الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



أيام 17و18و 19 أكتوبر الجاري

الغرف الثلاث لنقل المحروقات والبضائع تؤكد اضطرارها لتنفيذ الاضراب


رغم اجتماعها بوزيري النقل والتجارة في مناسبتين تؤكد الغرف الوطنية الثلاث لنقل المحروقات والبضائع عبر البر التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والغرفة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير والغرفة الوطنية للنقل الدولي للبضائع) تعليق نشاطها ايام 17 و18و 19 اكتوبر 2018 وذلك على اثر ما اعتبرته تجاهلا لمدى أهمية معالجة المشاكل التي يعيشها القطاع ومماطلة من كل الوزراء المعنيين رغم الوعود الشفوية التي يتم تقديمها في كل مرة .

واكد محمد فتحي الزواري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة. «الصحافة اليوم» ان تنفيذ الاضراب سيكون اضطرارا وليس اختيارا بعد عدم تنفيذ وزيري التجارة والنقل لوعودهم التي قدماها لاعضاء الغرف الثلاث خلال الاجتماعات معهما قائلا ان الحكومة ليس لها ارادة في انقاذ القطاع وكانت الغرف قد قررت تأجيل تعليق النشاط الى 17 و18و19 اكوتبر بعد ان كان مقررا أيام 7و8و9 سبتمبر الماضي وذلك اثر اجتماعها مع وزير النقل حيث تعهد هذا الأخير بإعادة النظر في القانون 33 المنظم لقطاع النقل واعادة هيكلة القطاع والنظر في حلحلة مشكل الدخلاء على القطاع والاتصال بوزارة المالية بشأن النقاط المتعلقة بها.

كما اكد محمد فتحي الزواري بأن عديد المؤسسات في قطاع النقل أصبحت مهددة بإنهاء نشاطها نظرا للصعوبات المالية التي تشكو منها و لا تقدر على مجابهتها بسبب ما يمرّ به القطاع من خروقات ومنافسة غير شريفة و ارتفاع اسعار المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمحروقات اضافة الى ارتفاع عدد الدخلاء الذين يتهربون من دفع الضرائب مستغلين الثغرات القانونية حسب قوله.

واضاف محدثنا أن عدد الشركات الناقلة تقلص منذ التسعينات ليبلغ حاليا 350 شركة بعد أن كان في حدود 700شركة مقابل ارتفاع عدد الأفراد الناقلين ليبلغ عددهم 4000 ناقل أغلبهم يعملون بطرق غير قانونية بعد أن كان عددهم لايتعدى 300 ناقل فردي خلال التسعينات.

المطالب

وذكر الزواري بمطالبهم لمختلف الوزارات المعنية إذ تطالب الغرف الثلاث وزارة التجارة بضرورة تنظيم القطاع وهيكلته بعد أن ارتفع عدد الدخلاء في هذا القطاع المخالفين لكراس الشروط وللصيغ القانونية عن طريق كراء رخص من مؤسسات أخرى غير ناقلة أو فتح «باتيندة» بعنوان العمل بشاحنة صغيرة لكن في الواقع يقوم بالنقل عبر شاحنات كبيرة موفرا مئات الملايين مقابل التهرب من الاداءات.

كما تطالب وزارة النقل بضرورة مراجعة الحمولة الإضافية من خلال مراجعة الوكالة الفنية للنقل البري للبطاقات الرمادية التي اسندت في النظام القديم وتعويضها بأخرى جديدة حسب القانون الجديد مع تحديد ضبط الحمولة والوزن الجملي المحمول المرخص فيه موضحا ان هناك تضاربا بين مجلة الطرقات القديمة والجديدة ما يجعل عديد الناقلين يخالفون القانون ويواجهون تحرير محاضر.

كما تطالب وزارة التجارة بتحيين التعريفة الدنيا والقصوى وتفعيل آليات المراقبة لديها لمراقبة الناقل وصاحب الخدمة على حد سواء.

 


سامية جاءبالله