الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



على خلفية حجب أعداد التلاميذ

جمعية الأولياء والمربين تحمّل رئاسة الحكومة والبرلمان واتحاد الشغل المسؤولية

حمّلت الجمعية الوطنية للأولياء والمربين أمس الثلاثاء سلط الاشراف والقرار، من رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل، مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، داعية جميع الاطراف الى التدخل الناجع والسريع بما يحفظ كرامة المربي ومستقبل التلاميذ.

وعبرت الجمعية في بيان لها، عن عميق انشغالها ازاء قرار نقابة التعليم الثانوي حجب اعداد التلاميذ للسداسي الاول والتهديد بسنة دراسية 2017-2018 بيضاء، على خلفية تعثر الحوار الاجتماعي مع وزارة التربية الذي أفضى الى ازمة ثقة بين الطرفين، لافتة الى امكانية ان تلجأ وزارة التربية في ظل هذه التهديدات الى قرار الارتقاء الالي للتلاميذ الذي كانت لجأت اليه لتلامذة المرحلة الاولى من التعليم الاساسي في نهاية السنة الدراسية 2014-2015.


بين البطء الحزبي في تقديم القائمات، والفراغ في بعض البلديات:

شبح الجُزئيّة يطلّ من بعيد!?


بقلم: محمد بوعود

مع وصول المهلة الى أيامها الثلاثة الاخيرة ومع التدفّق في القائمات الذي بدا الى حد الان على الاقل ذا نسق بطيء بالنظر الى عدد الاحزاب وحجم الرهانات على الحكم المحلي وبالتزامن ايضا مع تواصل العزوف الشعبي الذي لم يبد الى حد الان تضامنا او تحشيدا لنصرة القائمات التي يقع تقديمها، او تعاونا وتسهيلا للقائمات التي لا تزال في طور التشكّل، اضافة الى الخطاب السياسي الذي لم يأت بجديد فيما يتعلّق بهذا الاستحقاق الوطني المحلي والجهوي ولم يُغيّر مفرداته على ما كانت عليه زمن ديسمبر 2014 في التشريعية والرئاسية، فان بوادر الصراع السياسي والمنافسة تبدو الى حدّ الان لا توحي بمبادرات جديدة ولا بخطاب جديد ولا حتى بمفاجآت في الطريق قد تكون ضدّ السائد أو تقدّم للمواطن بدائل حقيقية غير التي عرفها وبدأ يأنف منها.


في انتظار قمة على مستوى الرؤساء

الاتحاد المغاربي يسترجع أنفاسه؟

بقلم: خليل الرقيق

ربّما يكفي القول أن مجلس رؤسائه لم يجتمع منذ 24 سنة بالتمام والكمال، حتى ندرك ان الاتحاد المغاربي مرّ بفترة ركود طويلة، لا بدّ أن يتجاوزها ليسترجع أنفاسه، ويفعّل دوره المهم كتجمع إقليمي تربطه صلات عميقة سياسيا واقتصاديّا وثقافيا، هذا إضافة الى وحدة المصير في خضمّ تحديات جسيمة ومشتركة حتمتها المتغيرات العاصفة، وعلى رأسها الحرب ضدّ الإرهاب.

كان استقبال رئيس الجمهورية يوم أمس للأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، متأطّرا ضمن هذا السياق الذي يبحث فيه الصرح المغاربي عن إعادة الانطلاق، واسترجاع زمام المبادرة. وإذ تحول عدّة تباينات سياسية متراكمة دون ترفيع مستوى التنسيق إلى أرقى المدارات، فإنّ المطلوب اليوم هو تفكيك كل العوائق وتقريب وجهات النظر، لاسيما وأنّ استقرار كلّ دولة من دول المنطقة مرتبط بعدم وجود أيّ ثغرة أمنيّة على الحدود، كما أنّ موقعنا الاستراتيجي في عصر التكتلات الكبرى، لن يتأمّن دون الاستفادة من الامتداد الجغراسياسي في خلق متنفسات اقتصادية وتنموية يستفيد منها الجميع، في عالم لا يحترم الكيانات الضعيفة.


إذا كان شهيدنا «مرحوما» وقاتله «ليس طرفا سياسيا»

ماذا ننتظر من جلسة محاكمة قتلة بلعيد اليوم؟

بقلم: مراد علالة

تشهد تونس اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 حلقة جديدة في مسلسل محاكمة قتلة شهيد الوطن شكري بلعيد، حلقة لن تكون عادية، ليس ذلك بمقاييس الاجراءات التقنية والنواميس القضائية فمحاكمنا تنتصب كل يوم منذ قيام الدولة الحديثة والاحكام تصدر علىمدار الساعة لكن الأمر يتعلق اليوم بمحاكمة طال أمدها وهي من نوع خاص لم يألفه قضاتنا صراحة فهي المرة الأولى التي سيقيمون فيها العدل في جريمة اغتيال سياسي وهذا في حد ذاته امتحان كبير لا نرى ولا نملك الا أن نقول أنهم أهل لها.

بقي أن جلسة اليوم أياما قليلة بعد احياء الذكرى الخامسة لاغتيال شهيدنا تخطف الأضواء وتسلط مزيدا من الضغط العالي على السادة القضاة وعلى من يسمّون بأصحاب الحق الشخصي الذين هم في نهاية المطاف عائلة ورفاق واخوة شكري بلعيد ولسنا نغالي حين نقول أنهم شعب شكري وشعب تونس الذي شيّع شهيده قبل خمس سنوات ويحتاج للحقيقة في بناء تجربته الديمقراطية وانجاحها وحقيقة اغتيال مؤسس الوطد الموحد والجبهة الشعبية هي جزء من حقيقة أكبر تتصل بجرائم الاغتيال السياسي والارهاب الديني الذي طال أيضا شهيد الجمهورية الحاج محمد البراهمي والعشرات من جنودنا وأمنيينا البواسل وكذلك المدنيين.


مشروع قانون المؤسّسات الناشئة

هل يحوّل تونس إلى منصة عالمية لشركات التكنولوجيا العالية ؟

إعداد: شكري بن منصور

شرعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب مؤخرا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة وهو مشروع في غاية الأهمية من وجهة نظر الحكومة وتعوّل عليه بشدة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة إطلاق الاستثمار المحلي. ويعود هذا الاهتمام بهذا النوع من المؤسسات بالأساس إلى النجاحات التي حققتها المؤسسات الناشئة حيث أن أكبر وأهم المؤسسات العالمية في الوقت الحالي هي في الأصل مؤسسات ناشئة وقع إحداثها على أيدي شبان مبدعين على غرار «فايسبوك» «وسكايب» وغيرها من المؤسسات الناشئة التي استطاعت خلق الثروة ودفع التشغيل.

ويتضمن مشروع القانون بحسب الجهة التي أشرفت على إعداده وهي وزارة تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي تعريف المؤسسة الناشئة وكيفية إحداثها والاستفادة من الامتيازات والحوافز التي وضعتها الدولة لهذا النوع من المؤسسات. لكن إنشاء الشركات الناشئة في تونس ليس بالأمر الهيّن فقد يستغرق الأمر شهوراً فقط لبلورة الهوية القانونية المطلوبة لذلك والقيام بزيارات عديدة للمؤسسات القانونية المعنية على غرار المحكمة والبلدية لتوثيق كل توقيع.


من صلاحياتها المطلقة أم من صلاحيات مجلس نواب الشعب ؟

التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يثير الجدل !

ينص القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في الفصل 18 منه على أن مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها.

وهذه المدة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلّل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلّف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.

وتبعا لذلك فإنّ مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة تنتهي يوم 31 ماي 2018. وبالتالي يكون يوم 28 فيفري الجاري هو الأجل القانوني لتقدم فيه الهيئة أو بالأحرى ترفع فيه الى مجلس نواب الشعب قرار التمديد في مهامها ويكون معلّلا حسب الفصل 18 من القانون المذكور.

غير أن اللاّفت في آخر تصريحات رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان مجلس الهيئة حدد تاريخ 26 فيفري الجاري موعدا للبتّ في قرار التمديد من عدمه، وأنّ هذا القرار من الصلاحيات المطلقة للهيئة. ومن منطلق هذه الصلاحية فإنّها ستقوم برفع قرارها إلى مجلس نواب الشعب فقط لإعلامه بذلك وتعليله بالنظر الى وجود تبعات مالية ومدّة إضافية. وبالتالي تكون الهيئة بهذا التوجّه قد أعلنت نية التمديد لنفسها وسحب أخذ القرار في ذلك من السلطة التشريعية.


خبير استراتيجيا التنمية والاستثمار الصادق جبنون يحذّر من خلال «الصحافة اليوم»:

ستكون للتصنيفات تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي !

بعد أزمة التصنيفات الأخيرة لتونس من طرف الاتحاد الأوروبي واخرى منتظرة، وبعد إقالة محافظ البنك المركزي التونسي والحديث الدائر عن قضية جوسسة تورطت شخصيات معروفة فيها وغيرها من الاخبار غير السارة التي تتالت تباعا في الفترة الاخيرة و خرجت من حدود الوطن وتصدرت صفحات الجرائد العالمية ، من المؤكد أنها قدمت رسائل سلبية سواء الى وكالات التصنيف العالمية او الى المستثمرين الاجانب او كذلك وبالخصوص الى البنوك العالمية والهياكل الدولية المقرضة. فما يعتمل بالداخل لم يبق شأنا داخليا بل ساهم في الإضرار بقسط وافر بصورة البلاد بالخارج.

عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 29096

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >