الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

اقتصاد



الترفيع في سعر الفائدة أربع مرات في عام واحد

هل يمثل الحل الأمثل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي؟


إعداد: شكري بن منصور

يتواصل ارتفاع نسبة التضخم بالتوازي مع ارتفاع نسق الأسعار بالرغم من اعتماد البنك المركزي على الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية أربع مرات في عام واحد حيث استمر التضخم في الزيادة بوتيرة متواصلة ومر من ٪4.25 في ماي 2017 إلى ٪7.8 في جوان 2018. ويطرح هذا التمشي المعتمد من البنك إشكالية مرتبطة بالجدوى من الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة في كل مرة دون أن نلمس انخفاضا ملموسا وحقيقيا في نسبة التضخم وبالتالي في كبح جماح الأسعار المرتفعة التي مست كل شيء تقريبا، مواد غذائية و نقل و طاقة و خدمات و عقارات.. و على ما يبدو فان محافظ البنك المركزي مروان العباسي يراهن بقوة على هذه الآلية للحد من التضخم وتحقيق الانتعاش الاقتصادي إذ أقدم على رفعها مرتين في مارس وجوان منذ تنصيبه كما أكد خلال ندوة عقدت مؤخرا «أنه لو لم نلجأ إلى هذه الزيادات في نسبة الفائدة في العامين الماضيين، كنا سنشهد معدل تضخم برقمين وستكون حينها التداعيات أكثر خطورة». وقال «التضخم هو المعضـلة الكبرى التي يجب محاربتها في تونس اليوم لضمان استقرار الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن» مرجحا ان يشهد مستوى التضخم، بحلول عام 2019، استقرارا شريطة أن يشتغل الاقتصاد الحقيقي وأن تستكمل الإصلاحات».

 


أزمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

هل استعصى الإصلاح؟؟


اعداد: سميحة الهلالي

تفاقم العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من 300 مليون دينار في سنة 2015 إلى 600 مليون دينار سنة 2016، ومنها إلى 1500 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دينار شهريا خلال 2017، وفق ما صرح به مؤخرًا الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي. ولحلّ أزمة الصناديق الاجتماعية ارتأت الحكومة ضبط جملة من الإجراءات التي من شأنها تغطية ولو جزء من قيمة العجز المالي..وفي ظلّ هذه الصعوبات التي تشكو منها الصناديق الاجتماعية على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، تبقى معضلة المتقاعدين مطروحة ولابد من ايجاد حلّ ينهي أزمة مئات المواطنين الذين أدوا واجباتهم تجاه الدولة ودفعوا أداءاتهم ويستحقون الحصول على حقهم في حياة كريمة خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية .كما ان من اسباب تفاقم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هو عدم إيفاء العديد من المؤسسات العمومية المنخرطة بالصندوق بتعهداتها تجاهه مما ادى الى ارتفاع نسبة الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق وساهم في مزيد تأزيم واقع الصندوق . من الاسباب الاخرى التي أدت الى الوضع الكارثي الذي يمر به الصندوق على حد تعبير بعض الاطراف النقابية هو سوء التصرف واهدار المال العام وشبهات الفساد التي تحوم حول بعض الصفقات وحول الملف السكني «الدار البيضاء» بحي الرمانة. ففي ما تتمثل هذه التجاوزات والاخلالات؟


انضمام تونس الى فضائين اقتصاديين جديدين بآسيا وافريقيا

توسيع الشراكات خيار لا بُدّ منه


الصحافة اليوم : وقعت تونس الاربعاء المنقضي خلال اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات الاعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا التي تعرف باسم «الكوميسا»، الذي احتضنته العاصمة الزمبية وثيقة انضمامها الرسمي لهذه السوق وقبل ذلك باسبوع واحد اي يوم 11 جويلية الجاري وقعت تونس ايضا وثيقة انضمامها رسميا لمبادرة «طريق الحرير» الصينية ، ضمن مذكرة تفاهم بين وزير الخارجية التونسي ونظيره الصيني في العاصمة الصينية. وبذلك اصبحت تونس في الوقت نفسه عضوا في فضاءين اقتصاديين هامين احدهما يفتح لها باب الاندماج في الفضاء الآسيوي والثاني يرسخ انتماءها الافريقي ويفتح لها بابا لامتدادها الطبيعي والاستراتيجي .

ويرى بعض المتابعين والمراقبين ان انضمام تونس الى هاتين المبادرتين يشكل فرصة هامة لبلادنا وخطوة ايجابية من اجل تنويع شركائها الاقتصاديين وبناء شبكة علاقات اقتصادية جديدة سواء بينها وبين اكثر من مائة دولة ومنظمة دولية واقليمية تضمها مبادرة الطريق والحرير الصينية او كذلك مع التكتل الاقتصادي الافريقي الذي ينضوي فيه اكثر من عشرين دولة افريقية و يفتح المجال لسوق تجارية تشمل اكثر من 500مليون مستهلك.


نسبة الفائدة في السوق النقدية TMM بلغت بداية الشهر أعلى مستوى لها منذ 20 سنة:

المواطن يتحمل ارتفاع أقساط القروض البنكية بنسبة ٪30


الصحافة اليوم : مديحة معمري

نبه الخبراء منذ فترة من خطورة ارتفاع كلفة القروض التي تمنحها البنوك التونسية للمستثمرين والافراد الى نسب قياسية غير مسبوقة نتيجة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي أربع مرات (افريل وماي 2017 ومارس وجوان 2018) ليصل الارتفاع في الاجمال الى ٪2.5 (اذ تحولت من ٪4.25 في افريل 2017 الى ٪6.75 في شهر جوان 2018).

وكنتيجة لهذا الارتفاع بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية (TMM) اول أمس الثلاثاء 3 جويلية الجاري نسبة 7.25 ٪‏ لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 20 سنة علما وانها كانت في شهر جوان المنقضي في حدود 6.72 بالمائة لتقترب بذلك تكلفة القروض من البنوك من تكلفتها من الإيجار المالي.

 


في الصالون الدولي للمهنيين «أوتوميكانيكا» بفرانكفورت

160 علامة عالمية من 76 بلدا و133 ألف زائر منتظر


الصحافة اليوم: جنات بن عبد الله

ينتظر أن تكون المشاركة التونسية في الدورة 25 للصالون الدولي الموجه للمهنيين «أوتوميكانيكا»، الذي ينتظم بمدينة فرانكفورت الألمانية من 11 الى 15 سبتمبر المقبل، هامة باعتبار درجة النضج التي بلغها قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به في تونس والسمعة الطيبة التي نسجها القطاع في الأسواق الخارجية بفضل الكفاءات التونسية العالية والخبرة التي راكمها القطاع خلال العقود الماضية.

ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا فقد استطاع هذا القطاع الحفاظ على قدرته التنافسية وبالتالي الحفاظ على أسواقه التقليدية وكسب أسواق جديدة بفضل المشاركة في الصالونات الدولية المهنية على غرار صالون «أوتوميكانيكا» الذي حافـظت عديد الشركات التونسية على مشاركتها فيه والاستفادة من الحضور سواء في صيغة عارض أو زائر.

 


سنة 2018...«سنة السياحة التونسية»

عودة النشاط لقطاع أربكه الارهاب


الصحافة اليوم: خالصة حمروني

«سترتفع عائدات القطاع السياحي بحوالي ٪25 مع موفى سنة 2018....وستستقبل البلاد 8 ملايين سائح للمرة الأولى مدعومة بحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة، وعودة السياح البريطانيين أمر مهم للغاية بالنسبة إلينا» هذا ما صرحت به وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي على هامش افتتاحها لأعمال الملتقى السنوي لمتفقدي الديوان الوطني للسياحة.

وحسب وزيرة السياحة، فإن المؤشرات الايجابية ما فتئت تتعزز بفضل التطور المطرد للسياحة الداخلية والذي بلغ 30 بالمائة من مجموع الليالي المقضاة خلال الموسم السياحي الفارط.

هذه المؤشرات الايجابية تعكس بوضوح عودة النشاط الى قطاع اربكه الارهاب اولا وتسببت في ركوده عدة ظروف اخرى.


بعد مرور سنة على دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ:

مؤشرات سلبيّة لنوايا الاستثمار

بقلم : مديحة معمري

مؤشرات سلبية جدا حملتها الثلاثية الاولى من السنة الحالية هذه الثلاثية التي رأت فيها الحكومة مؤشرات لما اعتبرته « تعافي الاقتصاد الحقيقي » مرتكزة بذلك على تحسن طفيف في التصدير والاستثمار الاجنبي المباشر ، هذه المؤشرات السلبية تتعلق بنوايا الاستثمار والتي يقصد بها رغبة المستثمرين في توجيه اموالهم نحوقطاعات دون اخرى اذ تبين الارقام تراجعا لافتا بلغ نسبة 35 بالمئة من نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي وتراجعا بارزا لها في قطاع الخدمات بلغ النصف تقريبا وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2017 وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتعتبر هذه المؤشرات محبطة ومخجلة لانها ترد بعد مرور سنة على دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ (منذ غرة افريل 2017 ) ولانها سلبية بالرغم من تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 حزمة من الاجراءات الهادفة الى ارساء جملة من الحوافز الجديدة تحت شعار «تشجيع الاستثمار والتشغيل» وبالرغم ايضا من تركيز المجلس الأعلى للإستثمار والهيئة التونسية للإستثمار التي ستشرع قريبا في إسناد أول حوافز مالية ومنح للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساوي أوتتجاوز كلفتها 15 مليون دينار.