الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



النفاذ إلى المعلومة و حماية المعطيات الشخصية

هل أمكن تحقيق المعادلة دون المساس بالحقوق ؟

إعداد : عواطف السويدي

لئن يمثل النفاذ إلى المعلومة حقا يكفله القانون فإن الأمر يثير جدلا بعض الشيء عند الحديث عن حق آخر وهو حماية المعطيات الشخصية بما يفتح الباب على إشكال مهم وهو ضرورة إيجاد المعادلة التي تضمن حق النفاذ إلى المعلومة دون المساس بالمعطيات الشخصية. فقد دخل القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ منذ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في مارس 2016 ،وبعد سنتين تقريبا ولدت الهيئة المعنية بتطبيقه حيث تحصلت على المقر منذ جانفي 2018 ، ومع انطلاق الهيئة في فتح الملفات وإصدارها لسلسلة من القرارات يطرح السؤال حول مدى التزام الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات وغيرها بتنفيذ قراراتها واليوم وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على انطلاق أعمالها وإصدارها لعديد القرارت ما هو مدى تفاعل الجهات المتداخلة معها في هذا المسار؟

 


التجاوزات في مياه الشرب

مياه مجهولة المصدر خارج سيطرة الرقابة


إعداد: صبرة الطرابلسي

بعد هجر التونسيين لمياه الحنفية التي قطعت مع القاعدة العلمية للماء ليصبح لها لون ورائحة بات الإقبال على المياه المعدنية المعلبة الحل الأوحد للأغلبية الذين أجبروا على إضافة كرتونات الماء لقائمة المشتريات اللامتناهية فيما اختار البعض قسرا التخفيف من تكلفة مياه الشرب بالإقبال على المياه المعبّأة التي يروجها بعض الأشخاص في أوعية بلاستيكية بأسعار منخفضة دون حسيب ولا رقيب رغم تحذيرات وزارة الصحة من مخاطر هذه المياه غير المراقبة على صحة المواطن إلا أن هذه الظاهرة ما تزال متواصلة رغم تحذيرات وزارة الصحة من مضارها إن لم نقل في تزايد وفق ما أكدته الهياكل الرقابية .

كما طرحت كذلك مسألة جودة المياه المعدنية بعد أن وجه عدد من الأشخاص انتقادات متعلقة بتغير طعم الماء لبعض الماركات التجارية للمياه المعدنية المعلبة إلى جانب التلاعب بأسعار بيعها الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات حول مدى جودة المياه المروجة في السوق أمام ارتفاع نسق الاستهلاك الذي يصل إلى 43 بالمائة خلال الصائفة وفق دراسة حديثة للمعهد الوطني للاستهلاك.


العجز الطاقي

أي اســتــراتــيــجــيــة لـــلانـــــقـــــــاذ ؟؟


اعداد: سميحة الهلالي

تعتبر الطاقة من القطاعات الحيوية في بلادنا والتي تلعب دورا اساسيا في الدورة الاقتصادية للبلاد. وتمثل ركيزة من الركائز الاساسية للمساهمة في التنمية المستديمة. ولقد عملت بلادنا منذ عقود على تطوير هذا المجال ودعم الامن الطاقي من خلال عديد المخططات والاستراتيجيات التي تهدف بالأساس إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة. وقد صنف البنك الدولي في دراسة حول النجاعة الطاقية اجريت سنة 2016 بلادنا في المرتبة 18 من بين 111 دولة من حيث النجاعة الطاقية. ورغم ذلك فان بلادنا تعرف عجزا طاقيا على حد تعبير عديد الخبراء في المجال حيث تورد بلادنا نسبة 80 بالمائة من المحروقات ولم يقتصر التوريد على المحروقات فحسب بل تعداها ليبسط ظلاله ايضا على الطاقات المتجددة. وهو ما يمثل اشكالا حقيقيا في القطاع. فما هي الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لدعم الامن الطاقي وتطويره ؟ وما هي ابرز اهدافها ؟

تعكس المؤشرات الحالية العجز في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة وتنامي القلق في الأوساط الاقتصادية من استفحال هذه المشكلة إن لم تجد الحكومة حلا جذريا لها ولقد عبر عدد كبير من المتدخلين في هذا الشأن على اهمية اعتماد استراتيجية واضحة وناجعة تمكن من دعم الامن الطاقي من خلال ترشيد الاستهلاك والاستفادة من تطوير الطاقات المتجددة. ذلك ان وزارة الطاقة والمناجم، كشفت في تقريرها حول الظرف الطاقي لشهر أفريل 2018، أن عجز الميزان الطاقي لتونس ارتفع خلال الاشهر الاربع الاولى لسنة 2018، الى 1473 مليون دينار، أي بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما سبب تراجعا في نسبة الاستقلالية الطاقية للبلاد من 59 بالمائة مع موفي افريل 2017 إلى 54 بالمائة نهاية شهر أفريل 2018. فقد سبق وكشف البنك المركزي التونسي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن العجز في ميزان الطاقة بالبلاد أصبح هيكليا، مرجحا أن يتجه المؤشّر نحو التدهور أكثر في الفترة المقبلة ودعا البنك المركزي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية، والذي يهدف إلى تنويع الموارد وخاصة الطاقات المتجدّدة، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والتسريع في الاستثمارات في مجال الطاقة. وقد اعتبر بعض الخبراء المتدخلين في المجال أن العجز الطاقي يعود الى ارتفاع نسبة الواردات بـ 80 % بالنسبة للمحرقات وهو ما أدى الى اثقال كاهل الدولة.


خلال السنة الجامعية المقبلة :

اصلاح منظومة «إمد» بعد فشل تونستها والتوافق لا يزال غائبا


إعداد: عواطف السويدي

الصحافة اليوم يقر اغلب الجامعيين والخبراء في قطاع التعليم العالي في بلادنا بأن مستوى الجامعات التونسية قد انحدر منذ عدة سنوات ، وتعمق هذا التراجع في المستوى بعد دخول نظام إمد حيز التنفيذ سنة 2008 ، و تم منذ سنة 2012 بعث لجنة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومراجعة المنظومة التعليمية في مرحلة التعليم العالي .

ومؤخرا قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس إن «تونسة» نظام «امد» لم تنجح وإن هناك بعض الشعب التي سيتم التخلي عنها خلال السنة الجامعية القادمة ، وأضاف في تصريحات اعلامية أن منظومة «امد» نجحت في عديد الدول لكنها فشلت في تونس، نظرا لغياب الجانب التطبيقي وحركية الطلبة من مؤسسة إلى أخرى وأوضح أنه سيتم العمل على تغيير طريقة التدريس كليا والتركيز على الجانب التطبيقي لتحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا .

و أرجع وزير التعليم العالي سليم خلبوس فشل منظومة «إمد» بالجامعة إلى عدم تطبيق المنهجية التي ونبنت عليها المنظومة من قيام الطالب بالتربّصات كل سنة وتمكينه من المواد الاختيارية التي ستحدد مستقبله المهني، وفق تقديره ، وذكر «خلبوس» أنّ تونس ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه المنظومة، بل هو نظام شاركت فيه قرابة 80 دولة في العالم وهو يدخل في إطار الإصلاح العالمي على مستوى التكوين الجامعي، لكن تونس طرحت كل الايجابيات المتعلقة بهذه المنظومة وخاصة التربّصات والمواد الاختيارية ، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل حاليا على تدارك هذا الأمر . فالى أي مدى سيساهم تعديل وتغيير منظومة «امد» في تحسين التكوين في جامعاتنا و ملاءمتها مع حاجيات الطلبة و سوق الشغل ؟ و هل هناك اتفاق بين جميع الشركاء و المتدخلين في عملية اصلاح التعليم العالي المزمع تطبيقها بداية من السنة الجامعية المقبلة ؟

بعد تقييم التجربة والوقوف على نقائصها، تهدف مراجعة نظام «امد»، في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مزيد تكريس المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام والتي تتمثل خاصة في الحركية وإجبارية التربصات ومرونة أنظمة التقييم والامتحانات وإحداث المعابر بين شهادتي الماجستير المهني وماجستير البحث.


الغرف الوطنية الثلاث لنقل المحروقات والبضائع عبر البر:تداعيات أزمة المياه

هل من مخطط استراتيجي للسدود في تونس!؟


اعداد : منصف عويساوي

تعالت خلال المدة الفارطة اصوات الخبراء من خلال دق ناقوس الخطر بشأن وضعية الموارد المائية التي تدعو إلى القلق بسبب ضعف منسوب المياه بعدد من السدود وخاصة السدود المتواجدة في ولايات الوسط حيث وصلت الوضعية إلى نضوب المياه بها إلى درجة عدم الإيفاء بالري الفلاحي و توفير الماء الصالح للشراب بالكميات المطلوبة،كما ذهب عديد الخبراء وكذلك أغلب المسؤولين في قطاع الفلاحة والموارد المائية الى أنه في حالة تفاقم الوضعية فإن الأوضاع تنبئ بخطر كبير في السنوات القادمة لاسيما مع عدم انتظام نزول الأمطار بسبب التغيرات المناخية واختلال العرض والطلب على الموارد المائية في العشرية الأخيرة ،فهناك من أرجع انفجار الوضع الحالي إلى عوامل مباشرة تتمثل أساسا في توسع المساحات السقوية في عدد من مناطق البلاد على حساب الطاقة الحقيقية لاستيعاب السدود التي تعاني بدورها من نقص هام في منسوب مياهها بشكل يجعلها غير قادرة على المساهمة في ري هذه المناطق،وهناك شق اخر من الخبراء من ذهب ايضا الى القول بأن حالة الترسبات الهائلة التي وصلت اليها السدود التونسية عبر السنين والتي فاقت أكثر من 50 % في بعض السدود وخاصة في الشمال من بين الأسباب غير المباشرة في الأزمة المائية اليوم فضلا عن غياب استراتيجية بعيدة المدى تضمن الامن المائي في تونس،فماهي الوضعية الحقيقية للسدود التونسية اليوم؟ وماهي الحلول المقترحة من الخبراء في هذا المجال؟


تقييمات مختلفة وآراء متضاربة

ما هي حقيقة الوضع الاقتصادي ؟


إعداد : شكري بن منصور

تعكس التصريحات المتضاربة التي يطلقها السياسيون وحتى الخبراء الاقتصاديون حول تحسن الوضع الاقتصادي من عدمه غياب التوافق في التقييمات في ما بينهم الأمر الذي غالبا ما يحدث لخبطة لدى المواطن البسيط وعدم فهم حقيقي للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والوجهة التي تسير نحوها. فالحكومة تعتبر أن الوضع في تحسن وأنه تم تجاوز المرحلة الصعبة وأن سنة 2018 ستكون آخر السنوات الصعبة التي يعيشها التونسيون بينما تعتبر المعارضة أن هذه التصريحات والادعاءات مجانبة للحقيقة محذرة من عواقب وخيمة تهدد بخلخلة الاقتصاد التونسي المترّنح أصلا جراء تراجع أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدحرجت إلى مستويات حرجة للمرة الأولى منذ 15 عاما.

فماهي حقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد ولماذا تختلف التقييمات بين رجال السياسة والاقتصاد؟

لعل أهم ما يجول في خاطر المواطن التونسي عند تطرقه للوضع الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد في السنوات الأخيرة هو التأخير المتكرر في صرف جرايات المتقاعدين وكذلك في خلاص أجور العاملين في بعض المؤسسات العمومية وعدم تحقيق تقدم يذكر في اصلاح هذه المؤسسات والاقتصار في التعامل معها على الادارة اليومية كلها عوامل تؤكد على أنه لا بوادر في الأفق تبشر بتحسن الوضع في المستقبل القريب.


نظافة المدن بعد الانتخابات البلدية:

دار لــــقـــمــــان عــلــى حـــــالــــــها...


إعداد: صبرة الطرابلسي

روائح كريهة وأنهج متسخة وفضلات ملقاة هنا و هناك في قلب العاصمة والأنهج المتاخمة لها ...تلك ملامح المشهد البيئي اليوم بعد ما يناهز الشهرين من تشكل المجالس البلدية و انتخاب رؤساء البلديات التي طالما انتظرها المواطن التونسي أملا في تحسن نظافة المدن والقطع مع تلك الفوضى العارمة و الإنفلات البيئي الذي شوه العاصمة ومختلف المناطق لسنوات بعد ثورة 2011 ,ليظل العمل البلدي إلى حد الآن منحصرا في صور تسويقية لبعض رؤساء البلديات الذين أرادوا من خلالها إظهار مشاركتهم الميدانية في حملات النظافة دون أن نرى لذلك رجع صدى ميدانيا يجسمه تغير المشهد البيئي خاصة بالعاصمة التي تمثل واجهة البلاد لتظل دار لقمان على حالها.

فما هي الأسباب التي أدت إلى تواصل الوضع المتردي لنظافة المدن وما هي الآليات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية على هذا المستوى ؟

«الصحافة اليوم» حاولت من خلال هذا التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها .

لطالما برّر مسؤولو النظافة والبيئة تردي الوضع البيئي بعدم استقرار الوضع بالبلديات منذ الثورة وعدم قدرة النيابات الخصوصية على إحداث النقلة المنتظرة على مستوى نظافة المدن التي عرفت طوال السنوات الأخيرة فوضى كبيرة نتيجة عوامل مختلفة منها معضلة المصبات وتكرر إضرابات أعوان النظافة ونقص المعدات وغيرها والنتيجة شوارع متسخة وفضلات سرعان ما تتراكم حتى بعد رفعها بساعات قليلة و هنا لا يمكن إنكار قلة وعي المواطن على هذا المستوى.

عرض النتائج 15 إلى 21 من أصل 67

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >