الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

اقتصاد



بعد مرور سنة على دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ:

مؤشرات سلبيّة لنوايا الاستثمار

بقلم : مديحة معمري

مؤشرات سلبية جدا حملتها الثلاثية الاولى من السنة الحالية هذه الثلاثية التي رأت فيها الحكومة مؤشرات لما اعتبرته « تعافي الاقتصاد الحقيقي » مرتكزة بذلك على تحسن طفيف في التصدير والاستثمار الاجنبي المباشر ، هذه المؤشرات السلبية تتعلق بنوايا الاستثمار والتي يقصد بها رغبة المستثمرين في توجيه اموالهم نحوقطاعات دون اخرى اذ تبين الارقام تراجعا لافتا بلغ نسبة 35 بالمئة من نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي وتراجعا بارزا لها في قطاع الخدمات بلغ النصف تقريبا وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2017 وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتعتبر هذه المؤشرات محبطة ومخجلة لانها ترد بعد مرور سنة على دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ (منذ غرة افريل 2017 ) ولانها سلبية بالرغم من تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 حزمة من الاجراءات الهادفة الى ارساء جملة من الحوافز الجديدة تحت شعار «تشجيع الاستثمار والتشغيل» وبالرغم ايضا من تركيز المجلس الأعلى للإستثمار والهيئة التونسية للإستثمار التي ستشرع قريبا في إسناد أول حوافز مالية ومنح للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساوي أوتتجاوز كلفتها 15 مليون دينار.

 

عرض النتائج 29 إلى 29 من أصل 29

< السابقة

1

2

3

4

5