الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



في انتظار من سيحدد القائمات النهائية

متى تتسلّم العائلات المعنية المساكن الاجتماعية؟


تعتبر أزمة السكن في تونس من أهم المشاكل التي تعاني منها الاسر التونسية وقد عملت الدولة على احداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الموجه خصّيصا للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل إلا ان هذا البرنامج يواجه عديد التعطيلات خاصة في ما يخصّ تحديد القائمات النهائية للعائلات التي تنتفع بهذا البرنامج في الولايات المعنية على غرار ولايات تونس وبن عروس و أريانة ومنوبة.

وكانت جريدة «الصحافة اليوم» في شهر فيفري الماضي قد تطرّقت الى هذا البرنامج في ولاية بن عروس حيث اتصلنا بالمعتمد الأول بالولاية الذي اكد لنا حينها انه سيتم خلال الاسابيع التالية لاتصالنا به تسليم 385 مسكنا اجتماعيا موزّعين بين 330 مسكنا برادس و 55 مسكنا بالمحمدية من ولاية بن عروس لمستحقيهم من عائلات المؤسسة الامنية والعسكرية والعائلات المعوزة ولكن الى حد اليوم لم يتم تسليم هذه المساكن لمستحقيها من العائلات المحتاجة.

كما اكدت الولاية ان القائمة النهائية يتم تحديدها من قبل الادارة الجهوية للتجهيز ببن عروس بالتنسيق مع الادارة العامة للاسكان وذلك من خلال إحداث منظومة معلوماتية تعمل على تحديد القائمة النهائية للعائلات التي ستنتفع بالوحدات السكنية المذكورة بما يكفل حقوق المستحقين ويضمن ترتبيبهم حسب الأولوية في حين اكد لنا مصدر موثوق من وزارة التجهيز والاسكان ان اللجنة المكلفة بالنظر في الملفات التي يرأسها الوالي هي الجهة الوحيدة المخولة لتحديد القائمة النهائية دون تدخل الادارة العامة للاسكان.

وكان المعتمد الاول بولاية بن عروس حينها قد اكد لنا ان عدد الملفات الواردة على ولاية بن عروس بلغ عددها حوالي 22 ألف ملف لتفرز عملية الفرز الاولية عن حوالي 13500 ملف ليتم بعد ذلك تحديد قائمة المنتفعين التي تتوزع بين حوالي 250 مسكن للعائلات محدودة الدخل و حوالي 80 عائلة من عائلات شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية.

ومن جهته اكد لنا عضو لجنة الاسكان بولاية بن عروس ممثل عن وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية خلال شهر فيفري جاهزية كل المنازل المزمع تسليمها مبرزا ان الادارة العامّة للاسكان تعتمد في تحديد قائمة المنتفعين عدة معايير تم تحديدها ضمن منظومة اعلامية وتتمثل هذه المعاييرفي احتساب عدد الاطفال للعائلة وعدد المعوقين ان وجدوا والدخل السنوي للعائل الذي لايجب ان يفوق مرتين السعر الادنى المضمون مع الاخذ بعين الاعتبار العمر فضلا عن احتساب الابناء المتمدرسين.

وللاستفسار حول هذا الموضوع اتصلنا عديد المرات بالمسؤول عن البرنامج بالوزارة الذي يمكن ان يقدم لنا الاضافة حول هذا الموضوع لكن دون جدوى خاصة وان الامر نفسه ينطبق على الولايات المذكورة خاصة في اقليم تونس الكبرى ما اثار حفيظة عديد الاسر لتباطئ اللجان بالولايات المعنية في تحديد القائمات النهائية وتسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ اشهر عديدة.

 


سامية جاءبالله