الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



تمليك الأجانب للعقارات:

هل تُؤدّي التّسهيلات القانونية الجديدة إلى حرمان التونسي من امتلاك مسكن ؟


إعداد: شكري بن منصور

أثار إعلان حافظ الملكية العقارية عن الشروع في تمكين الأجانب من التملك للعقارات في تونس دون الرجوع الى رخصة الوالي، جدلا واسعا نظرا لحساسية هذا القرار من جهة ولتأثيره السلبي الكبير على أسعار العقارات من جهة أخرى. وعوض أخذ إجراءات للتخفيض في أسعار العقارات من خلال التخفيف من الضرائب على المساكن الاجتماعية على سبيل المثال، أقدمت الحكومة على تمكين الأجانب من الليبيين والجزائريين من حق التملك في تونس وهو إجراء يرى فيه عديد الخبراء أنه سيزيد من المضاربة في القطاع العقاري وسيشجع الباعثين العقاريين على الرفع في الأسعار.

ويخشى أن يشمل الإجراء الجديد العقارات الفلاحية حيث أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال تعليقه على الجدل الحاصل حول القرار، إلى أن تملك الأجانب للعقارات الفلاحية في تونس مسألة غير مطروحة ومستحيلة لان القانون التونسي يمنع هذا الإجراء . وفي المقابل اعتبر توطين الليبيين والجزائريين غير مستبعد لكنه سيتم وفق شروط ضيّقة تتمثل خاصة في أن العقارات السكنية التي سيتم بيعها لليبيين والجزائريين لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة.


الاستقالات والعمل البلدي

ضعف في إدارة الشأن المحليّ ومخاطر بالجملة


تحقيق : منصف عويساوي

رغم أنه لم يمض على الانتخابات المحلية في تونس وتركيز المجالس البلدية المنتخبة إلا أشهر قليلة إلا وتعالت أصوات من هنا وهناك من أغلب المجالس البلدية المنتشرة في كامل ربوع بلادنا تهدد بالاستقالة، أو تلوّح بها،هذا المشهد يذكّرنا بظاهرة السياحة الحزبية التي عاشت على وقعها الأحزاب والكتل البرلمانية بعد الثورة وغيّرت المشهد السياسي التونسي داخل قبة البرلمان بتحالفات جديدة في تنكّر تام لأصوات الناخبين وخياراتهم الانتخابية.

فاليوم نعيش تقريبا نفس الظاهرة مجددا في أول انتخابات بلدية يعوّل عليها المواطن التونسي من أجل تحسين الخدمات المحلية والانتصار لمطالب وحاجيات الأهالي في القرى والأرياف والمناطق الحضرية،هذه الفسيفساء الجديدة لبلديات ناشئة يمكن أن تعصف بأحلام المواطن التونسي وتطلّعاته إذا تواصلت الانشقاقات داخل هذه المجالس والخصومات الشخصية والداخلية بسبب المناصب والخطط على حساب المواطن.


الفساد في قطاع الغابات :

أراض مـنـهـوبـــة... حرائـــــق مُـفـتـعـلــــة ... حراسة ضعيفة... فهل يتمّ الانقاذ ؟


اعداد سميحة الهلالي

نخر الفساد كما هو معلوم، كل القطاعات تقريبا، و كان للغابات نصيبها ولعلها لوقت غير بعيد عرفت عديد الحرائق مما أدى لتضرر17الف هكتار خلال السنة المنقضية في كافة أرجاء البلاد وقد أكد حينها عديد الفاعلين السياسيين وجود مافيا متكاملة تستفيد من حرق الغابات لاستغلال الأشجار المحروقة في صناعة نجارة الخشب وربما هناك أشخاص يتولون الحرق عمدا وجماعات تتولى شراء المحصول المحروق الذي يتم عرضه في بتة عمومية.

وذهب البعض إلى حد االتأكيد على أن عمليات الحرق إجرامية وقد تكون منظمة ومبرمجة لأسباب مالية . وهناك مافيا - أخطبوط من الفاسدين- تعمل على استنزاف ثروات البلاد لخدمة مصالح ضيقة و تحقيق أرباح مالية خاصة أن الثروات الغابية تثير لعاب عديد الأطراف لما تدره من أموال مثل الخشب و الخفاف..

و ترجح بعض التحليلات أن دوافع إضرام النار في الغابات تعود إلى رغبة الحطّابين في استغلال الفحم الخشبي والأراضي المحترقة في زراعة محاصيل شخصية واستغلالها في نشاطات أخرى لتحقيق أرباح مالية حيث تمثل الغابات قطاعا واعدا بالنسبة للمستثمرين إذ تعتبر ثروة طبيعية ذات بعد وطني كبير تساهم في إقرار التوازن البيئي والبيولوجي للبلاد والحدّ من تأثيرات تغيّر المناخ حيث تلعب دورا أساسيا في حماية أديم الأرض من الانجراف ومقاومة التصحّر والمحافظة على الأحياء البرية.


النقل العمومي و العودة المدرسية و الجامعية:

إكتظاظ.... تأخّر في السّفرات.... وتدهور في الأسطول


إعداد: صبرة الطرابلسي

مع انطلاق السنة الدراسية و الجامعية الجديدة تزداد مظاهر الازدحام في وسائل النقل العمومي و تطرح من جديد مشكلة النقل في تونس التي لم تعرف بعد طريقها إلى الحل رغم كم البرامج و المشاريع التي نسمع جعجعتها و لا نرى لها طحينا. فاكتظاظ محطات الحافلات و المترو الخفيف و تأخر موعد السفرات صارت أمرا مألوفا لدى عموم التونسيين ممن اضطروا لاستعمال وسائل النقل العمومي فلم تفلح تشكياتهم المتواصلة والمطالبة بتحسين خدمات هذا القطاع الحيوي بل لعله ازداد سوءا خاصة عندما يفاجأ المواطن من حين لآخر بتوقف السفرات خاصة بالنسبة للشبكة الحديدية بسبب إضراب فجئ وعشوائي. أما عن سلامة الركاب ومخاطر النشل و العنف اللفظي و المادي فحدث و لا حرج .

فما هي الأسباب التي تقف وراء تعطل برامج تحسين خدمات النقل العمومي ؟

ومتى يتمتع المواطن بحقه في النقل في ظروف جيدة ؟

أصبح ازدحام محطات المترو الخفيف و الحافلات و تأخر السفرات خاصة في أوقات الذروة أمرا مألوفا لدى التونسي فلم تفلح تشكياته التي امتدت لسنوات طويلة في تحسين خدمات النقل العمومي الذي يتسبب في إهدار الوقت وتأخر المواطن عن موعد التحاقه بعمله أو معهده جراء الانتظار المطول و عدم التمكن من ركوب وسيلة النقل نظرا لكم الاكتظاظ الهائل أو لتأخر موعد السفرات . و تزداد حدة هذا المشهد مع العودة المدرسية و الجامعية بتزايد عدد الركاب من التلاميذ و الطلبة فرغم الاستعدادات اللوجستية التي يتحدث عنها المسؤولون المعنيون كل سنة إلا أننا لا نرى انعكاسا ملموسا لذلك بطريقة توفر تنقل المواطنين في ظروف جيدة.


عقود المحروقات في تونس:

شفافيّة مفقودة...تجاوزات خطيرة ...و ملفّات فساد يلفّها الغموض


إعداد: لطيفة بن عمارة

لم يعد هناك ما يسمى بوزارة الطاقة في تونس بعد أن حلّها رئيس الحكومة وألحق مصالحها بوزارة الصناعة، التي تخضع حاليا لتحقيق معمّق من هيئة الرقابة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية، للتدقيق في عملها قبل إعادة هيكلتها ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة، وذلك على خلفية شبهة فساد تعلقت بإحدى آبار النفط.

وبحسب المختصين في الشأن الطاقي و مجال المحروقات والثروات الطبيعية في تونس فإن هذه القضية ليست سوى مجرد شجرة تحجب غابة الفساد بقطاع الطاقة، ورغم أنه لا أحد كان ينتظر زوبعة تلك الإقالات المباغتة التي عصفت بوزير الطاقة ، وبكاتب الدولة للمناجم المتهم في قضية رشوة بقطاع الفسفاط، والمدير العام للمحروقات، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية الذراع الحكومية في مجال الطاقة، إلا أنها أثارت العديد من ردود الأفعال المتباينة حول حقيقة هذه الإقالات بين مساند ومعارض، ولكن الأغلبية اعتبرت أن هذه الإقالات تصب في خانة تصفية حسابات سياسوية لا علاقة لها بالحرب على الفساد.


ارتفاع منسوب العنف و الجريمة

نتيجة لانحدار المعايير القيميّة أم لتأثيرات الفضاء الافتراضي


اعداد: سميحة الهلالي

احتلت بلادنا المرتبة العاشرة عربيا ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017 من بين 125 دولة تم قياس مستوى الجريمة بها .كما أن مؤشر الجريمة وفق بعض الاحصائيات ارتفع بأكثر من 20 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى لسنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتعرف بلادنا حاليا موجة من الجرائم البشعة والمفزعة التي تنوّعت واختلفت من اغتصاب الى سرقة واعتداء بالعنف و«براكاجات» ولم تكن هذه الجرائم حكرا على جهة معيّنة ولكن هذه المخاطر أصبحت تهدد كل الجهات وكل الفئات العمرية بل تعتبر جرائم غريبة عن مجتمعنا ولم يسبق ان عرف مجتمعنا مثل هذا النوع من الجرائم على غرار اغتصاب الاطفال وغيرها من الجرائم الاخرى التي هزت الراي العام واسالت الكثير من الحبر.

ربما كان هناك تعتيم في السابق عن مثل هذه الجرائم ولكنها تعكس حجم الخطورة التي تهدد مجتمعنا اليوم في ظل تهاون كبير من الدولة في وضع حد لحالة التسيّب، اضافة إلى الانحدار المدوي للمعاير القيمية وارتفاع منسوب العنف وغياب الاحترام المتبادل بين افراد المجتمع فضلا عن ارتفاع منسوب العنف اللفظي.


الصّفقات العمومية وخسائر بالمليارات :

هل يتسنّى للتطبيقة الجديدة تطويق الفساد؟


إعداد: شكري بن منصور

في مسعى لمزيد إرساء الشفافية والحوكمة فرضت الحكومة على المؤسسات العمومية إبرام صفقاتها عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بداية من غرة سبتمبر 2018. وبموجب قرار صدر بالرائد الرسمي في 31 جويلية 2018 حددت المبالغ الدنيا للدخول في هذا النظام الذي يتضمن 4 منظومات رئيسية عند أو فوق 200 ألف دينار بالنسبة الى الأشغال العامة و100 ألف دينار بالنسبة الى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال و100 ألف دينار للتزود بمواد وخدمات القطاعات الأخرى و50 ألف دينار للدراسات. وتحظى الشراءات العمومية بأهمية كبرى في دفع النمو في تونس ودفع عملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة. و تندرج المنظومة الجديدة ضمن شروع تونس منذ سنة 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية بإنشاء وتكليف لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة الإصلاحات في هذا القطاع ضمت كل الأطراف ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والتي كان من نتائجها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية.

عرض النتائج 22 إلى 28 من أصل 90

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >