي يحكمه حزبان قويان هما حركة النهضة وحركة نداء تونس وكل ما فعلته الانتخابات البلدية أنها جعلت النهضة تستعيد مركزها الأول.ولكن منذ أن بدأت عمليات تشكيل المجالس البلدية انطلقت المحاصصة الحزبية والصراعات حول توزيع المهام مما خلق أزمة داخلية في معظم المجالس المنتخبة ما أثر بطبيعة الحال على العمل الذي انتخبت من أجله هذه المجالس وتحولت إلى ساحات للدعاية الحزبية تمهيدا لانتخابات 2019. كيف حادت البلديات عن مهامها الأساسية وسط الانتماءات الحزبية؟ وأي الحلول أنجع للنأي بالعمل البلدي عن مثل هذه الممارسات؟


جدل بخصوص تعويضات صندوق الكرامة

بين الحق والباطل


إعداد: لطيفة بن عمارة

لايزال مسار العدالة الانتقالية ومخرجاته خاضعا لمنطق التجاذب والتوظيف السياسي،وقد أثار الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله جدلا واسعا حيث ينص الأمر الحكومي في فصله الثالث “ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار”، على أن تتكون موارده من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة ومن الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.وكان صندوق الكرامة قد خلف جدلاً سياسياً حاداً بين التيارات اليسارية والأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها حركة النهضة، منذ اقتراحه قبل أربع سنوات. ففي حين تقول النهضة إن من حق الضحايا، من مختلف الاتجاهات السياسية والايديولوجية، الحصول على تعويضات عن سنوات الظلم والاستبداد، اعتبرت الأحزاب اليسارية أن النهضة تبحث عن مقابل لسنوات نضالها السياسي، وصرحت قياداتها بأن من ناضل لا ينتظر مكافأة مالية عن نضاله، مهما كانت قسوة تلك النضالات.


فيما تعوّل عليه الأحزاب الكبرى وتستهجنه الصغرى

المال «المشبوه» اغتيال للتجربة الديمقراطية


إعداد: منصف عويساوي

تجمع الأحزاب التونسية الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، على أن المال السياسي الفاسد الذي بات يسيطر على المشهد السياسي التونسي، ويضرب الانتخابات التشريعية في العمق، يتأتى سواء من خلال اكتساح رجال الأعمال للاستحقاقات الانتخابية إما بترشيح ممثليهم او بتمويل قوائم بعينها تكون في خدمتهم عند فوزها في الانتخابات ويتجلى ذلك خاصة في الاحزاب الكبرى أو كذلك من خلال عامل خارجي يتمثل في زواج المال وهو ما ميّز الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وهذا يعد مؤشرا واضحا يعكس إخفاق النخب السياسية والأحزاب السياسية في مواجهة هجمة رجال الأعمال والمال التي تصدرت المشهد السياسي والانتخابي التونسي ما بعد الثورة،وأصبح المال "الفاسد" ملاذهم الأول والأسهل للقيام بحملاتهم الانتخابية من اجل الفوز بأصوات الناخبين وتصدر المشهد السياسي إما برلمانيا أو رئاسيا..لكن في المقابل يمثل اكتساح مال رجال الأعمال والتمويلات الأجنبية المشبوهة عثرة وهاجسا أمام الأحزاب الصغيرة ويصعّب من مهمتها في منافسة الأحزاب الكبرى في الاستحقاقات الانتخابية فماهى تجليات وانعكاسات ظاهرة التمويلات الأجنبية والمال "الفاسد" في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية الوطنية؟ وهل تكفي اليات الرقابة والتشريعات المعمول بها للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر وتستهدف ديمقراطيتنا الناشئة؟

عرض النتائج 22 إلى 28 من أصل 148

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >