الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



منسق عام 23ـ10 سامي بن سلامة يحذّر من خلال «الصحافة اليوم»:

الأجواء غير ملائمة لانتخابات بلدية

أغلق أمس باب قبول الترشحات للانتخابات البلدية لتنظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في القائمات المترشحة والتثبت من مدى استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وفي قراءة للترشحات وللأجواء العامة التي انطلقت فيها الاستعدادات للانتخابات البلدية تحدثت «الصحافة اليوم» الى سامي بن سلامة منسق عام منظمة 23ـ10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي الذي أكد أن الأجواء العامة غير مناسبة أصلا لتنظيم الانتخابات البلدية معتبرا أن قرار انجاز الانتخابات تم بالضغط على الهيئة العليا المستقلة من طرف حركة النهضة وبعض الجمعيات المتمعّشة من التمويلات الخارجية على حد تعبيره.

كما أشار الى أن الهيئة غير جاهزة كادارة تنفيذية لانجاز الانتخابات وذلك من خلال عدم قدرتها على تعويض المديرين الى جانب المشاكل التقنية التي تعاني منها هيئة الانتخابات والخلافات المتفاقمة بين رئيس الهيئة والأعضاء معتبرا أن الوضع السياسي نفسه لا يشجّع على الذهاب باتجاه انجاز الانتخابات نظرا للعزوف الكبير سواء عن الترشح أو التصويت والاتساع الفجوة بين السياسيين والمواطنين.


استقالتان لامتصاص الغضب:

قيادة النهضة تناور لكسب الوقت وامتصاص التوتّر

بقلم: محمد بوعود

في بلاغ صادر عن حزب حركة النهضة، قبل السيد راشد الغنوشي طلب استعفاء كلا من السيدين محمد القلوي، المشرف على مكتب الهياكل وشؤون العضوية، وجمال العوي، المشرف على مكتب الاعلام والاتصال.

وقال البلاغ أن الاستقالتان، أو ما تسمى في أدبيات الحركة، طلب الاعفاء، جاء بناء على اسباب شخصية، واكتفى بأنهما في انتظار التكليف بمهام أخرى.

في الوقت نفسه تؤكد مصادر مطلعة من داخل الحركة، أن الاستقالتان قديمتان، وأن السيد محمد القلوي، قد لازم بيته منذ مدّة، ولا ينوي العودة الى العمل، لا بخطته ولا بخطة أخرى، وأن مردّ غضبه وطلب اعفائه من مهامه، تعود بالاساس الى التدخّلات التي لم تنقطع يوما في مسألة القائمات الانتخابية، ورؤساء بعض الدوائر، والتي تضاربت كلّيا مع تقديرات القلوي، وتطميناته ووعوده لابناء الحركة، خصوصا في الجهات، ومن الذين لم يحصّلوا مواقع في مختلف مفاصل الحكم التي تمتعت بها النهضة على مراحل، رغم ما قدّموه.

تحقيق
المراكز المتخصّصة لرعاية الأطفال

عَجْزُ الهياكل الرسميّة عن حماية ذوي الاحتياجات الخصوصيّة ?!

إعداد : لطيفة بن عمارة

هزت مشاهد الفيديو الأخير بأحد المراكز المتخصصة التي تعنى بمرضى التوحد بالعاصمة مشاعر كل من شاهدها، وأثارت غضبهم وسخطهم، حيث اتفق الجميع على أن الاعتداء بالعنف على أطفال لا حول ولا قوة لهم بتلك الوحشية و اللاإنسانية لا مبرر له ولا يمكن لأي كان أن يجد عذرا لهذه الفظاعة والوضاعة. فالمسألة تجاوزت مجرد الاعتداء أو العنف غير المبرر ضد أطفال في مركز من المفروض أنه قد خصص لرعايتهم بل أصبحت ظاهرة تفشت بشكل لافت وهي العنف المسلط على الأطفال بشتى أنواعه.

ومن سوء حظ الأطفال اليوم أنه لا يمكن تصوير كل الأماكن التي يوجدون فيها لكشف ما يتعرضون له يوميا من اعتداءات وسوء معاملة، لكن الأرقام مفزعة عن عدد الاعتداءات المادية على الأطفال و أشنعها الاغتصاب في ظل عدم وجود آليات أو استراتيجية واضحة لحماية الطفل اليوم، حيث تتناقل وسائل الاتصال الاجتماعي يوميا مشاهد لأنواع مختلفة من العنف المسلط على الأطفال، و تتواتر يوميا أخبار عن تعرض الأطفال للعنف والاعتداء المادي واللفظي والجنسي في فضاءات خصصت للإحاطة بهم و رعايتهم كرياض الأطفال و المدارس والمراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية، ولعل حادثة المركز الأخير بأريانة قد أماطت اللثام عن عديد التجاوزات والاخلالات في هذا المجال الذي أصبح وسيلة لكسب المال مقابل عدم توفر حد أدنى من الرعاية، بل بلغ الأمر إلى تحول بعض هذه المراكز إلى مكان تمارس فيه شتى أنواع الاعتداء على أطفالنا.


بعد دعوة اتحاد الشغل للتقييم والتحوير الحكومي

أحزاب الحكم تتحفظ وتؤجل الحسم

بطريقة يمكن وصفها بالضمنية دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أول أمس خلال اشرافه على مؤتمر الإتحاد الجهوي بسيدي بوزيد الى تحوير حكومي، وذلك لضخ دماء جديدة وتدعيم حكومة الوحدة الوطنية ببعض الكفاءات الجديدة للحدّ من تفكك أجهزة الدولة.

هذا الموقف يبدو أنه جاء نتيجة عدم تمكن الفريق المكوّن لحكومة الشاهد من تجاوز هنات ومعوقات المرحلة الفارطة.

كما لم يتمكن أيضا من إيجاد الحلول المناسبة لأزمات البلاد ولمشاغل مواطنيها. إذ لم تحل مشكلة ارتفاع الأسعار ولم تحل كذلك مشكلة البطالة. كما أن البلاد عرفت في مدة وجيزة تصنيفات سلبية وتصنيفات في قائمات سوداء في عديد المجالات وهي مهددة بمزيد التصنيفات في هذا الإتجاه السلبي الذي لا يخدم صورة تونس لا في الداخل ولا في الخارج، بل يزيد في مزيد تأزيم أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.


اتحاد الشغل يحرّك المياه الراكدة

تقييم أداء الحكومة خطوة نحو تصحيح المسار

بقلم: جنات بن عبد الله

باستثناء احراز الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام لم تجن تونس بعد الثورة سوى تصنيفات سلبية من قبل وكالات التصنيف الدولية حول الائتمان السيادي ليتواصل مسار التصنيف بادراج تونس في قائمة سوداء أولى للملاذات الضريبية وثانية للدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب. والى جانب هذه التصنيفات الخارجية والتي تستند الى مؤشرات اقتصادية ومالية رسمية، لم تهدأ اصوات بعض الاطراف عن التنبيه الى خطورة نتائج بعض القرارات والاجراءات الصادرة عن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، وخطورة القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

حوارات انتخابية
القيادي بالجبهة الشعبية محسن النابتي لـ«الصحافة اليوم»

المناخ الانتخابي غير سليم

حاورته فاتن الكسراوي

الجبهة الشعبية كغيرها من الائتلافات الحزبية والجبهات والاحزاب السياسية بصدد ترتيب أوضاعها الداخلية وتحفيز قواعدها استعدادا للاستحقاق الانتخابي للبلديات يوم 6 ماي 2018 وهو موعد تضربه النخبة السياسية وكافة شرائح المجتمع التونسي مع محطة مهمة باتجاه وضع الاسس الأولى لمرحلة الحكم المحلي والتي نص عليها الدستور.

وللوقوف على أهم استعدادات الجبهة الشعبية لهذا السباق الانتخابي تحدثت «الصحافة اليوم» الى القيادي في الجبهة الشعبية محسن النابتي عضو المجلس المركزي للجبهة ومشرف على ملفات بعض الدوائر الانتخابية.

أفاد النابتي ان نسق التقدم بالقائمات الانتخابية للهيئات الفرعية ارتفع مع حدود يوم الثلاثاء الفارط خاصة بالدوائر الانتخابية التابعة لولاية نابل وسيدي بوزيد وبن عروس مشيرا الى ان الجبهة تقدمت بقائماتها الخاصة في كل من الشريط الغربي والوسط والشمال الغربي وتونس الكبرى وعدد من ولايات الساحل في حين انها ستكون حاضرة في بعض القائمات الائتلافية مع دعمها لقائمات مستقلة ومواطنين قد تضم عددا من مناضلي الجبهة.


النواب ينكبّون على مشروع قانون «من أين لك هذا؟»

الرؤية ليست واضحة!

واجه مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع عديد العقبات على مستوى عمل لجنة التشريع العام حيث تم تأجيل الجلسات صلب اللجنة في عديد المناسبات حتى ان عددا من نواب مجلس الشعب وسيما منهم اعضاء اللجنة نوّهوا بامكانية مزيد تعطيل هذا المشروع أو تأجيله الى آجال لاحقة.

وقد أفاد لـ«الصحافة اليوم» في هذا الصدد عضو لجنة التشريع العام احمد الصديق ان لجنة التشريع العام لم تحرز خطوات متقدمة في عمل اعضائها على مشروع ما يعرف بـ«من اين لك هذا؟» وذلك نظرا لوجود اضطراب وخلل واضح في منهجية العمل وهو امر تخطته اللجنة في غضون هذا الاسبوع حيث تمت مناقشة عنوان المشروع فقط وهي مسالة أثارت العديد من الاختلافات بين اطراف سيما منها «الحكومة» التي تحرص على ان يكون هذا المشروع متعلقا بالقطاع العام فقط في حين ان أغلبية النواب يطالبون بان يشمل القطاع العام والخاص على حد سواء .

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 29096

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >