الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

اقتصاد



مشروع القانون الأفقي للاستثمار

...في اتجاه تحويل الشعب الى «غبار من الأفراد»..!؟


بقلم: جنات بن عبد الله

بعد قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الذي سلم الشاهد من خلاله القطاع الفلاحي للمستثمر الأجنبي وقدمه على طبق من ذهب للاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «الأليكا» والتي مازال التفاوض بشأنها جار، يستعد الشاهد اليوم لاستباحة قطاع الخدمات للمستثمر الأجنبي عبر التسويق لمشروع القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

فقد شهد يوم الخميس الماضي 14 مارس 2019 عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار وتنظيم ورشة عمل حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار بحضور وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وخبراء في المجالين القانوني والمالي. وفي كلمته أكد الشاهد أن المشروع تمت صياغته بناء على مقاربة تشاركية بين الحكومة والهياكل العمومية والقطاع الخاص وهو يقدم بديلا، أي المشروع، لتحسين نسق الاستثمار. وحسب تعبيره فقد جاء هذا المشروع بعد تشخيص عديد القوانين المكبلة للاستثمار وتمويل المؤسسات والتي يشتكي منها المستثمرون، مؤكدا في ذات السياق أن الهدف منه هو تحرير القطاعات الاقتصادية من المكبلات والعوائق وتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع نسق انجاز المشاريع.


نسبة التضخّم بلغت 7،1 في المائة

تراجع يعمّق أزمة المقدرة الشرائية


بقلم: جنات بن عبد الله

سجلت نسبة التضخم خلال شهر جانفي 2019 تراجعا لتبلغ 7.1 بالمائة مقابل 7.5 بالمائة في شهر ديسمبر 2018. وقد تم احتساب هذه النسبة بعد المراجعة التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي بناء على نتائج المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك الأسري لسنة 2015 والتي دأب المعهد على القيام بها كل خمس سنوات وتشمل مراجعة قائمة المواد والخدمات التي تشكل قفة المواطن، والأوزان الترجيحية والتغطية الجغرافية.

 


الخبير المحاسب ماهر قعيدة:

بعض المؤسسات العمومية يمكن اعتبارها تقنيا مفلسة

قال الخبير المحاسب وأحد أعضاء فريق العمل المشرف على إعداد مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية، ماهر قعيدة، انه «يمكن اعتبار بعض المؤسسات العمومية تقنيا مفلسة» على مستوى توفر السيولة المالية. واقترح قعيدة إعادة بيع الأصول أو المساهمات غير الإستراتيجية لبعض هذه المؤسسات.


ثماني سنوات مرّت على «ثورة الحرية والكرامة»

مَلْحَمَةُ اقتصادٍ مُنْهَارٍ!


بقلم: جنات بن عبد الله

استقبلت تونس سنة 2019 وفي جراب اقتصادها مؤشرات اقتصادية ومالية واجتماعية تروي فشل حكومات ما بعد الثورة واصرارها على استمرارية سياسات اقتصادية ونقدية ومالية واجتماعية خاطئة في ظل دعم دولي يدّعي الوقوف الى جانب الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وتقف تونس اليوم على الذكرى الثامنة لثورة أطاحت بنظام سياسي الا أنها لا زالت تبحث عن بديل اقتصادي يثمّن تضحيات شعب بجميع فئاته ويحتكم الى أولويات واستحقاقات تنمية اقتصادية واجتماعية بعيدا عن قبضة صندوق نقدي دولي واتحاد أوروبي.


في غياب العدالة الجبائية:

هل يمكن الحديث عن عصيان جبائي في تونس ؟


إعداد شكري بن منصور

تبرز الدراسات أن عدد التصاريح بالدخل في تراجع متواصل خلال السنوات الأخيرة حيث أن الضغط الجبائي المرتفع والقدرة الشرائية المتدهورة والاقتصاد غير المنظم جميع هذه العوامل ساعدت على اتساع رقعة المتهربين من الضرائب. وعوض أن تسعى الحكومة إلى توسيع شريحة دافعي الضرائب (القاعدة الضريبية).


مجلة الاستثمار الجديدة

دعـــــم للاستثمـــــار أم تقنيــــن للفســـاد ؟


إعداد: شكري بن منصور

من المفترض أن تساهم مجلة الاستثمار في إعادة التوازن الاقتصادي ومعالجة عديد الإشكاليات التي من بينها قلة الاستثمارات الخاصة ونمو اقتصادي محدود ومؤسسات اقتصادية غير مندمجة رغم إمكانيات البلاد.

فالقيمة المضافة للاقتصاد التونسي ضعيفة حاليا خاصة في مجالات التصدير والخدمات مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري وعجز المؤسسات الاقتصادية وكذلك عدم قدرة هذه المؤسسات على خلق مواطن الشغل مما زاد من عدد العاطلين عن العمل. لذلك تضمنت المجلة بصيغتها الجديدة عديد الامتيازات لرجال الأعمال بهدف التشجيع على الاستثمار لكن التقرير عدد 28 لدائرة المحاسبات تحدث عن شبهات فساد خطيرة تضمنتها المجلة في مجال منح الامتيازات المالية والجبائية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. كما أن التقرير أشار إلى أن هناك بعض الجرائم التي أدت المجلة إلى تنميتها بسبب ضعف الرقابة والمبالغة في منح الحوافر للمسثمرين الأجانب بالخصوص.

فما مدى جدوى مجلة الاستثمارات الجديدة و هل ستؤدي إلى دعم الاستثمار أم إلى تفشي الفساد الاقتصادي؟

 


اتفاقية «الأليكا»

تداعيات خطيرة على قطاعي الفلاحة والخدمات


إعداد: شكري بن منصور

يخشى العديد من الخبراء من أن تزيد اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق بين تونس والاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارا بالأليكا بصيغتها الحالية في تعميق الأزمة التي تشهدها عديد القطاعات الاقتصادية في تونس. و من المتوقع أن تكون أولى تداعياتها المباشرة تعميق العجز الهيكلي و العميق للميزان التجاري و الذي يدل على تدهور كبير للمنظومة الإنتاجية في بلادنا خاصة مع تواصل انهيار سعر الدينار التونسي في السنوات الأخيرة مما عمق قيمة المديونية السابقة و الحالية للبلاد بقرابة الضعف بفارق صرف العملة فقط زيادة على اللجوء المطرد لمزيد من المديونية نظرا لما تشهده البلاد من تراجع في الإنتاج و النمو الاقتصادي.

كما ينظر إلى اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق على أنها ستضرب في الصميم قطاع الخدمات الذي لا يملك قدرات تنافسية مقارنة بنظيره في البلدان الأوروبية خاصة من حيث أن الخدمات غير مؤهلة بالنظر للتوصية الأوروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 والمتعلقة بالخدمات. فحتى البرامج المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي لاكتساب قطاع الخدمات قدرات تنافسية غير كافية لتأهيل القطاع حيث ترمي إلى ربح الوقت وتفويت فرصة التأهيل على مهن الخدمات حتى تبقى متخلفة ومعدومة القدرات التنافسية.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 20

1

2

3

التالية >