الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



في ذكرى الجلاء :

طبيعة الاستعمار متغيّرة وثوابت الوطن واحدة

بقلم: مراد علالة

تختلف القراءات حول «معركة الجلاء» في بنزرت سنة 1963 التي تحول الخامس عشر من أكتوبر من كل عام مناسبة لاحيائها باعتباره تاريخ التخلص النهائي من الوجود المادي المباشر للمستعمر الفرنسي وتحديدا وجوده العسكري على أرضنا لكن نقطة الالتقاء الرئيسية تظل الايمان بأن حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلال قرارها الوطني وحقها في اقامة دولتها المستقلة واختيار نظام حكمها الديمقراطي، تبلور وتجذر بفضل «المعركة» التي دفع التونسيون ثمنا باهظا لها بقطع النظر عن التفاصيل التي قد تكون مزدحمة بالشياطين.

عقود اذن مرت على المعركة لم يحقق التونسيون للأسف خلالها جميع أهدافها تماما كما يحصل اليوم مع ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة، فاقتصادنا لا يزال تابعا يتصدر «المستعمر» السابق قائمة شركائنا فيه اضافة الى بقية القوى النافذة في العالم وكذلك المؤسسات المالية الدولية.

وفي نفس السياق، لا يزال منوال التنمية الذي ذهب فيه حكام تونس المتعاقبون رهين الخارج وغير منسجم مع مقومات ونقاط قوة المجتمع التونسي، فالقاصي والداني يقر بذكاء شعبنا وبقدرته رغم محدودية موارده على الصمود في وجه الأزمات وفي مقاومة الصعوبات الموضوعية والذاتية التي تنشأ بشكل هيكلي ودوري جراء الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكررة والمتواصلة رغم تبدل شخوص الحكم.


الأحزاب بصوت واحد :

ضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسيّة

الصحافة اليوم : لا تزال الأحزاب السياسية الفاعلة في المشهد في تفاعل متواصل مع ما كشفت عنه هيئة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات وخاصة في ما يتعلق بوجود جهاز سري لحزب سياسي (حركة النهضة) متورط في الوقوف وراء هذه العمليات.

ولعل اخر الأحزاب التي تفاعلت مع هذه المستجدات حزب افاق تونس الذي عبّر عن استغرابه من صمت الحكومة وفسح المجال للتجاذب السياسي خاصة في ما يتعلق بامكانية وجود تنظيم سري لحزب سياسي حسب ما تقدمت به هيئة الدفاع عن قضية الشهيدين من معطيات خطيرة معتبرا أن القضية مرتبطة مباشرة بالأمن القومي واستقرار الدولة ونظامها الجمهوري مطالبا الحكومة بالكشف عن حقيقة الجهاز السري ومخاطبة الشعب قصد طمأنته وقطع الطريق امام كل محاولات التعتيم والتلاعب بهذا الملف مجددا.

كما طالب حزب افاق تونس السلطة القضائية بأن تتعاطى مع هذا الملف بأسرع وقت ممكن وبكل استقلالية عن الأطراف السياسية وخاصة المشتبه في تورطها في القضية مؤكدا على أن مسألة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية هي ملف وطني يهم كافة التونسيين لذلك فان معطيات جديدة مرتبطة بهذه المسألة تستوجب التعاطي معها بكل جدية ومسؤولية من قبل مؤسسات الدولة.


الجامعي مصطفى التليلي لـ«الصحافة اليوم»:

البلاد ترزح تحت المطلبيّة المشروعة والمطلبية المتطرفة


يعكس الواقع المعيش في بلادنا تزايد درجة الاحتقان الاجتماعي وتدني درجة نسبة الرضا على الأداء الحكومي من قبل أغلب القطاعات التي وصلت خلال المدة الأخيرة الى أقصاها وهو ما سيترجم في تحركات احتجاجية من هنا ومن هناك، وان اختلفت في تمظهراتها الا انها تصب حتما في نفس الاتجاه وهو الغضب والخيبة والخوف من المستقبل في ظل غياب رؤية واضحة.وربما ما يظهر اكثر من غيره هو التحركات التي يؤطرها الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره المنظمة ذات التمثيلية والقاعدة الأوسع، وهو الذي يدافع عن المصالح المهنية والاجتماعية والمادية للأغلبية الساحقة من العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية غير ان ذلك لا يخفي غضب المنضوين تحت منظمات وهيئات اخرى من فلاحين ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ومحامين وغيرهم.




تعديل الميزانية والبديل التقشفي (إيرلندا وأيسلندا والسويد مثالا)


بقلم: محمد الكيلاني

كنت قد تعرضت للسياسة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي المملاة على حكومات أغلب بلدان العالم وبصورة خاصة تلك التي لها إمكانيات محدودة واختارت بملء إرادتها طريقا مختلفة عن التي تسعى الدوائر المالية العالمية فرضها عليها. لقد استعرضت هذه التجارب لوجود نقاط تقاطع عديدة مع أوضاع بلدنا، مما يعني أنه يمكن الاستفادة منها لرسم ملامح خيارات بديلة عن التي تسعى الحكومة فرضها علينا.

وأتناول في هذه الحلقة ثلاث تجارب لكل واحدة خصوصية نحن في حاجة إليها لما نتناول وضعنا الخاص. ونبدأ بإيرلندا وأيسلندا.

ايرلندا تضخ المال العام لإنقاذ البنوك

شهدت أيرلندا نموا متسارعا فيما بين 1994 و2007 وشهد القطاع البنكي نفس النمو والتسارع جراء تدفق المال الرخيص الوارد عليها من السوق العالمية. وقد أنشأ هذا التدفق فقاعة الائتمان التي نمت على قاعدتها فقاعة القطاع العقاري. وفي 2008 اندلعت الأزمة المالية في أمريكا والاتحاد الأوروبي ومعها انفجرت الفقاعة الايرلندية. غير أن الحكومة اختارت إصدار ضمان شامل للقطاع البنكي. فضخت خمس مليارات ونصف لإنقاذ ثلاثة بنوك كبرى. واقتطعت عشرات المليارات من الميزانية لإنقاذ البنوك من الانهيار دون جدوى. لقد أهدرت الحكومة الإيرلندية المال العام وحملت دافعي الضرائب تبعات أزمة تسبب فيها الرأسمال البنكي الخاص. ولتنفيذ خطة الإنقاذ هذه أنشأت الحكومة «بنكا سيئا» تحت عنوان «وكالة إدارة الأصول الوطنية» (ناما) لإخراج الأصول الفاسدة من دفاتر البنوك. ورغم كل هذا الإسراف فقد وضعت إيرلندا في النهاية تحت رقابة الترويكا: صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وقبلت الحكومة باتباع «ورقة التعليمات» وسياسة تعديل الميزانية وتحقيق توازنها باعتماد التقشف لتقليص حجم الإنفاق، دون أن تكترث بإثقال كاهل دافعي الضرائب بل حمت مصالح من تسببوا في الأزمة.


في سياق اجتماعي متوتّر ومناخ سياسي متعفّن :

اضراب الضرورة.. بخسارات كُبرى

بقلم: لطفي العربي السنوسي

انهت المركزية النقابية كل استعداداتها لتنفيذ الاضراب العام المقرر ليوم 24 اكتوبر الجاري واصدرت برقية تنبيه بالاضراب ـ كما ينصّ عليه قانون الشغل ووجهتها الى الاطراف والمنشآت العمومية المعنية ويقدر عددها بـ147 منشأة وستسبق يوم الاضراب تجمعات عمالية في مواقع العمل لمزيد الضغط وللردّ على تعنّت حكومة السيد يوسف الشاهد الذي التقى أمس الجمعة ـ بطلب منه ـ بالسيد نور الدين الطبوبي الامين العام للمنظمة الشغيلة...

وكما جرت العادة في مثل هذه الاحوال فقد تم تشغيل «ماكينة القصف العشوائي» تجاه الاتحاد وقياداته استعملت فيها «الكتائب المسلحة» مدفعية ثقيلة رمت بها المنظمة وقياداتها بكل ما لديها من لغة منحطة وجاءت ـ كالعادة ـ من مواقع تكاد تعلن عن نفسها جرّت وراءها طيفا كبيرا من الرأي العام الوطني الذي انخرط ـ بدوره ـ في سب وشتم المنظمة وقيادتها في حملة مسعورة عنوانها «اتحاد الخراب» وبعضهم بل كثيرهم لا يدرك الاسباب الحقيقية التي دفعت بالاتحاد الى اقرار الاضراب العام يوم 24 أكتوبر.


في جدوى الاستماع لوزيري الداخلية والدفاع مباشرة بالبرلمان

كل الطرق تؤدي إلى الحقيقة

بقلم: مراد علالة

وقّع زهاء 100 نائب في العريضة البرلمانية للاستماع لوزيري الداخلية هشام الفوراتي والدفاع عبد الكريم الزبيدي حول «الحقائق» و«الوثائق» والمستجدات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وهو عدد يفوق المطلوب بكثير.

ويعمل مروجو هذه العريضة على جمع اكثر ما يمكن من التوقيعات والاعلان عنها في ندوة صحفية في أقرب الآجال للتحفيز ايضا على أهمية الموضوع وضرورة ادلاء الوزيرين بدلوهما فيه انارة للرأي العام وخدمة للحقيقة «المغيّبة» اليوم بعد حوالي خمس سنوات من اغتيال الشهيدين وهي مسألة جد حارقة ومحددة في نجاح مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا لأن كشف الحقيقة من شأنه تنقية المناخ العام وايجاد الثقة بين الفرقاء السياسيين وفوق ذلك طمأنة التونسيين على حق شهدائهم وعلى استقلال قضائهم وعدالة دولتهم.


تونس تحتضن القمّة القادمة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

صورة ايجابية وفُرصة لاستعادة الإشعاع

الصحافة اليوم: شارك رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال اليومين الماضيين في أعمال القمة السابعة عشر للمنظمة الفرنكوفونية التي احتضنتها العاصمة الأرمينية إيريفان وحضرتها 84 بعثة وشارك فيها 38 رئيس دولة وحكومة. هذا ومن المنتظر ان تحتضن بلادنا قمة الفرنكوفونية القادمة في دورتها الثامنة عشر التي ستنعقد سنة 2020. كما ستحتضن بلادنا أيضا مقر المكتب الاقليمي لهذه المنظمة بمنطقة شمال افريقيا.

وقد كان المستشار الخاص لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية قد شدّد على الأهمية البالغة لاحتضان تونس مقر المكتب الاقليمي للمنظمة ولقمتها القادمة، حيث سيمثل ذلك فرصة للاشعاع واستقطاب المشاريع.

وفي هذا الاطار افادنا الديبلوماسي السابق السيد صلاح الدين الجمالي ان المنظمة الدولية للفرنكوفونية تضم اكثر من 85 عضوا من البلدان التي تتكلم اللغة الفرنسية كلغة أولى او كلغة ثانية. كما انفتحت ايضا على بلدان لا تتكلم الفرنسية تماما مثل السعودية. وهذه المنظمة كان لها بعد ثقافي وسياسي، غير انها بتطور الأوضاع أصبح لها بعد سياسي هام جدا.

عرض النتائج 15 إلى 21 من أصل 765

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >