الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



موسم التخفيضات الشتوي

ضربة البداية يوم 20 جانفي ويمتد على6 أسابيع



يتوقع أن يسجل موسم التخفيضات الشتوية لهذا العام إرتفاعا في عدد المحلات حيث سجلت مشاركة نحو 2700 تاجر مقارنة بالسنة الفارطة وذلك وفق ما صرح به لـ «الصحافة اليوم» السيد محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة و الذي أكد أنه وبعد اجتماع مع وزير التجارة تم تقديم موعد «الصولد» هذه السنة إلى يوم 20 جانفي الجاري عوضا عن 1 فيفري 2018 ليتواصل لمدة ستة أسابيع وذلك قصد خلق حركية تجارية تنتفع منها المحلات التي تشهد ركودا كبيرا في بيوعاتها وللمساهمة في الضغط على الأسعار وتخفيضها ودعما للقدرة الشرائية للمواطن.

وأكد أيضا بن ساسي أن موسم «الصولد» سيكون مناسبة لخلق نوع من الراحة النفسية للمواطن التونسي خاصة في ظل ما يشهده الشارع من اضطرابات وذلك عبر توفير الفرص لاقتناء مشتريات بأسعار مناسبة سيما وأن التخفيضات سوف تتراوح بين 20 و50 بالمائة.

ولئن كانت الأطراف المنظمة لهذه التظاهرة التجارية الكبرى تأمل أن تحقق انتعاشة في حركة البيع والشراء للمحلات المشاركة بجذب أعين المواطنين للسلع المعروضة بأسعار منخفضة إلا أن نتائج مواسم التخفيضات الفارطة أثبتت عكس ذلك إذ تم تسجيل عزوف كبير في صفوف المواطنين بسبب تدني جودة السلع المعروضة في اطار التخفيضات والتي تبين أنها من المخزونات وليست جديدة وهو ما ساهم في خلق نوع من النفور من قبل المواطنين الذين أصبحوا يقصدون المحلات للتجول واكتشاف المعروضات دون الإقدام على شرائها إذ لاحظ عديد الخبراء أن تفاعل التونسي مع موسم التخفيضات قد تراجع كثيرا خلال السنوات الأخيرة وذلك نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح تواجهه صعوبات مالية في تأمين أبسط الضروريات فما بالك بالتسوق وبشكل كبير. فمع كل موسم تخفيضات سواء كانت صيفية أو شتوية يكثر الجدل وتتسع دائرة الانتقادات لنوعية وجودة السلع المعروضة وللتجار الذين يستغلون الفرصة للبيع بأثمان لا تتطابق مع الجودة المعروضة إذ يعبر عديد المواطنين في كل موسم تخفيضات عن استيائهم من الأسعار والمعروضات وبشكل عام من موسم التخفيضات ككل الذي خيّب آمالهم.

ويضبط القانون عدد 40 لسنة 1998 المبيعات بالتخفيض في الثمن كما تضبط نسبة التخفيض الدنيا بالمقارنة مع السعر المرجعي بقرار من وزير التجارة.

ويشير القانون المتعلق بمسألة المبيعات بالتخفيض أن عبء إثبات السعر المرجعي يقع على التاجر ويجب عليه إثباته بواسطة الفواتير ووصولات الخلاص أو جداول الأسعار أو بأي وثيقة أخرى وذلك عند كل طلب من طرف أعوان المراقبة.

وتذكر وزارة التجارة بهذه المناسبة بضرورة التقيد خاصة بأحكام القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.

كما تذكر بحق المستهلك في الانتفاع بتخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة وبحقه في الفوترة والضمان وخدمات ما بعد البيع.

 


نورة عثماني