الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



أين رئاسة الحكومة؟

المسـاجــــد لله... المـســؤولـيـــة للــدولـــة


بقلم: مراد علالة

شكلت «بيوت الله» برمتها سواء كانت مساجد أو جوامع نقطة خلافية جوهرية بين التونسيين عقب ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة حين نصّبت جماعات الاسلام السياسي نفسها وصيّة على الشعب والدين ووكيلا وواسطة بين الله وعباده.

وقد انبرى رموز هذا «الدين الجديد» في السطو على الفضاءات المخصصة للعبادة الراجعة للدولة بالقوة من خلال عزل وطرد الائمة واستبدالهم وايهام المصلين بأن «الديمقراطية» التي هي في الأصل كفر في قاموسهم تقتضي أن يتولوا هم أنفسهم اختيار من يؤمهم للصلاة فكانت المأساة وتحولت «بيوت الله» الى فضاءات للاتجار بالدين والعطور والبخور والملابس الأفغانية الجاهزة ومنابر للشحن والتحريض وبث الفتن والتكفير والوعيد والترهيب كما فعل ذات يوم أحد الأئمة المزعومين في أحد المساجد التونسية بمدينة جرجيس حين خطب في الناس وتوعد العديد من النشطاء السياسيين بالاسم وعلى رأسهم الشهيد شكري بلعيد الذي طالته يد الغدر الارهابي باسم الدين و«التسجيل» متوفر الى اليوم على شبكة الانترنات!

وتعددت في غضون ذلك للأسف «الطرائف» المضحكة المبكية زمن الترويكا بالخصوص بقيادة حركة النهضة وزمن وزيرها للشؤون الدينية الشهير انذاك والخطيب في مسجد «الفتح» الشهير أيضا الذي شهد واقعة الهروب الاستعراضي للارهابي «أبي عياض» بعلم وزير الداخلية انذاك.


أكثر من 35 مليار دينار رصدت للتنمية منذ الثورة :

أين النتائج !!؟

تبلغ قيمة الاموال التي خصصت ظاهريا للتنمية منذ سنة 2010 والى حدود السنة الحالية 2017 حوالي 35 مليار دينار حسب ما ورد في ميزانيات الدولة خلال هذه السنوات اي تقريبا نفس حجم ميزانية تونس لهذه السنة. رقم ضخم بامكانه تحويل وجهة تونس نحو الأفضل وتحسين الناتج المحلي الخام وخلق مواطن شغل بمئات الالاف وتطوير البنى التحتية وبناء المدارس والمستشفيات وتحسين الخدمات والنقل والمرافق العمومية اجمالا ، رقم بامكانه تحقيق اهداف الثورة وخلق الثروة والانتعاش الاقتصادي المطلوب فلماذا لانرى ذلك على ارض الواقع ؟

تعتبر التنمية المحور الاهم في نفقات ميزانية الدولة فهي الباب الذي يمكّن الدولة من الاستثمار وتحقيق مؤشرات ايجابية وخلق النمو والتطور وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بما يساعدهم على تحسين مقدرتهم الاستهلاكية وتوفير المتطلبات اللازمة في البنى التحتية وتطويرها وتعصيرها باستمرار ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار ايضا وتحسين النشاط الانتاجي فيه بما يساهم في ترفيع نسب النمو والرخاء للجميع . فما الذي يعيق تطبيق ذلك ولماذا لم تحقق المبالغ المرصودة التنمية خصوصا داخل الجهات ؟


الديبلوماسي صلاح الدين الجمالي لـ «الصحافة اليوم»:

تحرّكات رئيس الجمهورية إيجابية وموفّقة

شكل ادراج تونس بالقائمة السوداء للجنات الضريبية من طرف الاتحاد الأوروبي صدمة كبيرة سواء لاصحاب القرار في تونس او لعموم التونسيين، الذين تفاجأوا بهذا التصنيف وبالتداعيات السلبية المحتملة له والتي ليس لبلادنا في الوقت الحالي قدرة على تحملها باعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية .

وقد اتفقت ردود الأفعال الرسمية على اعتبار هذا التصنيف جائرا ومتعسفا وظالما في حق تونس ولا يعكس بالفعل علاقات التعاون الحقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي لطالما اعتبر بلادنا شريكا متميزا .

ومنذ الاعلان عن هذا التصنيف تحركت جهود الديبلوماسية التونسية في اتجاه تصحيح الوضع و تقديم التوضيحات المطلوبة المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ مدونة السلوك الأوروبية في المجال الجبائي للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي . في هذا الإطار تتنزل تحركات رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي الذي ادى مؤخرا زيارة الى فرنسا حاول من خلالها دعوة فرنسا الى دعم جهود تونس لمراجعة تصنيفها في قائمة الدول غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحوكمة الضريبية .


مياه مستعملة خارج شبكات التطهير

«تغزو» الأودية والأراضي الفلاحية.. فهل عجز ديوان التطهير عن حلّ هذه المعضلة ؟

إعداد: سميحة الهلالي

عند الحديث عن التأثيرات السلبية للمياه المستعملة التي تلقى في الطبيعة وفي الأودية دون المرور عبر شبكة الصرف الصحي تتراءى لنا البيئة والأراضي الفلاحية كأبرز المتضررين من هذا التلوث، حيث اشتكى العديد من الفلاحين من هذه الآفة كما هو الحال بالنسبة إلى فلاحي منطقة «المرجة «من ولاية نابل الذين تحولت اراضيهم إلى سبخة للمياه المستعملة مما تسبب لهم في أضرار كبيرة.

هذه المياه الملوثة مثلت أيضا سببا مباشرا في معاناة الأهالي بعدة مدن أخرى بالجمهورية على غرار سيدي بوزيد وقفصة وصفاقس.....وبلغت نسبة المياه المستعملة التي لا تمر عبر شبكة التطهير 30 بالمائة في كامل البلاد وهذا يعني أن ما يعادل 4 ملايين تونسي يقطنون بمناطق لا تشملها شبكة الصرف الصحي هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي للمياه التي تلقي بها المصانع في الوسط الطبيعي والتي انعكست سلبا على البيئة. فماهي استراتيجية الديوان الوطني للتطهير لحل هذه المعضلة والنهوض بالمدن والقرى ؟ وما هي وسائل التصدي للتلوث الناتج عن المياه المتأتية من المصانع ؟


بسبب التجاذبات حولها

هل يتم ترحيل الانتخابات البلدية ؟

في الوقت الذي كان من المنتظر ان تصدر روزنامة الانتخابات البلدية في الرائد الرسمي للبلاد التونسية وانتظار ان يصدر رئيس الجمهورية الأمر الداعي للناخبين للتصويت، تحركت من هنا وهناك احزاب سواء من المعارضة أو من الحكم للمطالبة بتعديل رزنامة الانتخابات المعلنة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة ومطالبتها من جهة أخرى بتأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المقرر اجراؤها يوم 25 مارس 2018.

وبناء على الاختلاف الحاصل بين الهيئة الانتخابية وعدد من الأحزاب السياسية حول موعد الانتخابات البلدية يعود الجدل حول هذا الاستحقاق الذي تأجل أكثر من مناسبة فبعد ان كان مقررا سنة 2015 أجل الى سنة 2016 ومنها الى 2017، لكنه لم يجر نهاية السنة الجارية وتم تأجيله لمارس 2018 ولكن ما يدور من تجاذبات ينبئ بأن الانتخابات قد لا تنجز السنة القادمة وستؤجل الى موعد غير معلوم.


مؤشر آخر على ترحيل الانتخابات البلدية

تعثر مناقشة مشروع قانون الجماعات المحلية

تساؤلات كثيرة تطرح حول امكانية ترحيل العمل على مجلة الجماعات المحلية والاهداف المرسومة من وراء هذا التأخير فيما يتعلق بمزيد تاجيل موعد اجراء الانتخابات البلدية الى تاريخ اخر وذلك بعد تعطل عمل لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح صلب البرلمان على فصول المشروع القانون الاساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية وذلك حتى قبل بداية مناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 الى الان حيث كان من المتوقع ان تستانف اللجنة اشغالها على نفس المشروع في بداية هذا الاسبوع الا انها شرعت في مناقشة مشروع قانون متعلق بالمغادرة الاختيارية للاعوان العموميين.


الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد يكشف لـ «الصحافة اليوم»:

تناقضات ومفارقات في مشروع قانون مغادرة الأعوان العموميين

أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد لـ «الصحافة اليوم» أن الاتحاد «لم يتعمق بعد في دراسة قانون المالية لسنة 2018 الا اننا مقتنعون بانه قانون سيجرنا الى قانون تكميلي في منتصف السنة المقبلة وذلك في وقت قياسي» معبرا عن أسفه الشديد لاسقاط العديد من فصول قانون المالية لسنة 2018 و التي لها تاثير كبير وسلبي على موارد الدولة على غرار الفصل الخاص بالانخراط في الانظمة التقديرية والفصل المتعلق بالمستثمرين في المجال العقاري كما انه لا توجد فصول للتشجيع على الاستثمار ولم يتم تعويض العديد من هذه الفصول بفصول اخرى قد تمثل موارد جديدة لميزانية الدولة .

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 28676

1

2

3

4

5

6

7

التالية >