الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



بين المحاسبة وتصفية الحسابات

..ومايزال الجدل قائما حول ملف رجال الأعمال


إعداد: لطيفة بن عمارة

مازال ملف رجال الأعمال في تونس يراوح مكانه كغيره من الملفات المعلقة والمؤجلة التي لم يقع التطرق لها أو أريد لها ذلك لغاية في نفس يعقوب..حتى أنه لم تتم معالجة الملف بصفة عامة و معالجة صورة رجل الأعمال لدى الرأي العام من خلال علاقته بالسلطة ودوره الطبيعي في بناء الدولة حيث لم يقع التطرق لهذه الصورة بعمق ولم تقع معالجتها في أطرها الشرعية بل تحول هذا الملف إلى وسيلة للمزايدة حينا والتوظيف السياسي أحيانا أخرى حسب رأي عديد المتابعين للشأن العام.خاصة وأن ملف محاسبة رجال الأعمال الفاسدين كان من مطالب الثورة باعتبار أنّ بعضهم قد أجرموا في حق هذا الشعب وامتصوا عرقه ودمه وتحالف بعضهم مع رموز الفساد في النظام السابق الذين طغوا في البلاد وعاثوا فيها فسادا ومثّل التعاطي مع رجال الأعمال المورطين في الفساد النقطة السوداء في سجل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة، وتطرح اليوم هذه المسألة بأكثر وضوح نظرا لدخول بعض رجال الأعمال على الخط الحكومي بصفة علنية ورسمية وأصبحوا من الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار وجزءا من تركيبة الحكومة. وتتجنب الأحزاب الكبرى الخوض بعمق في ملفات الفساد المتشعبة نظرا لعلاقتها الوطيدة بالمال السياسي وأيضا في علاقة هذه الأحزاب برجال الأعمال خاصة الضالعين منهم في قضايا فساد ويبقى هذا الملف محل جدل واسع خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية.فلماذا تم تسييس ملف رجال الأعمال في تونس؟ وماهي تداعيات عدم الخوض في هذا الملف وحلّه من جذوره؟


واقع المؤسسات التربوية:

بين تقدير السّلَف ... وإهانة الخلَف!!!


اعداد سميحة الهلالي

قيل في المأثور : اصبر لدائك إن أهنت طبيبا....واصبر لجهلك إن أهنت معلّما و لعلّ القائل استشرف ما يحدث لهذه الطبقة التي حظيت بالمكانة الأعلى لدى كل الحضارات و الشعوب وعلى مرّ العصور.فلطالما ارتبطت عصور الازدهار في أغلب الحضارات بمدى الاحتفاء والحظوة التي يلقاها أهل العلم فيها ، يصل الى حدّ التقديس والتنزيه و التأليه في بعض الاحيان .في المقابل ، تشهد ذاكرة التاريخ أن عصور الانكسار والانحطاط التي تمرّ بها الدول و الحضارات عادة ما يصحبها موجة اجحاف و ظلم وتحقير يتعرض لها علماء ذلك العصر ..وبين هذين الزمنين ما فتئت المؤسسات التربوية العمومية ببلادنا تشهد مظاهر عنف ترتقي لمستوى الجريمة في اغلب الاحيان .على غرارما جد مؤخرا من تعرض استاذ تربية بدنية بمعهد محمود المسعدي بحي التضامن لاعتداء بـ«يد بالة» من قبل دخلاء لا ينتمون للمعهدوالاعتداء العنصري الذي تعرّض له معلم بجهة صفاقس من طرف ولية احد التلاميذ.....ليست هذه الحادثة الاولى بل سبقتها حوادث اخرى تضاهيها او تفوقها خطورة وتؤشر لهشاشة الوضع الذي باتت تعرفه مؤسساتنا التربوية .فلقد عرفت المؤسسات التربوية سابقا أعمالا تخريبية من قبل بعض المنحرفين والذين حولوا المدارس و المعاهد في بعض الجهات إلى اماكن لشرب الخمر وتعاطي المخدرات في غياب تام للحراسة وفي ظل الوضع الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا بعد الثورة.حيث استباحت عديد الأطراف الدخيلة حرمة المؤسسة التربوية ومست من رمزيتها...حوادث مفزعة تحدث بمؤسساتنا التربوية و المؤسف انها تتكرر ولكن بطرق مختلفة تتشابه فقط في البشاعة وحجم الرعب الذي تتركه في قلوب المنتمين للمؤسسة التربوية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة. مظاهر اعتداءات باتت تهدد المنظومة التربوية العمومية .عديد الاطراف المتدخلة في هذا المجال اكدت ضرورة تجريم مثل هذه الاعتداءات .فلماذا اصبحت المؤسسات التربوية العمومية عرضة للاعتداءات والانتهاكات من قبل الغرباء؟ هل تفتقد للحماية ام أن منظومة الحماية المعتمدة قد عجزت عن التصدي لبطش الغرباء؟ ومن يقف وراء مثل هذه الاعتداءات؟ ام هل هي نتيجة لحملات التجييش التي تقودها بعض الاطراف المناوئة للعمل النقابي؟


مبادرة النهضة لتعميم اللغة العربية بين الحاجة المجتمعية والحسابات السياسية:

إعادة طرح قضايا الهوية من «باب اللغة»

اعداد : عواطف السويدي

لطالما دعت أطراف سياسية ومدنية في بلادنا الى دعم اللغة العربية وتعميم استخدامها من خلال اصدار قانون ملزم في هذا الشأن باعتبار عدم ادراجها بصفة كلية في البرامج التعليمية وفي بعض الاختصاصات وايضا الانتشار الواسع للغات الاجنبية في الفضاء العام . ومؤخرا صادق المجلس البلدي لمدينة تونس العاصمة على قرار يلزم المتاجر والمحلات بكتابة معلّقاتها باللغة العربية، ولكن هذه الخطوة أحدثت جدلا وانقساما واسعا بين التونسييّن، بين من أثنى على أهميتها في تعزيز اللغة العربية وترسيخ هوية البلاد، ومن رأى فيها دعوة إلى الانغلاق والعودة إلى الوراء.وينّص الدستور التونسي في فصله 39 على أنه «من واجب الدولة ترسيخ اللغة العربية ودعم استخدامها»، وهو الفصل الذي اعتمدت عليه بلدية تونس، لإصدار قرارها القاضي، بضرورة تعريب اللافتات الإشهارية للمحلات التجارية.

وفي نفس السياق ايضا أعلنت مؤخرا كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، عن تقديمها مبادرة تشريعية ترمي إلى ترسيخ اللغة العربية وتعميم استخدامها في الفضاءات العامة. وتنص هذه المبادرة على منع المزج بين اللغة العربية وغيرها من اللغات في أي مجال من المجالات وتفرض أن تكون اللافتات التوجيهية والاشهارية في الطرقات والفضاءات العامة محرّرة بالعربية. ويعاقب أي إخلال بالإجراءين المذكورين بخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار، ويلزم المقترح حال المصادقة عليه، الحكومة باعداد برنامج متدرج لتعميم استخدام العربية علاوة على فرض استخدامها في تحرير جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها تونس.

ولئن يمثل مقترح قانون يتعلق بتعميم استخدام اللغة العربية مسألة على غاية من الاهمية ، فان اختصاص حركة النهضة في الدفاع عن هذه المسألة يعد خطوة اخرى في اتجاه دفاعها عن قضايا الهوية واصرارها على تمايزها بقضايا الهوية المتعلقة بالدين وباللغة ..فهل تسعى كتلة النهضة الى اعادة استقطاب قاعدة انتخابية أوسع قبيل الانتخابات ؟


البنوك والحرفاء:

اختلال التوازنات .... إلى أين !!!

اعداد :سميحة الهلالي

شهدالقطاع البنكي في تونس أوج عنفوانه خلال العشريتين الماضيتين بشهادة كل من كانت لهم علاقة بهذا القطاع الخدمي ولكن الظاهر أنّه لم يشذّ عن قاعدة التأثير والتأثّر بالواقع المضطرب الذي يطبع كل جوانب الحياة ببلادنا بعد الثورة...فبعد حالة الاستقرار والتميز فإنّه بدأ يعرف عديد الهنات وشهد عديد المتغيرات مقارنة بما كان عليه في السابق وهو ما انعكس بشكل مباشر علىعلاقة المواطن بالمؤسسات البنكية حيث عبر عدد كبير من المواطنين عن عدم رضاهم عن الخدمات المسداة اليوم واعتبروها دون المستوى واشتكى العديد منهم من الارتفاع المشط لمؤشر الخدمات البنكية وغياب عنصر الشفافية وضبابية المعاملات في المقابل عبرت عديد الاطراف المتدخلة في هذا الشأن على اهمية العمل على اعادة بناء روابط الثقة بين الطرفين من خلال الاستثمار في عنصري الاتصال والتثقيف المالي اللذين كانا من أهم أسباب الانتكاسة التي تشهدها العلاقة بين القطاع البنكي والحرفاء. فكيف يقيم الحريف الخدمات البنكية؟ والى أي مدى يمكن الحديث عن رقابة للقطاع البنكي؟ وهل من استراتيجية لتعزيز عنصري التثقيف المالي والاتصال ؟


الاندماج الاقتصادي المغاربي

حلمت به الشعوب وحالت دونه الخلافات


إعداد: شكري بن منصور تمثل الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد المغرب العربي أو الاتحاد المغاربي في 17 فيفري من كل عام فرصة تتجدد فيها التساؤلات حول واقع التبادل التجاري بين البلدان الأعضاء وسبل تجاوز العوائق التي حالت ولاتزال دون تحقيق تكامل اقتصادي وتجاري مغاربي حقيقي. فالدراسات تشير إلى أن التأخير في إنشاء تكتل اقتصادي مغاربي على غرار الاتحاد الأوروبي يفقد بلدان الإتحاد ما يقارب 2 إلى 3 نقاط نموسنويّا كما تبين بعض الدراسات أن كلفة «اللامغرب» على بلدان المنطقة تترجمها خسارة حجم مبادلات تجارية بحوالي 6 مليار دولار سنويا. كما أن الناتج الداخلي لكل دولة سيسجل قفزة كبيرة في صورة تحقيق الاندماج خاصة وأن اقتصاديات البلدان الأعضاء تتميز بالتكامل في ظل ارتكاز اقتصاد كل من الجزائر وليبيا على الثروات الطاقية بينما تتأتى أغلب مداخيل المغرب وتونس من السياحة والفسفاط وموريتانيا من الفلاحة والصيد البحري. وتتعدد العناصر التي تعيق تشكيل تكتل اقتصادي يعود بالنفع على سكان هذه المنطقة الحيوية على غرار الاتحاد الأوروبي أومجلس التعاون لدول الخليج أهمها الأزمات والصراعات السياسية التي تعصف بالمنطقة منذ عقود وأهمها الخلاف بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء الغربية التي كان من الممكن تحييدها وإبعادها عن الملف الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص والأموال بين البلدان المغاربية.

فماهي العوائق التي تحول دون تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي وماهي فوائده على المنطقة وشعوبها؟


برنامج الأمان الاجتماعي:

تحيين لسجلّ الفقر... أم سياسة مخادعة لرفع الدّعم؟!


إعداد: عواطف السويدي

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّ الحكومة تقدّمت بقانون جديد يسمّى قانون «الأمان الاجتماعي» يعطي للفقراء مرجعية قانونية للمطالبة بحقوقهم في العيش الكريم مشيرا إلى أن القانون يعطي الفقراء الحق في مقاضاة الدولة إن لزم الأمر لنيل تلك الحقوق.

ويهدف هذا القانون الى تعريف الفقر ليحرره من المقاربة النقدية الضيقة ليرتقي إلى الفقر متعدد الأبعاد باعتماد مؤشرات متعددة تتعلق بالعمل والسكن والمرافق العامة والصحة والتعليم والعزلة الجغرافية والإعاقة والأمية.

وقال الطرابلسي «بمقتضى القانون سيتم تحديد خط الفقر حسب مجمل هذه المؤشرات واعتماد نظام تنقيط لكل أسرة مهما كان عدد أفرادها بما يساعد على معرفة موقعها من خط الفقر».

ومن اجل الحد من الفقر والوقاية منه تقرر مؤخرا تحيين سجل الفقر من خلال برنامج «الامان الاجتماعي» الذي يهدف الى توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل التي قدر عددها سابقا بقرابة 900 ألف أسرة فقيرة.

والسؤال الذي يطرح حول هذا الملف يتعلق بالمقاييس التي سيتم اعتمادها لتعريف الفقر والعائلات المعوزة وتصنيفها ومدى دقة وشفافية المسألة.


المركز الوطني للإعلامية

التجاذبات السياسية تهدد «السيادة المعلوماتية» للدولة


اعداد سميحة الهلالي

لا يزال المركز الوطني للإعلامية وعلى امتداد اكثر من 40 سنة من اهم المؤسسات التي ساهمت في النهوض بميدان تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للإدارة التونسية كما انه يلعب دورا مهما في استراتيجية الحكومة الالكترونية لدى مصالح رئاسة الحكومة مع قدرته على تطوير منظومات جديدة لفائدة الحكومة وقطاع الوظيفة العمومية مثل «الحوكمة الالكترونية» وتطوير العمل الاداري لما يزخر به من امكانيات وكفاءات في كافة مجالات واختصاصات تكنولوجيا المعلومات . واحدث المركز الوطني للإعلامية بموجب القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 و المتعلق بقانون المالية لسنة1976 كمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي ثم اعيد تصنيفه سنة 1997 كمؤسسة عمومية غير ادارية و يقوم المركز بالعديد من المهام من ابرزها الدراسات و الاستشارات الفنية في الميدان التكنولوجي وتطوير وايواء المشاريع والمنظومات الوطنية و السهر على حسن استغلالها وادارتها وحماية معطياتها .....ويبدو ان المركز الوطني للإعلامية عرف خلال الآونة الاخيرة عديد الاشكاليات ونظم اعوانه واطاراته عديد الوقفات والاحتجاجات على خلفية سعي سلطة الاشراف بعث مؤسسة « التونسية للتنمية الرقمية» التي اعتبروها تهديدا للمركز وتهميشا له ومازال يعيش على وقع عديد المخاوف حيث اكدت بعض الاطراف السياسية ان هناك سعيا من قبل حركة النهضة للسيطرة عليه من خلال التعيينات في بعض الخطط الحساسة لموظفين لهم انتماءات معلنة للنهضة .فإلى اي مدى يمكن القول ان المركز الوطني للإعلامية اصبح محل تجاذبات سياسية؟ هل السيادة المعلوماتية للدولة اصبحت في خطر؟

عرض النتائج 15 إلى 21 من أصل 157

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >