الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



شرطة مائية وانقطاع في مياه الشرب

هل أمننا المائي في خطر ؟ وهل نحن مهدّدون بالجفاف ؟


إعداد: سميحة الهلالي

أثار خبر انقطاع المياه الصالحة للشرب لمدة ثلاثة أيام متتالية في العديد من مناطق ولايتي تونس وبن عروس، استياء المستهلكين رغم تأكيد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن هذا الانقطاع غير المسبوق مردّه القيام بأشغال ضرورية بالليل والنهار، لكن تكرر مثل هذا الانقطاع في مناطق أخرى على غرار بعض مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة خلال شهر فيفري الفارط فضلا عن انقطاع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق داخلية خصوصا خلال فصل الصيف، أثار بعض المخاوف من أن يكون تكرر مثل هذا الانقطاع مجرد سيناريو هدفه التحسب من أزمة مياه قادمة وسط تحذيرات متعددة من نقص المياه .

ويتأتى اعتزام وزارة الفلاحة بعث جهاز لمراقبة المياه أطلقت عليه تسمية شرطة المياه في إطار المحافظة على الثروة المائية المهددة، لكن أي دور سيكون لهذا السلك الجديد من الشرطة وسط إحداث العديد من الأجهزة المماثلة كالشرطة الجبائية والشرطة البيئية وهو ما أثار موجة من التهكم على شبكات التواصل الاجتماعي مفادها إمكانية إحداث شرطة في كل المجالات بما في ذلك إمكانية بعث «شرطة للأكسجين و الهواء»....


أزمة الأطباء الشبان

هل تنجح الوساطة الحقوقية في تفادي التصعيد ؟


إعداد :منصف عويساوي

لم تنته أزمة الأطباء الشبان بمجرد إمضاء اتفاق مع وزارة الصحة بتاريخ 24 مارس 2018 والذي أنهى على إثره الأطباء تحركهم الأول الذي يعرف بـ «تحرك 76»، لتعلن المنظمة التونسية للأطباء الشبان من جديد عن تعليقها المؤقت للإضراب العام الوطني الذي كان من المنتظر أن ينفذ يوم 16 أفريل 2018 ويأتي تعليق الإضراب بسبب تراجع وزارة الصحة عن حجب أجور الأطباء الداخليين والمقيمين والذهاب نحو اقتطاع أيام الإضراب على دفعات وفق ما تم الاتفاق عليه بواسطة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرغم إمضاء هذا الاتفاق وإيقاف التحركات الاحتجاجية للأطباء الشبان، والتعليق الظرفي للإضراب العام تبقى عديد الإشكالات في علاقة بمطالبهم عالقة إلى حد الآن على غرار الخلاف الحاصل حاليا حول اللجنة التي سيعهد لها الاضطلاع بمهمة إصلاح منظومة الدراسات الطبية حيث تم تغييب المنظمة التونسية للأطباء الشبان من تركيبة هذه اللجنة وتم حصرها في عمداء كليات الطب الأربعة وأستاذ عن كل مجلس علمي وطالب عن المجالس العلمية بكليات الطب فضلا عن ممثلين عن كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي.


خلايا نائمة بالمعرض الدولي للكتاب

لا مكان للظلاميين بيننا ... فهل أخطأت إدارة المعرض؟؟


إعداد : سميحة الهلالي

لجأت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـرابعة والثلاثين إلى غلق الجناح السوري في المعرض، على خلفية اكتشاف الزائرين لوجود كتب تحث على الإرهاب موجهة للأطفال ومنها كتاب يحمل عنوان «اللهم ارزقني الشهادة» وذلك على إثر الضجة التي أحدثتها هذه الهفوة الكبيرة.

ولئن باركت عديد الأطراف (أولياء وعارضين وسياسيين وإعلاميين...) هذه الخطوة، إلا انها جاءت متأخرة باعتبار انه كان حريا بإدارة المعرض التفطن لذلك قبل بداية المعرض وقبل ان يتم اقتناء عدد غير محدد من الكتب من هذا الجناح، فمثل هذا التهاون يساعد الأطراف الظلامية على نشر الفكر الداعشي باقتناص مثل هذه الفرص لترويج سمومها في مختلف الأوساط.

لقد كانت خلية مراقبة الكتب التي تعرض في معرض تونس الدولي للكتاب حريصة على تفقد كل الكتب والمنشورات التي يمكن ان تمثل خطرا على المجتمع وتمنعها بالتالي من المشاركة، ولكن بعد الثورة تغيرت المعطيات وبات من السهل تسريب الكتب التي تمثل خطرا على أبنائنا.


أزمة الوظيفة العمومية

من أين سيبدأ الإصلاح ؟


إعداد : لطيفة بن عمارة

سجّل حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية تطوّرا كبيرا حيث قفز من 7680 مليون دينار سنة 2011 إلى 13700 مليون دينار سنة 2017 وفق الدراسة التي قام بها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول أزمة الوظيفة العمومية، التي بيّنت كذلك أنّ عدم التوازن في توزيع الموظفين حسب الصنف سببه حجم الانتدابات الجملية التي شهدت تضخما بعد 2012 إلى جانب عدم التحكم في نسق الترقيات وانزلاقها على ضوء الاتفاقيات مع الأطراف الاجتماعية، إضافة إلى إحداث أسلاك جديدة وتعديل 43 نظاما أساسيا.

وحسب نفس الدراسة، شملت الترقيات الآلية في الوظيفة العموميّة منذ سنة 2012 أكثر من 435 ألف موظّف وعامل كما خلص جل الخبراء الاقتصاديين إلى أن أهم ما يميز واقع الوظيفة العمومية في تونس هو افتقار الهيكلة الحكومية والإدارية إلى نظام معلومات مركزي موحد، ونظام تصرف تقديري في الموارد البشرية والاقتصار على التصرف القانوني الاعتيادي للأعوان، مما تسبب في تشتت المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية بين وزارات وهياكل متعددة.


تفاقم الاقتراض من البنوك

التداين حلّ لمواجهة غلاء الـمعـيـشــــة أم بحـــث عـــن الرفــــــاه؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

ارتفاع جديد لنسبة التضخم المالي وصل إلى 7.6بالمائة و زيادة جديدة في أسعار المحروقات كان لها وقع سيئ على المواطن الذي أنهكته الزيادات المتتالية وعمّقت مشاكله المالية في ظل محاولاته المتواصلة لتحقيق الموازنة المالية الصعبة لميزانيته وهو ما أصبح مهمة شبه مستحيلة أمام تعدد و تشابك النفقات و غلاء المعيشة مقابل دخل محدود لم يعد يقوى على مواجهة قائمة المتطلبات الحياتية اليومية التي لا تكاد تنتهي.

هذا الوضع دفع التونسي للبحث عن حلول بديلة لمواجهة واقع الغلاء المشط للمعيشة فكان الاقتراض من البنوك أبرز تلك الحلول التي لجأ إليها في محاولة لسد عجز ميزانيته عن تغطية نفقاته، حيث بينت إحصاءات البنك المركزي التونسي الأخيرة أن إجمالي القروض الاستهلاكية قد تطور من 10.7 مليار دينار سنة 2010 إلى 22.5 مليار دينار في شهر ديسمبر 2017 أي بزيادة في قائم القروض وصلت إلى 110 بالمائة خلال سبع سنوات وهو ما يعكس تراجع قدرة التونسي على الادخار ولجوئه للاقتراض لمجابهة متطلبات الحياة التي أصبحت في مجملها ضرورية مقابل ارتفاع في حجم القروض صعبة الاستخلاص بـ 18.4 بالمائة وهو ما يبين الوضعية المالية الحرجة التي وصل إليها أغلب المستهلكين بعجزهم على خلاص قروضهم.


خدمات جديدة بالإدارة الرقمية

رغــم تعــدّد الإجــراءات .. لمــاذا يعــاني مـســار الإدارة الــذكـــيــة مــن البـــطء؟


إعداد: عواطف السويدي

قطعت تونس خطوات هامة في مجال إرساء الإدارة الالكترونية ولكنها تبقى غير كافية بالمقارنة مع بقية دول العالم حيث صنّفت منظمة الأمم المتحدة (قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) تونس في المرتبة 72 عالميّا والمرتبة الثانية إفريقيا والسابعة عربيا في تقييم تطور الإدارة الإلكترونية على مستوى 193 دولة.

وفي 2016 وضعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، خطة إستراتيجية للإدارة الذكية 2020، تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتطوير علاقة الإدارة بالمواطن ومختلف المتعاملين معها والحد من الفساد ، حيث ستعتمد معاملات الإدارة في غضون خمس سنوات بالأساس على تكنولوجيات المعلومات خاصة في تعاملها مع المواطن ، غير أن الحكومات المتعاقبة لم تنطلق في تنفيذ هذه الإستراتيجية إلا مؤخرا.


التلاميذ ذوو الاحتياجات الخصوصية

أي مصير تعليمي لهؤلاء في غياب الإحاطة اللازمة؟


إعداد صبرة الطرابلسي

في غياب أرقام رسمية حول عدد الأطفال حاملي التوحد المصنفين ضمن الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية تتزايد من سنة إلى أخرى أعداد هذه الفئة من الأطفال الذين تختلف درجات التوحد لديهم بين الخفيفة والعميقة لكن كلا الصنفين يحتاج لإحاطة خاصة تتطلب إمكانيات مادية وبشرية وإطارا ملائما لاحتضان هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على الاندماج في المحيط المدرسي والاجتماعي وهو ليس متوفرا بالشكل الذي يمكن أن يخفف على أوليائهم الحيرة التي يعيشونها وقلقهم الدائم على مستقبل أبنائهم.

ورغم تزايد عدد الأطفال حاملي التوحد في السنوات الأخيرة إلا أن اهتمام الهياكل المعنية بهذه الفئة ما يزال محتشما شأنه شأن بعض المشاكل الأخرى التي ظهرت لدى فئة من التلاميذ على غرار صعوبات واضطرابات التعلم التي تصنف هؤلاء الأطفال ضمن ذوي الاحتياجات الخصوصية أي أن هؤلاء الأطفال في حاجة إلى طرق بيداغوجية خاصة في التعامل خلال العملية التعليمية وهو ليس متوفرا بالمؤسسات التربوية أو لنقل في بداية الاهتمام به، لكن النقص واضح على مستوى تكوين الإطار التربوي وغياب آليات التعامل مع هذه الفئة الخصوصية من التلاميذ.

«الصحافة اليوم» سلطت الأضواء على واقع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية وخصوصا منهم أطفال التوحد للتعرف على الصعوبات التي يواجهونها في محيطهم المدرسي والاجتماعي وأسباب ضعف العناية بهم من قبل الهياكل والسلط المعنية بهذه الفئة.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 773

1

2

3

4

5

6

7

التالية >