الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



التقاعد قبل السن القانونية

لماذا فشل في استقطاب الموظّفين؟


☜ تحقيق : منصف عويساوي

أثار مشروع الحكومة المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل السن القانونية ردود أفعال متباينة وتأويلات عدة في الوسط السياسي والنقابي التونسي، وهو ما زرع نوعا من الخوف والتردد وغموضا كبيرا لدي فئة هامة من الأعوان في الوظيفة العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها. حيث اتصف هذا المشروع بنوع من الضبابية لغياب حملة اتصالية متكاملة توضح امتيازاته وأهدافه، مما انعكس سلبا على الإقبال عليه وتم نتيجة لذلك تسجيل إقبال ضعيف لم يكن في انتظار الحكومة.

كما أجمع عدد من الخبراء على تناقضات عدة صاحبت مشروع الحكومة، فمن جهة تعتزم الحكومة الترفيع في سن التقاعد من أجل حل أزمة الصناديق الاجتماعية وفي المقابل تعمل على تحفيز الأعوان للخروج في التقاعد الاختياري مع غلق باب الانتدابات مما دفع البعض إلى التأكيد على«ارتجالية» هذه القرارات والقوانين واعتبارها مجرد مسكنات لإرضاء صندوق النقد الدولي من أجل حشد الدعم لمساعدة تونس في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها منذ 6 سنوات تقريبا.

فهل سيمكن مشروع قانون الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية من التقليص فعلا من كتلة الأجور وتحقيق الأهداف المنشودة أم أنه مجرد إجراء مرتجل لإرضاء الدائنين؟ وما هي الشروط والامتيازات المصاحبة لهذا القانون؟ ولماذا عزف عنه الموظفون؟

 


اتفاقيات استغلال الثروات الطبيعية

هل في عدم مراجعتها انتهاك للسيادة الوطنية ؟


إعداد: سميحة الهلالي

مازالت الاتفاقيات التي أبرمت في العديد من المجالات الاقتصادية بين تونس وعديد الأطراف الأجنبية تثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية و الاقتصادية ولدى مكونات المجتمع المدني خاصة تلك الاتفاقيات التي أبرمت في مجال النفط و الملح والتي اعتبرها هؤلاء اتفاقيات “استعمارية “ تفتح المجال لنهب ثروات البلاد التي لا تنال منها إلا القليل.

بعض الخبراء في مجال الطاقة والاقتصاد وبعض السياسيين دعوا إلى مراجعة كل الاتفاقيات دون استثناء لأنها تمسّ بالسيادة الوطنية للبلاد التي بقت في تبعية للأجانب نتيجة لذلك على غرار اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية الملح والنفط.... مما يحتم على البلاد عدم التصرف في مواردها بحرية إلا بموافقة الطرف الأجنبي.

فلماذا لم تقع مراجعة بعض الاتفاقيات بما يسمح باستغلال ثروات البلاد لصالحها ولصالح مواطنيها؟ ولماذا اعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين و السياسيين أن معظم الاتفاقيات المبرمة تعتبر “اتفاقيات استعمارية”؟


الرهان الرياضي في تونس

غياب الإطار القانوني.... وشركات أجنبية تجني المرابيح الطائلة دون ضرائب


اعداد: عواطف السويدي

تعد ألعاب الرهان وسائل ترفيه توفر الربح السريع وهي تستقطب الشباب التونسي و لم تعد المراهنات الرياضية الإلكترونية اليوم في أوساط الشباب مجرد ظاهرة بل هي واقع ملموس ، وأسرت عقول الكثيرين من المولعين بالكرة في أوروبا والتواقين إلى الثروة عبر أقصر السبل ، وأمام تعمق الأزمة الاقتصادية في تونس بعد الثورة وارتفاع معدلات البطالة استقطب الرهان الرياضي عبر الإنترنت نسبة كبيرة من الشباب ليتحول الأمر إلى ظاهرة ملفتة للانتباه تصل في بعض الأحيان إلى حالة من الإدمان لدى البعض.

ووجد الكثير من الشباب ضالتهم في مواقع متخصصة في الرياضة مثل “بي وين” و”بلانات” و”سوفوت” وغيرها من مواقع التكهنات الرياضية التي تجتذب الآلاف من الزبائن يوميا ، و هو مجال تم افتكاكه من الرهان الرياضي في القطاع العام و الذي تمثله أساسا شركة النهوض بالرياضة “البروموسبور “ ، كما دخلت شركة خاصة في الرهان الرياضي اختار أصحابها ان تكون تونسية 100 بالمائة و ذلك بغاية المساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي على حد تأكيدهم.


الإدمان في صفوف التلاميذ

خطر يهدّد النّاشئة وغياب تام للإحاطة !!!

إعداد: صبرة الطرابلسي<b/>

 

بينت أحدث دراسة حول انتشار الكحول والتبغ والمخدرات لدى المراهقين في المؤسسات التربوية بولاية تونس أن أكثر من 22 بالمائة من إجمالي المراهقين التونسيين يدخنون و6 بالمائة منهم يقبلون على شرب الكحول فيما يتعاطى 1.4 بالمائة القنب الهندي أو ما يعرف"بالزطلة" وأكثر من 2 بالمائة منهم يستهلكون الأدوية الطبية المخصصة لمرضى الأعصاب دون وصفة طبية .


حوادث الشغل في تونس

هل يتمّ الحدّ من كلفتها البشرية والاقتصادية الباهظة ؟


إعداد: شكري بن منصور

يتطلب تحسين مناخ الأعمال و تحسين الإنتاجية ومردودية وكفاءة اليد العاملة التونسية العمل على الحد من حوادث الشغل التي ارتفعت كثيرا في السنوات الأخيرة حيث تفيد إحدى الإحصائيات أن بلادنا تسجل حادث شغل كل أربع دقائق...

و رغم أن عدد حوادث الشغل القاتلة تراجع سنة 2016 بنسبة 18.3 بالمائة ليبلغ 98 حادثا مقابل 120 حادث خلال نفس الفترة من سنة 2015 منها 63 حادثا قاتلا في مكان العمل و35 في الطريق إلا أن المعدل الوطني يبقى مرتفعا ويحتاج إلى إجراءات عديدة للحد منه.

و تتعدد أسباب حوادث الشغل في تونس وتشمل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومن أهم أسبابها سقوط العمال من المناطق المرتفعة خاصة في المصانع وحظائر البناء يليها التعرض إلى التيار الكهربائي حسب معطيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض.


تعطّل مجلّة الجماعات المحلية

الحسابات السياسية تربك المسار الانتخابي!


إعداد صبرة الطرابلسي

بعد مخاض عسير عرفه مسار تحديد تاريخ الانتخابات البلدية الذي أفضى إلى ضبط يوم 17ديسمبر 2017 تاريخا لإجرائها أثار تأجيل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية جدلا واسعا ذهب إلى حد وصف المجتمع المدني لهذا المسار الانتخابي بالضبابي بل وعاد الحديث مجددا على إمكانية تأجيل الانتخابات وهو ما دعت له ثمانية أحزاب سياسية.

وقد رفض رئيس الجمهورية توقيع الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات إذا ما لم تكتمل شروط إجرائها، إلى جانب رفض طيف من المجتمع المدني إجراء الانتخابات البلدية دون المصادقة على هذه المجلة التي ستعمل على تركيز جماعات محلية قائمة على أساس اللامركزية ممثلة لسلطة محلية منتخبة بصفة مباشرة حيث منحها الدستور الجديد في بابه السابع الاستقلالية المالية والإدارية.


أزمة المياه فـــــــي تونس

قد يتطلّـب الوضع إعلان حالة الطوارئ


إعداد عواطف السويدي

تعاني تونس من نقص كبير في المخزون المائي ومن تقادم شبكات التوزيع ، و هذا ما استدعى التفكير في وضع إستراتيجية قصيرة المدى لرفع طاقة التخزين و بناء سدود جديدة ، هذا إلى جانب توفير الموارد المالية الكافية لانجاز محطات تحلية مياه البحر جنوب البلاد.

و في إطار معالجة هذه الأزمة أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مؤخرا عن الاتجاه نحو زيادة سعر مياه الشرب ، وهي الزيادة الثانية من نوعها في غضون 14 شهرا بعد زيادة سابقة وصلت حدود 6 بالمائة في ماي 2016.

و قد سجلت الشركة عجزا ماليا كبيرا تجاوز 20 مليون دينار و ذلك حسب بيانات وزارة الفلاحة، وهذا ما جعلها عاجزة عن تكاليف المشاريع والاستثمار في المياه و صيانة الاعطاب المتكررة في المنشآت و القنوات المائية.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 757

1

2

3

4

5

6

7

التالية >