الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



بسبب عدم تحقيق المطالب المرفوعة

القضاة يواصلون الإضراب


الصحافة اليوم

قررت نقابة القضاة التونسيين التمديد في مدة الإضراب العام الذي ينفذه القضاة وكان من المقرر أن ينتهي امس الجمعة نظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.

 

هذا وكان القضاة قد دخلوا في اضراب منذ بداية الاسبوع رافعين شعارات تنادي بالحق في الحياة الكريمة للقاضي واحترام كرامته... ويطالب القضاة بتحسين أجورهم وبسن قانون أساسي خاص بهم يحمي استقلاليتهم.

كما يطالبون بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية حق المبادرة التشريعية، مع الدعوة الى توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة خاصة مع انتشار فيروس كورونا في المحاكم.

وأكدت النقابة في بيان لها أنه سيتم تحديد مدة الإضراب وترتيباته الجديدة، داعية القضاة إلى الوحدة والإيمان بأن نضالاتهم المشروعة تؤسس لقضاء مستقل وتهدف لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والقانون.

هذا وتجدر الاشارة إلى ان وزير العدل محمد بوستة أكد في جلسة استماع بلجنة التشريع العام يوم الثلاثاء الماضي حول ميزانية الوزارة ، أن الوزارة تستمع لطلبات القضاة وتحاول الاستجابة لها، واشار أنّه يتم الاجتماع بهياكل القضاة، كلّما اقتضت الحاجة.

كما اكد وزير العدل أنه تم إدراج هدف خصوصي بالميزانية، يتعلق بضرورة تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتوفير فضاءات العمل المناسبة بها، بالإضافة إلى تأمينها من كل المخاطر.

مع التأكيد ان القانون الأساسي للقضاة لم يتغيّر منذ 1967 واكد الوزير ان العمل متواصل لتنقيح هذا القانون الذي تداولته الحكومات بعد الثّورة دون تحقيق أي تقدّم يذكر فيه.

وقال بوسته خلال جلسة الاستماع ايضا أن الوزارة بصدد تكوين لجنة في الغرض، بعد تخلّي اللجنة السابقة.

وبخصوص مشروع ميزانية وزارة العدل، بيّن وزير العدل أنه تم إدراج هدف خصوصي بالميزانية، يتعلق بضرورة تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتوفير فضاءات العمل المناسبة بها، بالإضافة إلى تأمينها من كل المخاطر.


ف.السويح