الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



رغم كل مجهودات الأطراف المتداخلة في حماية اللاجئين:

لماذا تأخرت المصادقة على القانون الخاص باللجوء في تونس!!؟


إعداد: منصف عويساوي

رغم نجاح بلادنا سنة 2011 في التعامل مع أكثر من مليون و300 لاجئ من 32 جنسية مختلفة وفي ظل عدم توّفر قوانين داخلية تنظم العلاقة بين اللاجئين والدول الحاضنة لهم،يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هذه الفترة لماذا كل هذا التأخر في النظر في مشروع القانون الخاص باللجوء في تونس من قبل رئاسة الحكومة وعرضه على أنظار المجلس الوزاري للمصادقة عليه وتمريره فيما بعد إلى مجلس نوّاب الشعب ناهيك ان هذا المشروع قدّم إلى رئاسة الحكومة منذ أكثر من سنة تقريبا واعدّه مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( مكتب تونس) والمعهد العربي لحقوق الإنسان وثلة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان،فهل ستبقى بلادنا تعتمد على اتفاقية «جنيف» لسنة 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين أم انها ستعززها في المدة القادمة بقانون وطني خاص باللاجئين ـ بعد المصادقة على مشروع القانون المقدم على أنظار رئاسة الحكومة حاليا ـ في تناغم مع ما أقره الدستور التونسي؟ ولماذا هذا التأخير في المصادقة على القانون رغم أن الجهة الأولى التي أعدّته هي وزارة العدل..؟ وماهي أبرز نقاط مشروع القانون وموقف الخبراء في المجال الحقوقي ؟


الأمراض المهنية

عندما يكون العمل تحت خط الحماية

إعداد: صبرة الطرابلسي

من بين آلاف المصابين بالأمراض السرطانية الذين تظل أسباب إصابتهم بهذا المرض الخبيث غير واضحة توجد فئة من المرضى الذين يعلمون مصدر إصابتهم بالمرض و هم من فئة العمال الذين يتعرضون في عملهم إلى تأثير المواد الكيميائية. فقد كشفت مؤخرا نتائج المسح الوطني حول الخارطة الوطنية للأخطار المهنية على أن 19,6 بالمائة من العمال التونسيين يتعرضون خلال عملهم لمادة مسرطنة واحدة على الأقل وأن أكثر من 35 بالمائة من العمال المستجوبين في هذا الاستبيان يتعرضون لمخاطر مواد كيميائية من بينهم حوالي 27 بالمائة يتعرضون لمخاطر متعددة ناتجة عن 3 مواد مضرة أو أكثر منها أحماض قوية من البنزين و بخار اللحام وزيوت و دهون معدنية و غاز الديازال و غيرها من المواد المسرطنة , وهنا يطرح السؤال حول مدى توفير المشغلين لوسائل الحماية اللازمة للعمال المعرضين لهذه المخاطر التي تتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى وفاتهم.

«الصحافة اليوم» سلطت الأضواء على موضوع المخاطر المهنية التي تتعرض لها فئة هامة من العمال لمعرفة مدى وجود آليات الحماية لهؤلاء العملة وإلى أي حد تساهم الرقابة والإطار التشريعي في وقايتهم من هذه المخاطر؟.


تداعياتها على تونس:

مخاطر تهدّد السيادة الداخلية والخارجية

إعداد: عواطف السويدي

الصحافة اليوم:

دخلت تونس منذ الثورة المجال الديمقراطي بعدما اقتحمت خلال التسعينات مجال العولمة مما يطرح عليها جملة من التحديات كدولة ذات سيادة، الامر الذي يستدعي عملا متواصلا للتأقلم مع كل المتغيرات والسيادة الوطنية تعني الوجود الحر المستقل الآمن الذي به تتحقق مصالح البلاد بعيدًا عن التهديد ومعناه أن تملك الدولة سلطةً عليا حرةً في إدارة شؤونها داخليًّا وخارجيًّا. وقد طرح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عديد التساؤلات في ندوة علمية حول رهانات السيادة في تونس تناولت السيادة السياسية والاقتصادية والثقافية .

وفي هذا السياق تساءلت «الصحافة اليوم» عن المخاطر التي تهدد السيادة الوطنية داخليا وخارجيا وعلى جميع الاصعدة وعن سبل مجابهة هذه المخاطر؟

 


قانون جديد لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية

إلى أي مدى قد يساهم في استرجاع الديون؟


اعداد: سميحة الهلالي

ان الوضعية الصعبة للبنوك العمومية تعتبر محور اهتمام المتابعين للشأن الاقتصادي نظرا لحساسية وأهمية القطاع البنكي العمومي في الدورة الاقتصادية المحلية إذ تمثل البنوك العمومية الثلاثة وهي بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك عصب القطاع المصرفي في تونس كما أن دور البنوك العمومية لا يقتصر على تمويل الاقتصاد بل تحول إلى أداة لتعديله من حيث التكفل بالمشاريع الاستراتيجية على غرار السياحة والفلاحة والمؤسسات الكبرى لذلك تنوعت المقترحات في مشكل إعادة تأهيل البنوك بعد الثورة .وفي اطار مواصلة تدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 31 اوت 2015 والمتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية. فهل يساهم هذ القانون الجديد في استعادة البنوك العمومية عافيتها من خلال استرجاع ديونها؟ وماهي الاضافة التي قدمها هذا المشروع؟ واي وضع تمر به المؤسسات البنكية العمومية حاليا؟


توريد الكهرباء

هل أمننا الطاقي غير مضمون ؟


تحقيق :منصف عويساوي

في الوقت الذي كانت فيه بلادنا خلال السنوات الماضية تصدر الكهرباء إلى البلدان الشقيقة والصديقة ، وجدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم نفسها أمام خيار توريد الطاقة من الجزائر وأيضا من المغرب تحسبا لارتفاع الطلب خاصة خلال شهر أوت المقبل والذي يعرف بذروة الاستهلاك،وذلك لتفادي الانقطاع المتكرر في عديد مناطق البلاد ولضمان استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات الحساسة كالمستشفيات العمومية والثكنات العسكرية وغيرها..

استراتيجية توريد الكهرباء لضمان الأمن الطاقي تقابلها اليوم تخوفات عديدة من المواطن التونسي وهو أيضا ما أكده الخبراء في المجال من مزيد ارتفاع تسعيرة الكهرباء والانقطاعات المفاجئة في عدد من الولايات .

فهل لدينا فعلا إستراتيجية واضحة المعالم في مجال توليد الكهرباء أم أننا نعيش اليوم على وقع قرارات ارتجالية مناسباتية؟ وهل نحن كما يشاع أمام نية مبيّتة للتفويت في الشركة التونسية للكهرباء والغاز للحساب الخاص في ظل غياب رؤية واضحة لإعادة هيكلة الشركة وتدعيم مواردها المالية وتطوير آليات عملها في المستقبل؟


تسويغ الأراضي الفلاحية للمعطّلين عن العمل

هل يساهم في الحد من تصاعد مؤشرات البطالة


اعداد: سميحة الهلالي

للحدّ من ظاهرة البطالة، خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، التي تعتبر أولوية مطلقة في بلادنا، قررت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة و الموارد المائية تمكين هؤلاء ، من تسوغ جزء من العقارات الدولية عبر صيغة المراكنة، كما جاء في المنشور الصادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية مؤخرا، حيث ينتظر أن تشرع السلطات الجهوية في استقبال المطالب وتحديد العقارات المعنية بالتسويغ.

هذه المبادرة اعتبرتها عديد الأطراف ايجابية وقد تساهم في امتصاص البطالة في صفوف المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا لكن شريطة التقيد بالشفافية والمصداقية وان لا تكون المحسوبية هي عنوان تقسيم العقارات. وشدد بعض المعطلين عن العمل على ضرورة أن تخضع هذه العملية إلى رقابة صارمة وان يتم نشر أسماء المنتفعين على الموقع الرسمي للوزارة.


الإتّجار بالبشر والعبودية الحديثة

هل تـونــس بــلـــد مـنـشــإ أم منطقـــة عــبـــور ؟


إعداد: عواطف السويدي

تتخذ العبودية المعاصرة في تونس، أشكالا مختلفة، حيث تحيلك هذه الكلمة عند سماعها أحيانا، على استعباد الأشخاص بسبب لون البشرة، لكن جريمة الاتجار بالبشر تعد أحد أهم مظاهر العبودية المعاصرة التي تنتشر في المجتمعات اليوم ،و تصنف تونس على أنها بلد منشإ و بلد عبور للاتجار بالبشر وتبقى الأرقام المعلنة حول الظاهرة مفزعة ، حيث ورد في تقرير لمؤسسة «وولك فري» لسنة 2018 ، أنّ 25 ألف شخص في تونس يصنفون على أنهم عبيد.

ويصل عدد العبيد في العالم إلى 40 مليون شخص، حسب ما ذكره التقرير الذي أشار إلى أنّ 89 مليون شخص حول العالم تعرضوا إلى شكل من أشكال العبودية الحديثة لفترات من حياتهم يمكن أن تمتد من بضعة أيام إلى 5 سنوات.

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 50

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >