الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



أزمة الدّواء تتواصل

هل عجزت سلطة الإشراف عن حلّ هذه المعضلة ؟


إعداد: لطيفة بن عمارة

أدوية أمراض السرطان والقصور الكلوي وأمراض السكري والشرايين والضغط وغيرها من الأدوية مفقودة لدى الصيدليات....أزمة تواصلت طويلا وبدأ الحديث عنها منذ شهر ماي الفارط على أنها أزمة مؤقتة سيتم تلافيها بصفة عاجلة ولكن الأزمة تعمقت بشكل أكبر حتى أن أدوية الأمراض العرضية كالنزلة و أدوية آلام الرأس وغيرها باتت مفقودة تماما، دون الحديث عن المستلزمات الطبية الأكيدة و البسيطة منها التي لم تعد متوفرة في المستشفيات العمومية ولا حتى في المصحات الخاصة...

أزمة رمت بضلالها على الرأي العام الذي لم يستسغ هذا الوضع الذي يهدد صحة المواطن فعبارة «الدواء مقطوع» بات يسمعها كل من يتحول إلى الصيدليات بحثا عن دواء لأوجاعه، نقص كبير وحاد حيث بلغ معدل مخزون الأدوية إلى مرحلة خطرة في تونس وأطلق أعوان الصيدلية المركزية صيحة فزع منذ مدة للتنبيه إلى تراجع مخزون الأدوية إلى احتياطي يغطي 70 يوما فقط.


الرقابة المالية والإدارية

هل نجحت في مكافحة سوء التصرّف والفساد ؟


إعداد: شكري بن منصور

تكتسي الرقابة المالية والإدارية أهمية كبيرة في مكافحة التصرف غير السليم في المال العام و الفساد بشكل مطلق. وسواء كان هذا التصرف عن حسن أو سوء نية فإن النتيجة واحدة وهي إلحاق الضرر بخزينة الدولة من خلال الخسائر التي تكلف المجموعة الوطنية أموالا طائلة. ومن هنا تبرز أهمية إرساء رقابة مستقلة وناجعة تحاسب المتجاوزين و تكرس الحوكمة الرشيدة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وضعت الدولة منذ الاستقلال منظومة تشريعية متكاملة للرقابة إلى جانب توحيد هيئات الرقابة المتعددة والمتمثلة أساسا في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

لكن وبالرغم من ذلك لم تمكن هذه الهياكل المتعددة من الحد من انتشار الفساد في الوظيفة العمومية وخصوصا في مجال الصفقات العمومية التي تكون الدولة طرفا فيها، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مدى تورط مسؤولين و موظفين عموميين في قضايا فساد وسوء تصرف.


المخاطر البيئية والصحية

هل عرّتها الفيضانات الأخيرة أم كانت سببا فيها ؟


اعداد: سميحة الهلالي

كشفت الفيضانات التي جدّت مؤخرا ببلادنا وتحديدا بولاية نابل هشاشة وحجم الخراب الذي تعاني منه البنية التحتية بالبلاد مثلما بينت زيف ما روّجت له الحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة من مشاريع موجهة لدعم البنية التحتية.

ولم تكن هذه الفيضانات الاولى ببلادنا بل سبقها سيل من الفيضانات في عديد المحطات التاريخية للبلاد...لكن يبدو ان الخسائر المادية والبشرية المسجلة في كل مرة تبقى مجرّد ارقام ومجرد فترة سوداء يؤشر اليها برقم ويوم معين ثم سرعان ما يتم نسيان حجم المصاب وتدخل كغيرها في طي النسيان إلى ان تباغتنا نفس الكارثة مرة اخرى ولكن بانعكاسات اكثر حدة ومرارة ويتم التعامل معها من قبل الحكومة بفشل اشد وطأة من التعاطي الفاشل مع الكوارث من قبل الحكومات التي سبقت. ويبدو أن الفيضانات الأخيرة مثلما خلفت خسائر بشرية ومادية، فقد خلفت مشاكل بيئية وصحية.


ما حقيقة الوفيات المتكررة بالأزمة القلبية؟

الموت المستراب بعد الثورة


إعداد: عواطف السويدي

انتشرت بعد الثورة ظاهرة الموت المستراب على إثر وفاة بعض الشخصيات العامة و السياسية.

ففي سنة 2013 وفي غضون 15 شهرا، أعلن عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص بسكتة قلبية، ثلاثة منهم تم تشريح جثثهم في نفس المستشفى و هم عبد الفتاح عمر وطارق المكي والمحامي المعروف فوزي بن مراد الذي كان أحد أعضاء فريق الدفاع عن ملف استشهاد شكري بلعيد، وبمجرد الإعلان عن ذلك، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال واحد: «لماذا تتكرر الوفيات بالسكتة القلبية في صفوف «المزعجين» أو الذين يكشفون خبايا الأمور والملفات المسكوت عنها علنا؟

وفي يوم 2 جانفي2012، فوجئ التونسيون بخبر وفاة رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر، لكن ما أثار حزنا أكثر لدى التونسيين هو تزامن نهاية 2012 بإعلان وفاة مؤسس حركة «الجمهورية الثانية» طارق المكي بسكتة قلبية، وكان المكي من أشد المعارضين لبـن علي ، ولتحالف الترويكا بعد الثورة.

و في نهاية 2012 أيضا أعلن عن وفاة المنسق الجهوي للنداء في تطاوين بسكتة قلبية وهو الذي توفي في مواجهات دامية وهجوم عنيف طال الاتحاد الجهوي للفلاحين آنذاك، ثم قرر القضاء النظر في قضيته التي اعتبرت جريمة قتل.

فما هو تعريف الموت المستراب و ما هي طرق التعامل معه من الأجهزة الأمنية و الأجهزة الطبية و هل أن إغلاق ملفات الموت المستراب ينهي الضجة المصاحبة له أم أنه يجعلها تشتدّ بفقدان الثقة بنتائج عمل الأجهزة المختصة؟

يعرّف أستاذ القانون «المنصف زغاب» الموت المستراب من الناحية القانونية بأنه الموت الذي يكون في منزلة بين المنزلتين أي ما بين الموت الطبيعي و ما بين القتل العمد و هي افضع جريمة ضد العنصر البشري لأنه اعتداء على الحق في الحياة.

و تعاين الهيئة الوطنية للوقاية من التّعذيب باستمرار ، العديد من شبهات الانتهاك في السّجون كالموت المستراب و الاغتصاب و الموت تحت التّعذيب ، و تشير التقارير السنوية الأخيرة (2016-2015) التي نشرتها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إلى أن العشرات من شكاوى سوء المعاملة أو التعذيب التي يرفعها مواطنون ضد عاملين في الأجهزة الأمنية لم تصل إلى طور المحاكمة، رغم أن الكثير منها يتعلق بحالات موت مستراب في السجون أو في مراكز الإيقاف.


الفيضانات ومخزون المياه

هل أنهت الأمطار الأخيرة أزمة المياه ؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

حالة الفقر المائي التي تعيشها تونس منذ سنوات لم تعد تخفى على أحد بعد تكرر إنقطاعات الماء الصالح للشراب بعديد الجهات في السنوات الأخيرة وبصفة خاصة خلال الفترة الصيفية وهذا ما تؤكده الأرقام التي تقدر معدل نصيب التونسي من الماء سنويا بـ450 متر مكعب في حين أن خط ندرة المياه عالميا محدد بـ500 متر مكعب و هذا يعني أن تونس تعيش تحت خط الفقر المائي.

ولعل تتالي سنوات الجفاف التي عاشتها بلادنا لفترة طويلة إلى جانب عوامل أخرى عمّق هذه المعضلة فقد سجلت المخزونات المائية نقصا ملحوظا بتراجع إيرادات السدود بنسبة 35 بالمائة من المعدلات السنوية في الفترة الفاصلة بين سنتي 2015 و2017.

وبتسجيل عديد مناطق البلاد في الفترة الأخيرة نزول كميات هامة من الأمطار إن لم نقل أمطارا قياسية واستثنائية خاصة بجهة الوطن القبلي ارتفع معدل إيرادات عدد من السدود وهوما يوحي بتحسن نسبي لمخزون المياه.


أزمة نقص الحليب في الأسواق:

هل يحـلّ التّـوريـد المُشـكـل أم يُعمّـقـه؟


إعداد: لطيفة بن عمارة

لا تزال أزمة نقص الحليب في السوق التونسية حاضرة بامتياز في الحياة اليومية للمواطن التونسي الذي بات عاجزا عن توفير مستلزماته من هذه المادة سواء في المساحات التجارية الكبرى أو محلات المواد الغذائية، هذا النقص يرافقه في كثير من الأحيان تجاوزات عديدة على غرار البيع المشروط والترفيع غير القانوني في الأسعار.

فقد ذاق عديد المواطنين طيلة الأيام الماضية الأمرّين للعثور على علبة حليب في الفضاءات التجارية ومحلات المواد الغذائية ولا يزال هذا الإشكال حاضرا بامتياز في معظم جهات البلاد، وفي ظل غياب شبه كلي للحليب وجد المواطن نفسه مضطرا لشراء المشتقات المختلفة حتى يلبّي حاجيات الأطفال الصغار سيما الرضع منهم باعتبار ذلك يعدّ أحد أهم الركائز الأساسية لغذائهم.

و يجد المواطن نفسه مكرها على ذلك بسبب البيع المشروط الذي يفرض شراء هذه المشتقات إلى جانب الحليب. وهذا ما كلف كثيرين نفقات إضافية باعتبار أن مشتقات الحليب في بلادنا من المنتجات باهظة الثمن وفي غير متناول الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة ( عكس بلدان أخرى) وأسعارها في ارتفاع متواصل. و فيما تؤكد مصادر رسمية من وزارة التجارة أن تونس حققت الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب منذ سنة 1999 وأنه لم يتم إتلاف أي لتر من الحليب من طرف الفلاحين منذ سنتين، مع تصدير 15 مليون لتر فإنها بالمقابل تقر نفس الجهة الرسمية بوجود نقص في منظومة الحليب مما اضطر الدولة الى توريد كميات من هذه المادة تبلغ 10 مليون لتر على مراحل بهدف تعديل السوق والترفيع في نسق التزويد بما يناهز الـ250 ألف لتر يوميا ليقارب حجم الاستهلاك المليوني لتر يوميا في فترة العودة المدرسية..


ضعف الرّواتب في تونس:

هل أدّى إلى تعميق التباطؤ الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية؟


إعداد: شكري بن منصور

تحتل تونس المرتبة 102 في الأجور الدنيا، من جملة 105 دولة، وذلك على عكس ما يتم تداوله من ارتفاع كتلة الأجور. فقد بينت دراسة حول الإحصائيات المتعلّقة بكلفة المعيشة ورفاهية الحياة في مختلف البلدان والمدن حول العالم أن مستوى الرواتب في تونس منخفض مقارنة بعديد الدول رغم أن أكثر من نصف نفقات الدولة يوجه نحو خلاص الأجور على حساب التنمية والصحة والتربية.

وتشير الأرقام المتوفرة حول متوسط الأجور في الدول العربية إلى أن تونس تأتي أسفل الترتيب إلى جانب كل من سوريا التي تعيش حربا ومصر التي يفوق عدد السكان بها 90 مليون ساكن وسط مؤشرات مرتفعة للفقر. وما زالت دول الخليج متربعة على قائمة الدول ذات الأجور الأعلى عربيا وحتى دوليا ووفق مؤشر «نومبيو» للأرقام، فإن متوسط الراتب الشهري في الدول الخليجية يصل إلى نحو 3000 دولار. وقدّر هذا المؤشر متوسط الأجر في تونس بنحو 286 دولار مقابل 295 دولار في الجزائر و402 دولار في المغرب.

كما أثر تراجع قيمة الدينار سلبا على قيمة الأجور وكذلك ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية ليناهز ٪7.7 علما وأن المفاوضات حول الزيادات في الأجور قد انطلقت وعادة ما تتم الزيادة في الأجور بحسب معدل التضخم المسجل.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 78

1

2

3

4

5

6

7

التالية >