الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



كلفة الانتاج في ارتفاع متواصل

متى يتوقف ارتفاع أسعار المواد الأساسية ؟

اعداد: شكري بن منصور

يمثل ارتفاع كلفة انتاج المواد الأساسية أهم أسباب ارتفاع الأسعار ونقص بعض المنتوجات من حين إلى آخر. وقد سعت الحكومة إلى تجاوز اشكاليات نقص المواد الأساسية من خلال اللجوء المتكرر إلى التوريد وهي حلول اعتبرها المهنيون مسكنات ولا تخدم الفلاحين والمربين وكذلك المستهلك. فالفلاحون يطالبون بضرورة توجيه الأموال المقرر توجهها لاستيراد الحليب لدعم الفلاح باعتباره الضمانة الأساسية لاكتفاء السوق من هذه المادة بينما تعتبر وزارة التجارة أن هذا الإجراء وقتي وقع اتخاذه كحل عاجل لتزويد السوق وتفادي النقص الحاصل من الحليب. وفي علاقة بهذا الموضوع يشتكي المواطنون من تفشي ظاهرة البيع المشروط الذي يمارسه تجار الجملة والتفصيل على حد سواء مما جعل المستهلك المتضرر الرئيسي داخل هذه المنظومة المهترئة التي عجزت جميع جهود الحكومة خلال السنوات الأخيرة عن حلها. ومما زاد الطين بلة تسجيل نقص في مواد أخرى كالزبدة والبيض وصولا إلى الطماطم المعلبة التي ستسجل على ما يبدو انقطاعا خلال شهر أفريل القادم بسبب نقص الإنتاج ونقص المخزون حسب ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة. ويعتبر اللجوء إلى التوريد في ظل تواصل انزلاق الدينار أمام العملات الرئيسية من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما ينذر بموجة جديدة من الزيادات في الأسعار التي ستشمل عديد المواد الأساسية.

فماهي أسباب تواصل نقص عديد المواد الأساسية وماهي الحلول لتجاوزها؟


ملف الممتلكات المصادرة على خطى السلحفاة

نقائص بالجملة وتعقيدات قانونية وإجرائية...وحصيلة هزيلة

اعداد : جيهان بن عزيزة

على الرغم من استيفاء كل آليات المصادرة المخولة للدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية من توفر إطار قانوني ينظم العملية بتحديد أهدافها ونطاقها والياتها وإجراءاتها وإطار مؤسساتي يضبط الهياكل المتدخلة وأدوارها وعليه تم بمقتضى المرسوم عدد 13لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية إحداث لجنة المصادرة تتمثل مهامها في الكشف عن الأموال والعقارات والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة إلى الرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته وبقية الأشخاص بالقائمة الملحقة بالمرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص إلا انه وبعد مرور ثماني سنوات من أحداث الثورة بان بالكاشف أن عملية المصادرة شابتها العديد من النقائص من ذلك سكوت النص القانوني عن بعض الحالات التي لا يمكن التعامل معها دون استيضاح يمكّن من معالجتها كتطبيق استثناء الميراث من المصادرة ومحدودية الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاز عمليات الرصد والضبط والتوجه والمعاينة وعدم توفر معطيات كافية حول الأملاك المصادرة لدى بعض الهياكل العمومية كإدارة الملكية العقارية التي تقتصر على توفير سندات الملكية العقارية في شكل لا مادي دون توفير العمليات المنجزة بخصوص العقارات.


سياسيون أَصابهم الزهايمر!!

جرّبناهم فخابوا...فَبِمَ يعودون؟؟


اعداد :سميحة الهلالي

خادم سيّديْن، يكذب على أحدهما بالضرورة ولا شكّ أن نخبنا السياسية التي تصدّرت المشهد سواء أولئك الذين شكلوا الحكومات المتعاقبة أو حتى بعض الذين سبحوا في فلكها تبدو مستجيبة لهذا التعريف الموضوعي للنفاق .فلقد تفننت في تقديم معسول الكلام وسيل الوعود للشعب لكنها وبمجرّد اعتلائها كرسي المسؤولية و التكليف ،فإنّها تتنكر لكل العهود و الوعود وهو ما يقيم عليها الحجة أنّ ولاءها لم يكن لمن أوصلها الى سدّة الحكم بل أنّها مدينة بالولاء لمن أوكل لها المهمة الحصرية في تفقير الشعب واذلاله والحكم عليه بالتبعية و التخلّف مما خلق حالة من اليأس والاحباط لدى السواد الاعظم من المواطنين وخلق هوة شاسعة بين السياسيين والشعب المغلوب على أمره لتكون النتيجة حتمية لا تستحق الكثير من التحاليل العلمية الا وهي فقدان الثقة في السياسة والسياسيين ووضعهم كلهم حكومة و معارضة في سلّة الفاشلين و الانتهازيين الذين يصيبهم الزهايمر السياسي بمجرد تحقيق مآربهم وطموحاتهم الشخصية فيتناسون وعودهم التي قدموها في حملاتهم الانتخابية ثم ولوهلة ودون سابق انذار يشفون من الزهايمر وتصيبهم «حمى الانتخابات من جديد» ليبرزوا كالفقاقيع من جديد يتسابقون لنيل رضا افراد الشعب الذين تركوهم بالأمس القريب يتخبطون في مآسيهم لوحدهم من اية طينة هم ؟؟ألا يستحون ؟؟

مع اقتراب موعد الانتخابات تطل علينا وجوه ألفناها وخبرناها لتمطر المهمشين والمفقرين عطفا وحنانا مصطنعا في مختلف أرجاء الوطن .صورة نمطية مقيتة تثير الاشمئزاز وتطلق رصاصة الرحمة على بقايا الامل المشتتة في ان يصلح حال السياسيين ولكن هيهات فبصيرتهم قد عميت وسقوطهم كان مدويّا.. فلا صلُحَ حال الوطن و لا استقام حال المواطن.فلقد تفشّى الياس و الاحباط وعمّ الاكتئاب و الحنق و هي الامراض التي نفثها السياسيون في الشعب فلا احد يمكنه انكار حالة التعب والقهر والجوع والانهيار والحرمان والحسرة التي يمر بها السواد الاعظم من التونسيين....حالة من السخط والخوف والتفكير المميت والشعور برهبة الضياع والتيه وسط الفراغ.


استقلالية البنك المركزي

ضرورية للانتعاش الاقتصادي أم مفروضة من الخارج؟


الصحافة اليوم - بن قردان:

سلطت مداخلة محافظ البنك المركزي التونسي خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت لمناقشة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الضوء على أهم مؤشرات الاقتصاد التونسي ودقت ناقوس الخطر حول مخاطر تواصل هذه الأرقام ضمن المنطقة الحمراء . كما أعادت الجدل حول حدود استقلالية البنك المركزي ومجال عمله وتدخله وصلاحياته إضافة إلى مدى تداخل دوره مع دور الحكومة خاصة وأن عديد النواب اتهموا مجلس إدارة البنك بالعمل على تطبيق املاءات البنك الدولي وصندوق النقد ووصل بهم الأمر إلى حد التهديد بسحب الثقة من المحافظ مروان العباسي . كما بلغ صدى قرار الترفيع في الفائدة المديرية اتحاد الشغل الذي انتقد بشدة هذا الترفيع وهدد الأمين العام نور الدين الطبوبي بأنّ المنظمة الشغيلة في حل من كل التزام مع الحكومة في حال إصرار البنك المركزي على إقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية . وشددت الحكومة من جهتها على أن البنك المركزي التونسي مستقل والحكومة تحترم قراراته لكنها حريصة في الوقت ذاته على ألا ينعكس قراره سلبا على المواطنين ولا يؤثر سلبا على المتحصلين على قروض سكن وقامت بإدراج فصل في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق بعدم انعكاس الترفيع في نسبة الفائدة على قروض السكن.

فماهي حدود استقلالية البنك المركزي؟ وكيف تؤثر هذه الاستقلالية على الأداء الاقتصادي؟


بين المحاسبة وتصفية الحسابات

..ومايزال الجدل قائما حول ملف رجال الأعمال


إعداد: لطيفة بن عمارة

مازال ملف رجال الأعمال في تونس يراوح مكانه كغيره من الملفات المعلقة والمؤجلة التي لم يقع التطرق لها أو أريد لها ذلك لغاية في نفس يعقوب..حتى أنه لم تتم معالجة الملف بصفة عامة و معالجة صورة رجل الأعمال لدى الرأي العام من خلال علاقته بالسلطة ودوره الطبيعي في بناء الدولة حيث لم يقع التطرق لهذه الصورة بعمق ولم تقع معالجتها في أطرها الشرعية بل تحول هذا الملف إلى وسيلة للمزايدة حينا والتوظيف السياسي أحيانا أخرى حسب رأي عديد المتابعين للشأن العام.خاصة وأن ملف محاسبة رجال الأعمال الفاسدين كان من مطالب الثورة باعتبار أنّ بعضهم قد أجرموا في حق هذا الشعب وامتصوا عرقه ودمه وتحالف بعضهم مع رموز الفساد في النظام السابق الذين طغوا في البلاد وعاثوا فيها فسادا ومثّل التعاطي مع رجال الأعمال المورطين في الفساد النقطة السوداء في سجل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة، وتطرح اليوم هذه المسألة بأكثر وضوح نظرا لدخول بعض رجال الأعمال على الخط الحكومي بصفة علنية ورسمية وأصبحوا من الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار وجزءا من تركيبة الحكومة. وتتجنب الأحزاب الكبرى الخوض بعمق في ملفات الفساد المتشعبة نظرا لعلاقتها الوطيدة بالمال السياسي وأيضا في علاقة هذه الأحزاب برجال الأعمال خاصة الضالعين منهم في قضايا فساد ويبقى هذا الملف محل جدل واسع خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية.فلماذا تم تسييس ملف رجال الأعمال في تونس؟ وماهي تداعيات عدم الخوض في هذا الملف وحلّه من جذوره؟


واقع المؤسسات التربوية:

بين تقدير السّلَف ... وإهانة الخلَف!!!


اعداد سميحة الهلالي

قيل في المأثور : اصبر لدائك إن أهنت طبيبا....واصبر لجهلك إن أهنت معلّما و لعلّ القائل استشرف ما يحدث لهذه الطبقة التي حظيت بالمكانة الأعلى لدى كل الحضارات و الشعوب وعلى مرّ العصور.فلطالما ارتبطت عصور الازدهار في أغلب الحضارات بمدى الاحتفاء والحظوة التي يلقاها أهل العلم فيها ، يصل الى حدّ التقديس والتنزيه و التأليه في بعض الاحيان .في المقابل ، تشهد ذاكرة التاريخ أن عصور الانكسار والانحطاط التي تمرّ بها الدول و الحضارات عادة ما يصحبها موجة اجحاف و ظلم وتحقير يتعرض لها علماء ذلك العصر ..وبين هذين الزمنين ما فتئت المؤسسات التربوية العمومية ببلادنا تشهد مظاهر عنف ترتقي لمستوى الجريمة في اغلب الاحيان .على غرارما جد مؤخرا من تعرض استاذ تربية بدنية بمعهد محمود المسعدي بحي التضامن لاعتداء بـ«يد بالة» من قبل دخلاء لا ينتمون للمعهدوالاعتداء العنصري الذي تعرّض له معلم بجهة صفاقس من طرف ولية احد التلاميذ.....ليست هذه الحادثة الاولى بل سبقتها حوادث اخرى تضاهيها او تفوقها خطورة وتؤشر لهشاشة الوضع الذي باتت تعرفه مؤسساتنا التربوية .فلقد عرفت المؤسسات التربوية سابقا أعمالا تخريبية من قبل بعض المنحرفين والذين حولوا المدارس و المعاهد في بعض الجهات إلى اماكن لشرب الخمر وتعاطي المخدرات في غياب تام للحراسة وفي ظل الوضع الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا بعد الثورة.حيث استباحت عديد الأطراف الدخيلة حرمة المؤسسة التربوية ومست من رمزيتها...حوادث مفزعة تحدث بمؤسساتنا التربوية و المؤسف انها تتكرر ولكن بطرق مختلفة تتشابه فقط في البشاعة وحجم الرعب الذي تتركه في قلوب المنتمين للمؤسسة التربوية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة. مظاهر اعتداءات باتت تهدد المنظومة التربوية العمومية .عديد الاطراف المتدخلة في هذا المجال اكدت ضرورة تجريم مثل هذه الاعتداءات .فلماذا اصبحت المؤسسات التربوية العمومية عرضة للاعتداءات والانتهاكات من قبل الغرباء؟ هل تفتقد للحماية ام أن منظومة الحماية المعتمدة قد عجزت عن التصدي لبطش الغرباء؟ ومن يقف وراء مثل هذه الاعتداءات؟ ام هل هي نتيجة لحملات التجييش التي تقودها بعض الاطراف المناوئة للعمل النقابي؟


مبادرة النهضة لتعميم اللغة العربية بين الحاجة المجتمعية والحسابات السياسية:

إعادة طرح قضايا الهوية من «باب اللغة»

اعداد : عواطف السويدي

لطالما دعت أطراف سياسية ومدنية في بلادنا الى دعم اللغة العربية وتعميم استخدامها من خلال اصدار قانون ملزم في هذا الشأن باعتبار عدم ادراجها بصفة كلية في البرامج التعليمية وفي بعض الاختصاصات وايضا الانتشار الواسع للغات الاجنبية في الفضاء العام . ومؤخرا صادق المجلس البلدي لمدينة تونس العاصمة على قرار يلزم المتاجر والمحلات بكتابة معلّقاتها باللغة العربية، ولكن هذه الخطوة أحدثت جدلا وانقساما واسعا بين التونسييّن، بين من أثنى على أهميتها في تعزيز اللغة العربية وترسيخ هوية البلاد، ومن رأى فيها دعوة إلى الانغلاق والعودة إلى الوراء.وينّص الدستور التونسي في فصله 39 على أنه «من واجب الدولة ترسيخ اللغة العربية ودعم استخدامها»، وهو الفصل الذي اعتمدت عليه بلدية تونس، لإصدار قرارها القاضي، بضرورة تعريب اللافتات الإشهارية للمحلات التجارية.

وفي نفس السياق ايضا أعلنت مؤخرا كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، عن تقديمها مبادرة تشريعية ترمي إلى ترسيخ اللغة العربية وتعميم استخدامها في الفضاءات العامة. وتنص هذه المبادرة على منع المزج بين اللغة العربية وغيرها من اللغات في أي مجال من المجالات وتفرض أن تكون اللافتات التوجيهية والاشهارية في الطرقات والفضاءات العامة محرّرة بالعربية. ويعاقب أي إخلال بالإجراءين المذكورين بخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار، ويلزم المقترح حال المصادقة عليه، الحكومة باعداد برنامج متدرج لتعميم استخدام العربية علاوة على فرض استخدامها في تحرير جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها تونس.

ولئن يمثل مقترح قانون يتعلق بتعميم استخدام اللغة العربية مسألة على غاية من الاهمية ، فان اختصاص حركة النهضة في الدفاع عن هذه المسألة يعد خطوة اخرى في اتجاه دفاعها عن قضايا الهوية واصرارها على تمايزها بقضايا الهوية المتعلقة بالدين وباللغة ..فهل تسعى كتلة النهضة الى اعادة استقطاب قاعدة انتخابية أوسع قبيل الانتخابات ؟

عرض النتائج 15 إلى 21 من أصل 161

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >