الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



بداية من الشهر الحالي

التّرفيع في سنّ التقاعد بسنتين


ينطلق بداية الشهر الجاري الترفيع في المساهمات المستوجبة على كاهل العون بنسبة 1 بالمائة تنفيذا للتنقيح الذي أدخل على نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في أفريل 2019 كما سيتم الترفيع بسنتين في سن التقاعد بالنسبة إلى الأعوان العموميين الذين يبلغون سن التقاعد بداية ايضا من الشهر الجاري لتحدد سن الإحالة على التقاعد بـ62 عاما مع العلم أنه تم الترفيع بداية من شهر جوان 2019 في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل (الدولة) إضافة إلى الترفيع بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد من ذلك التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019.

ويأتي قرار الترفيع في سن التقاعد كأحد ابرز الحلول للتقليص من العجز المالي الذي تمر به الصناديق الاجتماعية فوفق ما صرح به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والمكلف بالملف الاجتماعي عبد الكريم جراد فقد بلغت ديون صندوقي الضمان الاجتماعي والحيطة الاجتماعية لفائدة «الكنام» لدى الصناديق الاجتماعية 4200 مليار، منها 2500 مليار لدى صندوق الضمان الاجتماعي الذي لم يسددها في وقت أصبح فيه تحويل منابات الكنام من صندوق الحيطة الاجتماعية يتم مباشرة عن طريق وزارة المالية.

وينص القانون الجديد على الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، كما رفّع في سنة الإحالة على التقاعد بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة للصحة من 55 إلى 57 سنة، وكذلك بالنسبة للأعوان الذين يقومون بوظائف مرهقة بعد قضاء 35 سنة عمل وذلك بالترفيع في سن الإحالة من 55 إلى 57 سنة. كما بات سن الإحالة على التقاعد بـ57 سنة بدل 55 سنة بالنسبة للأعوان في السلك النشيط.

ويمنح التعديل الجديد للموظف حق الترفيع في سن الإحالة على بالتقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أي إمكانية بلوغ سن التقاعد 65 سنة.

يُذكر أنه بصفة انتقالية تم الترفيع في سن التقاعد مرحليًا بسنة واحدة من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية نهاية سنة 2019. فيما يتم الترفيع بسنتين انطلاقًا من أول جانفي 2020 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد انطلاقًا من ذلك التاريخ.

وينص التعديل، من جانب آخر، على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 في المائة يتحمل المشغل نسبة 2 في المائة بداية من الشهر الموالي لدخول القانون حيز النفاذ فيما يتحمل العون نسبة 1 في المائة بداية من جانفي 2020.

وجدير بالذكر انه في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل في ما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد يعبر فيها عن رغبته في مواصلة الخدمة ويتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بعد الموافقة عليها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعية حال توصله بها. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

 


نورة عثماني