الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



بسبب تغيّب القطاع الفلاحي ضمن مشروع قانون المالية 2020:

استنكار واستياء من قبل الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري


الصحافة اليوم:

استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ما اعتبره تماديا في تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، وذلك وفق ما أكدته سماح عرفة عضو بالمكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية مكلفة بالمديونية والجباية والشؤون الاجتماعية لـ«الصحافة اليوم».

وأضافت عرفة ان قانون المالية الجديد تملص من مسؤولياته في ايجاد حلول للاشكاليات التي تواجه القطاع الفلاحي بالرغم من المقترحات الى تقدمت بها المنظمة الفلاحية لوزارة المالية من أجل ادراجها ضمن قانون المالية لسنة 2020.

وأبرزت محدثتنا انه من بين هذه المقترحات التي تهم القطاع الفلاحي مشكل المديونية الذي يندرج ضمن قانون عدد 38 لسنة 2018 والذي يقر بالاعفاء عن جميع الفلاحين ممن تتخلد بذمتهم ديون لدى البنوك الخاصة. في المقابل لم يشمل هذا الاعفاء البنوك التي تعطي قروضا لموارد الدولة كما ابدت المنظمة الفلاحية استياءها من عدم توفر الأسمدة خاصة اننا على أبواب موسم فلاحي جديد لذلك فإنه من الضروري دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثّرة في تونس وهذا المقترح شدّد عليه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نظرا لأهميته باعتبار أن عدم توفر البذور الممتازة بالشكل الكافي يؤثر سلبا على موسم الزراعات الكبرى.

كذلك طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بضرورة تفعيل مبدإ الدعم في المحروقات خاصة وان أغلب الفلاحين يشكون من الزيادة في أسعار المحروقات بالرغم وأنه في قانون المالية لسنة 2018 وقع ادراج مقترح بتمكين العاملين بالقطاع الفلاحي من اقتناء المحروقات بأسعار تفاضلية الا أنّ هذا المقترح لم يفعل.

هذا وبينت عرفة ان المنظمة الفلاحية تدين بشدة تصرفات البنك الوطني الفلاحي من الزام الفلاحين بالتعامل مع مؤسسة تأمين معنية مما يمس من حقهم في اختيار من يتعاقدون معه ويحد من مبدإ المنافسة هذا بالاضافة الى دعوة المنظمة الفلاحية الى الاسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية الذي كان من المفروض تفعيله منذ جوان الماضي وعدم احتساب التفرقع في سلم تعيير الحبوب بإعتبارها جائحة طبيعية خارجة عن ارادة الفلاحين.

واشارت محدثتنا الى ضرورة تثمين صابة الزيتون هذا الموسم وتفعيل دور الديوان الوطني للزيت في تعديل السوق والحفاظ علي مصالح وحقوق الفلاحين وذلك من خلال توفير الامتيازات لفائدتهم وكل الوسائل العملية واللوجستية من أجل حسن سير الموسم في ظروف طيبة وتجنب الوقوع في مشاكل على مستوى التجميع والتخزين مثلما وقع في الموسم الفارط.

وبخصوص قطاع الصيد البحري شددت المنظمة الفلاحية على ضرورة الاسراع بمعالجة اشكاليات قطاع الصيد البحري خاصة فيما يتعلق بمقاومة الصيد العشوائي ومكافحة التلوث وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وتراجع المردودية اضافة الى التعجيل بإرساء نظام خاص للتغطية الاجتماعية.

وأوضحت عرفة ان جل هذه المقترحات التي تقدمت بها المنظمة الفلاحية والتي تعتبر هامة في معالجة الاشكاليات بالقطاع الفلاحي والتي تغافلت وزارة المالية عن إدراجها ضمن قانون المالية الجديد سوف تقع مناقشتها وعرضها على رئيس الحكومة في اطار اللجنة العليا المشتركة 5+5 التي ستنعقد قريبا.

 


راضية قريصيعة