الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



مع تفاقم الأزمة السياسية وصمت القَصْرَينِ...

الاتحاد لن يخـذل التونسييــن...

بقلم: لطفي العربي السنوسي

يعوّل التونسيون بما في ذلك نخبهم السياسية على الاتحاد العام التونسي للشغل لاخراج البلاد من مأزقها السياسي الراهن الذي اشتد وامتد الى كل مفاصل الدولة ومؤسساتها بما في ذلك المؤسسات السيادية وخاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبينهما «قطيعة باردة» لم تعلن عن نفسها لكنها حقيقية وقد تعمقت ـ بشكل واضح ـ بعد الكلمة المشهودة للسيد يوسف الشاهد والتي قصف فيها نجل الرئيس حافظ قائد السبسي وألقى عليه مسؤولية «تدمير» حزب النداء وكل الاخفاقات التي شهدتها تونس.

ولم تكن كلمة الشاهد لتمر دون ان تحدث رجة عميقة «صامتة» داخل القصر الرئاسي الذي التزم الصمت ولم يرد الفعل كما كان متوقعا...

يوسف الشاهد اطلق كلمته «المشهودة» بعد اختناق وثيقة قرطاج الثانية التي علّقها الرئيس السبسي بعد تمسك حركة الاخوان بالسيد يوسف الشاهد ورفضها النقطة 64 برمتها ما أعطى مساحة شاسعة ونفسا قويا لرئيس الحكومة الذي لم ينف تحالفه مع الحركة التي «تبنته» وأعلنته «ابنا» لها وقد تحول في الواقع الى «رهينة» لديها بعدما بدل ولي نعمته «الرئيس السبسي» واستغاث بالنهضة فأغاثته اغاثة «الذئاب» لفريسة لا ملاذ لها.


الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية

الإمعان في السياسة النقدية الخاطئة

بقلم: جنات بن عبد الله

اكد مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه الاخير المنعقد يوم 13 جوان 2018 على ان استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين ويستدعي بالتالي اتخاذ اجراءات استباقية ملائمة للحد من آثاره السلبية وذلك بتعديل السياسة النقدية في اتجاه الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة اساسية لتنتقل من ٪5.75 الى ٪6.75.

قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي اثار استنكار واحتجاج عديد الاطراف والفاعلين الاقتصاديين فيما اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لهذا الترفيع الذي يعمّق التهديدات المحيطة بالمقدرة الشرائية للمواطن.


باعتبار ضرورات التنسيق المناطقي وحكم الصندوق:

حسابات البلديات قد لا توافق حسابات الأحزاب

بقلم: محمد بوعود

ليست بلدية العروسة التي أثير حولها كثير من اللغط في محيط الجبهة الشعبية، هي الاولى التي تبادر الى كسر التابوهات الحزبية، ولا هي الاولى أيضا التي تضطر للخروج عن القيادة المركزية العائدة لها بالنظر، وتتصرّف طبق الضرورات التي أفرزها الصندوق في جهتها.

فقد سبقتها الى ذلك بلدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وأعلن منذ اليوم الاول لظهور النتائج، حزب التيار الديمقراطي عن تفاهمات مع نداء تونس حول توزيع المقاعد هناك، سرعان ما نفتها قيادة التيار، مهددة الذين أمضوها بالابعاد من الحزب، وناعتة اياهم بغير المنضبطين، ومتنصّلة من الاتفاق.

واذا كانت قائمة الجبهة الشعبية في بلدية العروسة قد تصرّفت بهذا الشكل، فهي بالتأكيد لا يمكن ان تتصرف من منطلق العصيان السياسي او التمرّد الحزبي، بقدر ما هي من منطلق الحاجة المحلية التي فُرضت عليها.

فبين الناس في كل المناطق وشائج قُربى، وتشابكات عائلية وقبلية وعروشية، وتحالفات مناطقية يعود الكثير منها الى عشرات ومئات السنين، كما بين الناس أيضا في المناطق، حسابات قد يعسر على القيادات السياسية المركزية فهمها واستيعابها والتعاطي معها.


أعلنت الانطلاق في الاعداد لانتخابات 2019 :

الأحزاب منقسمة حول جاهزيّة وأهليّة الهيئة !

الصحافة اليوم : في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أعلن نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انطلاق الأخيرة في الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، على أن يتم اعداد رزنامتها التفصيلية قبل أكتوبر 2018.

ويأتي هذا الاعلان في ظرف يتسم داخل الهيئة بالخلافات لا سيما بين أعضاء مكتب مجلسها ورئيسها محمد التليلي المنصري الذي أدى الى اعفاء الأخير من قبل الأعضاء من مهامه، في انتظار أن يفصل مجلس نواب الشعب في المسألة إما بإقرار هذا الاعفاء أو رفضه، هذا الى جانب عدم استكمال عملية تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات. ومن جانب آخر هناك الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد والذي يتسم بالتعطل.

كل ذلك دعانا الى استطلاع رأي بعض القيادات الحزبية حول الشروط التي يجب ان تتوفر في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانجاح الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة لسنة 2019 في ظل ظروف لا تخلو من الضبابية وعدم الاستقرار سواء داخلها او خارجها.


بسبب السياسة النقدية والمالية والتنفيذية

المؤسسة الاقتصادية تدفع الثمن

الصحافة اليوم: أجمع ابرز الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تونس على رفض الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي قررها البنك المركزي التونسي مؤخرا بـ 100 نقطة لتصبح 6.75 بالمائة. زيادة هي الثانية من نوعها بعد زيادة أولى خلال نفس السداسية بـ 75 نقطة وهي خطوة أقدم عليها البنك المركزي في مسعى للسيطرة على نسبة التضخم في البلاد التي بلغت مستوى 7.7 بالمائة موفى الشهر المنقضي وذلك في ظل مسار سياسي متعثر وشبه مشلول واقتصاد متداع ومقدرة شرائية اهترأت بفعل التضخم وارتفاع الاسعار.

لقد وجه هؤلاء الفاعلين مثل اتحاد الأعراف وكنفدرالية مؤسسات المواطنة واتحاد الشغل انتقادات لاذعة لهذا القرار الذي اعتبر غير مدروس وغير مناسب في الفترة الراهنة ولن تكون له أي جدوى او استفادة بل على العكس من ذلك ستكون له نتائج جد سلبية على المؤسسات الاقتصادية و على مناخ الاستثمار بما أنه سيرفع في كلفة تمويل المشاريع. وقدموا تصوراتهم للحلول الاخرى المفترض اتخاذها من طرف الحكومة والبنك المركزي لإخراج البلاد من أزمتها عوض اللجوء الى الرفع في سعر الفائدة المديرية . فبعد إعلان البنك المركزي عن هذه الزيادة يوم 13 جوان الجاري عبر اتحاد الصناعة والتجارة عن استيائه الشديد من تداعيات هذه الزيادة على ديمومة وتنافسية المؤسسة الاقتصادية وعلى تمويل الاستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات لدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل.


أحزاب تتفاعل مع الدعوات العاجلة إلى انجازه

الإنــقاذ لا يـكـون بالشّــعــارات

الصحافة اليوم: شخصت مكونات الطيف السياسي والمجتمع المدني والرأي العام الوطني الوضع في تونس بأنه في تأزم مستمر لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار من أجل وضع برنامج انقاذ يشمل مختلف الجوانب، هذا البرنامج تحدثت عنه وجوه سياسية دون الخوض في ملامحه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا إذا ما أردنا الخروج بالبلاد من أزمتها الخانقة على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

الواضح اليوم وبالنظر الى الوضعية التي بلغتها البلاد من تعقيد لا بد من التفكير في بلورة ملامح برنامج انقاذ وطني جريء ووضع الآليات الكفيلة لتطبيقه بعيدا عن التجاذبات والصراعات على المواقع والنفوذ والسلطة خاصة وأن عامل الوقت لم يعد في صالح البلاد التي جعلتها الأزمات تعيش حالة ضبابية تامة حول مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة.


منظومة التوازن والرّدع الأمني في خطر :

..إمّا حَيَاةٌ .. وإمّا فَنَاءٌ


بقلم: الهاشمي نويرة

نكادُ نَجْزِمُ بأنّ ما أقْدَمَ عليه وزير الداخلية بالنّيابة ووزير العدل غازي الجريبي مِنْ تغييرات في الإطارات الأمنيّة وتحديدا في سِلْكِ الحرس الوطني هو أَخْطَرُ ما يُمْكِن أن يُصيب منظومة التوازن الأمني في البلاد ...

ولا يمكن قطعا الاستهانة بما حصل وسيحصل في حال استمرار صَمْت المجتمع وشَلَلِ مؤسّسات الدّولة، ذلك أنّ إقْدَامَ وزير بالنّيابة على اجراء تغييرات عميقة بهذا الشّكل في سِلْكِ الحرس الوطني الذي يُعْتََبَرُ سِلْكَ الأزَمَاتِ والتّوازن والردع بحُكْمِ أنّه يكاد يخْتَزِلُ منظومة الوقاية ضدّ الانقلابات مِنْ أيّ جهة كانت وضدّ الأزمات الناجمة عن حالات الاحتقان الاجتماعي متى أصبحت تهدّد استقرار الأمن القومي وهو لذلك مِن أهمّ آليات الرّدع للمحافظة، على هذه المنظومة الأمنية، إنّ الاستهانة بذلك هو تغافل عن مؤشّر خطير على تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقد يكون مِنَ المفيد العِلْمُ بأنّ استقرار البلاد ونجاحها في الحدّ مِنَ الخطر الإرهابي يعود فيه الفَضْلُ بشَكْلٍ كبير الى هذه المنظومة الأمنية المندمجة والتّي بَوَّأَتْ سِلْكَ الحرس الوطني مَكَانَةً وسطية متوازنة بين مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية الأخرى.

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 167

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >