الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



بعد إمضاء اتّفاق الزّيادة الخصوصية الممضى في 5 سبتمبر 2019

وقفة احتجاجية لمهندسي المؤسّسات والمنشآت العمومية


بعد حملهم للشّارة الحمراء أيام 16 و17 و18 ديسمبر الفارط يستعدّ مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية لتنفيذ وقفة احتجاجية في 23 من الشهر الجاري بساحة القصبة و ذلك احتجاجا على عدم سحب اتفاق الزّيادة الخصوصية الممضى في 5 سبتمبر 2019.

و تعتبر الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها في الشهر الحالي مواصلة لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية السابقة التي نفذها مهندسو المؤسسات و المنشآت العمومية مطالبين بسحب اتفاق الزّيادة الخصوصية الممضى في 5 سبتمبر 2019 عليهم خاصة و أن اتفاق الزيادات في المنح الخصوصية شمل الأطباء والجامعيين والمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية دون إدراج مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية في هذا الاتفاق وهو أمر رفضه مهندسو المؤسسات و المنشآت العمومية و اعتبروه تمييزا و«إجحافا» في حقهم .

و في هذا السياق أكدت آمنة الحمزاوي رئيس خلية الإعلام و الاتصال بعمادة المهندسين لـ«الصحافة اليوم» أن اتفاق الزيادة الخصوصية الممضى بين رئاسة الحكومة و اتحاد الشغل يشمل 4 آلاف مهندس في الوظيفة العمومية في حين أن أكثر من 12 ألف مهندس من العاملين بالمؤسسات و المنشآت العمومية لهم الحق في هذه الزيادات شانهم شان مهندسي الوظيفة العمومية علما و أن العدد الجملي للمهندسين بين القطاعين الخاص و العمومي بلغ 72 ألف مهندس و أن المطالبة بالزيادات الخصوصية جاءت بعد القناعة التامة بالأجر المتدني للمهندس الذي ترتّب عنه وضع مالي «مزر» للمهندس مقارنة بنظرائه في الدول الأجنبية أو في الدول المجاورة حيث يتقاضى المهندس أضعافا مضاعفة أجره في تونس مضيفة أن هذا الوضع المالي المتدني يشجع بدرجة أولى على الهجرة خارج البلاد لتحسين المداخيل.

واستنكرت الحمزاوي عدم الانتهاء من مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندسين الذي وفق قولها «ما يزال يراوح مكانه في رئاسة الحكومة بعد مروره باكثر من 15 جلسة واستكماله النقاشات والاستشارات المستوجبة بشأنه مطالبة بضرورة الإسراع في المصادقة عليه وإحالته إلى مجلس نواب الشعب سيما و أن القانون الأساسي لسنة 1982 لم يعد يجاري المهنة أو دستور 2014 وفق تعبيرها.

 


بثينة بن زايد