الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



صمت المنظمات المهنية والنقابية يثير الاستغراب!

اتحاد الشّغل ينتفض وحيدا ضدّ تدهور المقدرة الشرائية

بقلم: جنات بن عبد الله

كانت المسيرة الشعبية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأحد الماضي 7 أكتوبر 2018 بمدينة الحامة بمناسبة الذكرى التسعين لرحيل النقابي محمد علي الحامي، مناسبة لإعلان الاتحاد عن تمسكه بالإضراب العام المقرر يوم 24 أكتوبر 2018 في القطاع العام.

وقد جدد الأمين العام لاتحاد الشغل التذكير بالأسباب التي دفعت الاتحاد الى إقرار الاضراب العام في صيغة اتهام موجه لحكومة الشاهد التي حمّلها مسؤولية تجويع الشعب وضرب مقدرته الشرائية، مشددا على أن الحكومة هي سبب ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الاستهلاكية.

قرار الاتحاد لم يأت على خلفية ارتفاع التضخم ليشمل أيضا رفضه «تخريب الحكومة لمؤسسات البلاد وبيع المؤسسات العمومية للمستعمرين الجدد وتكبيل الشعب بالديون لصندوق النقد الدولي».


صمت المنظمات المهنية والنقابية يثير الاستغراب!

اتحاد الشّغل ينتفض وحيدا ضدّ تدهور المقدرة الشرائية

بقلم: جنات بن عبد الله

كانت المسيرة الشعبية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأحد الماضي 7 أكتوبر 2018 بمدينة الحامة بمناسبة الذكرى التسعين لرحيل النقابي محمد علي الحامي، مناسبة لإعلان الاتحاد عن تمسكه بالإضراب العام المقرر يوم 24 أكتوبر 2018 في القطاع العام.

وقد جدد الأمين العام لاتحاد الشغل التذكير بالأسباب التي دفعت الاتحاد الى إقرار الاضراب العام في صيغة اتهام موجه لحكومة الشاهد التي حمّلها مسؤولية تجويع الشعب وضرب مقدرته الشرائية، مشددا على أن الحكومة هي سبب ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الاستهلاكية.

قرار الاتحاد لم يأت على خلفية ارتفاع التضخم ليشمل أيضا رفضه «تخريب الحكومة لمؤسسات البلاد وبيع المؤسسات العمومية للمستعمرين الجدد وتكبيل الشعب بالديون لصندوق النقد الدولي».


فيما تغرق البلاد في الأزمات :

جُرأة الزّبيدي تفضح الضمائر المستترة

بقلم : منيرة رزقي

لازالت الكلمات المقتضبة والجريئة التي قالها وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي ، في موكب تشييع شهداء الوطن من المؤسسة العسكرية الذين راحوا ضحية عملية ارهابية جبانة استهدفتهم وهم يؤدون واجبهم ، تثير الجدل وتحرك سجالا بدأ ولم ينته.

وكما جرت العادة حاول بعض الذين يرومون الصيد في المياه الآسنة استدراج الجيش الوطني الى مربع يدرك التونسيون جيدا أنه في منأى عنه.

ولسنا نحتاج إلى أن نتذكر جميعا تاريخ هذا الجيش الذي كان دوما مؤسسة تسعى إلى النأي عن التجاذبات ولعلها المؤسسة الوحيدة التي سلمت الى حد كبير من حالة الارتباك والفوضى التي شملت كل القطاعات.

كما أن هذا المؤسسة ظلت ترفع شعار العمل بصمت والسيد عبد الكريم الزبيدي هو نموذج الوزير الذي يعمل خارج دائرة التمسرح الإعلامي وقد نأى بنفسه وبالوزارة التي يشرف عليها عن كل مظاهر «البوز» الاعلامي الذي يعشقه بعض الوزراء ويتفنّنون في القيام به .


رسالة الى الشّيخ.. وكتاب ضدّ «النهضة»:

تونس تعْلُو.. ولا يُعْلَى عليها

بقلم: الهاشمي نويرة

ثَمَّةَ شيءٌُ مَا يَحْدُثُ داخل «النهضة»، وسَنجازفُ بالقْول أنّ ما يَحْدُثُ يبعث بمَوْجَاتٍ ايجابية، وسنفترض هذه المرّة حُسْنَ النيّة وبأنّ ما يَرْشَحُ عن هذا الحزب «الديني» رغم أنفه ورَغْمًا عنه ربّما، ليس مِنْ باب التكتيك ولا هو مِنْ باب المناورة.

بَلْ سنغامِرُ ونقول بأنّ الرسالة التي سُرِّبت الى مختلف الوسائل الاتصاليّة والاعلاميّة وتَرَدَّدَ أنها حاملة لتواقيع طيْف مِنْ قادة «النهضة» عُرِفَ بكونه مِنَ الحزام الضيّق لشيخ «النهضة» راشد الغنوشي، هذه الرسالة هي قد تمثّل علامة فارقة في حياة ووجود حزب حركة «النهضة» وقد تكون لذلك سَبَبًا في نُقْلَةٍ نوعيّة داخلها وفي علاقه بمحيطها السياسي وذلك في اتّجاه حَسْمِ الطبيعة المدنية للحزب مَنْ عدمها..

وأدّعي أنّي مِنَ المتابعين بدقّة لأدبيات حركات الاسلام السياسي وأكاد أجْزم أن مَنْسُوبَ النّقد العلني في هذه الرسالة التي وجّهها قياديون الى رئيس الحركة هو غير مَسْبُوقٍ مِنْ حيث المحتوى النقدي لخيارات وسياسات شيخ «النهضة»، وأما مِنْ حيث الشّكل والمنهج فأعترف انّي مِنَ الذين ينطبق عليهم قول «بُهِتَ الذي كَفَرْ».

نصّ مرجعي لجهة أنّه يعترف لأول مرّة بكَمِّ الأمراض التي اعاقت عملية انتقال «النهضة» مِن حزب ديني منغلق على ذاته الى حزب سياسي مدني، وأهمّ هذه الأمراض على الاطلاق هو ازدواجية الخطاب والممارسة وهو نص مرجعي كذلك لأنه يحمل في طياته نواة حزب مستقبلي ستحدّد ملامحه مستقبلا ولكنّه بالتأكيد حزب يطمح الى المدنية ويقطع مع الطابع الديني لأحزاب الاسلام السياسي.


تصريحات متواترة لا تزيد إلا في نسبة التشكيك:

هاجس الانتخابات يسيطر على الخطاب السياسي الرسمي

بقلم: محمد بوعود

لا شيء يطفو على سطح التصريحات السياسية خلال الأسابيع الفارطة، أكثر من موعد الانتخابات القادمة، والإلحاح على ضرورة إجرائها في موعدها، والتأكيد على أنه لا يمكن تأجيلها أو تعليقها أو إلغاؤها، بما يخلق مزيدا من الهواجس حول ما إذا كانت هذه التأكيدات تأتي من باب حُسن النيّة وشرف الالتزام بالمسؤولية أم أنها تخفي وراءها كمّا كبيرا من التعطيلات التي لا تظهر على السطح، ومحاولات التفصّي من هذا الاستحقاق الدستوري والتاريخي الهام.

فأن يخرج رئيس الدولة عمدا إلى حوار تلفزي من أجل أن يؤكّد على التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، وأنه لن يسمح بتأخيرها أو إلغائها أو تأجيلها، فهذا لا يمكن تفسيره فقط برغبة صادقة من الرئيس وحرص من سيادته على احترام الدستور والقانون.

وأن تصبح مسألة الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها، فقرة قارة في كل كلمة أو تصريح أو خطاب لرئيس الحكومة، فلا يمكن أيضا تفسيرها بحرص من رئيس الحكومة على الشفافية والموضوعية وتطبيق القانون وخدمة الدستور.


ما يتوجّب قوله في الذكرى السادسة لتأسيس الجبهة الشعبية

محدودية في المعارضة وتهميش لمشروع الحكم


بقلم: مراد علالة

في مثل هذا اليوم من عام 2012، صاح شهيد الوطن شكري بلعيد في جمهور قصر المؤتمرات بالعاصمة وهم من الاجيال المختلفة لعموم التونسيين «ارفعوا رؤوسكم... أنتم في حضرة الجبهة الشعبية، جبهة العمل وجبهة الأمل وجبهة تحقيق آمال شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية». واسترسل موحّد التيار الوطني الديمقراطي في استعراض مهام وطريقة عمل هذا الكيان السياسي الائتلافي الذي يجب ان «ينتشر في الأرض» والأهم من ذلك «ان يحكم تونس».

بعد 7 اكتوبر 2012 جاء الرد الأول على مشروع الجبهة الشعبية مباشرا ضرب تونس في الصميم باغتيال شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، اغتيال أعطى زخما للجبهة ومكوناتها وللقوى الوطنية والتقدمية ببلادنا ودفع بالحاج محمد البراهمي الى الاصداح بموقفه في شارع الثورة بعد أسابيع فقط وأكد أن تونس الجديدة كما قال الشعب ممكنة والجبهة الشعبية مؤتمنة على هذا الخيار ومعنية ومطالبة بتحقيقه، فلم يتأخر الرد مرة أخرى وتم الغدر بالجمهورية في عيدها باغتيال الحاج يوم 25 جويلية 2013..


لإنهاء كل التجاوزات التي ارتُكبت تحت غطائه :

نحو إلغاء قانون الطوارئ وتعويضه بقانون اليقظة


الصحافة اليوم – جمال العرفاوي

علمت «الصحافة اليوم» ان مشروع قانون بصدد الانجاز يهدف الى التخلص نهائيا من قانون حالة الطوارئ ليعوضه قانون الحذر او قانون اليقظة الشبيه بالقانون الفرنسي Vigipirate وذلك تفاديا للانتقادات التي ترافق كل اعلان عن التمديد في حالة الطوارئ في تونس وايضا منع حصول أي تجاوز للسلطة تحت غطاء هذا القانون سيئ الذكر.

وينتظر ان يحدد قانون اليقظة او الحذر مهام وصلاحية ومدة ومكان تدخل الجيش والامن.

وأول أمس وحسب مصادر جديرة بالثقة فان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لم يبد خلال اجتماعه بوزيري الداخلية والدفاع رغبة في التوقيع على التمديد في قانون الطوارئ مطالبا برفعه حالا لكنه قبل في النهاية على مضض امام ما قدم له من تبريرات بأن الوضع الأمني يحتاج الى وقت اضافي في انتظار اتمام التغييرات الجارية في الأجهزة الأمنية.

وحسب مصادرنا فان رئيس الجمهورية يخشى ان يتم التمادي في الاستخدام السيئ لقانون الطوارئ للحد من الحريات وتصفية الخصوم.

وحسب الاستاذ عماد بن حليمة فان قانون الطوارئ لم يتم اعتماده الا خلال وضع عدد من رجال الأعمال في الاقامة الجبرية.

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 765

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >