الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



البطالة تفتك بالطلبة الدكاترة والدكاترة الباحثين

الكفاءات المهدورة!

اعداد سميحة الهلالي

تحتفظ شهادة الدكتوراه بوقعها السحري وتحظى بالتثمين عند معظم الشعوب حتى المتقدمة منها ناهيك عند العرب عموما وفي تونس على وجه الخصوص، لما تضيفه لحاملها أو المتحصّل عليها من قيمة اعتبارية على الصعيدين العلمي والاجتماعي هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنّ الدول الراعية للعلم والحريصة على تحصيله وتحصينه عادة ماتشهد ازدهارا وتقدّما لافتا يجعلها رقما صعبا في المحافل الدولية. وفي تونس حرصت الدولة الوطنية بعد الاستقلال على اعطاء العلم والعلماء مايستحقونه من عناية واهتمام مما ساهم في عملية البناء والتحديث و التعصير وتعددت المكاسب على جميع الاصعدة وفي كل المستويات ،ولكننا اليوم نشهد انتكاسة غير مسبوقة، بل وربما السقوط المدوي في منظومة القيم لان حالة التهميش و البطالة التي يعيشها ما يفوق الالاف من الطلبة الدكاترة والدكاترة الباحثين تعتبر سابقة خطيرة ومؤشرا جدّيا على دقّة وحساسية الوضع الكارثي الذي يمرون به .هذه الفئة التي توصف بالنخبة تعتبر ان هناك تجاهلا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبها بل تذهب الى اكثر من ذلك فالميزانية المخصصة للبحث العلمي ضعيفة .وهي غير كافية لتجهيز مخابر ووحدات البحث مما يعقّد عملهم بالإضافة الى الجانب التقني اللوجستي ورغم ان الاحصائيات الخاصة بهذه الفئة غير دقيقة الا ان مطالب الطلبة الدكاترة والدكاترة الباحثين تظل مشروعة ويظلّ السؤال مطروحا أي استراتيجية ستعتمدها الدولة لإخراج هذه الفئة من بوتقة التهميش والبطالة؟


بسبب اكتساح السمسرة والقشارة زهر نابل

عادة الأجداد في طريقها إلى الاندثار


إعداد: لطيفة بن عمارة

للربيع أسلوبه في الإعلان عن قدومه ،بنسماته تزهر كل الأشجار لتشكل فسيفساء من الألوان بين أزهار شقائق النعمان والأقحوان وأشجار اللوز والغلال..فلكل جهة من بلادنا خصوصية تعلن بها عن قدوم الربيع، ولمدينة نابل رونق خاص وخصوصية تميزها عن بقية الجهات، فكل ربيع لا تنسى شجرات النارنج التي تملأ شوارع مدينة نابل أن تزهر وتطلق أريجها في كافة أرجاء المنطقة وتعلن رسميا أن فصل الربيع قد حل وان الشتاء ببرده قد ولّى .وتتوشح أشجار «النارنج» الموجودة أمام كل منزل في المدينة وفي حدائق معظم المنازل بحبات الزهر البيضاء التي تعبق رائحتها فواحة فتزيد المكان جمالا وجاذبية.


بعد المصادقة على مشروع القانون الخاص باتفاقية انضمام تونس لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»

انتظارات كبيرة من سوق استهلاكية تناهز الـ 500 مليون نسمة


الصحافة اليوم:

تعرف العلاقات الاقتصادية لتونس مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما وبلدان شرق وجنوب القارة على وجه الخصوص العديد من التحديات التي تعوق تطور الصادرات التونسية نحو تلك الوجهة وتعود ابرز التحديات إلى ارتفاع تكاليف التصدير بسبب غياب إطار قانوني ينظم العلاقات التجارية التونسية الإفريقية وارتفاع المعاليم الجمركية المطبقة وتشعب الإجراءات والأنظمة التجارية المعمول بها بهذه البلدان وصعوبة توفير البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بالأسواق المستهدفة وغياب خطوط نقل منتظمة لا سيما البحرية والجوية وصعوبة التمويل وارتفاع تكاليف التامين وضعف التواجد الدبلوماسي والتجاري .


حركة تونس الى الامام ، حزب ينضاف إلى اليسار:

توحيد اليسار مازال حلما تغلّبه الحسابات وغياب الديمقراطية لدى اليساريين


الصحافة اليوم:

توحيد اليسار كان الهدف الاول الذي اجتمعت حوله مكونات حركة تونس الى الامام الحزب الذي عقد مؤتمره نهاية الاسبوع الماضي وكان النقابي والوزير السابق عبيد البريكي قد صرح خلال الندوة الوطنية لتوحيد اليسار التي انعقدت في جانفي 2018 بان هذه المبادرة «لا تطرح المواجهة مع الأحزاب السياسية بل تدافع عن مشروع اجتماعي تقدمي يقوم على جملة من المشاريع والبرامج» .

وقد اختار المشاركون في أشغال المؤتمر التأسيسي لحركة تونس إلى الأمام ، مؤسس الحركة عبيد البريكي امينا عاما للحزب ، وأكّدت بسمة الخلفاوي منح منصب الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام إلى عبيد البريكي بالتوافق التام فيما تم اختيار بسمة الخلفاوي لمنصب مستشار أول أي ما يوازي نائب أول للأمين العام وعبد الرزاق الناصفي نائب مستشار ثان للحركة وعدنان الحاجي لمنصب رئيس اللجنة المركزية وعبد المجيد بلعيد منصب أمين التنظيم.

ولكن بالنظر الى واقع اليسار اليوم في المشهد السياسي نلحظ جيدا مدى تشتت وتفكك الاحزاب اليسارية وتعمق خلافاتها بسبب السلطة وبسبب غياب الممارسات الديمقراطية داخلها، ويبقى فقط الاحتمال الاقرب هوتشكل تحالف انتخابي مؤقت يضم مكونات اليسار الاقرب الى الواقع من توحيد قوى اليسار على اساس برامج. فهل سيسعى اليسار الى ذلك ام ان الحسابات السياسية والشخصية والصراعات المتنوعة ستحول دون وحيد الصفوف ؟


لا تراجع عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية:

البنك المركزي يتمسك باستقلالية قراره رغم الانتقادات

اعداد : عواطف السويدي

وصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمساءلته نهاية فيفري الماضي أن القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة البنك المركزي في بيان ، يوم 19 فيفري 2019 بالرفع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية (من 6.75 إلى 7.75 في المئة)، بالقرار الصعب ولكن كان لابد منه.واعتبر العباسي أن قرار البنك المركزي قد اتخذ هذه الخطوات لكبح الضغوط التضخمية. ومن أجل توفیر سیولة أكثر استقرار لفائدة النظام البنكي.من جهته كان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد فسّر في بيان له، أن قراره ، جاء نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية. وتعد بذلك هذه ثالث زيادة يعلنها البنك المركزي التونسي خلال عام واحد.

وبما ان هذه الزيادة تزامنت مع حصول الموظفين على الزيادة الأخيرة اثر مفاوضات عسيرة فقد اعتبرها الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي استهدافا للمقدرة الشرائية للموظفين في القطاع العام و الطبقة الوسطى وطالب بتراجع البنك المركزي عن قرار الترفيع في الفائدة المديرية . وسبق أن أعلن اتحاد الشغل على صفحته الخاصة في الفيسبوك انه تمكن بمجهودات وصفها بالجبّارة في اتجاه البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك لتجنّب الآثار السلبية لقرار الرفع في نسبة الفائدة المديرية من التوصل إلى إقرار إعفاء القروض الممنوحة قبل 2019 من الزيادات المنتظرة في الاقتطاعات الشهرية.

ولكن الملاحظ ان هذا الاجراء الاستثنائي قد تم اتخاذه في جوان 2018 عندما تم الترفيع بنقطة كاملة في نسبة الفائدة المديرية و بالتالي كل طلبات المنظمة الشغيلة بالتراجع عن الزيادة الأخيرة لم يقع الاستجابة لها باعتبار استقلالية قرار البنك المركزي . فما مدى نجاعة قرار استثناء القروض السكنية المتحصل عليها من طرف المقترضين قبل جانفي 2019 من الزيادة في سعر الفائدة ؟


الاقتصاد الاجتماعي التضامني

هل يكون البديل الأفضل للمنوال التنموي الحالي؟


إعداد: شكري بن منصور

تطرح التحديات المتزايدة على الدولة والمتعلقة بالتشغيل وإحداث مواطن الشغل للعاطلين عموما والمتخرّجين من أصحاب الشهائد الجامعية خصوصا مقتضيات جديدة لذلك تم مؤخرا إحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى مساعدة الدولة على إيجاد حلول للمشاريع المعطلة خاصة من حيث صعوبات التمويل. فالمنوال التنموي الحالي أثبت عدم جدواه وأصبح من الضروري والملح التفكير في نمط اقتصادي جديد أكثر ملاءمة للواقع التونسي. ويبرز ضمن هذا الإطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي انتشر في البلدان الأوروبية خلال الخمسين سنة الأخيرة الذي يرتكز على قيم جوهرية مثل العمل التشاركي والتضامن وسمو العنصر البشري عن الرأسمال. كما أنّ الاقتصاد التضامني لا يقع تقديمه كبدیل للدولة ولا یتعارض معها وإنما یحاول من خلال تنظیماته التي تعّد من مكونات المجتمع المدني نسج روابط تكامل وشراكة مع الدولة. وأهم ما یمیّز الاقتصاد التضامني أنه یسهم في بلورة مجالات ترابیة متضامنة لها هویة محلیة وأنه یضفي قیمة على الموارد المحلیة البشریة والمادیة لأجل إحداث أنشطة ومشاريع وإیجاد فرص شغل. لذلك ما فتئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني يكبر ويتطور في العالم نظرا لسلبيات الأنظمة الاقتصادية الأخرى لكنه لا يستطيع السير بمفرده وإنما يكمل النقص الحاصل في الأنظمة الاقتصادية الأخرى مع التركيز على مشاركة المواطن من خلال منظمات المجتمع المدني بما يتجاوز النظرة القديمة للمواطن كمستهلك فقط وإنما يجب أن يشارك في صنع القرار ونمو الاقتصاد. ويشدّد عديد الخبراء على أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن أن يوفر حلا من ضمن الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا خاصة وأنه طريقة معتمدة من طرف كل بلدان العالم ومنها البلدان المتقدمة.

فماهو الاقتصاد الاجتماعي التضامني وهل من الممكن أن يمثل البديل الناجح للمنوال التنموي الحالي؟


التوزيع العادل «للظلم»:

«الهدم الانتقائي» للبناءات العشوائية

اعداد :سميحة الهلالي

المسكن اللائق حلم يراود كل التونسيين بل لعلّه يعدّ هدفا يحظى بأولوية مطلقة ضمن استراتيجية عيشه وسلّم اهتماماته، ولئن لا يختلف اثنان في مشروعية تحقيق هذا الحلم و أهميته وقيمته وتأثيره على البنية النفسية والاجتماعية و المادية للفرد فإنّه كذلك يؤثر بشكل مباشر و جليّ على عدّة قطاعات أخرى ذات صلة به وبمستويات متفاوتة مثل سوق الشغل وبعض الحرف اليدوية المرتبطة بأشغال البناء اضافة لقطاع النقل والصناعات الثقيلة من اسمنت وحديد وصولا للقطاع الخدمي الاداري والقانوني وما يترتّب عنه من ملفات قروض بنكية وأمثلة هندسية و تراخيص من السلط البلدية و المحلية...لا غرابة إذن ـ وهو بهذا التشعّب و الاهميةـ أن تتولّى شأن ادارته و تنظيمه ترسانة قوانين وتشريعات صارمة تفرض علويّتهاوضرورة الانضباط لها على الجميع الانصياع اليها و الامتثال لضوابطها ونواميسهامن أجل فرض شكل معماريّ راق يضع حدّا لتفاقم ظاهرة البناء الفوضوي بعد الثورة والتي استفحلت في مختلف الولايات بشكل ملفت للانتباه خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي والبناء دون تراخيص قانونية. فقد نبهت عديد الأطراف إلى مخاطر هذا الاستهتار والتجاوز. وكان لابد أن تتحرك مختلف الهياكل المعنية لمجابهة هذه الظاهرة وردع المخالفين بإصدار قرارات هدم للبناءات الفوضوية حيثما وجدت. ولئن سجلت عديد ولايات الجمهورية مئات قرارات الهدم فإن تنفيذها اقتصر على أطراف دون غيرها على حد تعبير عدد من المتضررين بل اعتبر العديد منهم ان تنفيذ قرارات الهدم كان انتقائيا ويؤشر لشبهات فساد في ملف البناءات العشوائية فلماذا تبقى العديد من قرارات الهدم حبرا على ورق ؟ والى أي مدى يمكن القول ان عمليات الهدم انتقائية؟وهل يؤشر هذا على أن أخطبوط الفساد والافساد قد استوطن هذا الملف أيضا ؟

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 161

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >