الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



مدير مرصد ميزانية لمنظمة بوصلة لـ«الصحافة اليوم»:

الحكومة قامت بعدة إخلالات إجرائية في قانون المالية 2020


الصحافة اليوم ـ صبرة الطرابلسي

تم إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس نواب الشعب يوم الاربعاء الماضي أي قبل يوم من انتهاء الآجال الدستورية بعد أن صادق مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم غرة أكتوبر، على مشروع قانون يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021.

وبقطع النظر عن محتوى مشروع ميزانية الدولة الجديد الذي سيشهد تراجعا في موارد الدولة نتيجة تراجع الموارد الضريبية بنحو 6 مليار دينار مقابل الزيادة في النفقات بنحو 2 مليار دينار، فقد سجلت منظمة بوصلة مجموعة من الإخلالات في مسار الميزانية وآخرها تقديم الحكومة لتقرير تنفيذ الميزانية وأحكام قانون المالية لسنة 2020 والتي تعكس وفق ما أكدته المنظمة تجاهل الطرف الحكومي لأحكام القانون الأساسي للميزانية.

وللوقوف على تفاصيل هذه الإخلالات أوضح السيد أمين بوزيان مدير مرصد ميزانية بمنظمة بوصلة لـ«الصحافة اليوم» أن مشروع قانون المالية الجديد يستند للقانون الأساسي لميزانية الدولة وفق مقتضيات الدستور الجديد والذي رفع من صلاحيات الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة مبرزا أن قانون المالية لسنة 2020 تضمّن عدة إخلالات إجرائية ذلك أنه كان يفترض أن يقدم الطرف الحكومي لمجلس نواب الشعب تقريرا حول تنفيذ الميزانية وأحكام قانون المالية لسنة 2020 إلى جانب عرض التوجهات والفرضيات الخاصة بميزانية الدولة لسنة 2021 عند انقضاء السداسية الأولى أي قبل 31 جويلية 2020 حتى يتسنى للبرلمان القيام بدوره الرقابي وحتى تكون الرؤية واضحة بالنسبة للنواب لكن ذلك لم يحدث مبينا أن الطرف الحكومي الذي لم يلتزم بهذا الإجراء قد تملص من مسؤولياته القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي لميزانية الدولة وهو ما يمس من مبدإ الشفافية.

وأضاف السيد بوزيان في السياق ذاته أن مجمل هذه الإخلالات من شأنها إضعاف الدور التشريعي والدور الرقابي لمجلس نواب الشعب ذلك أن الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية يفرض على الحكومة إلى جانب إيداعها لمشروع قانون المالية أن تودع كذلك جملة من التقارير الأخرى وتحديدا 13 تقريرا من ذلك تقرير تنفيذ الميزانية وأحكام قانون المالية 2020 قبل انتهاء الآجال الدستورية لإيداع مشروع الميزانية وتقرير حول النفقات الجبائية وتقريرا آخر حول الدين العمومي إلى غير ذلك حتى تكون الرؤية واضحة بالنسبة إلى نواب الشعب في ما يخص ميزانية 2020 موضحا أنه كان يفترض على رئيس الحكومة أن يقوم بعرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة 2021 حتى تكون نقاشات النواب حول الميزانية الجديدة مبنية على دراية ليضطلع بذلك النائب بدوره الرقابي وليلعب دورا إيجابيا في تعديل ما يمكن تعديله في هذه الميزانية.

وأبرز السيد أمين بوزيان أن الطرف الحكومي قد قام كذلك بإخلال آخر يتعلق بعدم عرض المهمات الخاصة بمشاريع ميزانياتها لسنة 2021 على لجان المختصة بالبرلمان قبل 30جوان 2020 حتى يتسنى للبرلمان الإطلاع على ميزانيات الهيئات الدستورية وهو ما لم يتم أيضا وهو ما يعكس عدم إيلاء الطرف الحكومي الأهمية اللازمة للقانون الأساسي للمالية وهذا ما أفرز حالة من الضبابية وما مسّ من مبدإ الشفافية الذي ينصّ عليه الدستور الجديد للبلاد التونسية.