الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



نظافة المدن بعد الانتخابات البلدية:

دار لــــقـــمــــان عــلــى حـــــالــــــها...


إعداد: صبرة الطرابلسي

روائح كريهة وأنهج متسخة وفضلات ملقاة هنا و هناك في قلب العاصمة والأنهج المتاخمة لها ...تلك ملامح المشهد البيئي اليوم بعد ما يناهز الشهرين من تشكل المجالس البلدية و انتخاب رؤساء البلديات التي طالما انتظرها المواطن التونسي أملا في تحسن نظافة المدن والقطع مع تلك الفوضى العارمة و الإنفلات البيئي الذي شوه العاصمة ومختلف المناطق لسنوات بعد ثورة 2011 ,ليظل العمل البلدي إلى حد الآن منحصرا في صور تسويقية لبعض رؤساء البلديات الذين أرادوا من خلالها إظهار مشاركتهم الميدانية في حملات النظافة دون أن نرى لذلك رجع صدى ميدانيا يجسمه تغير المشهد البيئي خاصة بالعاصمة التي تمثل واجهة البلاد لتظل دار لقمان على حالها.

فما هي الأسباب التي أدت إلى تواصل الوضع المتردي لنظافة المدن وما هي الآليات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية على هذا المستوى ؟

«الصحافة اليوم» حاولت من خلال هذا التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها .

لطالما برّر مسؤولو النظافة والبيئة تردي الوضع البيئي بعدم استقرار الوضع بالبلديات منذ الثورة وعدم قدرة النيابات الخصوصية على إحداث النقلة المنتظرة على مستوى نظافة المدن التي عرفت طوال السنوات الأخيرة فوضى كبيرة نتيجة عوامل مختلفة منها معضلة المصبات وتكرر إضرابات أعوان النظافة ونقص المعدات وغيرها والنتيجة شوارع متسخة وفضلات سرعان ما تتراكم حتى بعد رفعها بساعات قليلة و هنا لا يمكن إنكار قلة وعي المواطن على هذا المستوى.


تأمّلات في جذور الأزمة الراهنة وحلولها:

أصول التقشف والمديونية ودور الدولة والسوق في الفكر الاقتصادي الليبرالي (1من ـ2)

بقلم: محمد الكيلاني(✳)

إن العودة للفكر الاقتصادي الليبرالي بما فيه المبكر ضرورة فرضها التطور الواقعي لأوضاعنا، ضرورة فرضتها الخيارات الليبرالية للحكومات المتعاقبة التي دفعت بالاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار تدهورت أوضاع الطبقات الشعبية بما فيها الطبقة الوسطى التي أصبحت مهددة بالتفقير. إن الهدف من هذه العودة هو التعرف على الخيارات الليبرالية المفرطة في استنزاف طاقات المجتمع والطبيعة لخدمة مصالح طبقية ضيقة، كما أن الهدف منها هو أيضا الوقوف عند الحجج الأولية، التي رغم التطور الذي شهدته، ظلت على علاتها سائدة رغم الصيغ المنقحة والمنمقة التي بدت عليها خلال المراحل المختلفة لتطور الرأسمالية.

جون لوك ودفيد هيوم وأدام سميث آباء الفكر الاقتصادي الليبرالي

يعتقد عدد من المثقفين أن الأفكار الليبرالية مستوحاة من الميل الطبيعي للإنسان في حب التملك والربح، وهذه التبريرات الطبيعية تجد تعبيرات عقدية لدى الإنسان الفرد أو الجماعة. لكن هذه الأفكار لم تصبح نظرية مستقلة بذاتها إلا لما نشأت الرأسمالية وتطورت باعتبارها نمط إنتاج وتشكيلة اجتماعية. كان ذلك في انقلترا في القرن السابع عشر وقت قطعت الرأسمالية طورا في طريق نضجها، الأمر الذي سمح بظهور الفكر الاقتصادي الليبرالي الذي وضع حجره الأساسي جون لوك أحد أشهر الفلاسفة. ففي أعقاب الحرب الأهلية الأنقليزية انخرط هذا الفيلسوف في حركة التجار التي بلغت عنفوانها في ثورة 1688 التي انتزعت السلطة من الأرستوقراطية وسلمتها لحكومة مدنية.


سؤال يُلامِسُ «السّاديّة»

أنــت مَــعَ المــســـاواة أمْ ضـــــدّها ؟!

بقلم: الهاشمي نويرة

جاء تقرير لجنة الحريّات الفرديّة ليؤكّد مرّة أخرى أنّ حركة «النّهضة» ترفُضُ أَنْ تتحوّل الى حِزْبٍ مدنيٍّ خاضعٍ للقوانين الوضعيّة التي تَحْتَكِمُ إلى الدّستور فقط.

«حركةٌ» عقائديّة تأبى التخلّي عن مرجعياتها الدينيّة بَلْ هي تعتبر نفسها وصيّة على الدّين والتديّن في أغلب الأحيان وهي في ذلك مُنسجمةٌ مع شريحة مِنْ قواعدها طَبَعَ سلوكياتها «شيوخ» الفِتْنَةِ والتّطرُّف التي عَجَّتْ بها بعض القنوات التلفزية منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي قبل أن تتكفّل بذلك فضاءات التواصل الاجتماعي.

قَواعِدٌ نهلت مِنْ مشارب الفِكْرِ المُتطرّفِ وذلك في غياب قياداتها التّاريخية التي شلّت حركتها الأنظمة السياسية الحاكمة إمّا سِجْنا أو قَمْعًا ومَنْعًا فوجدت هذه القواعد ضالّتها في شيوخ التطرّف والفِتْنة.

حركة «النهضة» التي مِثْلها كَمِثْلِ حركات «الاخوان» و«الاسلام السياسي» بعامّة لا تستطيعُ ولا تُريدُ فَكَّ الإرتباط مع أصولها الدينيّة، لا ترى غَضَاضَةً في القبول بقيادات وقواعد متطرّفَة ومُغالية في تطرّفها وذلك مِنْ أجل المحافظة على تماسكها الداخلي وهي الى ذلك تصلح كمخزون احتياطي للضّغط على الجماعات «الكافرة» في «ديار الحَرْبِ» عند اللّزوم والإقتضاء.


المحبة، التحرير، والنهضة تستخدم «الرسائل»:

الحنين الى أجواء الدّعوة والجهاد!


بقلم: مراد علالة

في سابقة غير مألوفة في المشهد السياسي ببلادنا بعد ملحمة 14 جانفي غير المكتملة عمدت كيانات سياسية محسوبة على جماعات الاسلام السياسي هذه الأيام الى توجيه رسائل سرية واخرى مفتوحة الى رئيس الجمهورية متعلقة بموقفها من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

ولئن تحفّظت حركة النهضة الى اليوم عن كشف فحوى رسالتها التي سلمها شيخها ومؤسسها راشد الغنوشي مباشرة الى رئيس الجمهورية فان باعث تيار المحبة المقيم في بريطانيا محمد الهاشمي الحامدي توجه برسالة متلفزة مباشرة الى ساكن قرطاج عبر قناته «المستقلة» دعاه فيها بكل حزم الى ان «يلزم حدوده» فيما دعاه حزب التحرير ايضا في رسالة مفتوحة الى «إبطال وإلغاء العمل بالتقرير لان الاراء الواردة فيه لا ترتكز الى ادلة وانها تخالف احكام الشريعة وتهدف الى محو أثرها من المجتمع» وفق نص الرسالة الذي يشير ايضا الى ان التوصيات الواردة بالتقرير منقولة عن توصيات صادق عليها البرلمان الأوروبي.

هي الصدفة ربما تلك التي جمعت ثلاثة تنظيمات اسلامية في الموقف وفي شكل التعبير عنه رغم كونها لم تعتد ذلك فالتنافر والتدافع والتنافس قائم بينها في الظاهر على الأقل والخصومات التاريخية قائمة ايضا وخصوصا بين صاحب تيار المحبة وحركته الأم النهضة التي تربّى فيها وكان قياديا بها قبل الانتصاب للحساب الخاص دون ان ننسى ان حزب التحرير يناهض الجمهورية ودستورها ومؤسساتها فأي نور بعثه الله فيه حتى يهتدي الى عنوان رئاسة الجمهورية؟


بين الباجي والنهضة

هل هي المواجهة؟

بقلم: محمد بوعود

كثيرون لاحظوا بلا شكّ تغيّرات عديدة في لهجة التخاطب بين الباجي قائد السبسي وبين حركة النهضة، سواء من جهة رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، أو من قياداتها في مختلف الصفوف، وكذلك في خطابات نداء تونس.

واذا كان حزب النداء قد بدأ يصعّد الخطاب منذ ما قبل الانتخابات البلدية، وعبّر في كل مناسبة، سواء في بياناته المكتوبة أو تدوينات مسؤوليه وتصريحاتهم، عن انتهاء علاقة التحالف بينه وبين حركة النهضة، وأنها خصمه السياسي والفكري في المراحل والاستحقاقات القادمة، الا ان الجديد هذه المرة هو أن رئيس الجمهورية قد دخل على خطّ التصعيد مع الحركة، ولم يعد يخاطبها بنفس منطق التهدئة أو كحليف، كثيرا ما بشّر العالم بأنه قد «تمدّن» وأنه لم يعد دينيا ولا علاقة له بفكر الاخوان وغيرها من مقتضيات التوافق التي كانت مفروضة ربما على الجانبين في 2014.

من ناحيتها تعاطت النهضة ايضا بنوع من التشنّج في الفترة الاخيرة مع حليفها رئيس الجمهورية بالخصوص، فقد توالت الاحداث التي تبيّن بلا أدنى شكّ أن الحركة لم تعد معنية بدرجة اولى بارضاء «السيد الرئيس» كما كان يقول رئيسها وقادتها طيلة السنوات الاولى للتحالف بين الحزبين. بل لعلها قد تجاوزت ذلك بكثير وبدأت باكرا في خطاب التناقض أو الاختلاف ولم لا خطاب المواجهة.


رغم محاولاتهم الافتراضية للتقليل من شأنها

مسيرة المدنيين ترعب الإسلاميين

لم تكد التظاهرة المدنية الكبرى ليوم 13 أوت 2018 تنطلق في شارع بورقيبة، حتى تداعت لها المواقع الافتراضية للاسلاميين بالسهر.. والحمى... والكثير من محاولات التبخيس التي كذبتها الصور، ومن محاولات «التأثيم» التي دحضها الحضور النوعي لخيرة النخب السياسية والمدنية، وأبرزالمناضلات والناشطات في المنظمات النسوية...

ولا مناص من القول، وبكل الصيغ ان تظاهرة 13 أوت 2018 أرعبت الاسلاميين، أولا لأنها أحبطت عملية استشعار الغلبة، بعدالتجييش العشوائي للأجنحة الدعوية والروابطية في باردو وشارع بورقيبة للتظاهر ضد المساواة والحريات الخاصة وثانيا لأنها تعيد الى الذاكرة مسيرة نسوية مدنية مماثلة في 13 أوت 2013، كانت بمثابة تأشير جماهيري بالختم والامضاء على الهزيمة اللاحقة لحركة النهضة في انتخابات 2014.. والكل يعلم وأولهم الاسلاميون ان المرأة التونسية كانت الورقة الحاسمة لتشريعية ورئاسية 2014...


المساواة الاختيارية في الإرث:

حديث صحيح ومُتّفق عليه

بقلم: زهير مخلوف

كتبت سابقا أن المتداخل الخارجي له أثر مباشر على تحديد منطلقات ومبررات الطروحات الخاصة بمسألة المساواة الكاملة دون تمييز في كل ما يتعلق بالمرأة والرجل كما أن مضامين الدستور في المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات قد دعّمت هذا التوجه فضلا عن أن إمضاء تونس على كافة الاتفاقيات الدولية قد عزّز هذا الاتجاه .

وقلت أن رئيس الجمهورية هو وحده الكفيل بوضع حد لهذه التجاذبات حاليا كما أن المحكمة الدستورية هي الفيصل الرئيسي في هذا الجدل رغم أنها غير متشكلة وشددت على أن الحسم التشريعي سيكون في مجلس نواب الشعب وليس في الشوارع عن طريق المغالبة والتنافي والتحريض والتحشيد.

ونذكّرُ الأصدقاء بالضغوط الدولية التي تعود الى تقرير رسمي من الاتحاد الاوروبي صادر في 14 سبتمبر 2016 طالب الدولة التونسية في مطته عدد 14 بمراجعة القانون الذي يميز في توزيع الميراث بين المرأة والرجل وطالبوا بتعديل التشريعات وفرض المساواة في الارث. كما دعا الاتحاد الأوروبي الدولة التونسية إلى تنقيح المنشور عدد 73 الخاص بزواج التونسية من الأجنبي الذي يحمل ديانة مغايرة وهو ما تمّ بسرعة كبيرة لارتباطه بمنشور حكومي .

عرض النتائج 22 إلى 28 من أصل 489

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >