الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

جهات



بنزرت

تنفيذ قرارات هدم وإزالة للمساكن الواقعة ضمن مسار الوصلة الثابتة


لا يزال متساكنو ولاية بنزرت في انتظار انطلاق أشغال الجسر الجديد الرابط بين ضفتي القنال بعد أن أصبح الجسر القديم إحدى النقاط السوداء في هذه المدينة والذي كان ولا يزال إحدى الإشكاليات القائمة.

 

إلا أن بعض الإشكاليات العالقة لازالت تعرقل إطلاق هذه الأشغال المقررة خلال الأشهر القليلة القادمة، ومنها بالخصوص وجود بعض الأراضي وخاصة المنازل في المسار المبرمج لهذه الوصلة الثابتة.

ففي إطار تحرير حوزة مسار مشروع جسر بنزرت الجديد وتنفيذا للتوصيات الأخيرة المنبثقة عن جلسة العمل المخصصة لمتابعة مدى تقدم انجاز الملف الإداري لمشروع الوصلة الثابتة ببنزرت، تم تنفيذ ستة قرارات هدم وإزالة في المساكن التي تم خلاص أصحابها وتمكينهم من التعويضات المالية الواجبة، وذلك بمنطقة بئر مسيوغة من معتمدية بنزرت الجنوبية.

ففيما يتعلق بالتصفية العقارية للمشروع علمنا في هذا المجال أنه تم استكمال التصفية العقارية لكامل مسار المشروع بنسبة كبيرة وخلاص حوالي 700 شخص كما انه جار العمل على خلاص البقية حالما يتمكنون من إتمام وثائقهم القانونية المطلوبة.

أما فيما يتعلق ببعض الحالات الاجتماعية فقد تعهد المجلس الجهوي بتوفير معين كراء لمدة سنتين لعائلتين محدودتي الدخل، بالتوازي مع توفير قطعة أرض لإنجاز منزلين لهما بالشراكة بين المجلس الجهوي والنسيج المتطوع من المكونات المجتمعية .

هذا وقد أكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال الجلسة المخصصة لاستعراض سير انجاز مختلف العناصر المدرجة ضمن مشروع جسر بنزرت الجديد تبنيه الشخصي بمعية كل الأطراف والهياكل الجهوية للمشروع بجميع عناصره وعدم ادخار الجهد الواجب لضمان إنجازه بالتنسيق والتعاون مع بقية المصالح المركزية المعنية .

ولإنجاح انطلاق أشغال هذه الوصلة الثابتة لا بد من التنسيق بين الهياكل المسؤولة لإزالة وهدم كل المنازل التي تم خلاص أصحابها وتأمين كامل مسار المشروع من كل إشكال طارئ قد يعرقل سير الإنجاز الفني .

هذا و من المنتظر أن تنطلق أشغال القسطين الأول والثالث للمشروع والخاصة بطرقات الربط من جهتي بنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل في أواخر السنة الجارية.

أما القسط الثاني للمشروع والخاص بالجسر المعدني الرئيسي فمن المنتظر انطلاق أشغاله عقب إتمام الإجراءات الإدارية القانونية ومنها اجراء طلب العروض للانتقاء الأولي للمقاولات وتقييمها وإحالة التقرير للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.

 


حافظ كندارة