الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



اجتماع في مجلس نواب الشعب لتعديل القانون الانتخابي:

جلسة مرتقبة في 22 أوت للمصادقة على التعديلات في اتجاه تقليص آجال الطعون


الصحافة اليوم ـ فاتن الكسراوي

اجتمعت أمس لجنة الحصانة البرلمانية والقوانين والنظام الداخلي صلب مجلس نواب الشعب لدرس مقترحي تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.

وفي تصريحه لـ«الصحافة اليوم» افاد الناطق باسم مجلس نواب الشعب ان اللجنة تجتمع لدراسة المسألة المتعلقة بالآجال الدستورية التي فرضتها الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وبفترة العهدة الرئاسية للرئيس القائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد الناصر والتي تمتد الى 90 يوما بحكم مقتضيات الدستور والتي انطلقت منذ 25 جويلية يوم أدائه اليمين الدستورية وقد أكد محمد الناصر أنه لا يرغب في تجاوز هذه الفترة الدستورية.

وبالنظر الى القانون الانتخابي وتحديدا الفصل 49 فإن الفرضية الزمنية تتجاوز 90 يوما لتصل الى حدود 134 يوم باحتساب آجال التقاضي والنظر في الطعون في الدورين الأول والثاني وهو ما سيؤدي بالتالي الى تجاوز الآجال الدستورية. ومن هذا المنطلق فقد اعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقترحا لتعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي والذي من شأنه ان يحل الاشكال الدستوري وتجاوز مسألة حدوث فراغ على رأس رئاسة الجمهورية وبالتالي فإن مقترح التعديل يطرح اختزالا في آجال الطعن بحيث تعد أيام العطل والآحاد أيام عمل وأيام عد في الرزنامة الانتخابية وهو ما سيختزل الاجال في الدورتين الى حدود 98 يوما وهو مقترح تبناه أعضاء من مكتب المجلس ورؤساء الكتل.

وهو أمر يقتضي الذهاب لدورة برلمانية استثنائية مذكرا بأن المجلس لا يمكن له أن ينعقد الا بدعوة رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة أو ثلث أعضاء المجلس من خلال توقيعهم على طلب رسمي يتضمن امضاء 73 نائبا على الأقل تقدم جدول أعمال واضح لهذه الدورة الاستثنائية.

والواضح حسب الفطحلي ان هناك ارادة في تعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي وتمريره على مجلس نواب الشعب وكان مكتب المجلس الذي انعقد أول أمس لتباحث هذه المسألة قد تلقى بدوره مقترحا ثانيا تقدمت به مجموعة من نواب الشعب سيحال على لجنة النظام الداخلي لمناقشته والتباحث حوله يتجه في نفس التمشي الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرا الى وجود استعجال نظر في مقترحي التعديل (مقترح الهيئة ومقترح النواب) على ان يتم طرحهما في جلسة عامة يوم 22 اوت الحالي.

واوضح الناطق باسم مجلس نواب الشعب ان تمرير هذا التعديل في اختزال آجال الطعون والتقليص في آجال فترة الدور الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يتطلب الحصول على أغلبية مطلقة أي 109 صوت للمصادقة على هذا القانون مشيرا الى وجود حرص لدى جميع الكتل على المصادقة على هذه التعديلات.