الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

اقتصاد



نسبة التضخّم بلغت 7،1 في المائة

تراجع يعمّق أزمة المقدرة الشرائية


بقلم: جنات بن عبد الله

سجلت نسبة التضخم خلال شهر جانفي 2019 تراجعا لتبلغ 7.1 بالمائة مقابل 7.5 بالمائة في شهر ديسمبر 2018. وقد تم احتساب هذه النسبة بعد المراجعة التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي بناء على نتائج المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك الأسري لسنة 2015 والتي دأب المعهد على القيام بها كل خمس سنوات وتشمل مراجعة قائمة المواد والخدمات التي تشكل قفة المواطن، والأوزان الترجيحية والتغطية الجغرافية.

 


الخبير المحاسب ماهر قعيدة:

بعض المؤسسات العمومية يمكن اعتبارها تقنيا مفلسة

قال الخبير المحاسب وأحد أعضاء فريق العمل المشرف على إعداد مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية، ماهر قعيدة، انه «يمكن اعتبار بعض المؤسسات العمومية تقنيا مفلسة» على مستوى توفر السيولة المالية. واقترح قعيدة إعادة بيع الأصول أو المساهمات غير الإستراتيجية لبعض هذه المؤسسات.


ثماني سنوات مرّت على «ثورة الحرية والكرامة»

مَلْحَمَةُ اقتصادٍ مُنْهَارٍ!


بقلم: جنات بن عبد الله

استقبلت تونس سنة 2019 وفي جراب اقتصادها مؤشرات اقتصادية ومالية واجتماعية تروي فشل حكومات ما بعد الثورة واصرارها على استمرارية سياسات اقتصادية ونقدية ومالية واجتماعية خاطئة في ظل دعم دولي يدّعي الوقوف الى جانب الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وتقف تونس اليوم على الذكرى الثامنة لثورة أطاحت بنظام سياسي الا أنها لا زالت تبحث عن بديل اقتصادي يثمّن تضحيات شعب بجميع فئاته ويحتكم الى أولويات واستحقاقات تنمية اقتصادية واجتماعية بعيدا عن قبضة صندوق نقدي دولي واتحاد أوروبي.


في غياب العدالة الجبائية:

هل يمكن الحديث عن عصيان جبائي في تونس ؟


إعداد شكري بن منصور

تبرز الدراسات أن عدد التصاريح بالدخل في تراجع متواصل خلال السنوات الأخيرة حيث أن الضغط الجبائي المرتفع والقدرة الشرائية المتدهورة والاقتصاد غير المنظم جميع هذه العوامل ساعدت على اتساع رقعة المتهربين من الضرائب. وعوض أن تسعى الحكومة إلى توسيع شريحة دافعي الضرائب (القاعدة الضريبية).


مجلة الاستثمار الجديدة

دعـــــم للاستثمـــــار أم تقنيــــن للفســـاد ؟


إعداد: شكري بن منصور

من المفترض أن تساهم مجلة الاستثمار في إعادة التوازن الاقتصادي ومعالجة عديد الإشكاليات التي من بينها قلة الاستثمارات الخاصة ونمو اقتصادي محدود ومؤسسات اقتصادية غير مندمجة رغم إمكانيات البلاد.

فالقيمة المضافة للاقتصاد التونسي ضعيفة حاليا خاصة في مجالات التصدير والخدمات مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري وعجز المؤسسات الاقتصادية وكذلك عدم قدرة هذه المؤسسات على خلق مواطن الشغل مما زاد من عدد العاطلين عن العمل. لذلك تضمنت المجلة بصيغتها الجديدة عديد الامتيازات لرجال الأعمال بهدف التشجيع على الاستثمار لكن التقرير عدد 28 لدائرة المحاسبات تحدث عن شبهات فساد خطيرة تضمنتها المجلة في مجال منح الامتيازات المالية والجبائية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. كما أن التقرير أشار إلى أن هناك بعض الجرائم التي أدت المجلة إلى تنميتها بسبب ضعف الرقابة والمبالغة في منح الحوافر للمسثمرين الأجانب بالخصوص.

فما مدى جدوى مجلة الاستثمارات الجديدة و هل ستؤدي إلى دعم الاستثمار أم إلى تفشي الفساد الاقتصادي؟

 


اتفاقية «الأليكا»

تداعيات خطيرة على قطاعي الفلاحة والخدمات


إعداد: شكري بن منصور

يخشى العديد من الخبراء من أن تزيد اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق بين تونس والاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارا بالأليكا بصيغتها الحالية في تعميق الأزمة التي تشهدها عديد القطاعات الاقتصادية في تونس. و من المتوقع أن تكون أولى تداعياتها المباشرة تعميق العجز الهيكلي و العميق للميزان التجاري و الذي يدل على تدهور كبير للمنظومة الإنتاجية في بلادنا خاصة مع تواصل انهيار سعر الدينار التونسي في السنوات الأخيرة مما عمق قيمة المديونية السابقة و الحالية للبلاد بقرابة الضعف بفارق صرف العملة فقط زيادة على اللجوء المطرد لمزيد من المديونية نظرا لما تشهده البلاد من تراجع في الإنتاج و النمو الاقتصادي.

كما ينظر إلى اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق على أنها ستضرب في الصميم قطاع الخدمات الذي لا يملك قدرات تنافسية مقارنة بنظيره في البلدان الأوروبية خاصة من حيث أن الخدمات غير مؤهلة بالنظر للتوصية الأوروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 والمتعلقة بالخدمات. فحتى البرامج المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي لاكتساب قطاع الخدمات قدرات تنافسية غير كافية لتأهيل القطاع حيث ترمي إلى ربح الوقت وتفويت فرصة التأهيل على مهن الخدمات حتى تبقى متخلفة ومعدومة القدرات التنافسية.


الخبير الجبائي لسعد الذوادي لـ«الصحافة اليوم»:

إجراءات شعبوية وتضليلية في مشروع قانون المالية الجديد


أجرى الحوار شكري بن منصور

يطرح مشروع قانون المالية لسنة 2019 عديد الإجراءات الجبائية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى مزيد تعبئة الموارد لميزانية الدولة وتحقيق العدالة الجبائية. ومن أهم هذه الاجراءت حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير والأنظمة المماثلة ولمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين بالتوازي مع مواصلة الإصلاح الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. من ذلك تم إحداث ضريبة بنسبة 13.5 بالمائة بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021، والمتعلقة بالشركات الناشطة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومن بينها الصناعات الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية وصناعة الكوابل والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والنسيج والجلود والأحذية وتصنيع السيارات والطائرات...كما تقترح الحكومة تمكين النزل السياحية من طرح نسبة 25 بالمائة من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة لدعم عمليات إعادة الهيكلة المالية لهذه الوحدات الفندقية للفترة 2019 / 2020. هذا الامتياز لعمليات الاكتتاب التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020. كما اقترح المشروع التخفيض من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة للاقطات الشمسية وذلك بهدف مزيد دعم الطاقات المتجددة.

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 26

< السابقة

1

2

3

4

التالية >