الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



المواطن يختنق

متى ينجلي كابوس ارتفاع الأسعار ؟؟؟


اعداد: سميحة الهلالي

مازالت معاناة المواطن من ارتفاع الاسعار متواصلة امام اهتراء مقدرته الشرائية وتواتر المواسم الاستهلاكية معاناة تعكس فشل الدولة الذريع في السيطرة على السوق الموازية التي مكنت المضاربين من التحكم في الاسعار دون حسيب ولا رقيب. ويبقى المواطن الحلقة الاضعف الذي يدفع فاتورة غلاء الاسعار ولا يجد من مخرج من هذا الوضع الصعب والمخيف سوى الدخول في دوامة التداين او مقاطعة بعض المواسم مثل العزوف عن موسم التخفيضات السنوية «الصولد» و«الاعياد» و«الخلاعة الصيفية» ليحاول بذلك مجابهة مصاريف الموسم الدراسي لأنه وكما هو معروف في مجتمعنا الدراسة تبقى من أوكد الاولويات لدى العائلات التونسية التي تستثمر في هذا المجال، في ظل عجز حكومي واضح في ايجاد مخرج حقيقي وناجع للمواطن من ارتفاع الاسعار الذي بات يكبله تكبيلا لا مثيل له وغير مسبوق ويبدو ان التمشي بهذا النسق السريع ستكون نهايته طريقا مسدودا فلا خلاص من ذلك الا بالحلول العملية الملموسة لوضع حد للاستهتار بقوت المواطن والاستهانة بصبره الذي قد ينقلب الى غضب لا تحمد عقباه .


يـؤسس لها النداء ومشتقاته

كتلة نيابيّة في مواجهة تغوّل «النّهضة»

أكد محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس وجود تقدم حاليا بشأن بناء توافق بين كتل نيابية من شأنه ايجاد كتلة نيابية وطنية عصرية ستكون الأولى في مجلس نواب الشعب.

وأفاد مرزوق ان هذه الكتلة ستكون الأقوى وستشكل نواب حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وربما نواب اخرون معتبرا ان في احداث هذه الكتلة التي توفرت الظروف لتكوينها رسالة مهمة جدا على المستوى السياسي كما اوضح ان بناء هذه الكتلة كان مطلبا تقدم به الحزب منذ حوالي 6 أو 7 أشهر ملاحظا وجود تغول تام لحركة النهضة قائلا «رجعنا الى مشهد 2011 و2012»معتبرا أن من مصلحة تونس ان لا ينفرد بحكمها أي طرف فالبلاد في حاجة الى كتلة وطنية عصرية وقوية.

ومن المنتظر ان يحتضن المقر المركزي لحزب نداء تونس اليوم اجتماعا بين المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي والامين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق ويأتي هذا الاجتماع في اطار مشاورات لتشكيل تحالف سياسي وبرلماني.


الظلاميون لا يهاجمون «المساواة»

إنهم يهاجمون كل الحريات


بقلم: خليل الرقيق

قد لا يفاجأ إلاّ غافل، بتلك المهجة الأناضولية التي انسابت على لسان الشيخ راشد في ندوة «التعليم والدعوة» بتركيا... مهجة أناضولية، صميمة، خالية من الدسم، هي اختزال واقعي للطبع الإخواني، ونفي قطعي للتطبع المدني...

مهجة أناضولية تنساب بالتزامن مع غزوات تكفيرية في قلب شارع بورقيبة ثمّ في باردو بتونس، لكأن تواشجا عاد بقوة بين الساكن ذهنا وعقلا في حضرة «الباب العالي»، وبين المتحركين جسدا بلا عقل، لنهش مكاسب المساواة والحريات الفردية في تونس...

قال الشيخ في ندوته أن «الثورة تمثل آمال المسلمين وخطتهم» مضيفا أن «الشباب أسسوا نظاما ديمقراطيا يليق بالقيم الإسلامية»... ومع علمنا فعلا بأن الديمقراطية تليق بالقيم الإسلامية، وبقيم كل الأديان، نعلم أيضا أن روحية الأديان لم تشهد انتعاشا وجلالا كالذي عاشته في كنف العلمانية أي في كلمتين فصل الدين عن الدولة...

وهذا أمر، أطبق عليه الشيخ في حركة ذهنية معاكسة لاتجاه التاريخ حين قال «الإسلام ليس دينا في حد ذاته بل دولة»، والكلام هنا يؤوّل بالصريح لا بالتلميح، فإذا كان الشيخ راشد يعتبر أن الإسلام دولة، فهو يرفض بلا شك ومواربة مسار الحريات المدنية والشخصية الذي يعتبره الإسلاميون مخالفا لشريعة الدولة...


13 أوت هذا العام:

نمطان من المجتمع وجها لوجه


بقلم: محمد الكيلاني (*)

ماذا يحدث في تونس هذه الأيام؟ خطابات نارية ضد لجنة الحريات، واتهام بالكفر والفسق والمثلية وأشياء أخرى يفرض علي الحياء عدم ذكرها. والأخطر من ذلك أن جمعية الأئمة ورئيس حزب سياسي أتى لتوه من عاصمة الضباب لتزعم الحملة ضد تقرير لجنة الحريات، وجدا في شارع بورقيبة ودعا أحدهما، أو دعوا معا، إلى الصلاة في الطريق العام. وكأننا بصدد العودة لـ 2012 وقت هجوم الحركة السلفية وحركة النهضة على شارع الحرية، أي شارع بورقيبة الذي عانق فيه الشعب التونسي حريته، من أجل أسلمته، ومن ورائه أسلمة الشارع التونسي. لا أظن أن أحدا نبتت في وجدانه وعقله بذرة الجمهورية أن ينسى الخطابات التكفيرية للسنوات السوداء، للصلاة الجماعية في شارع بورقيبة والتهديد بالسحل ودعوات إهدار الدم.


سيكون التقرير أحسن هديّة تتلقاها النهضة في مشوارها السياسي:

بعض الأصوات تريد استفتاء «البروفة الأخيرة» قبل استلام السلطة

بقلم: محمد بوعود

أصوات عديدة من داخل حركة النهضة ومن خارجها، وخاصة من محيطها الإعلامي والالكتروني، تعالت منذ أيام، مطالبة بعرض تقرير الحريات على الاستفتاء الشعبي، وترك التونسيين يعبّرون بصناديق الاقتراع عن قبولهم لهذا التقرير وما جاء فيه، بالرفض أو الموافقة، سواء فصلا فصلا، أو بشكل إجمالي.

ولا شك أن هذه الأصوات لم تنطلق من فراغ، وليست وليدة اجتهادات بعض الغيورين على أحكام المواريث أو الأخلاق والأعراف، إنما هي بالتأكيد، مدفوعة من أطراف سياسية تريد اختبار قوّة جماهيرية، أشهرا فقط قبل موعد استحقاق انتخابي، سوف تُبنى عليه الكثير من التغيّرات، وسوف يكون حاسما في مسار انتقال توافقي، قد يكون طال كثيرا على هذه الأطراف وتريد حسمه نهائيا.

وإذا كانت حركة النهضة بالفعل ترغب في إجراء استفتاء على تقرير الحريات - وهذا يبقى افتراضا طبعا، طالما أن فحوى الرسالة التي سلّمها رئيسها إلى رئيس الجمهورية، لازال سريّا، ولازلنا نجهل محتواها، ونجهل الموقف الحقيقي والنهائي من التقرير- فإن التقرير بالفعل سيكون أغلى وأثمن هديّة تقدّمها لجنة بشرى بالحاج احميدة للحركة، وتكون قد خدمتها خدمة العمر من حيث لا تدري.


بين من يريد تقرير الحقوق والحريات ومن يجتهد لوأدها أو تأجيلها

الأحزاب تُحيي عيد المرأة بطُعم الانقسام

الصحافة اليوم ـ نجاة الحباشي

يتزامن الاحتفال بعيد المرأة هذا العام في خضم معركة جديدة من أجل مزيد توسيع رقعة الحريات الفردية والمساواة في تونس .معركة انبثقت بعد صدور تقرير لجنة الحريات والمساواة الذي يطمح إلى أن يصبح قانونا.

هذا المشروع خلق جدلا حادا لدى الرأي العام ولدى النخبة وفتح الباب لأعتى المعارك، بين من يرى انه لبنة جديدة في بناء الحريات والمساواة سيعمل على تعزيز المكاسب والحقوق لتلامس واقع الحريات في الأمم المتقدمة وبين مخالف لذلك يدعو إلى تأجيل هذه المعركة على اساس أنها من المعارك الفكرية الباذخة ليس اوانها في خضم الرهانات السياسية والاقتصادية الحرجة، وبين من يرى ضرورة إسقاط هذا المشروع جملة وتفصيلا وعدم مناقشة مضامينه او عرضه على البرلمان أو حتى على الاستفتاء.

في هذا الإطار استطلعت «الصحافة اليوم» آراء الأحزاب السياسية حول خصوصية الاحتفال بعيد المرأة التونسية هذا العام وبأي طعم هو ؟فضلا عن تقييم واقع المساواة والأولويات في الوضع الراهن.


الجامعي عميرة علية الصغير لـ«الصحافة اليوم»:

منتقدو تقرير لجنة الحريات لم يقرؤوه!

الصحافة اليوم: دعت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة الى الاطلاع على مضمون تقرير اللجنة الذي تم وضعه على ذمة العموم وابداء الرأي حوله والحوار بعيدا عن العنف والثلب وتوجيه الاتهامات لأعضاء اللجنة التي اجتهدت في اقتراح تعديلات ومشاريع قوانين تهدف الى التصدي لكل أشكال التمييز بين التونسيين والتونسيات.

وفي نفس السياق تحدث الأستاذ الجامعي والمؤرخ عميرة علية الصغير لـ«الصحافة اليوم» حيث أشار الى ان أغلب منتقدي تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لم يقرؤوا التقرير بل هم ينتقدون فقط الاصلاحات المقدمة لأنها تتضارب مع رؤيتهم للمجتمع وللاسلام مشيرا الى انه تم الافتراء كثيرا على مضمون التقرير وعلى أعضاء اللجنة.

كما أكد أن التقرير يتضمن 230 صفحة تم تحريرها بكل عمق وشمولية ينص على اصلاحات لكل ما فيه علاقة بالحياة الفردية وبالمساواة بالنسبة لما جاء في الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقيات التي أمضت عليها تونس.

عرض النتائج 36 إلى 42 من أصل 489

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >