الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



مرة أخرى يتوقّف الفسفاط ويتعطل الحوض المنجمي:

جميع «الأطراف» شريكة في ضرب الاقتصاد الوطني عمدا

بقلم: محمد بوعود

حين يلتقي نائبان عن جهة قفصة، من تيارين مختلفين، في حوار تلفزي، وكل منهما يناور ويتملّص من تسمية الأشياء بمسمياتها، ومن الافصاح عن الأسماء الحقيقية التي تتسبب كل مرة في توقّف الإنتاج بمنطقة الحوض المنجمي، وفي غلق جميع مقاطع ومغاسل الفسفاط، وقطع الطرق والسكة الحديدية ومنع كل مظاهر النشاط والحياة في الجهة، ونصب خيام الاعتصام وتوقف الإدارات وحتى مراكز الأمن عن الاشتغال، فان ذلك لا يعني سوى أمرا واحدا، وهو أن الأمور خرجت عن نطاق الدولة، وان المجموعة الوطنية أصبحت عاجزة عن التدخّل في هذا الشأن، وان هناك طرفا حقيقيا، قويا، هو الذي يحرّك المسائل في المنطقة، وهو الذي يدفعها الى التأزيم في كل مرة، وان الدولة تعرفه لكنها غير قادرة على تسميته او محاسبته ومساءلته، بل قد تكون شريكة معه.

المسألة، ككلّ مّرة، مناظرة لانتداب عمال في شركة بستنة وغراسات، تخرج نتائجها يوم الأحد ليلا، باعتبارها مناظرة خلسة، وينجح فيها من ينجح، والذين لا يتم قبولهم يغلقون مواقع الإنتاج، وينصبون خيام الاعتصام، ويوقفون كل مظاهر الحياة، ويتعاطف معهم وينضم إليهم بقية العاملين والعاطلين والأهالي، وكل من له علاقة من قريب أو من بعيد بالمنطقة، ويسارع النواب وبعض النقابيين والمتنفذين في وسائل الاعلام، الى المساندة، والدفاع والتضامن، دون معرفة في أحيان كثيرة بحيثيات المسألة.


اليوم ينتهي الأجل الأوّلي للتصريح بالمكتسبات لدى هيئة مكافحة الفساد

نحو التمديد في الآجال نصف شهر

الصحافة اليوم - تنتهي اليوم 15 ديسمبر الاجال الأولية للتصريح بالمكتسبات لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهم 37 فئة من بينها القضاة والمحامون والصحفيون النواب ومسيرو الدولة...

وبموجب الفصل 12 من القانون المنظم للهيئة فإنه بعد انقضاء الاجال الأولية والمحددة بـ60 يوما فإنه على الهيئة التمديد بـ15 يوما وذلك بموجب القانون أي أنه سيتم التمديد بأسبوعين انطلاقا من يوم 16 ديسمبر الجاري وذلك حسب ما أوضحه وائل الونيسي المكلف بالإعلام والاتصال بالهيئة لـ«الصحافة اليوم» مضيفا انه بمقتضى الفصل 14 فإنه بعد انقضاء الاجال المنصوص عليها في الفصل 12 فإن الهيئة تتولى التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح والذين لم يقوموا بواجب التصريح او قدموا تصاريح منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بالقانون وتمنحهم آجالا لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعياتهم .


بالمصادقة على مشروع قانون اصلاح منظومة التقاعد فصلا فصلا واسقاطه برمّته!

مؤشر خطير على هشاشة الحزام البرلماني للحكومة

الصحافة اليوم - فشل نواب البرلمان ليلة أول أمس في تمرير مشروع القانون عدد 56 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. حيث لم يتحصل مشروع القانون على الأغلبية المطلوبة وهي 73 صوتا كحد أدنى، إذ لم يصوت لفائدته سوى 71 نائبا، مما تسبب في اسقاطه.

وقد تضمن مشروع القانون المسقط ستة فصول تمت المصادقة على جميعها عند التصويت عليها فصلا فصلا، لكن عند عرض المشروع برمته على التصويت لم يتحصل على عدد الأصوات المطلوب للمصادقة عليه إذ وافق عليه 71 نائبا فيما رفضه 16 نائبا واحتفظ 8 نواب بأصواتهم.

ومن أهم النقاط التي ينص عليها مشروع القانون هي الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة الى 62 سنة والترفيع في مساهمات المشغل بنقطتين وفي مساهمة الموظف بنقطة في صندوق التقاعد. لكن رغم أن هذه النقاط وغيرها من التفاصيل جاءت في هذا المشروع لم يتم الاعتراض عليها على الأصل صلب كتل الاحزاب الحاكمة، غير أنها في آخر المطاف سقطت مع سقوط المشروع ككل.


عشر سنوات مضت على رحيل مناضل ورجل دولة

حسيب بن عمّار تجاهلته الديمقراطية الناشئة

بقلم: مراد علالة

انسان عروبي، وطني، حقوقي واعلامي. هكذا كتبنا اثر رحيله يوم 15 ديسمبر 2008 في جريدة «الصحافة» وحرصنا في الحيز المتاح لنا انذاك على إعطاء الرجل ما يستحقه من العرفان والاعتراف بثراء سيرته كمناضل شرس في المجتمع المدني وكرجل دولة من أبرز رجالات تونس ورمز من رموز حداثتها.

واليوم تمر عشر سنوات على رحيله، فترة أقل من نصفها بقليل كان قبل ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة والبقية بعدها، وكم كان جميلا ورائعا لو عايش «سي حسيب» مثلما كنا نناديه هذه المرحلة التي تحقق فيها الكثير مما نذر حياته من أجله وخصوصا هذا المناخ غير المسبوق من الحرية ومن حرية الاعلام تحديدا وهو الأب المؤسس لصحافة الرأي في دولة الاستقلال.


مصدر موثوق بوزارة المالية يؤكد:

قانون المالية 2019 كارثة بكل المقاييس

الصحافة اليوم - تتواصل حالة الرفض لقانون المالية 2019 الذي وصل إلى حد إعلان العصيان من بعض الأطراف، ما ادخل البلاد مرة أخرى في حالة احتقان واحتجاج وخرجت عديد القطاعات الحيوية للاحتجاج على عدة فصول منه .

مصدر موثوق من وزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه أكد بدوره أن قانون المالية هو كارثة بكل المقاييس وتغيب عنه الرؤية التنموية الاقتصادية للبلاد ،

كما أنه يتسم بالكثير من الارتجال خاصا بالذكر منها الفصول التي تمت إضافتها خلال اليومين الأخيرين للمصادقة عليه بمجلس نواب الشعب وعددها 76 فصلا دون تمريرها على اللجنة ودون القيام بدراسة لانعكاساتها .

وأضاف نفس المصدر أنه كان الأجدر على وزير المالية أن يرفض إضافتها وأن لا يخضع للضغوطات التي مورست عليه من عديد الأطراف ومن الأحزاب حتى وان كلفه ذلك منصبه.


تجاهل غير مسبوق لاتحاد الشغل وللفئات المهنية والاجتماعية والسياسية

الحكومة تغامر برفع منسوب التوتّر

بقلم: مراد علالة

اذا استثنينا سكان القصبة والنواب الذين منحوهم الثقة والاحزاب القليلة التي تدعمهم فان بقية الفئات الاجتماعية والقطاعات المهنية والمنظمات الاجتماعية والقوى السياسية الوطنية اطلقت جميعها صيحات الفزع المنددة بسلوك الحكومة غير المسبوق في التجاهل الممنهج للمطالب الحارقة للتونسيين الذين لم يعد امامهم على ما يبدو سوى النزول الى الشوارع للضغط وايصال الرسالة الى من يهمه الامر.

هذا وبعد الظهور الاستعراضي لرئيس الحكومة في المحافل الاعلامية وآخرها صورته وهو يصرح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد، تحول الى المملكة العربية السعودية في زيارة عادية وغير عادية في نفس الوقت عادية بحكم العلاقات الاخوية بين البلدين كما يقال والاعراف الجارية لتبادل الزيارات بين المسؤولين وخصوصا مع الشقيقة الكبرى، وهي غير عادية ايضا لسببين وجيهين على الأقل اولهما التوقيت الاستثنائي المتزامن مع حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي والازمة السياسية القائمة وثانيهما عدم حصول لقاء معلوم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يسبق الزيارة باعتبار أن ملف العلاقات الخارجية هو من صميم صلاحيات ساكن قرطاج بالاضافة الى ان ولي العهد السعودي كان قبل ايام معدودة فقط ضيفا مبجلا لديه.


تعرض اليوم خراجها

«الهيئة» فوّتت في الحقيقة و في الكرامة

بقلم: جنات بن عبد الله

تعقد هيئة الحقيقة والكرامة اليوم وغدا المؤتمر الختامي لنشاطها والذي ستقدم خلاله تقريرها الختامي الذي يتضمن تفاصيل نشاطها خلال فترة عملها.

وفي الوقت الذي علق فيه الشعب التونسي أمالا كبيرة على هيئة الحقيقة والكرامة، عند تركيزها، باعتبارها احد مسارات العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور الجديد من اجل كشف الحقيقة ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في اتجاه ارساء ضمانات عدم تكرارها مرورا بوضع برنامج جبر ضرر ضحايا الانتهاكات، تنهي اليوم الهيئة نشاطها في ظل التشكيك في مصداقيتها ومصداقية رئيستها، وفي ظل اتهامها بضرب المسار بطريقة ممنهجة وضرب انتظارات ضحايا الانتهاكات على معنى الفصل 3 من القانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

عرض النتائج 15 إلى 21 من أصل 1064

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >