الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



هناء حاجي المتحدثة باسم «المجموعة الوطنية لتطبيق القانون 38 بكل شفافية» لـ«الصحافة اليوم»:

وقفة احتجاجية اليوم من أجل إنصاف «قدماء المعطّلين»...!


 

الصحافة اليوم: المنصف عويساوي

أعلنت «المجموعة الوطنية لتطبيق القانون 38 بكل شفافية» تنظيم وقفة احتجاجية اليوم 20 أكتوبر 2021 بساحة الحكومة بالقصبة بمشاركة عديد التنسيقيات المشمولة بهذا القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي للمعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم 10 سنوات والذي يشمل أيضا ذوي الاحتياجات الخصوصية ويليها اعتصام مفتوح بالقصبة وذلك لدفع حكومة بودن الى تطبيق القانون 38 الذي صادق عليه مجلس النواب خلال جلسة عامة يوم 29 جويلية 2020 وختمه رئيس الجمهورية قيّس سعيد في16 أوت 2020 وفي 19 أوت تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

هناء حاجي المتحدثة باسم «المجموعة الوطنية لتطبيق القانون 38 بكل شفافية» أكدت في تصريح خاص لـ «الصحافة اليوم» أن المجموعة الوطنية بمختلف تنسيقياتها في أغلب ولايات الجمهورية التونسية والتي ستنزل للشارع اليوم للمطالبة بحقها في التشغيل لن تتراجع مرّة أخرى الى الوراء وستناضل من أجل انصافها وتمتع كافة المعطلين عن العمل ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات بالتشغيل في القطاع العمومي وفق ما ينص عليه القانون 20/38 والمصادق عليه من طرف مجلس النواب بالإجماع والذي ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقالت المتحدثة باسم «المجموعة الوطنية لتطبيق القانون 38 بكل شفافية» أن هذا التحرك التصعيدي يأتي بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ ختم القانون 20/38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي والخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن تجاوزت بطالتهم عشر سنوات أو أكثر ,ونظرا لتشكيل الحكومة وبداية توليها لمهامها وتسييرها لدواليب الدولة.

وأوضحت الحاجي أن تقرير دائرة المحاسبات الأخير كشف حجم الفساد في الوظيفة العمومية وفي الشهائد العلمية المزورة فضلا عن اكتشاف أن 145 ألف شخص يتقاضون أجورهم بصفة دورية وهم في حالة وفاة فضلا عن أكثر من 30 ألف شهادة علمية مزوّرة ،واقترحت في هذا الصدد التصدي لملفات الفساد في الوظيفة العمومية وتعويض هؤلاء الذين يتحصلون على أجور وهم في حالة وفاة بجزء من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر مع استكمال انتداب البقية على مراحل.

وأشارت هناء حاجي أن الاوامر الترتيبية الخاصة بالقانون 20/38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي للمعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم 10 سنوات جاهزة والمنصة الالكترونية جاهزة أيضا، معبرة عن أملها في الاستجابة الى مطالبهم من قبل حكومة نجلاء بودن رمضان وأن يتفاعل رئيس الجمهورية مع هذا الحق في الشغل والمنصوص عليه بالقانون وينصفهم بإصدار قرار رئاسي يقضي بتطبيق هذا القانون.

وبيّنت المتحدثة باسم «المجموعة الوطنية لتطبيق القانون 38 بكل شفافية» أن انتداب حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عشر سنوات فاكثر هو مطلب شعبي يمس أغلبية الأسر التونسية المفقرة والمهمشة التي تطلب العيش الكريم وأملا جديدا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

ومن المنتظر حسب ما يدور في الكواليس عقد مقابلة بين ممثلين عن« المجموعة الوطنية لتطبيق القانون 38 بكل شفافية»ورئيسة الحكومة أو من يمثلها لمناقشة تطورات القانون وما يدور حوله من جدل ومناقشة اليات تطبيقه وايجاد سبل وحلول جدية لتفعيله بكل شفافية وعدل ونزاهة, وأن يكون قانون 38 أولوية الأولويات ضمن البرامج الاصلاحية خاصة بعد فتح ملف الفساد في قطاع الوظيفة العمومية.

وأبرزت هناء حاجي أن المجموعة الوطنية لتطبيق القانون 38 تطالب اليوم بتفعيل القانون 20/38 والاسراع في الانتداب المباشر والفوري لدفعتين من أصحاب الشهائد العليا, أي 20 ألف معطل وعلى الدولة أن تتدبر وتوفر لهم مواطن شغل , مع اعطاء الاولوية للمعطل صاحب صفر دخل فضلا عن اعطاء هذه الفئة حقها في الوظيفة العمومية في جميع المجالات وخاصة وزارة التربية والتعليم وعدم اقتصار القانون على القطاع العمومي .

كما تطالب أيضا المجموعة الوطنية بفتح ملف الانتدابات المشبوهة والشهائد العلمية المزورة ...وغيرها من ملفات الفساد التي من شأنها ان توفر موارد مالية ومواطن شغل لمعطلي قانون 38 وضرورة توفير موارد مالية لتقديم منحة بطالة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين المشمولين بالقانون 20/38 لمن هم في قائمة الانتظار.

وجدير بالتذكير أن القانون عدد2020/38 المكوّن من 6 فصول هو ذات العلاقة بالانتداب المباشر في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، وذلك وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، شرط أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل، وفق وثيقة القانون.

وينص القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 الى 5 بالمائة.