الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



في غياب العدالة الجبائية:

هل يمكن الحديث عن عصيان جبائي في تونس ؟


إعداد شكري بن منصور

تبرز الدراسات أن عدد التصاريح بالدخل في تراجع متواصل خلال السنوات الأخيرة حيث أن الضغط الجبائي المرتفع والقدرة الشرائية المتدهورة والاقتصاد غير المنظم جميع هذه العوامل ساعدت على اتساع رقعة المتهربين من الضرائب. وعوض أن تسعى الحكومة إلى توسيع شريحة دافعي الضرائب (القاعدة الضريبية) وتكريس العدالة الضريبية تسعى من خلال قانون المالية الجديد إلى مزيد إثقال كاهل الملتزمين بدفع الضرائب الأمر الذي قد يضطرهم إلى التهرب الضريبي ويحولهم تدريجيا نحو الاقتصاد غير المنظم.

فما هي خطورة تراجع عدد التصاريح بالدخل وما هو تأثير ذلك على ميزانية الدولة للسنة القادمة؟

تتميز المنظومة الجبائية في تونس بارتفاع الضغط الجبائي الذي يعتبر الأعلى في المنطقة العربية متجاوزا نسبة %30 بينما يقدر في المغرب بحوالي 4.7 % و ٪7 في الأردن و ٪2 في لبنان و ٪10،9 في مصر.كما أن هناك تباينا في التصاريح بين الشركات المنظمة وغير المنظمة حيث تظهر الإحصائيات أن 5 % فقط من الشركات تدفع 80 % من الضريبة على المداخيل و أن 95 % من الشركات لا تدفع سوى 20 % من مجمل الضريبة.


إعفاء جبائي يهم القيمة الكرائية

هل يستفيد منه المالكون ؟


إعداد: عواطف السويدي

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 إقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية وهو ما يعرف بـ «الزبلة والخروبة» ، وينص مشروع القانون على التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2019 .

كما ينص المشروع على التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018 ، ويهدف المشروع إلى تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية وتطهير جانب من بقايا الديون غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية والعمل على إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة .

فما مدى نجاعة هذا الإجراء بالنسبة الى المواطن والمجالس البلدية ؟ وكيف يمكن ضمان نجاحه وإقبال المواطن على استخلاص الأداء البلدي المعروف لدى العامة بـ«الزبلة والخروبة» ؟

إن مقترح العفوالجبائي الذي بادرت به الوزارة يأتي في إطار المصالحة بين المواطن والبلديات والهدف منه إيجاد حل للمبالغ المالية التي أثقلت كاهل المواطنين على امتداد السنوات الماضية ولم تستطع الجماعات المحلية استخلاصها في الآن نفسه، هذا ما أكده مدير عام الموارد والحوكمة المالية المحلية بوزارة البيئة فيصل قزاز في تصريح لـ «الصحافة اليوم».


مجلة الاستثمار الجديدة

دعـــــم للاستثمـــــار أم تقنيــــن للفســـاد ؟


إعداد: شكري بن منصور

من المفترض أن تساهم مجلة الاستثمار في إعادة التوازن الاقتصادي ومعالجة عديد الإشكاليات التي من بينها قلة الاستثمارات الخاصة ونمو اقتصادي محدود ومؤسسات اقتصادية غير مندمجة رغم إمكانيات البلاد.

فالقيمة المضافة للاقتصاد التونسي ضعيفة حاليا خاصة في مجالات التصدير والخدمات مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري وعجز المؤسسات الاقتصادية وكذلك عدم قدرة هذه المؤسسات على خلق مواطن الشغل مما زاد من عدد العاطلين عن العمل. لذلك تضمنت المجلة بصيغتها الجديدة عديد الامتيازات لرجال الأعمال بهدف التشجيع على الاستثمار لكن التقرير عدد 28 لدائرة المحاسبات تحدث عن شبهات فساد خطيرة تضمنتها المجلة في مجال منح الامتيازات المالية والجبائية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. كما أن التقرير أشار إلى أن هناك بعض الجرائم التي أدت المجلة إلى تنميتها بسبب ضعف الرقابة والمبالغة في منح الحوافر للمسثمرين الأجانب بالخصوص.


إهدار للمال العام وإخلالات بالجملة

ما الذي يحدث في شركة نقل تونس؟


إعداد: لطيفة بن عمارة

أثارت الصفقة المشبوهة الأخيرة لاقتناء حافلات في إطار تدعيم أسطول الشركات الوطنية والجهوية للنقل بـ 1133 حافلة جديدة، جدلا واسعا بعد ثبوت احتوائها على العديد من العيوب الفنية عند توزيعها على الأقاليم ودخولها حيز الاستغلال الفعلي وذلك استنادا إلى التقارير والمحاضر الداخلية المرفوعة في الغرض صلب الشركة وقد كان نصيب «شركة نقل تونس» من هذه الصفقة 494 حافلة.

ما حدث أربك عملية الاقتناء، ولم يتم تجاوز هذا المشكل إلا بعد عقد جلسة عمل بين ممثلي شركة «ستكار» من جهة وأعضاء اللجنة المكلفة بالمتابعة من جهة ثانية، ليسفر هذا اللقاء عن تعهد المزود بإدخال تحسينات على عشر حافلات من مجموع ثلاثين حافلة على أن تشمل العملية بقية الحافلات المذكورة وذلك بعد مصادقة اللجنة المكلفة بالمتابعة، في انتظار تسلم دفعات أخرى من القسط الأول من الصفقة.

شبهة فساد لم تكن الأولى ولا الأخيرة لا في شركة نقل تونس فقط بل في العديد من المؤسسات العمومية التي ينخرها الفساد الإداري والمالي وإهدار المال العام أمام شبه غياب للمحاسبة الصارمة التي تكون في حجم التجاوزات الحاصلة.


الاحتكار و المضاربة في تونس

لماذا تفشّى الداء وغاب الدواء ؟


إعداد: عواطف السويدي

تعاني الأسواق التونسية، منذ أشهر طويلة من نقص في التموين لعدد من المنتوجات الأساسية ومن ارتفاع قياسي في الأسعار وتتصدر مواد الحليب والبيض والزيت النباتي والسكر قائمة المواد التي تعاني نقصا في الأسواق، إلى جانب البعض من منتوجات الخضر والغلال وهو ما أدى إلى حالة من التململ الاجتماعي.

وتبقى مشكلة الحليب متواصلة رغم التأكيد على وجود مساع متواصلة لتوفير هذه المادة الأساسية من خلال ضرب المحتكرين وتوريد بعض الكميات من الخارج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وخلافا للمنتوجات اليومية تشهد أسعار المواد المرتبطة بالمناسبات الموسمية ارتفاعا مشطا في الأعوام الأخيرة حيث ارتفعت أسعار مادة الزقوقو بدرجة كبيرة مما جعل منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو التونسيين إلى مقاطعة هذه المادة.

وفي ظل ضعف أجهزة الرقابة، فإن عمليات الاحتكار والمضاربة تزيد أكثر فأكثر من تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتضاعف الضغوط على الحكومة. وتظل حملات الحكومة للحد من الاحتكار والمضاربة، مجرد إجراءت ظرفية تقوم بها أجهزة الرقابة من فترة إلى أخرى حيث تستهدف نقاط البيع بالجملة ومخازن تبريد السلع في عدة ولايات في البلاد بهدف التحكم في الأسعار.


أزمة مقاولي الأشغال العامة

عشرات الشركات مهدّدة بالإفلاس والدّولة تلزم الصمت


إعداد: صبرة الطرابلسي

ألقت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات بظلالها على عديد القطاعات التي تضررت ماليا جراء هذا الوضع ما أدى إلى إفلاس عديد المؤسسات في شتى المجالات حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي ديون تونس قد تجاوز السنة الماضية 76 مليار دينار من بينها أكثر من 22 بالمائة ديون داخلية. ورغم إنكار الدولة إفلاسها المالي واعتمادها التداين الخارجي وسيلة لترقيع العجز المالي المتفاقم إلا أن الضرر طال عديد القطاعات.

ومن بين القطاعات المتضررة قطاع مقاولي البناء والأشغال العمومية الذي تضرر ماليا نتيجة عدم منح وزارة التجهيز المستحقات المالية للمقاولين الذين قاموا بتنفيذ مشاريع تهم البنية التحتية في إطار صفقات عمومية الأمر الذي تسبب لهم في صعوبات مالية أصبحت تهدد ديمومة شركاتهم وتوازنها المالي.


اتفاقية «الأليكا»

تداعيات خطيرة على قطاعي الفلاحة والخدمات


إعداد: شكري بن منصور

يخشى العديد من الخبراء من أن تزيد اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق بين تونس والاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارا بالأليكا بصيغتها الحالية في تعميق الأزمة التي تشهدها عديد القطاعات الاقتصادية في تونس. و من المتوقع أن تكون أولى تداعياتها المباشرة تعميق العجز الهيكلي و العميق للميزان التجاري و الذي يدل على تدهور كبير للمنظومة الإنتاجية في بلادنا خاصة مع تواصل انهيار سعر الدينار التونسي في السنوات الأخيرة مما عمق قيمة المديونية السابقة و الحالية للبلاد بقرابة الضعف بفارق صرف العملة فقط زيادة على اللجوء المطرد لمزيد من المديونية نظرا لما تشهده البلاد من تراجع في الإنتاج و النمو الاقتصادي.

كما ينظر إلى اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق على أنها ستضرب في الصميم قطاع الخدمات الذي لا يملك قدرات تنافسية مقارنة بنظيره في البلدان الأوروبية خاصة من حيث أن الخدمات غير مؤهلة بالنظر للتوصية الأوروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 والمتعلقة بالخدمات. فحتى البرامج المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي لاكتساب قطاع الخدمات قدرات تنافسية غير كافية لتأهيل القطاع حيث ترمي إلى ربح الوقت وتفويت فرصة التأهيل على مهن الخدمات حتى تبقى متخلفة ومعدومة القدرات التنافسية.

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 108

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >