الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



في الهيئة الادارية القطاعية للتعليم العالي:

إضراب عام يومي 20 و21 فيفري المقبل


استنكرت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي خلال جلستها اخر الأسبوع المنقضي سياسة إيصاد الأبواب والتفاوض الجدي المتبعة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي دفع الى عدم إمضاء محضر اتفاق بل فقط محضر جلسة ينص على فتح تفاوض في المطالب الجديدة والقديمة للقطاع بين الطرفين .

وعبرت الجامعة العامة للتعليم العالي عن استعدادها لضبط آجال كافية لكن محددة في الزمن لاجراء جلسة تفاوضية جديدة أمام تأزم الوضع بالجامعة التونسية وهو وضع اعتبرت «متفجّرا» ولم يعد يقبل الانتظار والتأجيل وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز منتصف شهر فيفري المقبل.

وأعلنت الهيئة الإدارية وفق ما أكده لـ«الصحافة اليوم» عضو مسؤول بالجامعة العامة للتعليم العالي عن الدخول في اضراب بيومين في كافة المؤسسات الجامعية والبحثية يومي الثلاثاء 20 والاربعاء 21 فيفري 2018 الى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب خلال اليوم الثاني من الاضراب.

احترام سلم الأجور

وتتعلق أبرز المطالب التي رفعتها الهيئة الادارية القطاعية في اللائحة المهنية بالزيادة الخاصة بالقطاع والتي يجب أن تكون مجزية ومعتبرة على غرار ما تم مؤخرا في أسلاك أخرى على قاعدة احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية أو المطالب القديمة الواردة في اتفاقيات ممضاة سابقا وعلى رأسها منحة العودة الجامعية ومنحة تحفيز الجامعيين المشتغلين بالجامعات الداخلية وكذلك في البعد المتعلق بصياغة الأنظمة الأساسية الجديدة من خلال الربط بين الارتقاء العلمي القائم على أساس التقدم في البحث الأكاديمي والتحصل على امتيازات مادية ومعنوية.

تعميم حق الانتخاب

كما تطالب الجامعة العامة للتعليم العالي بدمقرطة انتخاب وأداء هياكل التسيير من خلال تعميم حق الانتخاب على كافة المؤسسات الجامعية والبحثية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو للإشراف المزدوج بالنسبة الى المجالس العلمية وللمديرين مع إقرار آلية الانتخاب لرئاسة الجامعة الإفتراضية على غرار بقية الجامعات علاوة على التطرق الى ملف إصلاح المنظومة الجامعية والتمسك بمتابعة قرارات تفعيل الإصلاح في اطار اللجان الثلاثية على مستوى المؤسسات والجامعات وعلى الصعيد الوطني مع احترام القانون عبر التطبيق الحرفي لكراس الشروط الخاص بإسناد أو تجديد الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وإدراج هذه المسألة ضمن إصلاح المنظومة الجامعية.

 


مصباح الجدي