الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



تنسيقية عمال الحضائر بالحوض المنجمي:

تهديد بإيقاف إنتاج الفسفاط اذا لم يتم ترسيمهم...


الصحافة اليوم: مصباح الجدي

ازدادت في الأيام الاخيرة وتيرة التحركات الإجتماعية الرافضة للقرارات الحكومية المجحفة في حق عديد الفئات ومنها بالخصوص الطبقة الكادحة والمعطلون على العمل من خلال الإقتطاعات من الأجور ووقف برامج الانتداب.

وعلى خلفية المنشور عدد 16 الذي صدر مؤخرا عن رئاسة الحكومة اعتبرت تنسيقية عمال الحضائر بالحوض المنجمي أن هذا التوجه الحكومي كان بمثابة إعلان الحرب وتواصلا لسياسة المماطلة والتسويف باعتبار أن هذا القرار الجائر ينكّل بالفئات المفقرة ويعد إهمالا للطبقة المهمشة وضربا بالمطالب عرض الحائط.

وأكد ممثل تنسيقية الحوض المنجمي بالمتلوي عن رفض منظوريه القاطع تجميد الانتدابات والمس من مكاسب الفئات الشعبية الهشة والمهمشة منذ سنوات مؤكدا أنه سيتم تحميل الحكومة مسؤولية ردود الافعال المنتظرة والاحتجاجات الشعبية ضد هذه الإجراءات من تهديد للسلم الاجتماعي خاصة أن أغلب الفئات تذمرت من هذا الإجراء اللاقانوني.

ودعت تنسيقية عمال الحضائر كل الفئات المهمشة وعلى رأسها الحركات الاجتماعية المتضررة من سياسة الحكومة للتصدي لهذه الخيارات بملازمة الشوارع والضغط لتحقيق مطالبهم من أجل حقهم في العمل اللائق والعيش الكريم.

كما أكدت التنسيقية أن الحظر الصحي الموجه وحظر الجولان الذي تتخذه الحكومة ذريعة لضرب مكتسباتنا الوطنية ووسيلة لتكميم الأفواه الحرة على حد تعبيرهم لن يثنيهم عن الاحتجاج والتصدي لهذا الظلم الصارخ.

ودعت التنسيقية كل المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الالتفاف حول أبناء شعبهم ضد هذه المضلمة التي يتعرضون لها منذ سنوات من طرف الحكومات المتعاقبة.

كما دعوا جميع مكونات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المهمشين والمفقرين للإصطفاف إلى جانبهم من أجل حقوقهم المشروعة وسيعلنون عن دخولهم في مرحلة التصعيد وعزمهم إغلاق كامل منافذ الفسفاط بالحوض المنجمي ( المتلوي ..الرديف ...ام العرايس ) بعد التأكيد على انهم استوفوا كل الحلول السلمية مع الحكومات المتعاقبة رافعين شعار «الفسفاط مقابل الترسيم».

كما أوضحت التنسيقية ان الحديث عن اجراءات موجعة في مثل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لن يتحمل تبعاتها غير الطبقات المفقرة والتي زادتها حكومات ما بعد الثورة تفقيرا ممنهجا بسبب ضعف أجهزة الدولة عن تتبع المتهربين من الضرائب ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا أموال الشعب.