الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



القوى الديمقراطية والمدنية في «البطحاء»

مشاورات من أجل التسريع بالإنقاذ

بقلم: مراد علالة

تعيش بلادنا على وقع فرز تأخّر على ما يبدو أكثر من اللزوم حرص البعض على طمسه بحجج واهية وها هي الوقائع تثبت أن الوقوف لتونس والانتصار لها ليس كلاما فضفاضا وشعارات مقتبسة فقط وانما ممارسة جدية وخيار مبدئي وعملي يحوّل حياة الناس نحو الافضل وهو للاسف ما لم يتحقق في ظل الحكم القائم اليوم.

وقد أتيحت لما سمي بحكومة الوحدة الوطنية منذ زهاء عام تقريبا ما لم يتح لغيرها من الحكومات المتعاقبة بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة حيث زكّتها ووقّعت على وثيقة ميلادها أحزاب ومنظمات وازنة في المشهد السياسي والمدني داخل البرلمان وخارجه ليس ذلك فحسب، عاودت هذه الاحزاب والمنظمات الكرّة في اطار مناقشات قرطاج 2 من اجل ضخ دماء جديدة في القصبة لكن الأمور سارت على غير المأمول وها نحن ازاء حكومة تصريف أعمال يواصل أعضاؤها الهروب الى الأمام وهاهي الاطراف السياسية والمدنية تنتفض من حولها باستثناء طرف واحد قرر الانتصاب للحساب الخاص والخروج عن الاجماع والتوافق بخلاف ما يروّج له ويحاول ايهام الناس به.


هل اختارت الحركة ان تحكم... من باب الأزمة...?

حكومة نهضوية بـ «التبنّي»...!؟

بقلم: لطفي العربي السنوسي

تعيش البلاد التونسية حالة من الترقب المعطل لكل مفاصل الدولة ومؤسساتها ما أفضى الى حالة من الارباك العام داخل هذه المؤسسات فلا أحد ضامن لبقائه واستمراره بما في ذلك الشاهد ووزراؤه... وقد انخرطت كل الاطراف في لعبة التجاذبات الحادة فتوزعوا الى طوابير في انتظار الخلاص من الازمة التي امتدت وتعفّنت مع اصطفاف هذه الطوابير إما وراء الشاهد وإما وراء حافظ قائد السبسي...

ولم يسلم القصر الرئاسي من هذه اللعبة وهو الذي يشهد حراكا غير مسبوق خاصة وان في كواليسه من ينسّق مباشرة مع السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ويدعم استمراره بقوة...

ولم يعد خافيا ان مدير الديوان الرئاسي السيد سليم العزابي انما هو مستمر في مساندة «رفيق دربه» يوسف الشاهد ومن حوله «جوقة» اسناد من مستشاري الرئيس اضافة الى الدور الملتبس للناطقة الرسمية باسم القصر الرئاسي والتي عبر السيد نور الدين الطبوبي عن انزعاج الاتحاد من تصريحاتها التي اربكت السير الطبيعي لاجتماعات قرطاج...


ما بعد العجز التجاري

زلزال مالي خطير

بقلم: جنات بن عبد الله

أفاد المعهد الوطني للاحصاء في آخر تقرير له حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالاسعار الجارية بتحسن نسق الصادرات خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية مسجلة ارتفاعا بنسبة ٪27.5 مقابل ٪14.2 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ومن المفارقات العجيبة والغريبة للاحصائيات التونسية في مجال المبادلات التجارية الخارجية ان هذا التحسن للصادرات لم يتبعه تقلص في العجز التجاري الذي تعمق خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة ويبلغ 6624.5 مليون دينار مقابل 6475.1 م.د سنة 2017 حسب طريقة الاحتساب المغلوطة المعتمدة من قبل المعهد حيث ان العجز الحقيقي بلغ 10851 مليون دينار خلال هذه الفترة.

فاذا ما اعتبرنا ان الغاية من التصدير ليس التصدير في حد ذاته بل في علاقته بالاحتياطي من العملة الصعبة وما يوفره من مداخيل بالعملة الصعبة تؤمن لنا توريد حاجياتنا من النفط والمواد الاساسية مثل التغذية والادوية الى جانب التجهيزات والمواد الاولية وغيرها من المواد من جهة الى جانب ما يؤمنه لنا من امكانيات وقدرة على تسديد الديون الخارجية من جهة اخرى، يتضح من الاهمية بمكان مراعاة النظام التصديري الذي تخضع له الشركات المصدرة.


تردي خدمات النقل العمومي

نقص في الإمكانيات.... أم غياب للإصلاحات ؟


اعداد: سميحة الهلالي

تعرف بلادنا تدهورا كبيرا لمستوى خدمات النقل العمومي البري والبحري والجوي تمثلت بالنسبة للنقل البري في اهتراء اسطول الحافلات والقطارات والميترو والاكتظاظ و انعدام الجانب الامني في السفرات التي توفرها الشركة وتدهور مستوى الخدمات المسداة . اما بالنسبة للخدمات المينائية فقد عرفت مشاكل بالجملة و التفصيل تمثلت أساسا في طول فترة انتظار السفن بالموانئ والاكتظاظ مما تسبّب في خسائر بالجملة والتفصيل لعديد الشركات ....وعلى صعيد النقل العمومي الجوي فقد شهد تأخرا في السفرات وسرقة الامتعة ....

كلها مظاهر تعكس مستوى خدمات متدن لايتماشى مع المواصفات العالمية فقد اصبح النقل العمومي يمثل كابوسا حقيقيا بالنسبة للمواطنين خاصة وان كل وسائل النقل العمومي وان اختلفت في نوعيتها، إلا أنها تشترك تقريبا في المشاكل نفسها وتعاني من ازمة كبيرة اثرت بشكل واضح على صورة القطاع وثقة الحرفاء فيها .


الأزمة تفرضه... والاستحقاقات تبنى على أساسه

مشروع «النهضة» مقابل المشروع العلماني


بقلم: منور مليتي

فرضت الأزمة السياسية التي زادت في إرهاق التونسيين اقتصاديا واجتماعيا وعمقت تدني الثقة في الطبقة السياسية وما رافقها من تعقيدات لم تخل من المساومات والمزايدات وحتى الابتزاز، فرضت على مختلف اتجاهات الرأي العام الخيار بين المشروع الوطني الحداثي ممثلا في القوى الديمقراطية بمختلف مرجعياتها الفكرية وتوجهاتها السياسية وبين مشروع الإسلام السياسي ممثلا في حركة النهضة ومن يدور في فلكها بما في ذلك كبار المسؤولين الذين بدوا خلال الفترة الماضية عطوفين عليها.

الجدل السياسي والإعلامي القائم اليوم تم اختزاله بكل غباء سياسي في تمسك حركة النهضة بالنقطة 64 المتعلقة برحيل يوسف الشاهد أو بقائه تحت عنوان الاستقرار السياسي وكأن المسألة تتعلق بالأمن القومي أو أنها فعلا تتعلق باستقرار مطلق لم يتحقق بالقدر الكافي طيلة السنوات الأربع الماضية وتكفي نظرة على الشأن العام لنتحسس أن عمق الأزمة لا يتعلق لا بالحكومة ولا برئيسها بقدر ما يتعلق بمنظومة الحكم برمتها وهذا ما يجب أن يقر به النداء والنهضة على حد سواء ويصارحا الشعب بفشل التحالف المغشوش فيريحا ويستريحا وكفى المؤمنين شر تحالفات المشاريع المتناقضة.


«قصف» عشوائي ضدّ «الصّحافة اليوم»

لن تُرْهِبُوا أقلامنا ...

بقلم: الهاشمي نويرة

باتَ مِنَ المؤكّد أنّ البُنْيَةَ الفكريّة لطَيْفٍ من النخبة السّياسية والحزبية وحتّى الجمعياتية فضلا بالطّبع عن النخب الحاكمة، لا تتحمّل وجود صحافة مهنيّة حرّة ومستقلّة عَنْ كلّ مراكز الضغط المالي والسياسي والحزبي والحكومي.

كلّ هذه الأطياف تنظر بعَيْنِ الرّيبة لصحافة مهنيّة تقوم بدورها «الطبيعي» في ترسيخ إعلام مهني ومستقلّ ومُسَاهِمٍ في مزيد تجذير قيم الدّيمقراطيّة والتعدديّة في مجتمع ما تزال مؤسسات دولته المدنيّة في أطوار جنينيّة وهَشّة.

كلّ هذه الأطياف مَقْطُوعَةِ الأَصْلِ الدّيمقراطي تَرْفُضُ في العُمْقِ ومِنْ حيث «المَبْدَإِ» حرّية العمل الصحفي لأسباب ثلاثةٍ على الأقلّ، فإمّا هو رَفْضٌ لجَهْلٍ بأُصُولِ المهنيّة يَصِلُ أحيانا الى حدّ «الأميّة المِهَنيّة» لانعدامٍ في التّكوين أو في الممارسة، أو هو نَاجِمٌ عن رَفَْضٍ «مبدئي» للحريّة وتحديدا لحُرّيّة ممارسة العمل الصّحفي وذلك لِدَوَاعٍ عقائديّةٍ أو أخرى راجعة لطبيعَة الحُكْمِ المُحَافِظَةِ والمعادية لكلّ الفضاءات الحرّة والمتحرّرة، ويكتسب هذا الرّفض زخمًا أَكْبَرَ لمّا يتعلّق الأمر بالاعلام العمومي، أو أنّ الأمر راجع الى اختلاف مع الخطّ التحريري للمؤسّسات الإعلاميّة.


تقرير أعضاء هيئة الانتخابات حول طلب الإعفاء

خطايا الرئيس بحجم خطايا من اختاروه!

بقلم: مراد علالة

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظريا الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية غدا الاربعاء 13 جوان 2018 وذلك بعد انقضاء أجل 48 ساعة من توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية والتي رفضت أمس الطعون المقدمة اليها في اطار الطور الثاني من التقاضي المتعلق بنتائج هذه الانتخابات.

والمؤسف اننا نسير الى موعد الاعلان الذي كان من المفروض ان يتم بشكل احتفالي بنجاح احد أهم الاستحقاقات الوطنية في مسيرة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، نسير وسط الضبابية والشك ليس فقط في الاعلان وانما في مصداقية النتائج برمتها في ظل «أزمة الرئاسة» التي تعصف بالهيئة والتي دفعت بالأعضاء الثمانية الى إعفاء الرئيس وتقديم تقرير في ذلك الى مجلس نواب الشعب مثلما يقتضيه القانون والتقرير يتحدث عن «خطايا» بالجملة اقترفها هذا الرئيس.

عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 167

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >