الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



نقابة أطباء الأسنان:

الصندوق الوطني للتأمين على المرض مطالب بتجديد العلاقة التعاقدية قبل 6 فيفري...



أكد الكاتب العام المساعد لنقابة أطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة بسام مطر لـ«الصحافة اليوم» ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يتجاوب مع مراسلات النقابة بخصوص التجديد الآلي للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والتي من المنتظر أن تنتهي يوم 6 فيفري 2018 رغم ان القانون المنظم لهذه الاتفاقية ينص على التجديد في مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل انقضاء الآجال وهو ما قامت به النقابة منذ شهر أوت المنقضي... وقبل ذلك بتاريخ أوت 2016.

وبين محدثنا ان أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والمتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعترضهم عدة صعوبات على المستويين المادي والمهني في ظل اللامبالاة من السلط المعنية تجاه حقوقهم وحقوق المواطنين... معتبرا أنه من الأهداف الرئيسية لهذا الصندوق عند احداثه، الانفتاح الكلي على القطاع الخاص وتأسيس شراكة مسؤولة لبناء منظومة عصرية للنهوض بصحة المواطن في سياق مبدإ التكافل الاجتماعي... إلا انه بعد مرور 10 سنوات من دخول نظام التأمين على المرض حيز التطبيق، تعتبر النقابة أن الحصيلة كانت في مجملها مخيبة لآمال أهل المهنة والمضمونين الاجتماعيين... حيث ان مجموع استرجاع المصاريف للمضمونين الاجتماعيين طيلة سنة 2016 بلغت أكثر من 1800 مليون دينار من الصندوق كان نصيب أطباء الأسنان منها ٪0.5 فقط أي في حدود 700 ألف دينار...

ومن بين الأسباب التي ساهمت في هذا «التمييز على حد تعبيره»، عدم تفعيل الصندوق لما جاء في القانون عدد 71 لسنة 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض سيما في عنوانه الرابع المتعلق بالتقييم الموضوعي للمنظومة في اطار المجلس الوطني للتأمين على المرض.... وهي منظومة غامضة على حد تعبيره باعتبار أن القانون ينص على المراجعة والتقييم وتفادي الاخلالات في حين أن المجلس الوطني للتأمين على المرض انعقد منذ 11 سنة مرتين فقط ولم يصدر أي قرار يذكر... بالرغم من الاخلالات والتجاوزات الحاصلة داخل المنظومة... وهي تجاوزات موثقة بالأدلة والحجج لدى النقابة وفق ما أكده محدثنا....

منظومة منخرمة

كما اوضح ان من بين الأسباب المساهمة في انخرام منظومة التأمين على المرض في تونس عدم تفعيل العنوان الثالث من القانون الذي ينص على الأنظمة التكميلية للتأمين على المرض وعدم تطبيق أغلب الفصول التي تضمنتها الاتفاقية القطاعية سيما في الفصل الثاني من الملحق الذي ربط مراجعة أتعاب الطبيب وقيمة الوحدة العلاجية تماشيا مع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم المالي والتي كان من المفروض مراجعتها منذ جانفي2011... واعتبر مطر، أن مبلغ هذه الوحدة العلاجية حدّد منذ سنة 2007 بما قيمته 1700 مليم ولم تتم مراجعته الى اليوم...

مطالب بترفيع سقف استرجاع المصاريف

وفي المقابل وبالرغم من المراسلات والجلسات مع ادارة الصندوق، فإن الحلول لا تزال غائبة وفق ما صرح به محدثنا وكانت أغلب الردود تتعلق بالعجز المادي الذي يعاني منه الصندوق بالرغم من أن أطباء الأسنان في القطاع الخاص تم تمييزهم بخصوص قيمة المبالغ والنسب المسترجعة وهي تعتبر نسبا ضعيفة جدا مقارنة بالاختصاصات الأخرى حيث ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتولى استرجاع قرابة ٪80 من المصاريف للمريض في حال اجرى عيادة لدى طبيب في المنظومة العمومية في حين تصل الى ٪50 لدى طبيب الأسنان في القطاع الخاص مع تحديد سقف مادي متدن جدا في حدود 200 دينار فقط...

وأوضح ان النقابة تطالب بايجاد سقف خاص بطب الأسنان على غرار ما هو معمول به سابقا في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكل شركات التأمين الخاصة والتعاونيات، علاوة على المطالبة بالترفيع في النسبة المائوية لاسترجاع المصاريف الخاصة لطب الأسنان من 50 الى ٪80 تماشيا مع الاختصاصات الاخرى علاوة على مراجعة أتعاب طبيب الأسنان عملا بما جاء في الفصل الثاني من ملحق الاتفاقية وتفعيل الفصول المتعلقة بالتكوين المستمر لأطباء الأسنان المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.... كما ذكر محدثنا ان المجلس الوطني للنقابة المنعقد يوم 19 نوفمبر المنقضي قرر دعوة الأطباء الى اجتماعات جهوية ومحلية مفتوحة لمزيد توضيح هذه المطالب والقيام بحملات اعلامية توضيحية واجراء جلسات تحسيسية داخل العيادات الطبية موجهة الى المواطنين...

 


مصباح الجدي