الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



زيارة الشاهد الى المملكة العربية السعودية

زيارة حكومية أم زيارة للوساطة .. أم ماذا ؟!


الصحافة اليوم :يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة لم تحدد طبيعتها الى المملكة العربية السعودية .. وكان الشاهد مرفوقا في زيارته بوزير الاستثمار والتعاون الدولي والأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري ووزير التجارة عمر الباهي والناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني ..

وقد «أثمرت» الزيارة توقيع اتفاقيات بحجم 350 مليون دينار اي قرابة 120 مليون دولار أمريكي ..

وفي واقع الأمر فإنه كان من المفروض ان يتمّ توقيع هذه الاتفاقيات خلال زيارة ولي العهد السعودي مؤخرا الى تونس غير أن العذاري كان متغيبا في زيارة خارج حدود الوطن.

المصادر تقول ان قيمة حجم الاتفاقيات المتواضعة قد تكون جاءت نتيجة عدم التخطيط المحكم للزيارة وان الهدف الحقيقي من وراء الزيارة هو محاولة رأب الصدع بين حركة النهضة والمملكة العربية السعودية.


السّوق الموازية للعملة

مليارات تهرّب ....فهل حكومتنا عاجزة أم متواطئة ؟؟


إعداد سميحة الهلالي

أدّى تغول الاقتصاد الموازي الذي قاربت نسبته الستين بالمائة الى تهاوي الاقتصاد الرسمي الذي يمر بحالة الاختناق او لنقل الاحتضار منذ أكثر من خمس سنوات.

فقد طال التهريب و «النشاط» بالسوق السوداء قطاعا احتكرته الدولة منذ تأسيسها، وهو المتاجرة بالعملات مما دفع البنك المركزي اعلى سلطة مالية ونقدية بالبلاد الى التنبيه الى خطورة هذا النوع من التجارة واستفحالها وتوسع سوقها السوداء وعجز كل الهياكل الرقابية عن التصدي لتنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تبادل العملات الليبية والجزائرية في المناطق الحدودية بالخصوص او في بعض الاماكن في العاصمة بل اصبحت تشمل اليورو والدولار.

وهذه المبالغ المهمة من العملات الاجنبية يتم تداولها بسلاسة خارج المسالك القانونية الرسمية دون ان تنتفع بها خزينة الدولة وهو ما يجعل خسارة الاقتصاد مضاعفة وحادة. فقد بلغت قيمة العملة المهربة ما بين 1980و2010 ما يقارب 40 مليار دولار وهو ما يعادل 20 مليار دينار من الجباية وهذه القيمة قد تضاعفت بعد الثورة بصفة كبيرة و مخيفة بحسب ما أكده مرارا الخبراء في المجال المالي.


المحلل مصطفى التليلي لـ «الصحافة اليوم»:

حسنا فعل الاتحاد بتنبيه الحكومة إلى الخطر

الصحافة اليوم:نصح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الحكومة بأن تبادر خلال الساعات القادمة من أجل ابرام الاتفاق المتعلق بالوظيفة العمومية من أجل الاستقرار الاجتماعي معتبرا أن الوضع الاجتماعي لم يعد يطاق وينبئ بكل المخاطر وهي مخاطر حقيقية على حدّ تعبيره ملاحظا على هامش افتتاحه لمؤتمر الجامعة العامة للبلديات أن عمّال الإتحاد بالفكر والساعد كانوا قد أعطوا صورة ناصعة عن تونس في الاضراب الفارط مضيفا أن الاتحاد لا يضمن نفس التنظيم الذي رافق اضراب 22 نوفمبر بالنسبة لإضراب 17 جانفي.

وأكد الامين العام ان الاتحاد سيستبسل في الدفاع عن استحقاقاته الاجتماعية وسيعقد اجتماعات في قابس وفي تونس وأن كل طرف سيتحمل مسؤوليته والتسويف لن يؤتي أكله مشيرا الى ما حدث في فرنسا وفي تونس مؤكدا أن الوضع لا يمكن لأي إنسان أن يتحكم فيه خاصة في ظل التجاذبات السياسية وبقانون المالية الجديد وما حام حوله من اتهامات متبادلة بين نواب الشعب.

وفي تعليقه على تصريح الطبوبي أفاد المحلل مصطفى التليلي أنه بالنظر الى ما يحدث في بلدان صديقة من إحتقان إجتماعي فإن الإتحاد العام التونسي للشغل يعد رحمة لتونس بتاريخه وإشعاعه وعدد منخرطيه وما في ذلك من ضمانة لتأطير التحركات الاجتماعية والتي تعد منطقية في ظل الأوضاع المتأزمة اجتماعيا وإقتصاديا.


محلّ معارضة من داخل البرلمان ومن خارجه:

نوّاب ومحامون يطعنون في قانون المالية

الصحافة اليوم: في سياق يتسم بشدة التوتر تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وفي السياق ذاته يستعد حوالي السبعين نائبا من البرلمان لتقديم طعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وينتمي النواب الذين أعدّوا عريضة للطعن في دستورية قانون المالية المصادق عليه بداية الأسبوع الى كتل الجبهة الشعبية والديمقراطية والولاء للوطن ونداء تونس ومجموعة من غير المنتمين الى كتل. ومن المنتظر ان يتقدموا بهذه العريضة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم الاثنين القادم، وذلك بطبيعة الحال قبل ختم مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية وإذنه بإصداره في الرائد الرسمي.

وفي هذا الاطار أوضح غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو مكتب مجلس نواب الشعب ان العريضة تتضمن عديد الطعون، منها ما يتعلق بإجراءات تقديم مشروع قانون المالية ومناقشته وهناك طعون تتعلق بخرق عدد من المبادئ الدستورية في عدد من فصول هذا القانون وهناك أيضا طعون تتعلق بفصول تسمى «فرسان الميزانية» والتي يمثل مكانها الطبيعي قوانين أخرى لا قانون المالية، باعتبارها لا تتعلق لا بالمالية ولا بالجباية ولكن تم حشرها من قبل الحكومة حتى يقع تمريرها كقانون عادي.


تصاعد وتيرة الاحتجاجات وسياق مغاير للسنوات الأولى بعد «الثورة»

شتاء ساخن واستحقاقات في مهب الريح


اعداد: المنصف عويساوي

عادة ما تكون الثلاث أشهر الأخيرة من كل سنة ساخنة سياسيا واجتماعيا، ويتوقع أن لا يحيد هذا الشتاء عن سابقيه في ظل تواصل الأزمة السياسية وتعقد الأوضاع الاجتماعية للشعب التونسي نتيجة غلاء الأسعار.

فتصاعد وتيرة الاحتجاجات اليوم في تونس وتزايد المطلبية الاجتماعية ليس وليد اللحظة وإنما نتيجة تراكمات مثل ارتفاع الأسعار والتدهور المتواصل للمقدرة الشرائية في ظل تراجع قيمة الدينار أهم دوافعها. فقد خلنا أن الثورة التونسية ستذيب جليد هذه المطلبية ويشرع حكام تونس الجدد في رسم وتنفيذ سياسة اجتماعية تكون منصفة للشعب وللمناطق الداخلية التي اندلعت منها الثورة منادية بالحرية والكرامة الوطنية، لكن للأسف عجزت آلة الحكام الجدد عن الإيفاء باستحقاقات الثورة وبان بالكاشف اليوم أن القرار ليس بأيديهم لعدة أسباب يطول شرحها أبرزها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها بلادنا منذ الثورة ومزيد ارتفاع المديونية وغياب رؤية حقيقية وعملية تستجيب لما نص عليه دستور الجمهورية الثانية من تكريس للعدالة الاجتماعية وتطبيق مبدإ التمييز الايجابي واللامركزية لتبقى الدولة تتخبط بين مطلبية اجتماعية تتصاعد يوما بعد يوم وبين شروط واملاءات الدول المانحة.

 


تحت يافطة التوازن والوحدة والتوحيد... و«التوحّد»

الحزب 215 على حساب وطن!

بقلم: مراد علالة

اشتغل عدّاد الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان من جديد بعد تنصيب الوزير الجديد وأعلنت مصالحها قبل يومين أنه تم تأسيس حزب جديد اطلق عليه اسم «الحزب القومي التونسي» لباعثه سفيان بن الصغير وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وبذلك يرتفع العدد الجملي للاحزاب ببلادنا الى 214 حزب مقابل 9 أحزاب قبل ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة وهو رقم جد مرتفع وفق التجارب المقارنة.

واذا أخذنا بعين الاعتبار حراك الأشهر والأيام الاخيرة فاننا مقدمون قريبا جدا على شهادة ميلاد الحزب 215 لباعثه رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الذي وان لم يدل بعد بدلوه في الموضوع ولم يؤكد أو ينف المسألة فإن أتباعه كشفوا بعد أنهم لا يمانعون في أن يكون هو قائدهم على غرار النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني والندائية السابقة زهرة ادريس التي بشرتنا انه سيتم الاعلان عن الحزب في غضون 10 أيام أي قبل نهاية السنة الادارية الحالية.

هذا ولئن كان من حق ساكن القصبة وأنصاره الاهتمام بالشأن العام والتمتع بحق المشاركة السياسية والحق في التنظم وفي تأسيس الاحزاب فإن عديد الاسئلة الحارقة تطرح نفسها في علاقة بخلفية هذا الحزب الجديد وأهدافه وبرامجه وخصوصا شروط ديمومته فالعبرة ليست بطفرة الاحزاب وبالتأسيس وانما في الصمود وفي وجاهة المشاريع الحزبية وفي خدمة تجربة الانتقال الديمقراطي وتقديم نموذج جدير بالاحترام لحزب يسعى إلى الوصول الى الحكم والبقاء فيه في مناخ من الحرية ومن الديمقراطية والعدالة والكرامة التي هي في نهاية المطاف تطلعات وانتظارات جميع التونسيين أضف الى ذلك قليلا من الاخلاق المطلوبة في هذا الزمن الرديء.


الطبوبي:

أنصح الحكومة بأن تبرم اتفاق الوظيفة العمومية من اجل الاستقرار الاجتماعي

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس الأربعاء، في تصريح إعلامي بالحمامات « أنصح الحكومة بأن تبادر خلال الساعات القادمة وتبرم الاتفاق المتعلق بالوظيفة العمومية من أجل الاستقرار الاجتماعي لأن الوضع الاجتماعي لم يعد يطاق وينبئ بكل المخاطر وهي مخاطر حقيقية».

ولاحظ الطبوبي على هامش افتتاحه لأعمال مؤتمر الجامعة العامة للبلديات أن الاتحاد وكل العاملين بالفكر والساعد كانوا أعطوا صورة ناصعة عن تونس في الاضراب الفارط مضيفا قوله « ونحن لا نضمن نفس التنظيم في اضراب 17 جانفي» مؤكدا أن الاتحاد سيستبسل في الدفاع عن استحقاقاته الاجتماعية وسيعقد اجتماعات في قابس وفي تونس قائلا « كل طرف سيتحمل مسؤوليته والتسويف لن يؤتي أكله».

وقال في السياق ذاته «إن ما حدث في فرنسا وفي تونس يؤكد أن الوضع لا يمكن أن يتحكم فيه أي انسان خاصة في ظل التجاذبات السياسية وقانون المالية الجديد وما حام حوله من اتهامات متبادلة».

عرض النتائج 22 إلى 28 من أصل 1064

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >