الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

اقتصاد



بينما يتواصل الاحتقان السّياسي والصّراع على الكراسي:

العجز التّجاري يُنذر بالأسوإ ويقترب من 16 مليار دينار!

مثل الاحتقان السياسي وما تشهده البلاد من أزمات سياسية متتالية أرضية ملائمة وملاذا آمنا لتنامي ظاهرة التوريد العشوائي والوحشي من عديد الوجهات وبالخصوص من الصين وإيطاليا وتركيا ليصل العجز التجاري التونسي نهاية أكتوبر المنقضي مستوى قياسيا شديد الخطورة بلغت قيمته 15.9 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بأكثر من 20 في المائة مقارنة بـ2018 وبقرابة الـ50 بالمائة مقارنة بـ2017 .

هذا المستوى الذي بلغه العجز التجاري التونسي ستكون له بلا ادنى شك انعكاسات جد سلبية على البلاد وعلى سيادة قرارها و كان من الممكن تفاديه لو تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب .

وارجع الخبير في الاقتصاد عز الدين سعيدان ارتفاع مستوى العجز التجاري التونسي إلى عدة أسباب من أهمها ارتفاع كبير للواردات دون أن يقابلها ارتفاع مماثل للصادرات على غرار التفريط في الإنتاج الوطني من الطاقة ما حتم استيراد كميات كبيرة من مواد الطاقةوبالخصوص منها قطاع الفسفاط الذي لم يتحسن خلال 2018 مقارنة بـ2017 وتعطل انتاجه وتصديره بشكل كبير .

وقال سعيدان أن الأرقام التي تشير إلى ارتفاع الصادرات التونسية بـ20 في المائة هي غير صحيحة نظرا لان الدينار التونسي في المقابل انخفضت قيمته بـ32 في المائة منذ 2017ولو حافظت العملة التونسية على قيمتها واستقرارها لكانت هذه الأرقام صحيحة.


الاقتراض ..ولا شيء غير الاقتراض:

إلى أين ..وإلى متى؟


الصحافة اليوم ـ شكري بن منصور

تسعى الحكومة إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لميزانية الدولة حيث لم تتمكن من الحصول على مليار دولار المبرمجة من الأسواق المالية العالمية واقتصر خروجها الأخير على قرض بقيمة 500 مليون يورو بعد الجولة الترويجية التي قام بها كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية. وتتمثل شروط هذا القرض في نسبة فائدة بحوالي %6,75 ومدة سداد بخمس سنوات بحسب بلاغ لوزارة المالية. وتعتبر نسبة الفائدة هذه الأعلى منذ 16 سنة علما وأن تونس قد قامت بمحاولات للاقتراض من السوق المالية العالمية في الربيع الماضي لكنها جوبهت بنسبة فائدة مشطه ناهزت %8 بسبب الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد حينها.

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد أكد منذ ثلاثة أشهر أن تونس غير متسرعة في الخروج إلى السوق المالية الدولية في ظل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة و الحصول على قرض من البنك الدولي بالإضافة إلى تحسن مداخيل القطاع السياحي.


مدير عام بنك الشراكة الإفريقي حبيب كراولي يؤكد:

مشروع قانون المالية 2019 غير واقعي

صادق مجلس الوزراء يوم 10 اكتوبر 2018 على مشروع قانون المالية لسنة 2019 لتتم إحالته على مجلس نواب الشعب. المدير العام لبنك الشراكة الإفريقي حبيب كراولي يقدم لـ(وات) قراءته لهذا المشروع الذي وصفه «بالتصحيحي».

ماهو التوجه العام لمشروع قانون المالية لسنة 2019؟

إنه قانون «تصحيحي» بما أنه يصحح انزلاقات 2017 و2018. ولعل التقليص من اقرار إجراءات ضريبية جديدة يبرهن على هذا التوجه. كما انه يعد نوعا ما قانون مصالحة وتهدئة مع الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين من خلال سلسلة من الاجراءات التي تمس في نفس الوقت الاستثمار والمؤسسة والتغطية الاجتماعية...

هذا القانون يواصل ايضا وللأسف ارتكاب نفس الأخطاء المعهودة لأنه يحدد أهدافا غير معقولة لاسيما في ما يتعلق بخفص العجز. إن الرغبة في خفض عجز الموازنة والمديونية والتضخم مع دفع الاستثمار والنمو امر مستحيل نظريا. إنه تحد كبير وهي أهداف يمكنها أن تكون متناقضة للغاية وهذا التناقض يكشف عن عدم التماسك في المقاربة لبلورة هذا القانون.


الرقابة المالية والإدارية

هل نجحت في مكافحة سوء التصرّف والفساد ؟


إعداد: شكري بن منصور

تكتسي الرقابة المالية والإدارية أهمية كبيرة في مكافحة التصرف غير السليم في المال العام و الفساد بشكل مطلق. وسواء كان هذا التصرف عن حسن أو سوء نية فإن النتيجة واحدة وهي إلحاق الضرر بخزينة الدولة من خلال الخسائر التي تكلف المجموعة الوطنية أموالا طائلة. ومن هنا تبرز أهمية إرساء رقابة مستقلة وناجعة تحاسب المتجاوزين و تكرس الحوكمة الرشيدة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وضعت الدولة منذ الاستقلال منظومة تشريعية متكاملة للرقابة إلى جانب توحيد هيئات الرقابة المتعددة والمتمثلة أساسا في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

لكن وبالرغم من ذلك لم تمكن هذه الهياكل المتعددة من الحد من انتشار الفساد في الوظيفة العمومية وخصوصا في مجال الصفقات العمومية التي تكون الدولة طرفا فيها، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مدى تورط مسؤولين و موظفين عموميين في قضايا فساد وسوء تصرف.


ضعف الرّواتب في تونس:

هل أدّى إلى تعميق التباطؤ الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية؟


إعداد: شكري بن منصور

تحتل تونس المرتبة 102 في الأجور الدنيا، من جملة 105 دولة، وذلك على عكس ما يتم تداوله من ارتفاع كتلة الأجور. فقد بينت دراسة حول الإحصائيات المتعلّقة بكلفة المعيشة ورفاهية الحياة في مختلف البلدان والمدن حول العالم أن مستوى الرواتب في تونس منخفض مقارنة بعديد الدول رغم أن أكثر من نصف نفقات الدولة يوجه نحو خلاص الأجور على حساب التنمية والصحة والتربية.

وتشير الأرقام المتوفرة حول متوسط الأجور في الدول العربية إلى أن تونس تأتي أسفل الترتيب إلى جانب كل من سوريا التي تعيش حربا ومصر التي يفوق عدد السكان بها 90 مليون ساكن وسط مؤشرات مرتفعة للفقر. وما زالت دول الخليج متربعة على قائمة الدول ذات الأجور الأعلى عربيا وحتى دوليا ووفق مؤشر «نومبيو» للأرقام، فإن متوسط الراتب الشهري في الدول الخليجية يصل إلى نحو 3000 دولار. وقدّر هذا المؤشر متوسط الأجر في تونس بنحو 286 دولار مقابل 295 دولار في الجزائر و402 دولار في المغرب.

 


الترفيع في سعر الفائدة أربع مرات في عام واحد

هل يمثل الحل الأمثل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي؟


إعداد: شكري بن منصور

يتواصل ارتفاع نسبة التضخم بالتوازي مع ارتفاع نسق الأسعار بالرغم من اعتماد البنك المركزي على الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية أربع مرات في عام واحد حيث استمر التضخم في الزيادة بوتيرة متواصلة ومر من ٪4.25 في ماي 2017 إلى ٪7.8 في جوان 2018. ويطرح هذا التمشي المعتمد من البنك إشكالية مرتبطة بالجدوى من الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة في كل مرة دون أن نلمس انخفاضا ملموسا وحقيقيا في نسبة التضخم وبالتالي في كبح جماح الأسعار المرتفعة التي مست كل شيء تقريبا، مواد غذائية و نقل و طاقة و خدمات و عقارات.. و على ما يبدو فان محافظ البنك المركزي مروان العباسي يراهن بقوة على هذه الآلية للحد من التضخم وتحقيق الانتعاش الاقتصادي إذ أقدم على رفعها مرتين في مارس وجوان منذ تنصيبه كما أكد خلال ندوة عقدت مؤخرا «أنه لو لم نلجأ إلى هذه الزيادات في نسبة الفائدة في العامين الماضيين، كنا سنشهد معدل تضخم برقمين وستكون حينها التداعيات أكثر خطورة».


أزمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

هل استعصى الإصلاح؟؟


اعداد: سميحة الهلالي

تفاقم العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من 300 مليون دينار في سنة 2015 إلى 600 مليون دينار سنة 2016، ومنها إلى 1500 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دينار شهريا خلال 2017، وفق ما صرح به مؤخرًا الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي. ولحلّ أزمة الصناديق الاجتماعية ارتأت الحكومة ضبط جملة من الإجراءات التي من شأنها تغطية ولو جزء من قيمة العجز المالي..وفي ظلّ هذه الصعوبات التي تشكو منها الصناديق الاجتماعية على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، تبقى معضلة المتقاعدين مطروحة ولابد من ايجاد حلّ ينهي أزمة مئات المواطنين الذين أدوا واجباتهم تجاه الدولة ودفعوا أداءاتهم ويستحقون الحصول على حقهم في حياة كريمة خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية .كما ان من اسباب تفاقم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هو عدم إيفاء العديد من المؤسسات العمومية المنخرطة بالصندوق بتعهداتها تجاهه مما ادى الى ارتفاع نسبة الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق وساهم في مزيد تأزيم واقع الصندوق . من الاسباب الاخرى التي أدت الى الوضع الكارثي الذي يمر به الصندوق على حد تعبير بعض الاطراف النقابية هو سوء التصرف واهدار المال العام وشبهات الفساد التي تحوم حول بعض الصفقات وحول الملف السكني «الدار البيضاء» بحي الرمانة. ففي ما تتمثل هذه التجاوزات والاخلالات؟

عرض النتائج 15 إلى 21 من أصل 26

< السابقة

1

2

3

4

التالية >