الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



وسط ركود اقتصادي وتدحرج كبير للمقدرة الشرائية

اليوم ينطلق «الصولد» بمشاركة متوقعة لأكثر من 2400 محل تجاري


الصحافة اليوم

وسط ركود اقتصادي كبير وتدحرج جد هام في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ينطلق اليوم الجمعة 07 اوت 2020 موسم التخفيضات الدورية لهذه الصائفة (الصولد) ليمتد على فترة 6 أسابيع بمشاركة قد تتجاوز 20 بالمائة من العدد الجملي للتجار المشاركين العام الفارط والمقدر عددهم بـ2450 تاجر وفق ما صرح به لـ«الصحافة اليوم» السيد محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة بمنظمة الأعراف الذي أكد أيضا أن نسبة التخفيض سوف تمتد من 20 بالمائة فما فوق.

وأوضح محدثنا في تفاصيل هذه التظاهرة التجارية الكبرى التي كثيرا ما ينتظرها المستهلك التونسي انه تم الاتفاق مع وزارة التجارة ليصبح موعد الصولد الصيفي قارا يوم 07 أوت من كل صائفة والموعد الشتوي يوم غرة فيفري .

وأفاد بن ساسي أيضا أن العدد النهائي للمشاركات سيتحدد اليوم لافتا إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة أحصت إلى غاية يوم امس 140 مشارك فقط مقابل 300 و320 مشارك كانت تحصيهم خلال نفس الفترة من المواسم الفارطة مشيرا إلى أن الجهود ستتجه لتحسيس تجار الملابس الجاهزة والجلود والأحذية من اجل إنجاح الصولد الصيفي وتكثيف المشاركات.

واعتبر بن ساسي أن فترة الحجر الصحي الشامل كان لها تأثير كبير على تراجع المبيعات وانخفاض رقم المعاملات ما بين 30 و35 بالمائة مؤكدا أن الغرفة تعول كثيرا على هذه التظاهرة لإنقاذ التجار والتخفيف من وطأة الخسائر التي تكبدوها بسبب الحجر. فالصولد أصبح بالنسبة إليهم جد هام لترويج المخزونات بأسعار معقولة ومناسبة.

وأوضح في سياق متصل بأن الغرفة قدمت العديد من المقترحات لتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع تتعلق بفرض تنظيم فترات الصولد, خاصة لدى بعض الشركات التي تعتزم إقامة تخفيضات خارج الموسم المعتاد له أو بعض التجار الذين يقومون بتخفيضات قبل الموعد القانوني ومنها تحديدا العلامات التجارية العالمية المنتصبة في تونس (الفرانشيز)التي تقوم بتجاوز القانون عبر تنظيم صولد قبل موعده القانوني ,معتبرا أن في ذلك ضربا لمصداقية المحلات التجارية من جهة وخرقا للقانون من جهة أخرى.

وأضاف المتحدث أن تنقيح القانون يهدف إلى التقليص في مدة إدراج المنتجات المتعلقة بالصولد من ثلاثة أشهر إلى شهر, بما يجعل المنتج مواكبا لمستجدات السوق .كما سيؤدي تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 إلى ترسيخ ثقة متبادلة بين المستهلك والتاجر وطالب بن ساسي في اثناء ذلك بضرورة تشديد المراقبة على كل من يخالف القانون سواء من المحلات التجارية التونسية أو من طرف الماركات المنتصبة وكذلك محلات بيع الفريب التي أصبحت تتكاثر بصفة غير عادية وتضيّق على المحلات التجارية التي تواجه ضغطا جبائيا مرتفعا.

وأكد بن ساسي ان مواسم التخفيضات الموسمية خلال السنوات الأخيرة لم تكن في مستوى التطلعات وذلك على خلفية هشاشة المقدرة الشرائية للتونسي التي جعلته لا يلتفت إلى «الصولد» الذي يعول عليه في المقابل التجار لإنعاش نشاطهم التجاري بالإضافة إلى زيادة محلات بيع الملابس المستعملة والتخفيضات التي لاتحترم آجال إجراء التخفيضات،فضلا عن ارتفاع نسبة الادعاءات التي تثقل كاهل التجار وترفع من أسعار الملابس والتي تتسبب في عزوف الحرفاء.

ولفت بن ساسي إلى أن مطالبة وزارة التجارة بتنقيح القانون مضى عليها 5 سنوات لكن الغرفة لم تلق الاستجابة إلى اليوم كما لم يقع تسجيل أي تقدم في الملف الذي ظل حبيس الرفوف في مجلس نواب الشعب ولم يلق الاهتمام الجدي به .

 


نورة عثماني