الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



خلال السنة الجامعية المقبلة :

اصلاح منظومة «إمد» بعد فشل تونستها والتوافق لا يزال غائبا


إعداد: عواطف السويدي

الصحافة اليوم يقر اغلب الجامعيين والخبراء في قطاع التعليم العالي في بلادنا بأن مستوى الجامعات التونسية قد انحدر منذ عدة سنوات ، وتعمق هذا التراجع في المستوى بعد دخول نظام إمد حيز التنفيذ سنة 2008 ، و تم منذ سنة 2012 بعث لجنة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومراجعة المنظومة التعليمية في مرحلة التعليم العالي .

ومؤخرا قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس إن «تونسة» نظام «امد» لم تنجح وإن هناك بعض الشعب التي سيتم التخلي عنها خلال السنة الجامعية القادمة ، وأضاف في تصريحات اعلامية أن منظومة «امد» نجحت في عديد الدول لكنها فشلت في تونس، نظرا لغياب الجانب التطبيقي وحركية الطلبة من مؤسسة إلى أخرى وأوضح أنه سيتم العمل على تغيير طريقة التدريس كليا والتركيز على الجانب التطبيقي لتحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا .

و أرجع وزير التعليم العالي سليم خلبوس فشل منظومة «إمد» بالجامعة إلى عدم تطبيق المنهجية التي ونبنت عليها المنظومة من قيام الطالب بالتربّصات كل سنة وتمكينه من المواد الاختيارية التي ستحدد مستقبله المهني، وفق تقديره ، وذكر «خلبوس» أنّ تونس ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه المنظومة، بل هو نظام شاركت فيه قرابة 80 دولة في العالم وهو يدخل في إطار الإصلاح العالمي على مستوى التكوين الجامعي، لكن تونس طرحت كل الايجابيات المتعلقة بهذه المنظومة وخاصة التربّصات والمواد الاختيارية ، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل حاليا على تدارك هذا الأمر . فالى أي مدى سيساهم تعديل وتغيير منظومة «امد» في تحسين التكوين في جامعاتنا و ملاءمتها مع حاجيات الطلبة و سوق الشغل ؟ و هل هناك اتفاق بين جميع الشركاء و المتدخلين في عملية اصلاح التعليم العالي المزمع تطبيقها بداية من السنة الجامعية المقبلة ؟

بعد تقييم التجربة والوقوف على نقائصها، تهدف مراجعة نظام «امد»، في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مزيد تكريس المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام والتي تتمثل خاصة في الحركية وإجبارية التربصات ومرونة أنظمة التقييم والامتحانات وإحداث المعابر بين شهادتي الماجستير المهني وماجستير البحث.


الغرف الوطنية الثلاث لنقل المحروقات والبضائع عبر البر:تداعيات أزمة المياه

هل من مخطط استراتيجي للسدود في تونس!؟


اعداد : منصف عويساوي

تعالت خلال المدة الفارطة اصوات الخبراء من خلال دق ناقوس الخطر بشأن وضعية الموارد المائية التي تدعو إلى القلق بسبب ضعف منسوب المياه بعدد من السدود وخاصة السدود المتواجدة في ولايات الوسط حيث وصلت الوضعية إلى نضوب المياه بها إلى درجة عدم الإيفاء بالري الفلاحي و توفير الماء الصالح للشراب بالكميات المطلوبة،كما ذهب عديد الخبراء وكذلك أغلب المسؤولين في قطاع الفلاحة والموارد المائية الى أنه في حالة تفاقم الوضعية فإن الأوضاع تنبئ بخطر كبير في السنوات القادمة لاسيما مع عدم انتظام نزول الأمطار بسبب التغيرات المناخية واختلال العرض والطلب على الموارد المائية في العشرية الأخيرة ،فهناك من أرجع انفجار الوضع الحالي إلى عوامل مباشرة تتمثل أساسا في توسع المساحات السقوية في عدد من مناطق البلاد على حساب الطاقة الحقيقية لاستيعاب السدود التي تعاني بدورها من نقص هام في منسوب مياهها بشكل يجعلها غير قادرة على المساهمة في ري هذه المناطق،وهناك شق اخر من الخبراء من ذهب ايضا الى القول بأن حالة الترسبات الهائلة التي وصلت اليها السدود التونسية عبر السنين والتي فاقت أكثر من 50 % في بعض السدود وخاصة في الشمال من بين الأسباب غير المباشرة في الأزمة المائية اليوم فضلا عن غياب استراتيجية بعيدة المدى تضمن الامن المائي في تونس،فماهي الوضعية الحقيقية للسدود التونسية اليوم؟ وماهي الحلول المقترحة من الخبراء في هذا المجال؟


تقييمات مختلفة وآراء متضاربة

ما هي حقيقة الوضع الاقتصادي ؟


إعداد : شكري بن منصور

تعكس التصريحات المتضاربة التي يطلقها السياسيون وحتى الخبراء الاقتصاديون حول تحسن الوضع الاقتصادي من عدمه غياب التوافق في التقييمات في ما بينهم الأمر الذي غالبا ما يحدث لخبطة لدى المواطن البسيط وعدم فهم حقيقي للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والوجهة التي تسير نحوها. فالحكومة تعتبر أن الوضع في تحسن وأنه تم تجاوز المرحلة الصعبة وأن سنة 2018 ستكون آخر السنوات الصعبة التي يعيشها التونسيون بينما تعتبر المعارضة أن هذه التصريحات والادعاءات مجانبة للحقيقة محذرة من عواقب وخيمة تهدد بخلخلة الاقتصاد التونسي المترّنح أصلا جراء تراجع أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدحرجت إلى مستويات حرجة للمرة الأولى منذ 15 عاما.

فماهي حقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد ولماذا تختلف التقييمات بين رجال السياسة والاقتصاد؟

لعل أهم ما يجول في خاطر المواطن التونسي عند تطرقه للوضع الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد في السنوات الأخيرة هو التأخير المتكرر في صرف جرايات المتقاعدين وكذلك في خلاص أجور العاملين في بعض المؤسسات العمومية وعدم تحقيق تقدم يذكر في اصلاح هذه المؤسسات والاقتصار في التعامل معها على الادارة اليومية كلها عوامل تؤكد على أنه لا بوادر في الأفق تبشر بتحسن الوضع في المستقبل القريب.


نظافة المدن بعد الانتخابات البلدية:

دار لــــقـــمــــان عــلــى حـــــالــــــها...


إعداد: صبرة الطرابلسي

روائح كريهة وأنهج متسخة وفضلات ملقاة هنا و هناك في قلب العاصمة والأنهج المتاخمة لها ...تلك ملامح المشهد البيئي اليوم بعد ما يناهز الشهرين من تشكل المجالس البلدية و انتخاب رؤساء البلديات التي طالما انتظرها المواطن التونسي أملا في تحسن نظافة المدن والقطع مع تلك الفوضى العارمة و الإنفلات البيئي الذي شوه العاصمة ومختلف المناطق لسنوات بعد ثورة 2011 ,ليظل العمل البلدي إلى حد الآن منحصرا في صور تسويقية لبعض رؤساء البلديات الذين أرادوا من خلالها إظهار مشاركتهم الميدانية في حملات النظافة دون أن نرى لذلك رجع صدى ميدانيا يجسمه تغير المشهد البيئي خاصة بالعاصمة التي تمثل واجهة البلاد لتظل دار لقمان على حالها.

فما هي الأسباب التي أدت إلى تواصل الوضع المتردي لنظافة المدن وما هي الآليات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية على هذا المستوى ؟

«الصحافة اليوم» حاولت من خلال هذا التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها .

لطالما برّر مسؤولو النظافة والبيئة تردي الوضع البيئي بعدم استقرار الوضع بالبلديات منذ الثورة وعدم قدرة النيابات الخصوصية على إحداث النقلة المنتظرة على مستوى نظافة المدن التي عرفت طوال السنوات الأخيرة فوضى كبيرة نتيجة عوامل مختلفة منها معضلة المصبات وتكرر إضرابات أعوان النظافة ونقص المعدات وغيرها والنتيجة شوارع متسخة وفضلات سرعان ما تتراكم حتى بعد رفعها بساعات قليلة و هنا لا يمكن إنكار قلة وعي المواطن على هذا المستوى.


المواطن يختنق

متى ينجلي كابوس ارتفاع الأسعار ؟؟؟


اعداد: سميحة الهلالي

مازالت معاناة المواطن من ارتفاع الاسعار متواصلة امام اهتراء مقدرته الشرائية وتواتر المواسم الاستهلاكية معاناة تعكس فشل الدولة الذريع في السيطرة على السوق الموازية التي مكنت المضاربين من التحكم في الاسعار دون حسيب ولا رقيب. ويبقى المواطن الحلقة الاضعف الذي يدفع فاتورة غلاء الاسعار ولا يجد من مخرج من هذا الوضع الصعب والمخيف سوى الدخول في دوامة التداين او مقاطعة بعض المواسم مثل العزوف عن موسم التخفيضات السنوية «الصولد» و«الاعياد» و«الخلاعة الصيفية» ليحاول بذلك مجابهة مصاريف الموسم الدراسي لأنه وكما هو معروف في مجتمعنا الدراسة تبقى من أوكد الاولويات لدى العائلات التونسية التي تستثمر في هذا المجال، في ظل عجز حكومي واضح في ايجاد مخرج حقيقي وناجع للمواطن من ارتفاع الاسعار الذي بات يكبله تكبيلا لا مثيل له وغير مسبوق ويبدو ان التمشي بهذا النسق السريع ستكون نهايته طريقا مسدودا فلا خلاص من ذلك الا بالحلول العملية الملموسة لوضع حد للاستهتار بقوت المواطن والاستهانة بصبره الذي قد ينقلب الى غضب لا تحمد عقباه .


أزمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

هل استعصى الإصلاح؟؟


اعداد: سميحة الهلالي

تفاقم العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من 300 مليون دينار في سنة 2015 إلى 600 مليون دينار سنة 2016، ومنها إلى 1500 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دينار شهريا خلال 2017، وفق ما صرح به مؤخرًا الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي. ولحلّ أزمة الصناديق الاجتماعية ارتأت الحكومة ضبط جملة من الإجراءات التي من شأنها تغطية ولو جزء من قيمة العجز المالي..وفي ظلّ هذه الصعوبات التي تشكو منها الصناديق الاجتماعية على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، تبقى معضلة المتقاعدين مطروحة ولابد من ايجاد حلّ ينهي أزمة مئات المواطنين الذين أدوا واجباتهم تجاه الدولة ودفعوا أداءاتهم ويستحقون الحصول على حقهم في حياة كريمة خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية .كما ان من اسباب تفاقم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هو عدم إيفاء العديد من المؤسسات العمومية المنخرطة بالصندوق بتعهداتها تجاهه مما ادى الى ارتفاع نسبة الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق وساهم في مزيد تأزيم واقع الصندوق . من الاسباب الاخرى التي أدت الى الوضع الكارثي الذي يمر به الصندوق على حد تعبير بعض الاطراف النقابية هو سوء التصرف واهدار المال العام وشبهات الفساد التي تحوم حول بعض الصفقات وحول الملف السكني «الدار البيضاء» بحي الرمانة. ففي ما تتمثل هذه التجاوزات والاخلالات؟


الترفيع في سعر الفائدة أربع مرات في عام واحد

هل يمثل الحل الأمثل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي؟


إعداد: شكري بن منصور

يتواصل ارتفاع نسبة التضخم بالتوازي مع ارتفاع نسق الأسعار بالرغم من اعتماد البنك المركزي على الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية أربع مرات في عام واحد حيث استمر التضخم في الزيادة بوتيرة متواصلة ومر من ٪4.25 في ماي 2017 إلى ٪7.8 في جوان 2018. ويطرح هذا التمشي المعتمد من البنك إشكالية مرتبطة بالجدوى من الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة في كل مرة دون أن نلمس انخفاضا ملموسا وحقيقيا في نسبة التضخم وبالتالي في كبح جماح الأسعار المرتفعة التي مست كل شيء تقريبا، مواد غذائية و نقل و طاقة و خدمات و عقارات.. و على ما يبدو فان محافظ البنك المركزي مروان العباسي يراهن بقوة على هذه الآلية للحد من التضخم وتحقيق الانتعاش الاقتصادي إذ أقدم على رفعها مرتين في مارس وجوان منذ تنصيبه كما أكد خلال ندوة عقدت مؤخرا «أنه لو لم نلجأ إلى هذه الزيادات في نسبة الفائدة في العامين الماضيين، كنا سنشهد معدل تضخم برقمين وستكون حينها التداعيات أكثر خطورة». وقال «التضخم هو المعضـلة الكبرى التي يجب محاربتها في تونس اليوم لضمان استقرار الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن» مرجحا ان يشهد مستوى التضخم، بحلول عام 2019، استقرارا شريطة أن يشتغل الاقتصاد الحقيقي وأن تستكمل الإصلاحات».

 

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 50

1

2

3

4

5

6

7

التالية >