الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



أزمة الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية

هل مازال الإنقاذ ممكنا ؟!

إعداد : لطيفة بن عمارة

يعتبر ملف الصناديق الاجتماعية من بين أبرز الملفات الساخنة التي تثير جدلا واسعا، ذلك أن ملف إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي بات طلبا ملحا لإنقاذ هذه الأنظمة من الإفلاس، وذهب بعض المختصين في هذا المجال إلى ضرورة اعتبار هذه المسألة ذات أولوية قصوى، خاصّة أمام سريان إشاعة أنّ هذه الأنظمة لم تعد قادرة على الإيفاء بتعهداتها.

ويؤكد معظم المشرفين والمتابعين لقطاع الضمان الاجتماعي في تونس أن الصناديق الاجتماعية عموما تحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة، بعد أن دخلت منعرجا ماليا حرجا قد يصل إلى حدود العجز عن صرف رواتب المتقاعدين، وتأمين تغطية مصاريف العلاج لنحو خمسة ملايين تونسي.

فالعديد من العوامل ساهمت في اختلال التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصناديق الأخرى منها العوامل الديمغرافية، كذلك صعوبة الوضع الاقتصادي وغياب احداثات جديدة لمواطن الشغل وكذلك مساهمات إضافية للموظفين الجدد إلى جانب كلفة التقاعد المبكر خاصة لأسباب اقتصادية، دون نسيان التهرب والتحيل الاجتماعي، حيث تشير المؤشرات الرسمية الأخيرة أن 30 بالمائة من كتلة الأجور الخاضعة لا يتم التصريح بها إلى جانب عدم التصريح بالأجور أو النقص وغياب ثقافة الضمان الاجتماعي كما أن 25 بالمائة فقط يدفعون الثلاثيات الأربع بصفة منتظمة.


نعم وضعنا الاقتصادي صعب

مــا أتـــاه الاتـحــاد الأوروبــي غـيــر مـبــرر

بقلم: جنات بن عبد الله

عبرت أحزاب المعارضة في مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 عن رفضها التام لهذا المشروع باعتباره يمس من المقدرة الشرائية للمواطن فضلا عن انه مبني على فرضيات غير واقعية تتعلق بسعر النفط وسعر صرف الدينار مقابل الدولار ونسبة النمو المتوقعة.

في المقابل جاءت مداخلات ممثلي حزبي النهضة والنداء بين مؤيدة وشبه رافضة مستندة في ذلك الى ما عبرت عنه احدى النائبات انه «في الظروف الراهنة وعملا بمبدإ تقديم المصلحة العامة فانه يجب مساندة مشروع القانون الحالي.


نائب رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي لـ«الصحافة اليوم»:

الاستجابـة لمطالـب القضـاة تخـدم مرفـق القضــــاء

أمضى رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري أوامر للترفيع في مرتبات القضاة العدليين والاداريين والماليين كما أمضى أمر اسناد منحة خصوصية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي وقد تمت احالة هذه الأوامر للنشر بالرائد الرسمي.

وللوقوف على صدى هذا القرار تحدثت «الصحافة اليوم» الى القاضي أنس الحمايدي نائب رئيس جمعية القضاة والذي اعتبر أن هذه الزيادات التي أقرها رئيس الحكومة جاءت بعد تحركات جمعية القضاة والقضاة عموما المطالبين بتحسين وضعياتهم المادية وبتحسين وضعية المحاكم التي أصبحت كارثية مذكرا بأن تأجير القضاة التونسيين هو أدنى ما هو معمول به في دول شبيهة بتونس مشيرا الى أن تحسين وضعية القاضي تحصنه من زعزعة الحياد والنأي به عن أي ضغوطات أو اغراءات.


درجة الاحتقان بلغت ذروتها حول العلاقة مع تركيا

ومع ذلك لم يسقط الفصل 36...

ما حدث اول امس بقبة باردو في مداولات الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 من بلبلة وصلت حد توقف الجلسة للتشاورثم وقوع بعض المشادات الكلامية وحتى البدنية حسب بعض الروايات في اروقة المجلس و انسحب نواب النهضة من عملية التصويت, اعتبره البعض انه تصرف غير لائق بل انه يعكس صورة سيئة للبرلمان التونسي.

و الجدير بالذكر ان ما حدث في جلسة يوم الخميس 7 ديسمبر الجاري يعود الى ان تحركا قام به الوزير اياد الدهماني بين نواب المجلس للتشاور معهم واقناعهم باسقاط او سحب الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 و المتعلق بالواردات التركية وهي خطوة رآها النائب منجي الرحوي «مستفزة» و غير منطقية سيما و انه من المفارقات طلب احد اعضاء الحكومة مثل هذه الطلبات في حين ان الحكومة هي نفسها التي ادرجت هذا الفصل في مشروع قانون المالية.


قائد السبسي لعبّاس:

متيقنون أن إرادة شعب الجبارين ستنتصر في النهاية

أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، التزام تونس الثابت ببذل كلّ ما بوسعها مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل حشد الدعم الدولي لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام المجموعة الدولية، وانتزاع الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد في رسالة وجهها أمس الخميس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف تونس ومساندتها المطلقة للقضية الفلسطينية، وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وذلك على إثر إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل سفارتها إليها.


تفاعلا مع رغبة «الترويكا» في تأجيل الانتخابات البلدية

أحــزاب في الحكـــم والمعارضــة تشكّـــك في النوايــا

في آخر اجتماع جمع بين قيادات حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر دعت الأحزاب الثلاثة الى ان يتم الاتفاق حول موعد «توافقي لتنظيم الانتخابات البلدية على أن لا يتجاوز موفى شهر أفريل أي قبيل حلول شهر رمضان المعظم:

هذا الاجتماع وما تمخض عنه اعتبره بعض الملاحظين بداية الدعوات الى تأجيل الانتخابات من الموعد الذي اقترحته هيئة الانتخابات وهو 25 مارس 2018 غير أن «للترويكا» الجديدة حسابات أخرى تتعلق بمدى جاهزية الاحزاب المشكلة لها لخوض غمار هذا الاستحقاق.


بعد اعتبار تونس ملاذا ضريبيا

هل يمثّل إحداث مجلس أعلى لمناخ الأعمال أحد الحلول ؟

إعداد عواطف السويدي

تتوالى في تونس المؤشرات الخطيرة عن الوضع الاقتصادي من فترة إلى أخرى حول تدهور حالة المالية العمومية وارتفاع المديونية و تفاقم التهرب الضريبي مما ينعكس باستمرار على تراجع تصنيف تونس السيادي من الوكالات العالمية المتعلق بالشفافية والحرية الاقتصادية لكن دون أن تحدث هذه المؤشرات الرجة الحقيقية لدى الطبقة السياسية التي لا تحرك ساكنا نحو الإصلاحات التي يمكن أن تنقذ هذا الوضع تدريجيا ، و لعل تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان التي تعتبرها ملاذات ضريبية آمنة، قد تمثل الصدمة الكبرى للتصنيفات الدولية التي ستكون لها انعكاسات رهيبة على التصنيف السيادي و كلفة الاقتراض.

ويأتي هذا التصنيف بعد التدهور الشامل في كل التصنيفات الدولية و التقارير الدولية العلمية المتعلقة بالتصنيفات الاقتصادية والسياسية.

عرض النتائج 36 إلى 42 من أصل 28667

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >